مغروور قطر
28-02-2006, 05:21 AM
تحت رعاية مصرف قطر المركزي ... منتدى الأعمال الالكترونية يؤكد ريادة قطر للخدمات المالية الإسلامية
تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2006, تمام الساعة 03:19 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
محمد طلبة :
افتتح أمس سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي منتدى الأعمال الإلكترونية للمصارف والمؤسسات الإسلامية الذي يعقد تحت رعاية مصرف قطر المركزي ومصرف قطر الإسلامي وينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وشركة أفكار لتقنية المعلومات.. وأكد الشيخ فهد بن فيصل في كلمته أن نظام الصيرفة الإسلامية يشهد نمواً وازدهارا كبيرين فقد سجلت موجودات البنوك الإسلامية نموا بمعدل 23% سنويا في السنوات العشر الأخيرة، وتزايد عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية حتى شارف على 300 مؤسسة في مختلف دول العالم. وتشهد دولة قطر على وجه الخصوص، حركة متنامية للعمل المصرفي الإسلامي بما يدعم مكانة قطر كأحد المراكز المهمة للخدمات المالية الإسلامية في المنطقة، مما يؤهلها للقيام بدور مهم وريادي في هذا المجال. وتؤكد الدراسات والإحصاءات الصادرة عن المجلس العام للبنوك الإسلامية أن دولة قطر ستحتل خلال السنتين القادمتين موقعا متقدما ضمن قائمة الدول الخمس الكبرى في مجال العمل المصرفي الإسلامي.
وأضاف الشيخ فهد: يولي مصرف قطر المركزي كل الاهتمام والرعاية لدعم هذا التطور، عن طريق تحديث التشريعات بما يستجيب للتطورات المتتالية والمتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية بشكل عام. كما يهتم بتنظيم الرقابة على هذه المؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق التوافق المناسب بين الممارسات الحالية وأساليب الرقابة عليها.
ونحرص في المصرف، على دعم الابتكار وتطوير الأدوات المالية الإسلامية، وتوفير مناخ المنافسة السليمة، والعناية بأنظمة تقييم وإدارة المخاطر.
من جانبه أكد السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود العضو المنتدب لمصرف قطر الإسلامي أن المصارف والبنوك الإسلامية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية - أن تحقق نجاحات جعلت منها قوة مالية أساسية وواقعا يفرض نفسه في الأسواق المالية العالمية. فهي تدير موجودات فاقت الـ 200 مليار دولار، وتتمتع حاليا بمعدلات نمو 15 - 20% سنويا، وبنجاحات دفعت بالعديد من البنوك التقليدية لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، وبالكثير من الدول الغربية لأن تستضيف بنوكا ومؤسسات إسلامية. وقد أدى هذا إلى انتشارها في أكثر من 40 دولة.
وأضاف آل محمود: رغم هذه النجاحات التي حققتها المؤسسات المالية الإسلامية، خلال عمرها القصير، فإنها مواجهة بتحديات كبيرة تفرضها التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتطورات التقدم الهائل في التقنيات الإلكترونية، التي أصبحت عاملا حاسما في الصناعة المصرفية الحديثة. وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون الاستثمار في البنى الأساسية للتقنيات المصرفية وتطويرها كلما دعت الحاجة، فرض عين على كل مؤسسة مالية إسلامية ترغب أن تجاري مستجدات عالمنا هذا.
وقال: نحن في المصرف نعمل حاليا على تطوير مقدراتنا التقنية والاستفادة من الخبرات الجيدة في هذا المجال، تمهيدا لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات المالية الإلكترونية خلال العام الحالي، ستمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائنا الكرام.
وأكد الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بلغ 287 مؤسسة حسب إحصاء المجلس العام لعام 2003م، ويتوقع أن يفوق هذا العدد 300 مؤسسة حتى نهاية 2005م.
كما بلغت أصول المؤسسات المالية الإسلامية من بنوك وشركات استثمار في دول الخليج العربي حوالي 4،60 مليار دولار عام 2004 بعد أن كانت 5،49 مليار دولار عام 2003م أي بنسبة نمو حوالي 22%.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لأصول الصناعة المالية الإسلامية حوالي 23% خلال الفترة من 1994 إلى 2003م، وقد انفرد المجلس العام في استخراج هذا المؤشر مؤخرا بعد أن كانت التقديرات تتضارب حوله من قبل العديد من الجهات.
وحسب تنبؤات المجلس العام فإن أصول الصناعة المالية الإسلامية بدون النوافذ والصناديق والتأمين ستصل إلى أكثر من تريليون دولار (1081 مليار دولار) عام 2013م.
تفاصيل >>>
افتتاح منتدى الأعمال الإلكترونية للمصارف والمؤسسات الإسلامية
قطر ضمن الدول الخمس الكبرى في مجال العمل المصرفي الإسلامي
الشيخ فهد بن فيصل: المركزي حريص على دعم الابتكار وتطوير الأدوات المالية
عبداللطيف آل محمود: المصارف الإسلامية تدير موجودات فاقت 200 مليار دولار
الخوجة: تريليون دولار أصول الصناعة المالية عام 2013
افتتح أمس سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي منتدى الأعمال الإلكترونية للمصارف والمؤسسات الإسلامية الذي يعقد تحت رعاية مصرف قطر المركزي ومصرف قطر الإسلامي وينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وشركة أفكار لتقنية المعلومات.. وأكد الشيخ فهد بن فيصل في كلمته أن نظام الصيرفة الإسلامية يشهد نموا وازدهارا كبيرين فقد سجلت موجودات البنوك الإسلامية نموا بمعدل 23% سنويا في السنوات العشر الأخيرة، وتزايد عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية حتى شارف على 300 مؤسسة في مختلف دول العالم. وتشهد دولة قطر على وجه الخصوص، حركة متنامية للعمل المصرفي الإسلامي بما يدعم مكانة قطر كأحد المراكز المهمة للخدمات المالية الإسلامية في المنطقة، يؤهلها للقيام بدور مهم وريادي في هذا المجال. وتؤكد الدراسات والإحصاءات الصادرة عن المجلس العام للبنوك الإسلامية أن دولة قطر ستحتل خلال السنتين القادمتين موقعا متقدما ضمن قائمة الدول الخمس الكبرى في مجال العمل المصرفي الإسلامي.
وأضاف الشيخ فهد: يولي مصرف قطر المركزي كل الاهتمام والرعاية لدعم هذا التطور، عن طريق تحديث التشريعات بما يستجيب للتطورات المتتالية والمتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية بشكل عام. كما يهتم بتنظيم الرقابة على هذه المؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق التوافق المناسب بين الممارسات الحالية وأساليب الرقابة عليها.
ونحرص في المصرف، على دعم الابتكار وتطوير الأدوات المالية الإسلامية، وتوفير مناخ المنافسة السليمة، والعناية بأنظمة تقييم وإدارة المخاطر وتوفير المستوى المناسب من الإفصاح والشفافية، باعتبارها إحدى المقومات المهمة لتحقيق الانضباط واستقرار المعاملات المصرفية.
وأكد أن المتغيرات المالية العالمية تستوجب بلا شك الاستمرار في مواجهة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، ويأتي على رأسها مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، وهو ما يفرض على المؤسسات المالية الإسلامية أن تتخذ خيارات استراتيجية للبقاء والمحافظة على حصتها في السوق، والوفاء بطموحات عملائها. من هنا نتطلع اليوم إلى هذا الملتقى المهم، كي يناقش هذه المسائل بكل دقة ومهنية عالية، ونأمل أن يتواصل إلى نتائج وتوصيات تخدم هذه المسيرة وتساعد في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف الشيخ فهد.. ينعقد هذا الملتقى تحت مظلة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي يعتبر من أهم المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية. وقد استطاع هذا المجلس أن يحقق في فترة وجيزة إنجازات مهمة، سواء على مستوى دراسة واقع الصناعة وإيجاد الحلول الاستراتيجية لمشاكلها، أو على مستوى توفير قواعد البيانات والتقارير الموثوقة، أو على مستوى الترويج للصناعة والتعريف بخصائصها. وإننا في مصرف قطر المركزي نعتز بدعم ورعاية هذا الملتقى، ونرحب بخططه الطموحة لتمثيل الصناعة المالية الإسلامية وخدمتها في مختلف أرجاء العالم، كما نشجع خطوته المباركة من أجل الوجود المكثف عبر مشروعاته المختلفة ومن خلال تأسيس فرع له في دولة قطر، لمواكبة النمو السريع الذي يشهده العمل المصرفي الإسلامي.
من جانبه أكد السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود العضو المنتدب لمصرف قطر الإسلامي أن المصارف والبنوك الإسلامية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية - أن تحقق نجاحات جعلت منها قوة مالية أساسية وواقعا يفرض نفسه في الأسواق المالية العالمية. فهي تدير موجودات فاقت الـ 200 مليار دولار، وتتمتع حاليا بمعدلات نمو 15 - 20% سنويا، وبنجاحات دفعت بالعديد من البنوك التقليدية لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، وبالكثير من الدول الغربية لأن تستضيف بنوكا ومؤسسات إسلامية. وقد أدى هذا إلى انتشارها في أكثر من 40 دولة.
وأضاف آل محمود.. رغم هذه النجاحات التي حققتها المؤسسات المالية الإسلامية، خلال عمرها القصير، فإنها مواجهة بتحديات كبيرة تفرضها التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتطورات التقدم الهائل في التقنيات الإلكترونية، التي أصبحت عاملا حاسما في الصناعة المصرفية الحديثة. وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون الاستثمار في البنى الأساسية للتقنيات المصرفية وتطويرها كلما دعت الحاجة، فرض عين على كل مؤسسة مالية إسلامية ترغب أن تجاري مستجدات عالمنا هذا.
وأكد أن مصرف قطر الإسلامي، برعايته لمنتدى الأعمال الإلكترونية يؤكد حرصه الأكيد ودعمه للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في سعيه الدائم للارتقاء بالتجربة المصرفية الإسلامية والنهوض بخدماتها عن طريق تبني المستجدات الحديثة للتقنية الإلكترونية.
ونحن في المصرف نعمل حاليا على تطوير مقدراتنا التقنية والاستفادة من الخبرات الجيدة في هذا المجال، تمهيدا لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات المالية الإلكترونية خلال العام الحالي. والتي ستمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائنا الكرام.
وفي كلمته قدم الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية الشكر لمصرف قطر المركزي ولسعادة السيد المحافظ الأستاذ خالد عبدالله العطية على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، ولسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ على تشريفه لنا وتفضله بافتتاح جلسات الملتقى. مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تطوير العمل المصرفي الإسلامي وترشيده وتنظيمه وتشجيع انتشاره على أسس ومقومات سليمة، مما يدعم دولة قطر كأحد المراكز المهمة للخدمات المالية الإسلامية في المنطقة وعلى مستوى العالم، ولا غرابة أن تظهر إحصاءات المجلس العام لسنة 2003 الموقع المتميز لقطر إذ تحتل عالميا المركز الثامن من حيث حجم الودائع، والمركز التاسع من حيث الأصول، والمركز العاشر من حيث حقوق الملكية. وتشير تقديراتنا إلى أنه خلال السنتين القادمتين ستصبح قطر ضمن قائمة الدول الخمس الأولى في الصيرفة الإسلامية بالنسبة لمختلف المؤشرات التي ذكرناها.
وقدم الشكر والتقدير للأستاذ عبداللطيف آل محمود بشكل خاص ولمصرف قطر الإسلامي وكل العاملين فيه باعتباره أحد المصارف الرائدة في العمل المصرفي الإسلامي الذي شهد نموا متواصلا على مر السنوات منذ انطلاقه عام 1982م، ويأتي المصرف كما تظهره دراساتنا وإحصاءاتنا في المجلس العام مع الكوكبة المتميزة من العشر الأوائل في الصناعة المالية الإسلامية - بعد استثناء البنوك الإيرانية الحكومية - وذلك سواء على مستوى حجم أصول المصرف أو ودائعه أو حقوق الملكية.
وأكد خوجة ان البنوك الإسلامية أصبحت جزءا رئيسيا ضمن النسيج المالي العالمي، وأصبحت رقما أساسيا في العمل المصرفي الإقليمي والدولي، وليس أدل على ذلك، الانتشار الواسع لعددها ونمو حجمها. فقد استطاعت خلال فترة وجيزة من ظهورها في أواسط السبعينيات من القرن العشرين أن تنتقل من مجرد تجارب فردية هنا وهناك إلى أن أصبحت صناعة مالية إسلامية متكاملة لها أسسها، ومعاييرها، وضوابطها، ومنتجاتها، ومؤسساتها الداعمة.
تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2006, تمام الساعة 03:19 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
محمد طلبة :
افتتح أمس سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي منتدى الأعمال الإلكترونية للمصارف والمؤسسات الإسلامية الذي يعقد تحت رعاية مصرف قطر المركزي ومصرف قطر الإسلامي وينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وشركة أفكار لتقنية المعلومات.. وأكد الشيخ فهد بن فيصل في كلمته أن نظام الصيرفة الإسلامية يشهد نمواً وازدهارا كبيرين فقد سجلت موجودات البنوك الإسلامية نموا بمعدل 23% سنويا في السنوات العشر الأخيرة، وتزايد عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية حتى شارف على 300 مؤسسة في مختلف دول العالم. وتشهد دولة قطر على وجه الخصوص، حركة متنامية للعمل المصرفي الإسلامي بما يدعم مكانة قطر كأحد المراكز المهمة للخدمات المالية الإسلامية في المنطقة، مما يؤهلها للقيام بدور مهم وريادي في هذا المجال. وتؤكد الدراسات والإحصاءات الصادرة عن المجلس العام للبنوك الإسلامية أن دولة قطر ستحتل خلال السنتين القادمتين موقعا متقدما ضمن قائمة الدول الخمس الكبرى في مجال العمل المصرفي الإسلامي.
وأضاف الشيخ فهد: يولي مصرف قطر المركزي كل الاهتمام والرعاية لدعم هذا التطور، عن طريق تحديث التشريعات بما يستجيب للتطورات المتتالية والمتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية بشكل عام. كما يهتم بتنظيم الرقابة على هذه المؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق التوافق المناسب بين الممارسات الحالية وأساليب الرقابة عليها.
ونحرص في المصرف، على دعم الابتكار وتطوير الأدوات المالية الإسلامية، وتوفير مناخ المنافسة السليمة، والعناية بأنظمة تقييم وإدارة المخاطر.
من جانبه أكد السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود العضو المنتدب لمصرف قطر الإسلامي أن المصارف والبنوك الإسلامية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية - أن تحقق نجاحات جعلت منها قوة مالية أساسية وواقعا يفرض نفسه في الأسواق المالية العالمية. فهي تدير موجودات فاقت الـ 200 مليار دولار، وتتمتع حاليا بمعدلات نمو 15 - 20% سنويا، وبنجاحات دفعت بالعديد من البنوك التقليدية لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، وبالكثير من الدول الغربية لأن تستضيف بنوكا ومؤسسات إسلامية. وقد أدى هذا إلى انتشارها في أكثر من 40 دولة.
وأضاف آل محمود: رغم هذه النجاحات التي حققتها المؤسسات المالية الإسلامية، خلال عمرها القصير، فإنها مواجهة بتحديات كبيرة تفرضها التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتطورات التقدم الهائل في التقنيات الإلكترونية، التي أصبحت عاملا حاسما في الصناعة المصرفية الحديثة. وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون الاستثمار في البنى الأساسية للتقنيات المصرفية وتطويرها كلما دعت الحاجة، فرض عين على كل مؤسسة مالية إسلامية ترغب أن تجاري مستجدات عالمنا هذا.
وقال: نحن في المصرف نعمل حاليا على تطوير مقدراتنا التقنية والاستفادة من الخبرات الجيدة في هذا المجال، تمهيدا لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات المالية الإلكترونية خلال العام الحالي، ستمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائنا الكرام.
وأكد الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بلغ 287 مؤسسة حسب إحصاء المجلس العام لعام 2003م، ويتوقع أن يفوق هذا العدد 300 مؤسسة حتى نهاية 2005م.
كما بلغت أصول المؤسسات المالية الإسلامية من بنوك وشركات استثمار في دول الخليج العربي حوالي 4،60 مليار دولار عام 2004 بعد أن كانت 5،49 مليار دولار عام 2003م أي بنسبة نمو حوالي 22%.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لأصول الصناعة المالية الإسلامية حوالي 23% خلال الفترة من 1994 إلى 2003م، وقد انفرد المجلس العام في استخراج هذا المؤشر مؤخرا بعد أن كانت التقديرات تتضارب حوله من قبل العديد من الجهات.
وحسب تنبؤات المجلس العام فإن أصول الصناعة المالية الإسلامية بدون النوافذ والصناديق والتأمين ستصل إلى أكثر من تريليون دولار (1081 مليار دولار) عام 2013م.
تفاصيل >>>
افتتاح منتدى الأعمال الإلكترونية للمصارف والمؤسسات الإسلامية
قطر ضمن الدول الخمس الكبرى في مجال العمل المصرفي الإسلامي
الشيخ فهد بن فيصل: المركزي حريص على دعم الابتكار وتطوير الأدوات المالية
عبداللطيف آل محمود: المصارف الإسلامية تدير موجودات فاقت 200 مليار دولار
الخوجة: تريليون دولار أصول الصناعة المالية عام 2013
افتتح أمس سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي منتدى الأعمال الإلكترونية للمصارف والمؤسسات الإسلامية الذي يعقد تحت رعاية مصرف قطر المركزي ومصرف قطر الإسلامي وينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وشركة أفكار لتقنية المعلومات.. وأكد الشيخ فهد بن فيصل في كلمته أن نظام الصيرفة الإسلامية يشهد نموا وازدهارا كبيرين فقد سجلت موجودات البنوك الإسلامية نموا بمعدل 23% سنويا في السنوات العشر الأخيرة، وتزايد عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية حتى شارف على 300 مؤسسة في مختلف دول العالم. وتشهد دولة قطر على وجه الخصوص، حركة متنامية للعمل المصرفي الإسلامي بما يدعم مكانة قطر كأحد المراكز المهمة للخدمات المالية الإسلامية في المنطقة، يؤهلها للقيام بدور مهم وريادي في هذا المجال. وتؤكد الدراسات والإحصاءات الصادرة عن المجلس العام للبنوك الإسلامية أن دولة قطر ستحتل خلال السنتين القادمتين موقعا متقدما ضمن قائمة الدول الخمس الكبرى في مجال العمل المصرفي الإسلامي.
وأضاف الشيخ فهد: يولي مصرف قطر المركزي كل الاهتمام والرعاية لدعم هذا التطور، عن طريق تحديث التشريعات بما يستجيب للتطورات المتتالية والمتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية بشكل عام. كما يهتم بتنظيم الرقابة على هذه المؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق التوافق المناسب بين الممارسات الحالية وأساليب الرقابة عليها.
ونحرص في المصرف، على دعم الابتكار وتطوير الأدوات المالية الإسلامية، وتوفير مناخ المنافسة السليمة، والعناية بأنظمة تقييم وإدارة المخاطر وتوفير المستوى المناسب من الإفصاح والشفافية، باعتبارها إحدى المقومات المهمة لتحقيق الانضباط واستقرار المعاملات المصرفية.
وأكد أن المتغيرات المالية العالمية تستوجب بلا شك الاستمرار في مواجهة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، ويأتي على رأسها مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، وهو ما يفرض على المؤسسات المالية الإسلامية أن تتخذ خيارات استراتيجية للبقاء والمحافظة على حصتها في السوق، والوفاء بطموحات عملائها. من هنا نتطلع اليوم إلى هذا الملتقى المهم، كي يناقش هذه المسائل بكل دقة ومهنية عالية، ونأمل أن يتواصل إلى نتائج وتوصيات تخدم هذه المسيرة وتساعد في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف الشيخ فهد.. ينعقد هذا الملتقى تحت مظلة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي يعتبر من أهم المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية. وقد استطاع هذا المجلس أن يحقق في فترة وجيزة إنجازات مهمة، سواء على مستوى دراسة واقع الصناعة وإيجاد الحلول الاستراتيجية لمشاكلها، أو على مستوى توفير قواعد البيانات والتقارير الموثوقة، أو على مستوى الترويج للصناعة والتعريف بخصائصها. وإننا في مصرف قطر المركزي نعتز بدعم ورعاية هذا الملتقى، ونرحب بخططه الطموحة لتمثيل الصناعة المالية الإسلامية وخدمتها في مختلف أرجاء العالم، كما نشجع خطوته المباركة من أجل الوجود المكثف عبر مشروعاته المختلفة ومن خلال تأسيس فرع له في دولة قطر، لمواكبة النمو السريع الذي يشهده العمل المصرفي الإسلامي.
من جانبه أكد السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود العضو المنتدب لمصرف قطر الإسلامي أن المصارف والبنوك الإسلامية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية - أن تحقق نجاحات جعلت منها قوة مالية أساسية وواقعا يفرض نفسه في الأسواق المالية العالمية. فهي تدير موجودات فاقت الـ 200 مليار دولار، وتتمتع حاليا بمعدلات نمو 15 - 20% سنويا، وبنجاحات دفعت بالعديد من البنوك التقليدية لتقديم خدمات مصرفية إسلامية، وبالكثير من الدول الغربية لأن تستضيف بنوكا ومؤسسات إسلامية. وقد أدى هذا إلى انتشارها في أكثر من 40 دولة.
وأضاف آل محمود.. رغم هذه النجاحات التي حققتها المؤسسات المالية الإسلامية، خلال عمرها القصير، فإنها مواجهة بتحديات كبيرة تفرضها التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتطورات التقدم الهائل في التقنيات الإلكترونية، التي أصبحت عاملا حاسما في الصناعة المصرفية الحديثة. وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون الاستثمار في البنى الأساسية للتقنيات المصرفية وتطويرها كلما دعت الحاجة، فرض عين على كل مؤسسة مالية إسلامية ترغب أن تجاري مستجدات عالمنا هذا.
وأكد أن مصرف قطر الإسلامي، برعايته لمنتدى الأعمال الإلكترونية يؤكد حرصه الأكيد ودعمه للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في سعيه الدائم للارتقاء بالتجربة المصرفية الإسلامية والنهوض بخدماتها عن طريق تبني المستجدات الحديثة للتقنية الإلكترونية.
ونحن في المصرف نعمل حاليا على تطوير مقدراتنا التقنية والاستفادة من الخبرات الجيدة في هذا المجال، تمهيدا لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات المالية الإلكترونية خلال العام الحالي. والتي ستمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الإسلامية لعملائنا الكرام.
وفي كلمته قدم الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية الشكر لمصرف قطر المركزي ولسعادة السيد المحافظ الأستاذ خالد عبدالله العطية على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، ولسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ على تشريفه لنا وتفضله بافتتاح جلسات الملتقى. مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تطوير العمل المصرفي الإسلامي وترشيده وتنظيمه وتشجيع انتشاره على أسس ومقومات سليمة، مما يدعم دولة قطر كأحد المراكز المهمة للخدمات المالية الإسلامية في المنطقة وعلى مستوى العالم، ولا غرابة أن تظهر إحصاءات المجلس العام لسنة 2003 الموقع المتميز لقطر إذ تحتل عالميا المركز الثامن من حيث حجم الودائع، والمركز التاسع من حيث الأصول، والمركز العاشر من حيث حقوق الملكية. وتشير تقديراتنا إلى أنه خلال السنتين القادمتين ستصبح قطر ضمن قائمة الدول الخمس الأولى في الصيرفة الإسلامية بالنسبة لمختلف المؤشرات التي ذكرناها.
وقدم الشكر والتقدير للأستاذ عبداللطيف آل محمود بشكل خاص ولمصرف قطر الإسلامي وكل العاملين فيه باعتباره أحد المصارف الرائدة في العمل المصرفي الإسلامي الذي شهد نموا متواصلا على مر السنوات منذ انطلاقه عام 1982م، ويأتي المصرف كما تظهره دراساتنا وإحصاءاتنا في المجلس العام مع الكوكبة المتميزة من العشر الأوائل في الصناعة المالية الإسلامية - بعد استثناء البنوك الإيرانية الحكومية - وذلك سواء على مستوى حجم أصول المصرف أو ودائعه أو حقوق الملكية.
وأكد خوجة ان البنوك الإسلامية أصبحت جزءا رئيسيا ضمن النسيج المالي العالمي، وأصبحت رقما أساسيا في العمل المصرفي الإقليمي والدولي، وليس أدل على ذلك، الانتشار الواسع لعددها ونمو حجمها. فقد استطاعت خلال فترة وجيزة من ظهورها في أواسط السبعينيات من القرن العشرين أن تنتقل من مجرد تجارب فردية هنا وهناك إلى أن أصبحت صناعة مالية إسلامية متكاملة لها أسسها، ومعاييرها، وضوابطها، ومنتجاتها، ومؤسساتها الداعمة.