المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منتدى المال والاستثمار في قطر يبدأ غدا في باريس



ROSE
24-03-2010, 06:52 AM
منتدى المال والاستثمار في قطر يبدأ غدا في باريس
برعاية وحضور رئيس الوزراء


500 شخصية تمثل القطاعين العام والخاص بالبلدين وأوروبا
جلسات العمل تركز على المناخ الاستثماري ضمن 6 قطاعات رئيسية
الاستثمارات في قطر، الطاقة، المال والتأمين، البنية التحتية والعقارات، الرعاية الصحية والتعليم والبيئة
صفقات مهمة وتوقيع اتفاقيتين في قطاعات مختلفة
توقيع اتفاقية في المجال المصرفي تضع أسساً جديدة للعلاقات القطرية الفرنسية






الدوحة - قنا: يدخل منتدى المال والاستثمار في قطر الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس دورته الخامسة يومي الخميس والجمعة المقبلين في إطار سياسة اقتصادية حكيمة اختطها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وسعي من الحكومة الموقرة للتعريف بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، أحد أهم اقتصادات المنطقة قوة ومناعة.
وإذا كانت الدورات الأربع السابقة اتجهت لولوج العالم من بوابته الانجلوسكسونية ممثلة بالمملكة المتحدة، وكان لها ما أرادت حيث كشفت سفارة المملكة المتحدة بالدوحة في شهر يناير الماضي عن دخول 11 شركة بريطانية إلى السوق القطري خلال عام 2009 وارتفاع حجم الصادرات القطرية للمملكة بنسبة 370 في المائة خلال 2009، فإن عبورها هذه المرة نحو الفرانكفونية من بابها الفرنسي الواسع يكتسب أهمية خاصة لما يمثله القطب الفرنسي عالميا لمنظمي الحدث من أبعاد أخرى بينها الثقافي والحضاري دون أن تقتصر عليه.
بالتأكيد لم تغب هذه الحقيقة عن منظمي المنتدى في دورته لهذا العام وهم يتجهون جنوبا نحو عاصمة النور في أفق عالمي ميزت سنتيه الماضيتين (2008، 2009) أزمة اقتصادية عالمية خانقة لم يعرف لها العالم مثيلا منذ الركود العظيم قبل نحو سبعة عقود (1929).
وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد في حديثه عن تلك الأزمة مؤخرا لصحيفة - لوفيجارو/ الفرنسية أن أسوأ مرحلة فيها قد انتهت، منبهاً إلى بعض المخاطر، من قبيل ارتفاع مستوى المديونية للعديد من الدول التي تدخلت لدعم الأسواق والنمو، داعياً إلى عدم استغلالها لفرض قيود سياسية على الاقتصاد.
رغم أن الطموحات كبيرة وما تحقق كثير فإن حجم الفعل السياسي للدولة وهي تحث الخطى ليل نهار بدخولها لاعبة أساسية في العديد من الأحداث الدولية والإقليمية يضع على أكتاف المعنيين بالشؤون الاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها بالدولة شيئا من التحدي حتى لا يتخلف الحدث الاقتصادي والثقافي والرياضي عن صنوه السياسي وهو يسابق الزمن في العديد من ساحات العالم.
وفي الشأن الرياضي يبرز ملف استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، الذي أكد معالي رئيس مجلس الوزراء في مناسبة سابقة أن دولة قطر ستسخر له جميع مواردها البشرية والمادية بمساهمة كبيرة والتزام من جانب الحكومة بأن تكون على أهبة الاستعداد لتنظيمها، وهو ما يقتضي من المعنيين عملا دؤوبا يتماشى مع حجم الدعم عبر تسويق الملف والترويج له خلال المنتدى.
إن احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية 2010 وما عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي في يونيو الماضي من استعداد بلاده لتنظيم تظاهرات ثقافية فى إطارها تحتم على الجهات المشاركة في المنتدى والمعنية بالشأن الثقافي والتراثي العمل على تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة المثلى مما يمكن أن يقدمه الفرنسيون على هذا الصعيد سعيا إلى اتساق المسارات جميعها سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية بما يضمن تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين. منطلقين من جسامة المهمة وحجم التحديات أعلاه يدرك أعضاء الحكومة على اختلاف اختصاصاتهم وفي طليعتهم القائمون على الاقتصاد الوطني أن هذه العوامل مجتمعة تعطي للحدث (منتدى المال والاستثمار الخامس في قطر) أهميته، ويعكس ذلك ما نقلته "لوفيجارو" الفرنسية عن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قبل أيام من انطلاق المنتدى من تمثيل الدولة القوي فيه وتحمسها له، مشيراً إلى العديد من الفرص الاستثمارية للبلدين (قطر وفرنسا)، ما يجعله إيجابيا لكليهما، مرحبا في الوقت نفسه بأي استثمار يمكن أن يعود بالنفع على كلا الطرفين.
ويعزز تلك الرؤية ما أعلنه المنظمون من تمثيل بارز وكبير في جميع فعاليات المنتدى بين متحدثين أبرزهم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ودولة السيد "فرانسوا فيون" رئيس الوزراء الفرنسي وكل من وزير الاقتصاد والمالية القطري ونظيره الفرنسي، فضلا عن وزراء آخرين، إلى جانب أكثر من 30 رئيس مجلس إدارة ورؤساء تنفيذيين ورؤساء شركات دولية رئيسية ورؤساء شركات راعية.
فيما تضم قائمة المشاركين في فعاليات المنتدى الخامس للمال والاستثمار في قطر، بحسب المنظمين 500 شخصية، 40 في المئة منهم فرنسيون و60 في المئة من قطر، وهي شخصيات تمثل القطاعين العام والخاص بالبلدين وأوروبا بينها مسؤولون حكوميون ورجال أعمال ورؤساء شركات تجارية وصناعية ورؤساء وكالات لتسويق الاستثمار يحللون آفاق الاستثمار الخارجي المباشر، إضافة إلى تقديم 14 رئيس مجلس إدارة و15 رئيساً تنفيذياً لشركات قطرية وفرنسية مرموقة آراءهم في مواضيع المنتدى.
هذه الملفات على تعددها (اقتصادية وثقافية ورياضية) تبرز أهمية جلسات العمل التي تركز على المناخ الاستثماري في الدولة ضمن ستة قطاعات رئيسية هي الاستثمارات في قطر، الطاقة، المال والتأمين، البنية التحتية والعقارات، الرعاية الصحية والتعليم والبيئة، والرياضة والسياحة.
ووفقا للمنظمين يتضمن جدول أعمال المنتدى في يومه الأول الجلسة الافتتاحية وزيارة الشخصيات الهامة للمعرض الذي تقيمه الشركات القطرية والفرنسية الراعية للمنتدى، فيما تتحدث جلسة العمل الأولى عن مناخ الاستثمار في قطر، وتتناول الجلسة الثانية موضوع الاستثمار في قطاع الطاقة، ثم مناقشات ومباحثات بين المشاركين.
وتفتتح فعاليات اليوم الثاني بجلسة عمل حول القطاع المالي والتأمين، تليها مناقشة، ثم جلسة عن البنية التحتية والعقارات، وجلسة عن السياحة والثقافة والرياضة، ثم جلسة عمل عن الصحة والتعليم والبيئة.
وفي إطار نشاطات المسؤولين القطريين على هامش المنتدى أكد الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة معهد بروة والديار القطرية للبحوث، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن المنتدى سيشهد في يومه الثاني توقيع المعهد مذكرتي تفاهم مع بيوت خبرة فرنسية في مجال تقييم الاستدامة لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية في هذا المجال... مشيرا إلى أنه سيشهد كذلك إطلاق المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة في صورتها الكاملة مكونة من ثلاثة أجزاء رئيسية بـ16 مجلدا بالإضافة إلى إطلاق الحزمة البرمجية للمنظومة ونظام برنامج إدارة المشاريع المرافق، وسيعقد المعهد مؤتمرا صحفيا لإطلاق هذه الحزم المرافقة.
وشدد الدكتور الحر على أن المنظومة بهذه المكونات الثلاثة تعتبر فريدة من نوعها على مستوى المنظومات العالمية، مضيفا أن المعهد سيطلق موقعه الإلكتروني المخصص لدعم مفاهيم الاستدامة على الصعيد المحلي وربطها بالتطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في هذا الجانب.
إن المنتدى بهذا الزخم يشكل الحدث الأبرز هذا العام بالنسبة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطر، كما هو فرصة لتقوية عرى التعاون الاقتصادي عبر الشركات القطرية والفرنسية لتشارك الخبرات والابتكارات واقتناص الفرص والسوانح قد يكون المنتدى ساحة لها، ولا مناص هنا من الاعتراف بأنه يجب أن يضطلع بدور في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وفرنسا الذي بلغ العام الماضي مليار يورو حسب السفارة الفرنسية بالدوحة بنسبة انخفاض عن سابقه تصل 17.6 في المائة تحت وقع الأزمة المالية العالمية.
في هذه الجزئية تحديدا أكد معالي رئيس مجلس الوزراء أن أمام الفرنسيين فرصاً في عدة مجالات بدولة قطر، وخاصة مجال الطاقة، يمكنهم الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد توقيع العديد من الاتفاقات في هذا المجال، منبهاً إلى ضرورة التفكير في سوق ثالث يحتوي شراكات مالية فرنسية- قطرية جديدة.
إن ما يؤكد هذه الأهمية للمنتدى الذي يعقد على مدى يومين أنه سيكون ساحة لصفقات مهمة بينها توقيع اتفاقيتين إلى ثلاث في قطاعات مختلفة، ستكون إحداها في المجال المصرفي و سيضع توقيعها أسساً جديدة للعلاقات القطرية الفرنسية بحسب مصدر قريب من الحدث، إضافة إلى تفاهمات عديدة بين شركات قطرية وفرنسية، واستعراض المشاريع والاستثمارات المتاحة والفرص الممكنة بالنظر إلى تنوع جلسات أعماله وتعددها واشتمالها على موضوعات مهمة إضافة إلى جلسات نقاش هامة بين المتحدثين والحضور تتضمن تبادل الآراء والخبرات والأفكار.
وفي تعدد الشركات والمؤسسات الحكومية المشاركة من الجانبين كالديار القطرية، الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي، بروة العقارية، أموال القابضة، هيئة متاحف قطر، والهيئة العامة للسياحة والمعارض، الخطوط الجوية القطرية، مصرف قطر الإسلامي، و"أي أكس أي" للتأمين، "بي أن بي باريباس"، "جي دي أف سويز"، و"غروب أكور"، دليل على جدية المنتدى وأهميته البالغة.
ويضاف إلى تلك الشركات القطرية والفرنسية التي تدعم المؤتمر وهي شركة بروة، مصرف قطر الإسلامي، توتال، والديار القطرية كرعاة مضيفين، إلى جانب راعي حفل العشاء الرسمي الخطوط الجوية القطرية والراعي الرئيسي قطر للبترول وراعي التوقيع قطر ميديا - ديكو والراعي المساند الهيئة العامة القطرية للسياحة والمعارض، والراعي المشارك إرنست اند يونغ، قابكو وقطر للبترول الدولية راعي غداء التعارف وكريديت أغريكول راعي التذكار ورأس غاز راعي غداء التعارف.
ويأتي عقد المنتدى هذا العام في ظل أداء مميز للاقتصاد القطري خلال السنتين الماضيتين رغم الأزمة المالية العالمية بتسجيله نسب نمو هي ضمن أعلى النسب في العالم وتوقعات بمستقبل ليس من باب المبالغة وصفه بـ"المشرق"، ولعل من المفيد هنا الاستئناس بشهادات خمس جهات دولية بخصوص هذا الأداء صدرت كلها العام الماضي (2009).
وفي تقريره للعام 2009 أثنى صندوق النقد الدولي الذي قلما امتدح أداء الاقتصاد خلال العام الماضي الذي واجه فيه العالم أعتى أزمة اقتصادية على أداء الاقتصاد القطري متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للدولة خلال العام الحالي 2010، بنسبة 18.5 بالمائة بعد طرح عامل التضخم، وهو مستوى مرتفع بكل المقاييس ويزيد على الرقم المتوقع للمارد الآسيوي (الصين).

ROSE
24-03-2010, 06:53 AM
ولم يبتعد مؤشر فوربس للسعادة والتعاسة الضريبية للعام الماضي (2009) الذي يقيم السياسات التي تجذب أو تطرد رأس المال والخبرات كثيراً عن هذا المعنى حين أكدت الدراسة العالمية السنوية التي شملت 50 دولة، أن قطر تفوقت على اقتصادات العالم من حيث الأجواء الضريبية الأكثر سعادة، ممتلكة أفضل بيئة ضريبية جاذبة للاستثمارات في العالم.
فيما عزز مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يوفر صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم هذه الصورة باحتلال دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والثانية والعشرين عالميا فيما يتعلق بمحاربة الفساد المالي في المعاملات الرسمية باستطلاعه العام الماضي آراء ما يزيد على 13 ألفاً من قادة الأعمال في 133 بلداً لتحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي.
كما أظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2009، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي غطى مستويات الشفافية في 180 بلدا وإقليما في العالم معتمدا على 13 استطلاعاً ومسحاً من تنفيذ مؤسسات عالمية، أن دولة قطر احتلت المرتبة الاولى عربيا والمرتبة 22 عالميا.
وخلال السنة نفسها (2009) منحت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية قطر أقوى تصنيف ائتماني سيادي لدولة في منطقة الشرق الأوسط Aa2 بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية "مستقرة" وهو نفس التصنيف الذي أعطته الوكالة لسقف الودائع.
هذه التقارير والمؤشرات العالمية تدرك ما تقوله وهي تتحدث عن واقع اقتصاد يدخل ألفيته الجديدة ببنية تشريعية جاذبة للاستثمار بل محفزة له عززها القانون رقم 1 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقاضي بإضافة مجالات أخرى يجوز فيها للمستثمرين غير القطريين تجاوز نسبة مساهماتهم 49 في المائة وحتى 100 في المائة من رأسمال المشروع، وقانون الضريبة على الدخل رقم 21 لسنة 2009 المطبق على أرباح الشركات الأجنبية لخفض الضريبة إلى 10 في المئة بدءاً من العام الحالي بعد أن كانت 35 في المئة.
وفضلا عن المناخ الاستثماري وحوافزه المختلفة بدولة قطر من المهم ملاحظة ما تتمتع به البلاد من حرية دخول رأس المال وخروجه وحرية تحويل الأرباح والأصول وحرية تحويل العملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا وحرية الاقتصاد (وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2009 الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيتين تقدمت قطر بواقع 18 مرة على التقرير الأخير حول الحرية الاقتصادية وكان ترتيبها 48 دوليا).
وإذا كانت القناعة بقيم اقتصاد السوق راسخة لدى النخب القطرية وعلى رأسها المسؤولون عن الشأن الاقتصادي بالدولة فإن كل ما من شأنه أن يعرقل تدفق الاستثمارات، يغدو مصادما لها، ما يفسر دعوة معالي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا لضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الطاقة باعتباره ضماناً لتوازن الأسعار، مدللا على ذلك بأن السعر المناسب لبرميل النفط يجب أن يتراوح في الوقت الحالي بين 75 و85 دولارا.
وتكتمل الصورة هنا بقوانين العمل التي تكفل حقوق كافة الأطراف المعنية بالاستثمار والعمال والخدمات الصحية بالرسوم الملائمة والإجراءات المتسمة بالمرونة عند تسجيل المنشآت التجارية والصناعية وسهولة الاتصال بالمسؤولين الحكوميين والرسميين لحل الإشكاليات التي قد تعترض الاستثمارات وفض النزاعات الاستثمارية عن طريق التحكيم التجاري أواللجوء للمحاكم العدلية أو الشرعية بالدولة وفق الاختصاص والنظام القضائي المستقل بموجب القانون هي بالتأكيد جانب آخر من تلك الصورة وليست كلها بالضرورة.
ويحظى المنتدى الخامس للمال والاستثمار في قطر الذي تنظمه قطر اكسبو وغراي الدوحة بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية وسفارتي قطر وفرنسا في كلا البلدين، بتغطية موسعة من المؤسسات الإعلامية القطرية ويعمل المنظمون جنباً إلى جنب مع وسائل الإعلام الدولية والشركاء الإعلاميين وجميع الوسائل الإعلامية الأخرى، سي أن بي سي عربية، وسي أن بي سي أوروبا، وفرانس 24، لضمان تغطية واسعة للحدث وبث الأخبار والآراء المختلفة من المنتدى إلى الجمهور في قطر.
وبالإضافة إلى الصحف المحلي العربية والإنجليزية تغطي وكالة الأنباء القطرية وكل من تلفزيون قطر وقناة الجزيرة أعمال المنتدى مباشرة من باريس عبر أحدث التقنيات ومن خلال المرافق الإعلامية المميزة في الدوحة