ROSE
24-03-2010, 07:24 AM
توجيه أكثر من 40% من موارد الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية للدولة ..
خبير مالي لـ الشرق:
التدفقات النقدية للسنوات الثلاث القادمة تعزز قوة الاقتصاد الوطني
الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والحرص على استخدام المال العام
تحديث الأساليب الإدارية في إدارة المرافق دون أعباء إضافية للدولة
حسن أبوعرفات:
يتوقع إعلان مشروع الموازنة الجديدة اليوم أو مطلع الأسبوع القادم بعد إقرارها من مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى وأكملت وزارة الاقتصاد والمالية المناقشات المباشرة لمقترحات الموازنة الجديدة (2010/2011 ) للوزارة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية وتشمل المناقشات التي قادها سعادة خلف المناعي وكيل الوزارة مقترحات مشروعات وإنفاق موازناتها الجديدة لعام 2010 /2011 وشهد شهر مارس المناقشات النهائية من قبل الجهات العليا ومجلس الوزراء بعد إقرار المشروعات الرئيسية من قبل مجلس الشورى لتصدر الموازنة بعدها بمرسوم أميري.
وتوقعت مصادر توجيه أكثر من 40% من موارد الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية للدولة خاصة في البنيات التحتية والتعليم والصحة والإسكان واستكمال المطار الجديد كما يتوقع أن يشهد الباب الأول (الأجور والرواتب) زيادة طفيفة في الموازنة الجديدة وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد أكد في تصريحات سابقة بأن قطر تتجه لإطلاق أكبر موازنة توسعية في تاريخها من حيث الإيرادات والنفقات والوفر المتوقع، كما ستعبر الموازنة الجديدة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية والبناء وأن تكون موازنة أداء لنشاط الدولة، كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم وتقلبات أسعار النفط.
ويرى اقتصاديون أن الميزانية الجديدة للعام المقبل التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من أبريل القادم بمثابة تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي حيث يتوقع الخبراء أن تمضي قطر قدما في زيادة الإنفاق العام وتوجيه حصة كبيرة للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية.
الأبعاد المالية لرؤية قطر الوطنية 2011
واسترشدت الموازنة الجديدة بتوجيهات سمو الأمير المفدى في افتتاح الدورة 37 لمجلس الشورى لعام 2008 حول الأبعاد المالية لرؤية قطر الوطنية 2011، وما أكده سمو الأمير المفدى من أن تحقيق أهداف قطر في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع وتماشيا مع تعليمات سمو ولي العهد ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع العادي لمجلس الوزراء 26 لعام 2009 حول الموازنة العامة للعام المالي 2010.
وقال السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية: إن الموازنة الجديدة تقدم والعالم على مشارف الخروج من الأزمة المالية وشروع الدولة في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي توطئة لدخولها مرحلة وضع الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية بالمشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتفعيل دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تصبو إليها الدولة وقال سعادته في ظل الظروف الحالية الوقتية فإن السياسة المالية للموازنة العامة للعام القادم تستهدف الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي حققها الاقتصاد الوطني رغم الأزمة المالية العالمية من ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والحرص على استخدام المال العام واستمرار العمل على تعظيم الموارد العامة للدولة وعدم المغالاة في تقدير تكلفة الاحتياجات الأساسية وربطها بقيمة ما ترمي إليه هذه الاحتياجات من أهداف سيتم تنفيذها خلال السنة المالية إعمالا لـ"معيار القيمة مقابل التكلفة".
محاور وضوابط السياسة المالية
وتتمثل محاور السياسة المالية في الضوابط التالية:
-العمل على تحقيق أعلى قيمة ممكنة مقابل الموارد المخصصة.
-أن تكون المخصصات المطلوبة مكملة لمتطلبات تنفيذ الخطط والبرامج حسب آفاقها الزمنية، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات التي تمس المواطنين.
-العمل على أداء الخدمات الحكومية بأعلى كفاءة ممكنة مع التوفير في تكلفة هذه الخدمات.
-إشراك القطاع الخاص في خلق الأنشطة الاقتصادية لتشغيل العمالة الوطنية والحد من البطالة.
وطالبت وزارة الاقتصاد والمالية جميع الجهات عند إعداد مشروعات موازنتها الالتزام بالمعايير التالية:
1-إعادة تقييم المناقصات بأسلوب سليم للتقليل من تكاليفها.
2-التقليل من مخزون المواد المستخدمة لدى الجهات الحكومية اكتفاء بالضروري والمهم منها والعمل على أن تكون مسؤولية التخزين على المورد.
3-إعادة النظر في الوظائف الفائضة وإعداد الهياكل التنظيمية المعتمدة للخروج بهيكل وظيفي يحدد من خلاله عدد الوظائف اللازمة بكل وحدة.
4-تحديد الخدمات المقدمة من كل وحدة إدارية في الهيكل التنظيمي، وتكلفة توفير هذه الخدمات، ودراسة طرق تحسينها وسبل تقليل تكلفتها على الدولة.
5-تحديث الأساليب الإدارية في إدارة المرافق التابعة للوزارة، بحيث لا تشكل عبئا على الحكومة.
6-إيجاد الوسائل الكفيلة بتعظيم الفائدة من الخدمات المقدمة أو المرافق المدارة من قبل الجهات الحكومية.
7-الإشراف الكامل والسليم على جميع أعمال الوحدات الإدارية المرتبطة بكل وزارة أو الأجهزة التابعة لها دون تعطيل أو تأخير في إنجاز الأعمال المطلوبة من تلك الوحدات أو الأجهزة، لكي لا يترتب على هذا التأخير أو التعطيل التزامات مالية.
8-معالجة أي قصور إداري بشكل فوري وسريع، وعدم تأخير حل أوجه القصور وتركها للتفاقم دون إيجاد الحلول المناسبة، وتجنب المعوقات بأقل الخسائر.
دعم قدرات الوزارات والهيئات والمؤسسات
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية دعم قدرات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية في إعداد الموازنات والصرف عليها بشكل سليم ومواكب لمتطلبات التنمية والتحديث الجارية في الدولة، وبما يتفق مع المحاور السابق بيانها.
وأهابت بالجميع الالتزام بضوابط إعداد موازنة السنة المالية 2010/2011، بما فيها القواعد والإرشادات الخاصة بإعداد الموازنات، واستصحاب أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المالية ذات العلاقة.
على صعيد آخر أشاد خبير مالي بقوة التدفقات المالية للدولة وقال إن التدفقات النقدية للسنوات الثلاث القادمة تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وتؤكد ثقة الأسواق العالية بالاقتصاد القطري وتقليل أسعار الإقراض مشيرا إلى أن الوضع المالي للدولة أكثر أمانا مدعوما بإيرادات عقود الغاز طويلة المدى وتحسنها والتي تقترب حاليا من النفط وهي الأكثر استقرارا على المدى الطويل والمتوسط بعيدا عن المخاطر التي يتعرض لها العديد من المقرضين في منطقة الخليج .
تقديرات الإيرادات والإنفاق
تضمنت موازنة العام الحالي 2009/2010 التي ينتهي العمل بها نهاية الشهر القادم إنفاقاً حكومياً بواقع 94.5 مليار ريال واشتملت على عجز تقديري بقيمة 5.8 مليار ريال انطلاقاً من أن الإيرادات المقدرة قد بلغت 88.7 مليار ريال، عند سعر 40 دولاراً لبرميل النفط.
وعلى ضوء التصريحات التي صدرت عن المسؤولين، والتي أكدت اهتمام الحكومة في موازنتها الجديدة بدعم مشروعات البنية التحتية
من المرجح وفقا لمحلل مالي أن يرتفع الإنفاق الحكومي في السنة الجديدة 2010/2011 إلى ما بين120- 130 مليار ريال، بزيادة قد تتراوح ما بين 25- 35 مليار ريال تقريباً، ولن يكون هناك عجز يُذكر في الموازنة إذا ما تم اعتماد سعر برميل للنفط في حدود 55 دولاراً للبرميل.
هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق في السنة الجديدة بعد سنة شهدت انخفاضاً محدوداً في الإنفاق المخطط عن سنة 2008/2009 ( من 95.9 مليار إلى 94.5 مليار ريال)، يشير إلى عزم الحكومة المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المعتمدة في الموازنة، وفتح اعتمادات لمشروعات جديدة.
وإذا كانت موازنة المشروعات الرئيسية قد شهدت تراجعاً في الموازنة المخططة للعام الحالي إلى مستوى 37.9 مليار ريال من 40.5 مليار في موازنة عام 2008/2009، فإن التوقعات تشير إلى أنه ستقفز هذه المخصصات في الموازنة الجديدة بين 55-60 مليار ريال .
خبير مالي لـ الشرق:
التدفقات النقدية للسنوات الثلاث القادمة تعزز قوة الاقتصاد الوطني
الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والحرص على استخدام المال العام
تحديث الأساليب الإدارية في إدارة المرافق دون أعباء إضافية للدولة
حسن أبوعرفات:
يتوقع إعلان مشروع الموازنة الجديدة اليوم أو مطلع الأسبوع القادم بعد إقرارها من مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى وأكملت وزارة الاقتصاد والمالية المناقشات المباشرة لمقترحات الموازنة الجديدة (2010/2011 ) للوزارة والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية وتشمل المناقشات التي قادها سعادة خلف المناعي وكيل الوزارة مقترحات مشروعات وإنفاق موازناتها الجديدة لعام 2010 /2011 وشهد شهر مارس المناقشات النهائية من قبل الجهات العليا ومجلس الوزراء بعد إقرار المشروعات الرئيسية من قبل مجلس الشورى لتصدر الموازنة بعدها بمرسوم أميري.
وتوقعت مصادر توجيه أكثر من 40% من موارد الموازنة الجديدة للمشروعات الرئيسية للدولة خاصة في البنيات التحتية والتعليم والصحة والإسكان واستكمال المطار الجديد كما يتوقع أن يشهد الباب الأول (الأجور والرواتب) زيادة طفيفة في الموازنة الجديدة وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد أكد في تصريحات سابقة بأن قطر تتجه لإطلاق أكبر موازنة توسعية في تاريخها من حيث الإيرادات والنفقات والوفر المتوقع، كما ستعبر الموازنة الجديدة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية والبناء وأن تكون موازنة أداء لنشاط الدولة، كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم وتقلبات أسعار النفط.
ويرى اقتصاديون أن الميزانية الجديدة للعام المقبل التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من أبريل القادم بمثابة تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي حيث يتوقع الخبراء أن تمضي قطر قدما في زيادة الإنفاق العام وتوجيه حصة كبيرة للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية.
الأبعاد المالية لرؤية قطر الوطنية 2011
واسترشدت الموازنة الجديدة بتوجيهات سمو الأمير المفدى في افتتاح الدورة 37 لمجلس الشورى لعام 2008 حول الأبعاد المالية لرؤية قطر الوطنية 2011، وما أكده سمو الأمير المفدى من أن تحقيق أهداف قطر في التنمية المستدامة ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع وتماشيا مع تعليمات سمو ولي العهد ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع العادي لمجلس الوزراء 26 لعام 2009 حول الموازنة العامة للعام المالي 2010.
وقال السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية: إن الموازنة الجديدة تقدم والعالم على مشارف الخروج من الأزمة المالية وشروع الدولة في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي توطئة لدخولها مرحلة وضع الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية بالمشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتفعيل دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تصبو إليها الدولة وقال سعادته في ظل الظروف الحالية الوقتية فإن السياسة المالية للموازنة العامة للعام القادم تستهدف الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي حققها الاقتصاد الوطني رغم الأزمة المالية العالمية من ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والحرص على استخدام المال العام واستمرار العمل على تعظيم الموارد العامة للدولة وعدم المغالاة في تقدير تكلفة الاحتياجات الأساسية وربطها بقيمة ما ترمي إليه هذه الاحتياجات من أهداف سيتم تنفيذها خلال السنة المالية إعمالا لـ"معيار القيمة مقابل التكلفة".
محاور وضوابط السياسة المالية
وتتمثل محاور السياسة المالية في الضوابط التالية:
-العمل على تحقيق أعلى قيمة ممكنة مقابل الموارد المخصصة.
-أن تكون المخصصات المطلوبة مكملة لمتطلبات تنفيذ الخطط والبرامج حسب آفاقها الزمنية، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات التي تمس المواطنين.
-العمل على أداء الخدمات الحكومية بأعلى كفاءة ممكنة مع التوفير في تكلفة هذه الخدمات.
-إشراك القطاع الخاص في خلق الأنشطة الاقتصادية لتشغيل العمالة الوطنية والحد من البطالة.
وطالبت وزارة الاقتصاد والمالية جميع الجهات عند إعداد مشروعات موازنتها الالتزام بالمعايير التالية:
1-إعادة تقييم المناقصات بأسلوب سليم للتقليل من تكاليفها.
2-التقليل من مخزون المواد المستخدمة لدى الجهات الحكومية اكتفاء بالضروري والمهم منها والعمل على أن تكون مسؤولية التخزين على المورد.
3-إعادة النظر في الوظائف الفائضة وإعداد الهياكل التنظيمية المعتمدة للخروج بهيكل وظيفي يحدد من خلاله عدد الوظائف اللازمة بكل وحدة.
4-تحديد الخدمات المقدمة من كل وحدة إدارية في الهيكل التنظيمي، وتكلفة توفير هذه الخدمات، ودراسة طرق تحسينها وسبل تقليل تكلفتها على الدولة.
5-تحديث الأساليب الإدارية في إدارة المرافق التابعة للوزارة، بحيث لا تشكل عبئا على الحكومة.
6-إيجاد الوسائل الكفيلة بتعظيم الفائدة من الخدمات المقدمة أو المرافق المدارة من قبل الجهات الحكومية.
7-الإشراف الكامل والسليم على جميع أعمال الوحدات الإدارية المرتبطة بكل وزارة أو الأجهزة التابعة لها دون تعطيل أو تأخير في إنجاز الأعمال المطلوبة من تلك الوحدات أو الأجهزة، لكي لا يترتب على هذا التأخير أو التعطيل التزامات مالية.
8-معالجة أي قصور إداري بشكل فوري وسريع، وعدم تأخير حل أوجه القصور وتركها للتفاقم دون إيجاد الحلول المناسبة، وتجنب المعوقات بأقل الخسائر.
دعم قدرات الوزارات والهيئات والمؤسسات
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية دعم قدرات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية في إعداد الموازنات والصرف عليها بشكل سليم ومواكب لمتطلبات التنمية والتحديث الجارية في الدولة، وبما يتفق مع المحاور السابق بيانها.
وأهابت بالجميع الالتزام بضوابط إعداد موازنة السنة المالية 2010/2011، بما فيها القواعد والإرشادات الخاصة بإعداد الموازنات، واستصحاب أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المالية ذات العلاقة.
على صعيد آخر أشاد خبير مالي بقوة التدفقات المالية للدولة وقال إن التدفقات النقدية للسنوات الثلاث القادمة تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وتؤكد ثقة الأسواق العالية بالاقتصاد القطري وتقليل أسعار الإقراض مشيرا إلى أن الوضع المالي للدولة أكثر أمانا مدعوما بإيرادات عقود الغاز طويلة المدى وتحسنها والتي تقترب حاليا من النفط وهي الأكثر استقرارا على المدى الطويل والمتوسط بعيدا عن المخاطر التي يتعرض لها العديد من المقرضين في منطقة الخليج .
تقديرات الإيرادات والإنفاق
تضمنت موازنة العام الحالي 2009/2010 التي ينتهي العمل بها نهاية الشهر القادم إنفاقاً حكومياً بواقع 94.5 مليار ريال واشتملت على عجز تقديري بقيمة 5.8 مليار ريال انطلاقاً من أن الإيرادات المقدرة قد بلغت 88.7 مليار ريال، عند سعر 40 دولاراً لبرميل النفط.
وعلى ضوء التصريحات التي صدرت عن المسؤولين، والتي أكدت اهتمام الحكومة في موازنتها الجديدة بدعم مشروعات البنية التحتية
من المرجح وفقا لمحلل مالي أن يرتفع الإنفاق الحكومي في السنة الجديدة 2010/2011 إلى ما بين120- 130 مليار ريال، بزيادة قد تتراوح ما بين 25- 35 مليار ريال تقريباً، ولن يكون هناك عجز يُذكر في الموازنة إذا ما تم اعتماد سعر برميل للنفط في حدود 55 دولاراً للبرميل.
هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق في السنة الجديدة بعد سنة شهدت انخفاضاً محدوداً في الإنفاق المخطط عن سنة 2008/2009 ( من 95.9 مليار إلى 94.5 مليار ريال)، يشير إلى عزم الحكومة المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المعتمدة في الموازنة، وفتح اعتمادات لمشروعات جديدة.
وإذا كانت موازنة المشروعات الرئيسية قد شهدت تراجعاً في الموازنة المخططة للعام الحالي إلى مستوى 37.9 مليار ريال من 40.5 مليار في موازنة عام 2008/2009، فإن التوقعات تشير إلى أنه ستقفز هذه المخصصات في الموازنة الجديدة بين 55-60 مليار ريال .