سيف قطر
25-03-2010, 06:20 AM
* مجلس الوزراء يتخذ إجراءات اعتماد الموازنة العامة 2010 - 2011
* الموافقة على مشروعات نماذج عقود التوظيف وتقارير تقييم الأداء الوظيفي
* استعراض ضوابط التراخيص المؤقتة للمحال التجارية والعامة بالمناطق السكنية
الدوحة - قنا :
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع غير العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قرار أميري باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/ 2011، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة.
ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
ثالثا - الموافقة على مشروعات نماذج عقود التوظيف ، ونماذج تقارير تقييم الأداء الوظيفي.
رابعا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب.
أ - كتاب سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة ، ومذكرة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن دراسة الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 ، وبخاصة المادة (580) المتعلقة باعتبار الشيك أداة وفاء.
ب - الاقتراحات المتعلقة بضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية.
* الموافقة على مشروعات نماذج عقود التوظيف وتقارير تقييم الأداء الوظيفي
* استعراض ضوابط التراخيص المؤقتة للمحال التجارية والعامة بالمناطق السكنية
الدوحة - قنا :
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع غير العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قرار أميري باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/ 2011، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة.
ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
ثالثا - الموافقة على مشروعات نماذج عقود التوظيف ، ونماذج تقارير تقييم الأداء الوظيفي.
رابعا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب.
أ - كتاب سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة ، ومذكرة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن دراسة الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 ، وبخاصة المادة (580) المتعلقة باعتبار الشيك أداة وفاء.
ب - الاقتراحات المتعلقة بضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية.