مغروور قطر
28-02-2006, 06:06 AM
سوريا: رفع حصة الأجانب في البنوك الخاصة إلى «50%»
كشف رئيس اتحاد غرف التجارة د‚راتب الشلاح ان الحكومة سترفع عما قريب حصة المالكين في البنوك الخاصة لغير السوريين‚
وأكد لصحيفة «الثورة» ان النسبة ستزداد الى أكثر من 50% بعد فترة قريبة جداً لافتاً الى ان المصارف الخاصة ستكون منفتحة اكثر على القطاعات الاقتصادية في سوريا‚
ولفت الشلاح الى أهمية الخطوة التي ستتخذها الحكومة بزيادة نسبة المالكين للبنوك من غير السوريين حيث لايسمح القانون الحالي زيادة حصة غير السوريين على 49% بينما يسمح القانون الذي سيصدر قريباً بزيادة النسبة الى أكثر من 50% وقال: هذا انجاز وتقدم لصالح جميع الأطراف‚
ويسمح قانون المصارف الخاصة الذي يصدر قريباً بزيادة حصة الشريك الأجنبي الى أكثر من 50% ويجيز اقامة فروع للمصارف العربية والاجنبية بما يسمح توسيع خيارات العمل امام المصارف الاجنبية الراغبة بالعمل في السوق السورية‚
ويرى محللون ان تعديل قانون المصارف الخاصة يعتبر من أبرز الاصلاحات الاقتصادية كونه سيزيل عقبات اساسية امام تطوير الاقتصاد السوري‚ خصوصاً اذا أخذ بالاعتبار أن هذا القطاع يعمل بشكل صحيح ووضعه متين حيث يقدر الاحتياط من العملات الأجنبية بنحو 12 بليون دولار مودعة معظمها في مصارف فرنسية وسويسرية‚
ويدعو الشلاح الذي يرأس معاً مجلس ادارة أحد المصارف الخاصة الى زيادة رؤوس أموال هذه المصارف وفتح ونشر المزيد من الفروع وتقديم خدمات اضافية مماثلة لتلك التي توفرها المصارف الدولية مشيراً الى ان المجتمع السوري مجتمع نقدي يتعامل بالنقد أكثر من تعامله بالمصارف أو بالشيكات أو بوسائل الدفع الاخرى‚ ولفت الى أن هناك تطوراً كبيراً في سوريا خصوصاً في مجال تهذيب النظام الضريبي الأمر الذي يساعد أكثر في جعل الشركات الجديدة شفافة وقابلة للمحاكمة بسهولة وكفاءة قبل أن يشير الى ان ليست وحدها القوانين المالية والنقدية تكفي لان تجعل من الاستثمار عملية مربحة ومفيدة وتحقق الهدف‚ بل يجب ان تكون القوانين مع بعضها متراصة ومترابطة لتخرج بصورة منسجمة ومتفاعلة الأجزاء وتؤدي عملاً جيداً قادراً على جذب الأموال وتوظيفها وخلق استثمارات جديدة‚
كشف رئيس اتحاد غرف التجارة د‚راتب الشلاح ان الحكومة سترفع عما قريب حصة المالكين في البنوك الخاصة لغير السوريين‚
وأكد لصحيفة «الثورة» ان النسبة ستزداد الى أكثر من 50% بعد فترة قريبة جداً لافتاً الى ان المصارف الخاصة ستكون منفتحة اكثر على القطاعات الاقتصادية في سوريا‚
ولفت الشلاح الى أهمية الخطوة التي ستتخذها الحكومة بزيادة نسبة المالكين للبنوك من غير السوريين حيث لايسمح القانون الحالي زيادة حصة غير السوريين على 49% بينما يسمح القانون الذي سيصدر قريباً بزيادة النسبة الى أكثر من 50% وقال: هذا انجاز وتقدم لصالح جميع الأطراف‚
ويسمح قانون المصارف الخاصة الذي يصدر قريباً بزيادة حصة الشريك الأجنبي الى أكثر من 50% ويجيز اقامة فروع للمصارف العربية والاجنبية بما يسمح توسيع خيارات العمل امام المصارف الاجنبية الراغبة بالعمل في السوق السورية‚
ويرى محللون ان تعديل قانون المصارف الخاصة يعتبر من أبرز الاصلاحات الاقتصادية كونه سيزيل عقبات اساسية امام تطوير الاقتصاد السوري‚ خصوصاً اذا أخذ بالاعتبار أن هذا القطاع يعمل بشكل صحيح ووضعه متين حيث يقدر الاحتياط من العملات الأجنبية بنحو 12 بليون دولار مودعة معظمها في مصارف فرنسية وسويسرية‚
ويدعو الشلاح الذي يرأس معاً مجلس ادارة أحد المصارف الخاصة الى زيادة رؤوس أموال هذه المصارف وفتح ونشر المزيد من الفروع وتقديم خدمات اضافية مماثلة لتلك التي توفرها المصارف الدولية مشيراً الى ان المجتمع السوري مجتمع نقدي يتعامل بالنقد أكثر من تعامله بالمصارف أو بالشيكات أو بوسائل الدفع الاخرى‚ ولفت الى أن هناك تطوراً كبيراً في سوريا خصوصاً في مجال تهذيب النظام الضريبي الأمر الذي يساعد أكثر في جعل الشركات الجديدة شفافة وقابلة للمحاكمة بسهولة وكفاءة قبل أن يشير الى ان ليست وحدها القوانين المالية والنقدية تكفي لان تجعل من الاستثمار عملية مربحة ومفيدة وتحقق الهدف‚ بل يجب ان تكون القوانين مع بعضها متراصة ومترابطة لتخرج بصورة منسجمة ومتفاعلة الأجزاء وتؤدي عملاً جيداً قادراً على جذب الأموال وتوظيفها وخلق استثمارات جديدة‚