Love143
28-02-2006, 01:06 AM
المؤشر يغلق عند مستوى 11598.5 نقطة و58.5 مليون دينار قيمة تداولات أمس
تأخر إعلانات توزيعات الشركات المدرجة يدفع البورصة لخسارة 88.5 نقطة
كتب جمال رمضان:
اغلق المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية امس على تراجع بلغ 88.7 نقطة ليستقر عند مستوى 11598.85 نقطة.
وجرى التداول على كمية اسهم بلغت 92.5 مليون سهم بقيمة اجمالية 58.5 مليون دينار جرت عبر اتمام 4382 صفقة نقدية.
وقد تراجع كذلك المؤشر الوزني في تداولات الامس بحدود 2.6 نقطة ليستقر عند مستوى 566.83 نقطة.
التذبذب في التداول
وقد جاءت كل التداولات امس واغلاقات كافة المؤشرات معاكسة لكل التوقعات التي استبشرت خيراً بزيارة وزير التجارة والصناعة للبورصة نهاية الاسبوع الماضي.
وكان التفاؤل قد سيطر على صغار المتداولين قبل كبارهم بزيارة الوزير للبورصة خصوصاً وانه كان قد اطلق العديد من التصريحات التي من شأنها دفع وتيرة التداول الى التحسن وبالتالي انعكاسها على مؤشري السوق.
ووسط حالة التفاؤل التي سادت الجميع فوجئ جميع المراقبين لمؤشر السوق منذ بداية التداول بتراجع المؤشر في بداية التداولات امس ومنذ اللحظات الاولى ليبدأمؤشر التداول متراجعاً بمعدل 17 نقطة لتزداد حدة التراجع في المؤشر متأثرة بتراجع كافة القطاعات ليبلغ الـ 51 نقطة عند منتصف فترة التداول.
ولم يقف السوق عند هذا الحد من التراجع بل زادت حدته ليصل الى ذروته في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة أي قبل الاغلاق بعشر دقائق فقط ليصل في قمة التراجع الى 108 نقاط وسرعان ما بدأت تداولات الدقائق الاخيرة تزداد فأدت الى التحسن في كافة المؤشرات، حتى اغلق المؤشر السعري متراجعاً بـ 88.7 نقطة.
حيرة المتداولين
وقد عكست هذه المؤشرات جميعها حالة التذبذب التي بدأت منذ بداية التداول ووضعت المتداولين والمراجعين للسوق في حيرة من امرهم حيث بقيت كمية التداول حتى بلغت في منتصف النهار 32 مليون دينار فقط.
آراء المراقبين
وقال مراقبون لاداء السوق ان ما جرى أمس في البورصة كان امراً متوقعاً فحتى الآن لم تظهر توزيعات ونتائج كافة الشركات والايام التي رأى فيها المؤشر بعض الصعود ترجع لتحركات بعض المجاميع الكبيرة على اسهم محدودة اعلنت ارباحاً وتوزيعات جيدة.
واضافوا ان مؤشر السوق سيستمر على وتيرته الحالية حتى تنتهي كل الشركات المدرجة من الاعلان عن نتائجها المالية.
خاصة وان هناك العديد من الشركات التي لم تعلن بعد تمثل مجاميع استثمارية ستؤثر في كافة الاسهم المدرجة والزميلة منها على وجه الخصوص.
وذكرت اوساط المراقبين ان البعض ما زال يتبع سياسة الارض المحروقة من قبل المضاربين الذين ما زالت لديهم بعض الفوائض المالية ويقتنصون الفرص المناسبة لشراء بعض الاسهم الجيدة والرخيصة والمضاربة عليها في وقت لاحق.
اداء القطاعات
وعلى مستوى اداء القطاعات فقد شهدت كافة مؤشرات القطاعات امس تراجعاً ملحوظاً باستثناء قطاع البنوك حيث كان القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعاً بلغ 43.6 نقطة وحاكاه في ذلك قطاع صناديق الاستثمار الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 31.7 نقطة.
وفي نظرة سريعة لتراجع بقية القطاعات غير ان اكثر القطاعات تراجعاً هو قطاع الاستثمار حيث فقد قرابة الـ 183 نقطة ليحتل المرتبة الاولى من حيث التراجع تلاه في ذلك قطاع الشركات غير الكويتية والذي فقد هو الآخر نحو 98 نقطة بينما جاء قطاع التأمين ليمثل اقل القطاعات تراجعاً بفقدانه فقط 6 نقاط ليغلق عند مستوى 2778 نقطة.
الكميات والقيمة
وفي الاداء من حيث الكميات والقيمة نجد ان قطاع الاستثمار احتل المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة والتي بلغت حوالي 43.1 مليون سهم بقيمة قدرها حوالي 23.8 مليون دينار بعدد صفقات بلغ 1568 صفقة.
وحل قطاع العقارات في المرتبة الثانية من حيث كمية الاسهم المتداولة حيث بلغت 14.3 مليون سهم بقيمة 7 ملايين دينار تقريباً بعدد صفقات قدره 881 صفقة.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بتداول كمية اسهم بلغت 13.7 مليون سهم بقيمة قدرها 8.2 ملايين دينار بعدد 83.2 صفقة.
تأخر إعلانات توزيعات الشركات المدرجة يدفع البورصة لخسارة 88.5 نقطة
كتب جمال رمضان:
اغلق المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية امس على تراجع بلغ 88.7 نقطة ليستقر عند مستوى 11598.85 نقطة.
وجرى التداول على كمية اسهم بلغت 92.5 مليون سهم بقيمة اجمالية 58.5 مليون دينار جرت عبر اتمام 4382 صفقة نقدية.
وقد تراجع كذلك المؤشر الوزني في تداولات الامس بحدود 2.6 نقطة ليستقر عند مستوى 566.83 نقطة.
التذبذب في التداول
وقد جاءت كل التداولات امس واغلاقات كافة المؤشرات معاكسة لكل التوقعات التي استبشرت خيراً بزيارة وزير التجارة والصناعة للبورصة نهاية الاسبوع الماضي.
وكان التفاؤل قد سيطر على صغار المتداولين قبل كبارهم بزيارة الوزير للبورصة خصوصاً وانه كان قد اطلق العديد من التصريحات التي من شأنها دفع وتيرة التداول الى التحسن وبالتالي انعكاسها على مؤشري السوق.
ووسط حالة التفاؤل التي سادت الجميع فوجئ جميع المراقبين لمؤشر السوق منذ بداية التداول بتراجع المؤشر في بداية التداولات امس ومنذ اللحظات الاولى ليبدأمؤشر التداول متراجعاً بمعدل 17 نقطة لتزداد حدة التراجع في المؤشر متأثرة بتراجع كافة القطاعات ليبلغ الـ 51 نقطة عند منتصف فترة التداول.
ولم يقف السوق عند هذا الحد من التراجع بل زادت حدته ليصل الى ذروته في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة أي قبل الاغلاق بعشر دقائق فقط ليصل في قمة التراجع الى 108 نقاط وسرعان ما بدأت تداولات الدقائق الاخيرة تزداد فأدت الى التحسن في كافة المؤشرات، حتى اغلق المؤشر السعري متراجعاً بـ 88.7 نقطة.
حيرة المتداولين
وقد عكست هذه المؤشرات جميعها حالة التذبذب التي بدأت منذ بداية التداول ووضعت المتداولين والمراجعين للسوق في حيرة من امرهم حيث بقيت كمية التداول حتى بلغت في منتصف النهار 32 مليون دينار فقط.
آراء المراقبين
وقال مراقبون لاداء السوق ان ما جرى أمس في البورصة كان امراً متوقعاً فحتى الآن لم تظهر توزيعات ونتائج كافة الشركات والايام التي رأى فيها المؤشر بعض الصعود ترجع لتحركات بعض المجاميع الكبيرة على اسهم محدودة اعلنت ارباحاً وتوزيعات جيدة.
واضافوا ان مؤشر السوق سيستمر على وتيرته الحالية حتى تنتهي كل الشركات المدرجة من الاعلان عن نتائجها المالية.
خاصة وان هناك العديد من الشركات التي لم تعلن بعد تمثل مجاميع استثمارية ستؤثر في كافة الاسهم المدرجة والزميلة منها على وجه الخصوص.
وذكرت اوساط المراقبين ان البعض ما زال يتبع سياسة الارض المحروقة من قبل المضاربين الذين ما زالت لديهم بعض الفوائض المالية ويقتنصون الفرص المناسبة لشراء بعض الاسهم الجيدة والرخيصة والمضاربة عليها في وقت لاحق.
اداء القطاعات
وعلى مستوى اداء القطاعات فقد شهدت كافة مؤشرات القطاعات امس تراجعاً ملحوظاً باستثناء قطاع البنوك حيث كان القطاع الوحيد الذي حقق ارتفاعاً بلغ 43.6 نقطة وحاكاه في ذلك قطاع صناديق الاستثمار الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 31.7 نقطة.
وفي نظرة سريعة لتراجع بقية القطاعات غير ان اكثر القطاعات تراجعاً هو قطاع الاستثمار حيث فقد قرابة الـ 183 نقطة ليحتل المرتبة الاولى من حيث التراجع تلاه في ذلك قطاع الشركات غير الكويتية والذي فقد هو الآخر نحو 98 نقطة بينما جاء قطاع التأمين ليمثل اقل القطاعات تراجعاً بفقدانه فقط 6 نقاط ليغلق عند مستوى 2778 نقطة.
الكميات والقيمة
وفي الاداء من حيث الكميات والقيمة نجد ان قطاع الاستثمار احتل المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة والتي بلغت حوالي 43.1 مليون سهم بقيمة قدرها حوالي 23.8 مليون دينار بعدد صفقات بلغ 1568 صفقة.
وحل قطاع العقارات في المرتبة الثانية من حيث كمية الاسهم المتداولة حيث بلغت 14.3 مليون سهم بقيمة 7 ملايين دينار تقريباً بعدد صفقات قدره 881 صفقة.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بتداول كمية اسهم بلغت 13.7 مليون سهم بقيمة قدرها 8.2 ملايين دينار بعدد 83.2 صفقة.