Love143
28-02-2006, 12:52 AM
سجواني: تقليص دور الحكومة في إدارة الشركات
حوار - محمود الحضري:
طالب رجل الأعمال حسين سجواني رئيس داماك القابضة الحكومة بتوفير الآليات اللازمة لتأسيس شركات وطنية جديدة بحجم الشركات القائمة مثل اعمار ونخيل والدار ودبي القابضة على أن يكون للقطاع الخاص دور رئيس فيها على المستويين الاستثماري والإداري، ولا يقتصر الدور على مجرد العضوية في مجلس الإدارة دون صلاحيات، على أن تأخذ هذه الشركات الدور الأول في تنفيذ وإدارة المشروعات الجديدة والمبادرات التي تطلقها الحكومة·
وقال إن تحقيق المبادرات والمشروعات الطموحة للحكومة المتزايدة باستمرار تحتاج إلى دور بارز للقطاع الخاص، فالحكومة لا يمكن ان تقوم بكل هذه الأدوار وحدها، فهذه الأحلام أكبر من الامكانيات البشرية المتاحة على المستوى الحكومي وتوافر المال ليس وحده كافٍ لنجاح المشروعات والشركات·
وأوضح حسين سجواني في حوار مع ''الاتحاد'' أن 90 بالمئة إن لم يكن 100 بالمئة من الدور الإداري للشركات والمؤسسات الاقتصادية التي ظهرت في السنوات الأخيرة تقوم به الحكومة أو افراد في المؤسسة الحكومية، وليس للتجار والقطاع الخاص ورجال الأعمال أي دور إداري، بالرغم من كونهم مساهمين في هذه المشروعات، وان كان هناك دور فهو مجرد عضوية في مجلس الإدارة لاكتمال الشكل وبدون صلاحيات· وقال إن شخص واحد فقط هو الذي يدير كل شركة من الشركات التي تعمل بالسوق حالياً بل يصل الأمر إلى أن أمور وأعمال هذه الشركات على مستوى الدولة تظل مرهونة بقرار فردي، يصدر من المسؤول الأول والأوحد وبتعليمات لدرجة ان بعض هؤلاء يتخذ قراره وهو في نيويورك وباريس ولندن وهونج كونج وماليزيا وسنغافورة وغيرها من عواصم العالم التي يتحرك فيها هذا المسؤول، ولاشك ان هذا غير مقبول في الإدارة الاقتصادية الناجحة· وتحدث سجواني عن قضية أخرى ذات أهمية وقد طغت على السطح في السنوات الأخيرة، والتي تتمثل في التعالي وحالة (التكبر) من جانب رؤساء الشركات الكبرى والرئيسية بالدولة وذلك في تعاملاتهم مع المستثمرين والزبائن، وعدم احترامهم، لدرجة انه عند النقاش والحوار بين مستثمر وبعض رؤساء هذه الشركات تتعالى الأصوات وتيرة التهديد باستخدام (من لا يعجبه يمشي يسحب أمواله) وليس هذا مقبول في سوق مفتوح، بل الامر يتطلب احترام المستثمر والزبون مهما كان حجم عمله مع هذه الشركة أو تلك، موضحاً ان كبرياء المسؤولين يمثل بداية الانهيار وهذا ما لا نريده!
وحول الفجوة بين طموحات الحكومة والقطاع الخاص، يوضح حسين سجواني بأنه لاشك ان المتابع لما تشهده الإمارات خاصة دبي في السنوات الأخيرة، يلاحظ أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رجل طموح جداً ومتدفق في الأفكار والمبادرات وقاد الفكر الحكومي ودبي إلى مركز متقدم، ولكن اذا ما نظرنا إلى القطاع الخاص سنجده قد تخلف بمسافات طويلة وبالكيلومترات عن فكر ومنهج عمل الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد·
واضاف أن القطاع الخاص قصر وربما مازال مقصراً في مواكبة هذا التطور الحكومي المتلاحق، حيث لم يؤسس هذا القطاع شركات كبيرة بالحجم المطلوب مالياً وإدارياً وفقاً لمنهجية فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ولاشك ان هذا الوضع ظل هو السائد في التسعينات وبداية الالفية الجديدة، الا ان الوضع قد بدأ ينحى في اتجاه جديد حالياً·
ويقول سجواني ان رجال الاعمال في السنوات الاخيرة ادركوا اهمية الرؤى المستقبلية لمبادرات حاكم دبي والحكومات بشكل عام، بعد سنوات من التخوف والوقوف في موقع المراقب، كما اقتنعوا بأهمية المشاركة في مراحل التطور المتلاحقة·
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبعد سنوات من التقصير من كلا الطرفين ما هو الدور الحكومي المطلوب؟
يجيب سجواني: لا يمكن ان نختلف الآن على أن القطاع الخاص والتجار لديهم الاستعداد وبقوة للمشاركة في المشروعات من منطلق واجب وطني، ويبقى على الحكومة خلق آليات لتشجيع الشركات الوطنية والمستثمرين الوطنيين والتجار لتأسيس شركات كبيرة بحجم الشركات القائمة لتأخذ الدور الذي تقوم به الحكومة حالياً في امتلاك وإدارة الشركات، خاصة ان الحكومة بحجم طموحاتها الحالية وأحلامها لن تستطيع ان تقوم بكل الادوار، كما ان التركيز الحكومي في كل شيء يزيد من الاخطاء· وحول ما اذا كانت هناك اخطاء ومشاكل في المشروعات الحكومية الراهنة، يرى سجواني بأن اعمالاً وشركات بهذا الحجم مع النمو الكبير والزائد تحدث مشاكل وأخطاء، وهذا طبيعة النمو الزائد، ولكن الاخطر من وجهة نظري هو سيطرة مجموعة محدودة على قرارات هذه الشركات، الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل مختلفة، ولكن لهذه الشركات ايجابيات أكثر· ويشدد سجواني على ضرورة ان يكون للتجار ورجال الاعمال الشباب الدور الرئيسي في المرحلة المقبلة، والعمل على ايجاد جيل جديد من شباب رجال الاعمال، عن طريق الحوافز والتشجيع والمشاركة الإدارية في الشركات الجديدة، ومن خلال ميثاق عمل يحدد الواجبات والحقوق والحوافز للمتميزين·
ويشير إلى أهمية الحد من سيطرة الإدارة العليا في الشركات على القرارات والحوار مع المستثمرين، بحيث يتم اسناد الاتصالات في الشركات مع المستثمرين إلى الصف الثاني والإدارة الوسطى، حتى نصل لحوار ديمقراطي يصب في صالح القرار الاقتصادي الاستثماري، منوهاً إلى أن الابقاء على سيطرة شخص واحد على القرار قد يؤثر سلباً على التدفق الاستثماري·
وأكد على هذا العمل من أجل ترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة خاصة ان القطاع الخاص مسير، فالحكومة تعمل على ايجاد الفرص والقطاع الخاص يسير في اتجاه تنفيذ هذه الفرص·
حوار - محمود الحضري:
طالب رجل الأعمال حسين سجواني رئيس داماك القابضة الحكومة بتوفير الآليات اللازمة لتأسيس شركات وطنية جديدة بحجم الشركات القائمة مثل اعمار ونخيل والدار ودبي القابضة على أن يكون للقطاع الخاص دور رئيس فيها على المستويين الاستثماري والإداري، ولا يقتصر الدور على مجرد العضوية في مجلس الإدارة دون صلاحيات، على أن تأخذ هذه الشركات الدور الأول في تنفيذ وإدارة المشروعات الجديدة والمبادرات التي تطلقها الحكومة·
وقال إن تحقيق المبادرات والمشروعات الطموحة للحكومة المتزايدة باستمرار تحتاج إلى دور بارز للقطاع الخاص، فالحكومة لا يمكن ان تقوم بكل هذه الأدوار وحدها، فهذه الأحلام أكبر من الامكانيات البشرية المتاحة على المستوى الحكومي وتوافر المال ليس وحده كافٍ لنجاح المشروعات والشركات·
وأوضح حسين سجواني في حوار مع ''الاتحاد'' أن 90 بالمئة إن لم يكن 100 بالمئة من الدور الإداري للشركات والمؤسسات الاقتصادية التي ظهرت في السنوات الأخيرة تقوم به الحكومة أو افراد في المؤسسة الحكومية، وليس للتجار والقطاع الخاص ورجال الأعمال أي دور إداري، بالرغم من كونهم مساهمين في هذه المشروعات، وان كان هناك دور فهو مجرد عضوية في مجلس الإدارة لاكتمال الشكل وبدون صلاحيات· وقال إن شخص واحد فقط هو الذي يدير كل شركة من الشركات التي تعمل بالسوق حالياً بل يصل الأمر إلى أن أمور وأعمال هذه الشركات على مستوى الدولة تظل مرهونة بقرار فردي، يصدر من المسؤول الأول والأوحد وبتعليمات لدرجة ان بعض هؤلاء يتخذ قراره وهو في نيويورك وباريس ولندن وهونج كونج وماليزيا وسنغافورة وغيرها من عواصم العالم التي يتحرك فيها هذا المسؤول، ولاشك ان هذا غير مقبول في الإدارة الاقتصادية الناجحة· وتحدث سجواني عن قضية أخرى ذات أهمية وقد طغت على السطح في السنوات الأخيرة، والتي تتمثل في التعالي وحالة (التكبر) من جانب رؤساء الشركات الكبرى والرئيسية بالدولة وذلك في تعاملاتهم مع المستثمرين والزبائن، وعدم احترامهم، لدرجة انه عند النقاش والحوار بين مستثمر وبعض رؤساء هذه الشركات تتعالى الأصوات وتيرة التهديد باستخدام (من لا يعجبه يمشي يسحب أمواله) وليس هذا مقبول في سوق مفتوح، بل الامر يتطلب احترام المستثمر والزبون مهما كان حجم عمله مع هذه الشركة أو تلك، موضحاً ان كبرياء المسؤولين يمثل بداية الانهيار وهذا ما لا نريده!
وحول الفجوة بين طموحات الحكومة والقطاع الخاص، يوضح حسين سجواني بأنه لاشك ان المتابع لما تشهده الإمارات خاصة دبي في السنوات الأخيرة، يلاحظ أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رجل طموح جداً ومتدفق في الأفكار والمبادرات وقاد الفكر الحكومي ودبي إلى مركز متقدم، ولكن اذا ما نظرنا إلى القطاع الخاص سنجده قد تخلف بمسافات طويلة وبالكيلومترات عن فكر ومنهج عمل الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد·
واضاف أن القطاع الخاص قصر وربما مازال مقصراً في مواكبة هذا التطور الحكومي المتلاحق، حيث لم يؤسس هذا القطاع شركات كبيرة بالحجم المطلوب مالياً وإدارياً وفقاً لمنهجية فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ولاشك ان هذا الوضع ظل هو السائد في التسعينات وبداية الالفية الجديدة، الا ان الوضع قد بدأ ينحى في اتجاه جديد حالياً·
ويقول سجواني ان رجال الاعمال في السنوات الاخيرة ادركوا اهمية الرؤى المستقبلية لمبادرات حاكم دبي والحكومات بشكل عام، بعد سنوات من التخوف والوقوف في موقع المراقب، كما اقتنعوا بأهمية المشاركة في مراحل التطور المتلاحقة·
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبعد سنوات من التقصير من كلا الطرفين ما هو الدور الحكومي المطلوب؟
يجيب سجواني: لا يمكن ان نختلف الآن على أن القطاع الخاص والتجار لديهم الاستعداد وبقوة للمشاركة في المشروعات من منطلق واجب وطني، ويبقى على الحكومة خلق آليات لتشجيع الشركات الوطنية والمستثمرين الوطنيين والتجار لتأسيس شركات كبيرة بحجم الشركات القائمة لتأخذ الدور الذي تقوم به الحكومة حالياً في امتلاك وإدارة الشركات، خاصة ان الحكومة بحجم طموحاتها الحالية وأحلامها لن تستطيع ان تقوم بكل الادوار، كما ان التركيز الحكومي في كل شيء يزيد من الاخطاء· وحول ما اذا كانت هناك اخطاء ومشاكل في المشروعات الحكومية الراهنة، يرى سجواني بأن اعمالاً وشركات بهذا الحجم مع النمو الكبير والزائد تحدث مشاكل وأخطاء، وهذا طبيعة النمو الزائد، ولكن الاخطر من وجهة نظري هو سيطرة مجموعة محدودة على قرارات هذه الشركات، الأمر الذي قد يتسبب في مشاكل مختلفة، ولكن لهذه الشركات ايجابيات أكثر· ويشدد سجواني على ضرورة ان يكون للتجار ورجال الاعمال الشباب الدور الرئيسي في المرحلة المقبلة، والعمل على ايجاد جيل جديد من شباب رجال الاعمال، عن طريق الحوافز والتشجيع والمشاركة الإدارية في الشركات الجديدة، ومن خلال ميثاق عمل يحدد الواجبات والحقوق والحوافز للمتميزين·
ويشير إلى أهمية الحد من سيطرة الإدارة العليا في الشركات على القرارات والحوار مع المستثمرين، بحيث يتم اسناد الاتصالات في الشركات مع المستثمرين إلى الصف الثاني والإدارة الوسطى، حتى نصل لحوار ديمقراطي يصب في صالح القرار الاقتصادي الاستثماري، منوهاً إلى أن الابقاء على سيطرة شخص واحد على القرار قد يؤثر سلباً على التدفق الاستثماري·
وأكد على هذا العمل من أجل ترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة خاصة ان القطاع الخاص مسير، فالحكومة تعمل على ايجاد الفرص والقطاع الخاص يسير في اتجاه تنفيذ هذه الفرص·