ROSE
24-03-2010, 06:59 AM
الدولار ضعيف في مقابل العملات الرئيسية
في التقرير الأسبوعي لـ ibq:
مجلس الاحتياط الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير
ثبات مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية
الأحوال الجوية السيئة تنعكس سلبا على سوق العقار السكني
ارتفاع البطالة والتضخم في منطقة اليورو
الدوحة – الراية : اتسم الأسبوع الماضي بهدوء نسبي،في بداية الأسبوع كان الدولار الأميركي في وضع ضعيف مقابل العملات الرئيسية إلا أنه عزز من وضعه في نهايته، حيث تراجع المتداولون عن أخذ المخاطر لعودة أزمة ديون اليونان إلى الواجهة من جديد. وقد ارتفع اليورو إلى مستوى 1.3817 في مطلع الأسبوع إلا أنه أقفل متراجعا إلى 1.3530 ، في حين بدأ الجنيه الاسترليني الأسبوع قويا عند مستوى 1.5380 وأقفل على 1.5015. أما الدولار الأسترالي، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ شهرين مقابل العملة الأميركية ووصل إلى 0.950، مستفيدا من الإشاعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من السنة. ,أخيرا، تم تبادل الفرنك السويسري ضمن نطاق ضيق حيث بلغ أعلى سعر له 1.0500 وأدنى سعر 1.0640.
اجتماع مجلس الاحتياط
جدد مجلس الاحتياط الفدرالي تعهده بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 0.0% - 0.25% وذلك في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي. وصرّح بأنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية جدا لفترة أطول، وأضاف المجلس بأنه على الرغم من بروز علامات على استقرار الاقتصاد، لا يزال سوق الإسكان ضعيفا بينما لا يزال أصحاب الأعمال الأميركيين مترددين في توظيف المزيد من العاملين. بالإضافة إلى ذلك، أكد مجلس الاحتياط الفدرالي أن إجراءات التخفيف الكمي التي سبق اتخاذها لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي قد شارفت على نهايتها.
احتواء التضخم
ظلت أسعار السلع الاستهلاكية، وبشكل غير متوقع، دون أي تغيير يذكر في شهر فبراير في الوقت الذي عوّض فيه انخفاض تكاليف الطاقة بارتفاع تكاليف الطعام والرعاية الصحية، الأمر الذي دعم التزام مجلس الاحتياط الفدرالي بخفض أسعار الفائدة، بينما لم يطرأ أي تغيّر يذكر على مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر يناير مقارنة بنسبة ارتفاع متوقعة بنسبة 0.1%. وباستثناء أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية، سجل المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1% خلال الشهر الماضي.
الأحوال الجوية
صدرت أرقام أضعف مما كان متوقعا في الولايات المتحدة وكان لها أثرها السلبي على حركة التعافي الاقتصادي، فقد انخفضت عمليات بناء المساكن الجديدة وعدد تصاريح البناء في شهر فبراير بسبب العواصف التي ضربت عدة مناطق في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة بنسبة 5.9% إلى 575.000 وحدة، بعد الارتفاع الذي شهده هذا القطاع في الشهر السابق، حيث انخفض عدد تصاريح البناء الذي يعتبر مؤشرا على مستوى النشاط الإنشائي في هذا القطاع في المستقبل القريب وذلك بنسبة 1.6% إلى 612.000، وجاء هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي ويدل على إمكانية استمرار ضعف هذا القطاع لمزيد من الوقت.
التعويض عن البطالة
طرأ تراجع طفيف على عدد الموظفين الذين تقدموا بمطالبات للتعويض عن فقدان وظائفهم وكان هذا التراجع أقل مما كان متوقعا في الأسبوع الماضي، ما يدل على تحسن تدريجي في سوق العمالة، فقد انخفض عدد المطالبات بالتعويض إلى 457.000 مقارنة بـ 462.000 في الأسبوع السابق. ويقول المحللون إن هذا الرقم يجب أن ينخفض إلى دون مستوى 450.000 لكي يخلق بيئة إيجابية من النمو المستمر لعدد الأيدي العاملة.
المملكة المتحدة
انخفض بشكل غير متوقع عدد البريطانيين المطالبين بالتعويضات عن البطالة وذلك بـ 32.300 في شهر فبراير، وهو أكبر عدد له منذ سنة 1997، وذلك مقارنة بتوقعات بأن يرتفع هذا الرقم إلى 8.000 شخص. وانخفض مجموع عدد العاطلين عن العمل بـ 33.000، لتنخفض معه نسبة البطالة إلى 7.8% مقارنة بالـ 7.9% التي كانت متوقعة، الأمر الذي يعزز الآمال بأن تكون المرحلة الأسوأ في الركود الذي استمر لمدة 18 شهرا قد باتت شيئا من الماضي.
لجنة السياسة النقدية
تدل محاضر اجتماعات لجنة السياسة النقدية على أن جميع الأعضاء التسعة قد صوتوا لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي البالغ حاليا 0.50% والإبقاء على برنامج التخفيف الكمي الذي تبلغ قيمته 200 مليار جنيه دون تغيير. بالإضافة إلى ذلك أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن مخاطر ارتفاع الضغوط التضخمية قد زادت بواقع نقطة أساس واحدة فوق مستوى الـ 2% المستهدف من قبل بنك إنجلترا، وأبدى بعضهم مخاوف من أن هذه النسبة لن تنخفض بالسرعة التي كانوا يتوقعونها.
أوروبا
فقد 347.000 شخص وظائفهم في دول منطقة اليورو خلال الربع الأخير من سنة 2009، نتيجة لاستمرار الوضع الهش لاقتصاديات الدول الست عشرة التي تتكون منها المنطقة، وبذلك انخفض عدد العاملين بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة نتيجة لتفاقم البطالة في القطاع الصناعي. ومع أن المنطقة تمر بفترة تعاف من أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن أصحاب الأعمال لا يزالون يستغنون عن العاملين، الأمر الذي أصبح يقلص قدرة الأفراد على الإنفاق ويضعف قدرة الاقتصاد على النهوض والنمو من جديد.
التضخم
تباطأ معدل التضخم في دولة منظومة اليورو خلال الشهر الماضي فيما يمكن أن يعتبر إشارة إلى معدل ارتفاع الأسعار قد يبقى لبعض الوقت دون المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي لهذه السنة، وربما لسنة 2011 أيضا. فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في دول المنطقة الست عشرة بـ 0.9% مقارنة بمستواها قبل سنة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 1.0% في شهر يناير. ومع بقاء التضخم عند مستوياته الحالية البالغة 1.00% ودون مستوى 2.00% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، بات من المتوقع أن لا يبدأ البنك برفع أسعار الفائدة قبل أوائل سنة 2011.
اليابان
كما كان متوقعا على نطاق واسع، قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 0.10% ، وبالإضافة إلى ذلك خفف البنك سياسته النقدية راضخا للضغوط الحكومية لاتخاذ إجراء ما لدعم الاقتصاد عن طريق مضاعفة حجم السيولة المتاحة للبنوك لتقديم قروض تبلغ مدتها ثلاثة أشهر لتصل إلى 20 تريليون ين، ويهدف هذا التخفيف إلى منع أي ارتفاع لسعر الين الذي من شأن ارتفاعه أن يعرقل عملية تعاف اقتصادي قائم على الصادرات القوية، ما يؤول إلى تعميق الركود الاقتصادي للبلاد.
بنك الاحتياطي الأسترالي
يتبين من محضر أعمال اجتماعات شهر مارس للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياطي الأسترالي، أنه قد قرر رفع أسعار الفائدة إلى 4.0% على خلفية البيانات القوية التي تدل على أن الاقتصاد ينمو بنسبة تبلغ حوالي 3.5%، وأن البنك يتوقع أن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة أكثر في وقت لاحق من هذه السنة لمواكبة الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار المساكن.
في التقرير الأسبوعي لـ ibq:
مجلس الاحتياط الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير
ثبات مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية
الأحوال الجوية السيئة تنعكس سلبا على سوق العقار السكني
ارتفاع البطالة والتضخم في منطقة اليورو
الدوحة – الراية : اتسم الأسبوع الماضي بهدوء نسبي،في بداية الأسبوع كان الدولار الأميركي في وضع ضعيف مقابل العملات الرئيسية إلا أنه عزز من وضعه في نهايته، حيث تراجع المتداولون عن أخذ المخاطر لعودة أزمة ديون اليونان إلى الواجهة من جديد. وقد ارتفع اليورو إلى مستوى 1.3817 في مطلع الأسبوع إلا أنه أقفل متراجعا إلى 1.3530 ، في حين بدأ الجنيه الاسترليني الأسبوع قويا عند مستوى 1.5380 وأقفل على 1.5015. أما الدولار الأسترالي، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ شهرين مقابل العملة الأميركية ووصل إلى 0.950، مستفيدا من الإشاعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من السنة. ,أخيرا، تم تبادل الفرنك السويسري ضمن نطاق ضيق حيث بلغ أعلى سعر له 1.0500 وأدنى سعر 1.0640.
اجتماع مجلس الاحتياط
جدد مجلس الاحتياط الفدرالي تعهده بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 0.0% - 0.25% وذلك في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي. وصرّح بأنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية جدا لفترة أطول، وأضاف المجلس بأنه على الرغم من بروز علامات على استقرار الاقتصاد، لا يزال سوق الإسكان ضعيفا بينما لا يزال أصحاب الأعمال الأميركيين مترددين في توظيف المزيد من العاملين. بالإضافة إلى ذلك، أكد مجلس الاحتياط الفدرالي أن إجراءات التخفيف الكمي التي سبق اتخاذها لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي قد شارفت على نهايتها.
احتواء التضخم
ظلت أسعار السلع الاستهلاكية، وبشكل غير متوقع، دون أي تغيير يذكر في شهر فبراير في الوقت الذي عوّض فيه انخفاض تكاليف الطاقة بارتفاع تكاليف الطعام والرعاية الصحية، الأمر الذي دعم التزام مجلس الاحتياط الفدرالي بخفض أسعار الفائدة، بينما لم يطرأ أي تغيّر يذكر على مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في شهر يناير مقارنة بنسبة ارتفاع متوقعة بنسبة 0.1%. وباستثناء أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية، سجل المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1% خلال الشهر الماضي.
الأحوال الجوية
صدرت أرقام أضعف مما كان متوقعا في الولايات المتحدة وكان لها أثرها السلبي على حركة التعافي الاقتصادي، فقد انخفضت عمليات بناء المساكن الجديدة وعدد تصاريح البناء في شهر فبراير بسبب العواصف التي ضربت عدة مناطق في الولايات المتحدة، حيث انخفض عدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة بنسبة 5.9% إلى 575.000 وحدة، بعد الارتفاع الذي شهده هذا القطاع في الشهر السابق، حيث انخفض عدد تصاريح البناء الذي يعتبر مؤشرا على مستوى النشاط الإنشائي في هذا القطاع في المستقبل القريب وذلك بنسبة 1.6% إلى 612.000، وجاء هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي ويدل على إمكانية استمرار ضعف هذا القطاع لمزيد من الوقت.
التعويض عن البطالة
طرأ تراجع طفيف على عدد الموظفين الذين تقدموا بمطالبات للتعويض عن فقدان وظائفهم وكان هذا التراجع أقل مما كان متوقعا في الأسبوع الماضي، ما يدل على تحسن تدريجي في سوق العمالة، فقد انخفض عدد المطالبات بالتعويض إلى 457.000 مقارنة بـ 462.000 في الأسبوع السابق. ويقول المحللون إن هذا الرقم يجب أن ينخفض إلى دون مستوى 450.000 لكي يخلق بيئة إيجابية من النمو المستمر لعدد الأيدي العاملة.
المملكة المتحدة
انخفض بشكل غير متوقع عدد البريطانيين المطالبين بالتعويضات عن البطالة وذلك بـ 32.300 في شهر فبراير، وهو أكبر عدد له منذ سنة 1997، وذلك مقارنة بتوقعات بأن يرتفع هذا الرقم إلى 8.000 شخص. وانخفض مجموع عدد العاطلين عن العمل بـ 33.000، لتنخفض معه نسبة البطالة إلى 7.8% مقارنة بالـ 7.9% التي كانت متوقعة، الأمر الذي يعزز الآمال بأن تكون المرحلة الأسوأ في الركود الذي استمر لمدة 18 شهرا قد باتت شيئا من الماضي.
لجنة السياسة النقدية
تدل محاضر اجتماعات لجنة السياسة النقدية على أن جميع الأعضاء التسعة قد صوتوا لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي البالغ حاليا 0.50% والإبقاء على برنامج التخفيف الكمي الذي تبلغ قيمته 200 مليار جنيه دون تغيير. بالإضافة إلى ذلك أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن مخاطر ارتفاع الضغوط التضخمية قد زادت بواقع نقطة أساس واحدة فوق مستوى الـ 2% المستهدف من قبل بنك إنجلترا، وأبدى بعضهم مخاوف من أن هذه النسبة لن تنخفض بالسرعة التي كانوا يتوقعونها.
أوروبا
فقد 347.000 شخص وظائفهم في دول منطقة اليورو خلال الربع الأخير من سنة 2009، نتيجة لاستمرار الوضع الهش لاقتصاديات الدول الست عشرة التي تتكون منها المنطقة، وبذلك انخفض عدد العاملين بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة نتيجة لتفاقم البطالة في القطاع الصناعي. ومع أن المنطقة تمر بفترة تعاف من أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن أصحاب الأعمال لا يزالون يستغنون عن العاملين، الأمر الذي أصبح يقلص قدرة الأفراد على الإنفاق ويضعف قدرة الاقتصاد على النهوض والنمو من جديد.
التضخم
تباطأ معدل التضخم في دولة منظومة اليورو خلال الشهر الماضي فيما يمكن أن يعتبر إشارة إلى معدل ارتفاع الأسعار قد يبقى لبعض الوقت دون المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي لهذه السنة، وربما لسنة 2011 أيضا. فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في دول المنطقة الست عشرة بـ 0.9% مقارنة بمستواها قبل سنة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 1.0% في شهر يناير. ومع بقاء التضخم عند مستوياته الحالية البالغة 1.00% ودون مستوى 2.00% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، بات من المتوقع أن لا يبدأ البنك برفع أسعار الفائدة قبل أوائل سنة 2011.
اليابان
كما كان متوقعا على نطاق واسع، قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 0.10% ، وبالإضافة إلى ذلك خفف البنك سياسته النقدية راضخا للضغوط الحكومية لاتخاذ إجراء ما لدعم الاقتصاد عن طريق مضاعفة حجم السيولة المتاحة للبنوك لتقديم قروض تبلغ مدتها ثلاثة أشهر لتصل إلى 20 تريليون ين، ويهدف هذا التخفيف إلى منع أي ارتفاع لسعر الين الذي من شأن ارتفاعه أن يعرقل عملية تعاف اقتصادي قائم على الصادرات القوية، ما يؤول إلى تعميق الركود الاقتصادي للبلاد.
بنك الاحتياطي الأسترالي
يتبين من محضر أعمال اجتماعات شهر مارس للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياطي الأسترالي، أنه قد قرر رفع أسعار الفائدة إلى 4.0% على خلفية البيانات القوية التي تدل على أن الاقتصاد ينمو بنسبة تبلغ حوالي 3.5%، وأن البنك يتوقع أن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة أكثر في وقت لاحق من هذه السنة لمواكبة الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار المساكن.