مغروور قطر
23-03-2010, 09:08 PM
سوق أبوظبي: ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في أبوظبي سوف ينعكس على سوق المال في 2010
بيان صحفي 23/03/2010
سوف ينعكس الأداء الإيجابي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في عام 2010 على أداء سوق رأس المال حيث تفيد التقارير بتوقع تحقيق اقتصاد الإمارة لمعدل نمو يتراوح بين 3 إلى 5% وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الشركات المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وفقا لتصريحات راشد البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأضاف البلوشي، الذي شارك اليوم في ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي بأبوظبي، أن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي قد ارتفع من 519.9 مليار درهم في 2008 إلى 535 مليار درهم في 2009، في حين تشير التوقعات إلى أن يتخطى 560 مليار درهم في 2010 وفقا لأحدث التقارير.
كما أوضح نائب الرئيس التنفيذي أن جميع المؤشرات تشير إلى دعم أداء السوق خلال عام 2010 منها معدل القيمة السوقية إلى العائد والتي بلغت في 17 مارس 2010 8.9 مرة وهو ما يؤدي إلى عائدات على الاستثمار تصل إلى 11% بما يفوق أسعار الفائدة الممنوحة من البنوك على الودائع، فضلا عن تساوي القيمة السوقية للأسهم المدرجة مع قيمتها الدفترية وهو ما يقل بكثير عن المعدل المتعارف عليه 1:2.
وفي مجال تأثير الأسواق العالمية على أداء سوق أبوظبي في 2010، أكد البلوشي أن بداية تعافي الاقتصاد العالمي وتوقع معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 2% بالولايات المتحدة و0.7% بالاتحاد الأوروبي و10% بالصين و7% بالهند من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على أسواق الإمارات، خاصة في ضوء زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض أسعار الفائدة على المستوى العالمي.
وأشار البلوشي إلى أن مغالاة وسائل الإعلام في تصوير الموضوعات المرتبطة بمديونية الشركات في دبي ومنافاتها للواقع قد أدى إلى إثارة ذعر المستثمرين المحليين والأجانب، وإن كان تأثير ذلك على ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي قد كان محدودا للغاية وفقا للاستبيانات التي أجراها السوق مؤخرا لنحو 1700 مستثمر محلي وأجنبي، حيث أشارت النتائج إلى أن معدل ثقة المستثمرين باقتصاد أبوظبي قد بلغ 50% مقارنة بمعدل يبلغ -40% للاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية كانت ولا زالت تلعب دورا مؤثرا بالسوق حيث تم تسجيل نحو 7414 مستثمر أجنبي جديد في عام 2009 ليصل الإجمالي إلى 334,632 مستثمر أجنبي، كما بلغ نصيب الأجانب من قيمة التداولات خلال العام نحو 35% من إجمالي قيمة التداولات بالسوق والتي بلغت نحو 140 مليار درهم، في حين تتوقع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 9% في عام 2010.
وأكد البلوشي على أهمية تأسيس سوقا رسمية للسندات بالدولة بالنظر إلى إصدار سندات وصكوك بلغت قيمتها نحو 278 مليار درهم بدول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، فضلا عن سندات وصكوك تبلغ قيمتها نحو 183 مليار درهم متوقعة هذا العام بالمنطقة.
وقد بلغت إجمالي قيمة السندات والصكوك التي صدرت بالدولة حتى الآن نحو 200 مليار درهم، منها نحو 44 مليار درهم صدرت في 2009 وفقا للتقارير التي تتوقع إصدار سندات وصكوك تصل قيمتها إلى حوالي 13 مليار درهم في عام 2010.
بيان صحفي 23/03/2010
سوف ينعكس الأداء الإيجابي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في عام 2010 على أداء سوق رأس المال حيث تفيد التقارير بتوقع تحقيق اقتصاد الإمارة لمعدل نمو يتراوح بين 3 إلى 5% وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الشركات المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وفقا لتصريحات راشد البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأضاف البلوشي، الذي شارك اليوم في ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي بأبوظبي، أن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي قد ارتفع من 519.9 مليار درهم في 2008 إلى 535 مليار درهم في 2009، في حين تشير التوقعات إلى أن يتخطى 560 مليار درهم في 2010 وفقا لأحدث التقارير.
كما أوضح نائب الرئيس التنفيذي أن جميع المؤشرات تشير إلى دعم أداء السوق خلال عام 2010 منها معدل القيمة السوقية إلى العائد والتي بلغت في 17 مارس 2010 8.9 مرة وهو ما يؤدي إلى عائدات على الاستثمار تصل إلى 11% بما يفوق أسعار الفائدة الممنوحة من البنوك على الودائع، فضلا عن تساوي القيمة السوقية للأسهم المدرجة مع قيمتها الدفترية وهو ما يقل بكثير عن المعدل المتعارف عليه 1:2.
وفي مجال تأثير الأسواق العالمية على أداء سوق أبوظبي في 2010، أكد البلوشي أن بداية تعافي الاقتصاد العالمي وتوقع معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 2% بالولايات المتحدة و0.7% بالاتحاد الأوروبي و10% بالصين و7% بالهند من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على أسواق الإمارات، خاصة في ضوء زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض أسعار الفائدة على المستوى العالمي.
وأشار البلوشي إلى أن مغالاة وسائل الإعلام في تصوير الموضوعات المرتبطة بمديونية الشركات في دبي ومنافاتها للواقع قد أدى إلى إثارة ذعر المستثمرين المحليين والأجانب، وإن كان تأثير ذلك على ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي قد كان محدودا للغاية وفقا للاستبيانات التي أجراها السوق مؤخرا لنحو 1700 مستثمر محلي وأجنبي، حيث أشارت النتائج إلى أن معدل ثقة المستثمرين باقتصاد أبوظبي قد بلغ 50% مقارنة بمعدل يبلغ -40% للاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية كانت ولا زالت تلعب دورا مؤثرا بالسوق حيث تم تسجيل نحو 7414 مستثمر أجنبي جديد في عام 2009 ليصل الإجمالي إلى 334,632 مستثمر أجنبي، كما بلغ نصيب الأجانب من قيمة التداولات خلال العام نحو 35% من إجمالي قيمة التداولات بالسوق والتي بلغت نحو 140 مليار درهم، في حين تتوقع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 9% في عام 2010.
وأكد البلوشي على أهمية تأسيس سوقا رسمية للسندات بالدولة بالنظر إلى إصدار سندات وصكوك بلغت قيمتها نحو 278 مليار درهم بدول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، فضلا عن سندات وصكوك تبلغ قيمتها نحو 183 مليار درهم متوقعة هذا العام بالمنطقة.
وقد بلغت إجمالي قيمة السندات والصكوك التي صدرت بالدولة حتى الآن نحو 200 مليار درهم، منها نحو 44 مليار درهم صدرت في 2009 وفقا للتقارير التي تتوقع إصدار سندات وصكوك تصل قيمتها إلى حوالي 13 مليار درهم في عام 2010.