مغروور قطر
24-03-2010, 09:21 PM
مسؤول بالبنك المركزي الاماراتي: مخصصات بنوك الامارات مازالت في ازدياد
رويترز 24/03/2010
قال مسؤول بمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي يوم الاربعاء ان مستوى المخصصات التي تجنبها البنوك الاماراتية اخذ في الارتفاع وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه دائنو مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون خطة اعادة هيكلة.
ويواجه القطاع المصرفي في الامارات ثالث أكبر مصدر للنفط الخام في العالم تعرضا كبيرا لدبي العالمية وتقدر مؤسسة موديز حجم التعرض بما يصل الى 15 مليار دولار.
ومني بعض أكبر البنوك في المنطقة مثل بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري بخسائر في الربع الاخير من العام الماضي نتيجة زيادة كبيرة في المخصصات لتغطية خسائر القروض.
وأبلغ سعيد عبد الله الحامز المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف ببنك الامارات المركزي الصحفيين على هامش مؤتمر في دبي أن مستوى المخصصات اخذ في الارتفاع.
وقال الحامز ان من المتوقع أن يزداد عدد القروض المتعثرة نتيجة الازمة لا أن ينخفض مضيفا أن انخفاضه سيشير الى خلل ما.
وتابع أن نسبة تلك القروض ترتفع ببطء وأن مستواها الحالي بين 4.5 وخمسة بالمئة.
واضاف أن النظام المصرفي قوي بما يكفي لمواجهة أي تطور اقتصادي جديد.
وقال انه اذا احتاجت البنوك لاي سيولة فستكون متاحة دائما لدى البنك المركزي.
وقال الحامز انه سيتم قريبا تطبيق تنظيم يقلص فترة العجز عن السداد الى 90 يوما من 180 يوما للقروض ضعيفة الجدارة الائتمانية ويلزم البنوك بتجنيب مخصصات عامة بنسبة 1.25 في المئة.
واضاف أن هذا التنظيم وزع على البنوك مرتين.
وقال محللون ان بنوك الامارات العربية المتحدة قد تحتاج مزيدا من الدعم الحكومي اذا أجبرت اعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية البنوك على تحمل شطب كبير لديون أو خفض في حجم القروض.
ولا زالت دبي العالمية تتفاوض بشأن شروط خطة اعادة الهيكلة مع نحو 100 بنك.
وفي وقت سابق من مارس اذار قال يونس خوري المدير العام بوزارة المالية ان البنوك لا تحتاج لضخ أي رؤوس أموال بشكل فوري.
وفي فبراير شباط قال محافظ البنك المركزي الاماراتي انه يتوقع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة الى 6.4 بالمئة في 0102 مقارنة من 4.4 بالمئة قبل عام.
رويترز 24/03/2010
قال مسؤول بمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي يوم الاربعاء ان مستوى المخصصات التي تجنبها البنوك الاماراتية اخذ في الارتفاع وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه دائنو مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون خطة اعادة هيكلة.
ويواجه القطاع المصرفي في الامارات ثالث أكبر مصدر للنفط الخام في العالم تعرضا كبيرا لدبي العالمية وتقدر مؤسسة موديز حجم التعرض بما يصل الى 15 مليار دولار.
ومني بعض أكبر البنوك في المنطقة مثل بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري بخسائر في الربع الاخير من العام الماضي نتيجة زيادة كبيرة في المخصصات لتغطية خسائر القروض.
وأبلغ سعيد عبد الله الحامز المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف ببنك الامارات المركزي الصحفيين على هامش مؤتمر في دبي أن مستوى المخصصات اخذ في الارتفاع.
وقال الحامز ان من المتوقع أن يزداد عدد القروض المتعثرة نتيجة الازمة لا أن ينخفض مضيفا أن انخفاضه سيشير الى خلل ما.
وتابع أن نسبة تلك القروض ترتفع ببطء وأن مستواها الحالي بين 4.5 وخمسة بالمئة.
واضاف أن النظام المصرفي قوي بما يكفي لمواجهة أي تطور اقتصادي جديد.
وقال انه اذا احتاجت البنوك لاي سيولة فستكون متاحة دائما لدى البنك المركزي.
وقال الحامز انه سيتم قريبا تطبيق تنظيم يقلص فترة العجز عن السداد الى 90 يوما من 180 يوما للقروض ضعيفة الجدارة الائتمانية ويلزم البنوك بتجنيب مخصصات عامة بنسبة 1.25 في المئة.
واضاف أن هذا التنظيم وزع على البنوك مرتين.
وقال محللون ان بنوك الامارات العربية المتحدة قد تحتاج مزيدا من الدعم الحكومي اذا أجبرت اعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية البنوك على تحمل شطب كبير لديون أو خفض في حجم القروض.
ولا زالت دبي العالمية تتفاوض بشأن شروط خطة اعادة الهيكلة مع نحو 100 بنك.
وفي وقت سابق من مارس اذار قال يونس خوري المدير العام بوزارة المالية ان البنوك لا تحتاج لضخ أي رؤوس أموال بشكل فوري.
وفي فبراير شباط قال محافظ البنك المركزي الاماراتي انه يتوقع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة الى 6.4 بالمئة في 0102 مقارنة من 4.4 بالمئة قبل عام.