وجهة نظر اقتصادية - دور الهيئات المالية عند انخفاض مؤشرات الأسواق

[نديم]

تتعرض غالبية البورصات الخليجية والعربية، لتصحيحات سعرية تتفاوت حدتها وعمقها وتأثيراتها السلبية من سوق لأخرى. واللافت تزامن هذه التصحيحات مع إفصاح الشركات المساهمة العامة المدرجة في هذه البورصات عن توزيعاتها ونتائجها السنوية.

وحيث يفترض تفاعل الأسواق مع هذه النتائج القياسية والتوزيعات السخية، توالت خسائر الأسواق في كلٍ من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن والكويت.

وتتعدد أسباب هذه التصحيحات، ويربطها بعض المحللين بالارتفاعات القياسية التي حققتها خلال العام الماضي، إضافة إلى تراجع حجم السيولة بسبب ضخامة قيمة الإصدارات الأولية والإصدارات الخاصة للشركات المساهمة، وإلى سلبيات ارتفاع سعر الفائدة على الودائع التي تجاوزت حاجز 5 في المئة في بعض الدول، وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتراجع مستوى الثقة بسبب التذبذب الحاد في الأسعار، إضافة إلى التحذيرات التي يطلقها بعض المحللين من المبالغة في ارتفاع أسعار أسهم كثير من الشركات المدرجة في بعض الأسواق.

كما تلعب الإشاعات التي يروجها بعض المضاربين دوراً سلبياً في هلع وتخوف صغار المستثمرين، بينما يساهم انخفاض مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين في عدم استقرار الأسواق، إضافة إلى محدودية الاستثمار المؤسسي في الأسواق وغياب صناع السوق. وبدأنا نسمع خلال هذه الفترة مطالبات صغار المستثمرين بتدخل الحكومة لرفع أسعار أسهم الشركات المدرجة، وتعزيز أداء الأسواق، مع العلم أننا لم نسمع أية مطالبات خلال العام الماضي بكبح جماح المضاربات، عندما كانت الأسواق المالية تمر بفترات مضاربة أدت إلى ارتفاع أسعار أسهم كثير من الشركات إلى مستويات قياسية لا تعكس مؤشراتها المالية أو القيمة الحقيقية لأصولها.

ولا بد من الإشارة الحقائق التالية عندما نتحدث عن تدخل الحكومة في الأسواق المالية.

1- لا تستطيع الحكومة أن تمنع مستثمراً من بيع أسهمه في أي شركة أو شراء أسهم شركات أخرى. وفي الاقتصاد الحر لا تتدخل الدولة في الأسعار، باعتبار أن الأسعار مهمتها تحريك الموارد. وحركة الأسعار للأعلى أو للأسفل هي التي تعطي الإشارات الحمراء والخضراء لقوى السوق وتجعلها تتحرك. وقد يؤدي تدخل هيئة الأوراق المالية، وهي السلطة الرقابية والممثلة للحكومة، في تحريك الأسعار أو التأثير فيها إلى تشويه الإشارات التي ترسلها حركة الأسعار. وبالتالي لاحظنا ضخامة حجم الطلبات في سوق الإمارات بعد انخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة إلى مستويات متدنية. ودون المستوى العادل للكثير منها.

2- تداول الأسهم يقوم على مبدأ أساسي هو تقاطع التوقعات. فالذي يريد أن يبيع يتوقع انخفاض الأسعار لأسباب مختلفة، إما بناءً على توصية مستشار مالي، أو اعتماداً على إشاعة. والذي يريد أن يشتري، يتوقع ارتفاع سعر أسهم الشركات لأسباب أيضاً مختلفة. وهذا التقاطع في التوقعات هو الذي يؤدي إلى التداول. ولا يجوز لهيئة الأوراق المالية أن تكون طرفاً في التوقعات، لأنها بذلك تكون قد انحازت لبعض قوى السوق بتقديم الدعم لتوقعاتها، وهذا لا يتفق مع العدالة في معاملة جميع المتعاملين في الأسواق.

3- من مسؤوليات هيئة الأوراق المالية رفع مستوى الوعي الاستثماري لمختلف شرائح المستثمرين، لترشيد قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء. كما أن من مسؤولياتها عدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات من حيث الكم والنوع والتوقيت، وبحيث لا تكون قرارات بعض المستثمرين مبنية على معلومات داخلية لا تتوافر لبقية المستثمرين والمتعاملين، إضافة إلى محاربة الإشاعات بكل أنواعها وطرقها، والتي غالبا ما تستهدف تحديد سعر مصطنع لأسهم بعض الشركات.

4- من حق هيئة الأوراق المالية وقف التداول في السوق لفترة زمنية أو خفض ساعات التداول أو نسبة التأرجح اليومي في الأسعار، إذا ارتأت الهيئة أن ذلك من مصلحة الأسواق ومصلحة المستثمرين ومصلحة الاقتصاد الوطني، سواء عند تعرض الأسواق لمضاربات أو تعرضها لتصحيحات قوية.

5- من مسؤوليات الهيئة، وبالتنسيق مع الأسواق المالية، مراقبة ومعاقبة ومحاسبة المضاربين الذين بتصرفاتهم غير الأخلاقية، سواء بالبيع أو الشراء، يهدفون إلى تضليل وخداع صغار المستثمرين وتحقيق مكاسب كبيرة سواء عند تباطؤ الأسواق أو عند انتعاشها.

6- من حق الهيئة الطلب من الجهات القانونية المختصة إغلاق المنتديات التي تنشر الإشاعات الكاذبة والتوقعات غير المنطقية، بهدف خدمة بعض كبار المضاربين والتأثير في حجم الطلب والعرض في السوق، إضافة إلى متابعة ومراقبة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة ويهدف إلى التأثير في حجم الطلب والعرض في الأسواق.

7- من مسؤوليات الهيئة مراقبة تصرفات الوسطاء من حيث التزامهم بأخلاقيات المهنة والحفاظ على حقوق المتعاملين.

8- من مسؤوليات الهيئة التشاور مع المصرف المركزي في موضوع تدفق السيولة على الأسواق، بحيث لا تلعب المصارف دوراً سلبياً وغير عقلاني أثناء فترات الركود أو الانتعاش، وبالتالي العمل على الاستقرار المالي والاقتصادي.


مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.

[نديم]

د.جواد العناني

الاقتصادي البريطاني الشهير لورد كينز جنى أموالاً طائلة من مهارته في المضاربة في أسواق المال والبورصات. ولكن سمعته وتأثيره لم يُصنعا من تلك المهارة، بل من فكره الاقتصادي، الذي صار المرجع الأساس لاقتصادات «الكساد الكبير» وفترة التنمية ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولكينز كلمة مأثورة تقول «إن من السذاجة ان يتنبأ رجل الأرصاد او الاقتصادي ان البحر سيكون خفيف الموج بعد سكون العاصفة».

وعلى سذاجة هذا القول، وتفسيره للماء بعد الجهد بالماء، فإن كثيراً من المحللين على شاشات التلفزة، وعلى صفحات بعض الجرائد والمجلات المتخصصة، من يقوم بتفسيرات مماثلة، أو بتقديم تنبؤات من النوع نفسه. فأنت ترى من يقول عن ان سبب هبوط مؤشر الأسهم في احدى اسواق البورصات العربية يعود الى تراجع اسعار معظم الاسهم في تلك السوق ثم ينطلق متنبئاً، وليس مستبعَداً اذا استمر هذا الحال يوم غد، ان تشهد السوق هبوطاً آخر.

عانت معظم الاسواق العربية للبورصات في الشهر الاخير ظاهرتين: الأولى هي جنوحها نحو الهبوط في شكل عام، وإن تقلبت الاسعار يوماً بعد يوم. والامر الثاني: هو ان نسبة التقلب اليومية كانت مرتفعة. وبالمعنى الاحصائي، فإن الانحراف المعياري لمؤشر الاسهم سجل خلال الشهر المنصرم ارقاماً عالية بالسالب وهذا التقلب سببه التراوح بين الأمل بأن ما جرى من هبوط في يوم ما كان امراً طبيعياً لأن السوق تمر بفترة تصحيح، او بالتشاؤم من ان ما يجرى هو بداية لفترة الانحسار ما يستوجب التخلص من الاسهم قبل هبوطها اكثر فأكثر.

وهنالك اجماع بين الاقتصاديين على ان ارتفاع اسعار الفواتير لا يعمل لمصلحة المضاربة، ذلك أن سعر الفائدة يمثل الفرصة البديلة امام المستثمرين، فإن رأوا ان مــردود الايـــداع أضمـــن وأيـسر تسييلاً من الاسهم، فإن الغالبية، وبخاصة المستـثـمرين المؤسسيـــين، ستفـضل الــودائع الآمنــــة والســـائلـة علـــى الاسهم المتــقلــبـــة.

ويعني ارتفاع سعر الفائدة كذلك ارتفاعاً في كلفة السيولة، او تراجعاً في المعروض منها. فإذا حصل ذلك، فإن عنصر تفضيل السيولة يصبح غالباً على حب المغامرة وجني الارباح الرأسمالية الماثلة في المضاربة بالاسهم.

وقد شاهدنا في الآونة الاخيرة ان كثيراً من الحكومات ومؤسسات المراقبة تتشدد في الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية والوساطة حتى لا تشتط في المبالغة، وتوفر الديون الميسرة للمضاربين، وبخاصة في فترة نشاط سوق البورصة وارتفاع اسعار الاسهم فيها. وقد بدأت التنظيمات والقيود التي تبنتها جهات رسمية في دولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والكويت، وسلطنة عمان، وغيرها تؤتي أُكلها في تفعيل حركة السوق، ومنع حصول انفجار في بعض الاسهم الفقاعية. فقد منعت دولة الامارات المصارف من تقديم قروض بالبلايين من الدراهم لشراء كمية مطروحة من أسهم شركة ما بمئات الملايين فقط. أما المملكة العربية السعودية فقد وضعت حداً نسبته 5 في المئة على مقدار التذبذب اليومي في الرقم القياسي لبورصات المملكة.

اما الأردن فقد تبنى سياسات كي تمنع بعض كبار المستثمرين من محاولة السعي لجني الارباح من طريق بيع اسهم كثيرة بعشرات الملايين من الدنانير من الاسهم التي اشترتها بأسعار أقل. وكذلك، فإن الاشاعات التي رافقت مناقشة قانون موازنة 2006 عن نية الحكومة فرض ضريبة ارباح نسبة نصف في المئة قد عززت المخاوف لدى المضاربين من ان هذه ليست الا بداية لتدخل حكومي يبدأ بهذه النسبة المتدنية ثم لا يلبث ان يبدأ في الكبر والنمو في الموازنات المقبلة.

ان الأثر النفسي لتراجع احدى البورصات العربية ينعكس بالضرورة على بقية البورصات عاجلاً ام آجلاً. ولكن هذا التزامن المتقارب لارتفاع البورصات او هبوطها لا يعني ان ظروف الاسواق متشابهة. على العكس، فإن التباين في تلك الظروف يكون احياناً أكبر وأهم بكثير من التشابه. ولهذا، فإن الحرص الموضوعي يتطلب من المحللين والباحثين فهم طبيعة ما يجرى في كل سوق على حدة. وأن التعميمات تنطوي على اخطاء فادحة في التفهيم وفي القدرة على قراءة المستقبل.

ما لا شك فيه ان اقتصادات الدول العربية التي شهدت طفرة وحركة كبيرة عام 2005 لم تشهد حالة مثلها عام 2006، وإن كنت أؤكد ان عام 2006 سيظل عام انتعاش وحركة اقتصادية. وكذلك، فإن هذا العام سيشهد ارتفاعاً في نسبة التضخم، او الارتفاع السنوي في الاسعار. ولربما تتراوح نسب الارتفاع في تكاليف المعيشة بين 5 في المئة على الاقل في معظم دول الخليج، وتصل الى 8 في المئة في الأردن و6 في المئة في مصر، و6 في المئة في لبنان. وهذا الارتفاع في الاسعار سيوفر فرصة استثمار جديدة في قطاعات أقل تأثراً بالمضاربة مثل قطاعات النقل، والصناعة، والى حد ما السياحة إن استطاعت المنطقة ان تسيطر على بؤر التوتر فيها.

سيكون عام 2006 عام تقلبات وتطاير وتغيير في الحظوظ. ولكنه يمكن ان يكون بداية لدورة حقيقية يتحول فيها الشحم على جسم بعض الاقتصادات العربية الى لحم وعضل. وأظن ان الاقتصاد السعودي والاماراتي والعماني تحديداً سيشهد نمواً مطرداً، أما الاقتصاد الاردني فمرشح للنمو مع ضرورة السعي لوقف زحف الضغوط التضخمية، ومصر والمغرب مرشحتان لانطلاقة اقوى مما شهده اقتصادهما عام 2005.


* خبير اقتصادي، «البصيرة للاستشارات».


<h1>وجهة نظر إقتصادية: التقلبات في أسواق البورصة العربية</h1>
<h4>جواد العناني الحياة - 27/02/06//</h4>
<p>
<p>الاقتصادي البريطاني الشهير لورد كينز جنى أموالاً طائلة من مهارته في المضاربة في أسواق المال والبورصات. ولكن سمعته وتأثيره لم يُصنعا من تلك المهارة، بل من فكره الاقتصادي، الذي صار المرجع الأساس لاقتصادات «الكساد الكبير» وفترة التنمية ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولكينز كلمة مأثورة تقول «إن من السذاجة ان يتنبأ رجل الأرصاد او الاقتصادي ان البحر سيكون خفيف الموج بعد سكون العاصفة».</p>
<p>وعلى سذاجة هذا القول، وتفسيره للماء بعد الجهد بالماء، فإن كثيراً من المحللين على شاشات التلفزة، وعلى صفحات بعض الجرائد والمجلات المتخصصة، من يقوم بتفسيرات مماثلة، أو بتقديم تنبؤات من النوع نفسه. فأنت ترى من يقول عن ان سبب هبوط مؤشر الأسهم في احدى اسواق البورصات العربية يعود الى تراجع اسعار معظم الاسهم في تلك السوق ثم ينطلق متنبئاً، وليس مستبعَداً اذا استمر هذا الحال يوم غد، ان تشهد السوق هبوطاً آخر.</p>
<p>عانت معظم الاسواق العربية للبورصات في الشهر الاخير ظاهرتين: الأولى هي جنوحها نحو الهبوط في شكل عام، وإن تقلبت الاسعار يوماً بعد يوم. والامر الثاني: هو ان نسبة التقلب اليومية كانت مرتفعة. وبالمعنى الاحصائي، فإن الانحراف المعياري لمؤشر الاسهم سجل خلال الشهر المنصرم ارقاماً عالية بالسالب وهذا التقلب سببه التراوح بين الأمل بأن ما جرى من هبوط في يوم ما كان امراً طبيعياً لأن السوق تمر بفترة تصحيح، او بالتشاؤم من ان ما يجرى هو بداية لفترة الانحسار ما يستوجب التخلص من الاسهم قبل هبوطها اكثر فأكثر.</p>
<p>وهنالك اجماع بين الاقتصاديين على ان ارتفاع اسعار الفواتير لا يعمل لمصلحة المضاربة، ذلك أن سعر الفائدة يمثل الفرصة البديلة امام المستثمرين، فإن رأوا ان مــردود الايـــداع أضمـــن وأيـسر تسييلاً من الاسهم، فإن الغالبية، وبخاصة المستـثـمرين المؤسسيـــين، ستفـضل الــودائع الآمنــــة والســـائلـة علـــى الاسهم المتــقلــبـــة.</p>
<p>ويعني ارتفاع سعر الفائدة كذلك ارتفاعاً في كلفة السيولة، او تراجعاً في المعروض منها. فإذا حصل ذلك، فإن عنصر تفضيل السيولة يصبح غالباً على حب المغامرة وجني الارباح الرأسمالية الماثلة في المضاربة بالاسهم.</p>
<p>وقد شاهدنا في الآونة الاخيرة ان كثيراً من الحكومات ومؤسسات المراقبة تتشدد في الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية والوساطة حتى لا تشتط في المبالغة، وتوفر الديون الميسرة للمضاربين، وبخاصة في فترة نشاط سوق البورصة وارتفاع اسعار الاسهم فيها. وقد بدأت التنظيمات والقيود التي تبنتها جهات رسمية في دولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والكويت، وسلطنة عمان، وغيرها تؤتي أُكلها في تفعيل حركة السوق، ومنع حصول انفجار في بعض الاسهم الفقاعية. فقد منعت دولة الامارات المصارف من تقديم قروض بالبلايين من الدراهم لشراء كمية مطروحة من أسهم شركة ما بمئات الملايين فقط. أما المملكة العربية السعودية فقد وضعت حداً نسبته 5 في المئة على مقدار التذبذب اليومي في الرقم القياسي لبورصات المملكة.</p>
<p>اما الأردن فقد تبنى سياسات كي تمنع بعض كبار المستثمرين من محاولة السعي لجني الارباح من طريق بيع اسهم كثيرة بعشرات الملايين من الدنانير من الاسهم التي اشترتها بأسعار أقل. وكذلك، فإن الاشاعات التي رافقت مناقشة قانون موازنة 2006 عن نية الحكومة فرض ضريبة ارباح نسبة نصف في المئة قد عززت المخاوف لدى المضاربين من ان هذه ليست الا بداية لتدخل حكومي يبدأ بهذه النسبة المتدنية ثم لا يلبث ان يبدأ في الكبر والنمو في الموازنات المقبلة.</p>
<p>ان الأثر النفسي لتراجع احدى البورصات العربية ينعكس بالضرورة على بقية البورصات عاجلاً ام آجلاً. ولكن هذا التزامن المتقارب لارتفاع البورصات او هبوطها لا يعني ان ظروف الاسواق متشابهة. على العكس، فإن التباين في تلك الظروف يكون احياناً أكبر وأهم بكثير من التشابه. ولهذا، فإن الحرص الموضوعي يتطلب من المحللين والباحثين فهم طبيعة ما يجرى في كل سوق على حدة. وأن التعميمات تنطوي على اخطاء فادحة في التفهيم وفي القدرة على قراءة المستقبل.</p>
<p>ما لا شك فيه ان اقتصادات الدول العربية التي شهدت طفرة وحركة كبيرة عام 2005 لم تشهد حالة مثلها عام 2006، وإن كنت أؤكد ان عام 2006 سيظل عام انتعاش وحركة اقتصادية. وكذلك، فإن هذا العام سيشهد ارتفاعاً في نسبة التضخم، او الارتفاع السنوي في الاسعار. ولربما تتراوح نسب الارتفاع في تكاليف المعيشة بين 5 في المئة على الاقل في معظم دول الخليج، وتصل الى 8 في المئة في الأردن و6 في المئة في مصر، و6 في المئة في لبنان. وهذا الارتفاع في الاسعار سيوفر فرصة استثمار جديدة في قطاعات أقل تأثراً بالمضاربة مثل قطاعات النقل، والصناعة، والى حد ما السياحة إن استطاعت المنطقة ان تسيطر على بؤر التوتر فيها.</p>
<p>سيكون عام 2006 عام تقلبات وتطاير وتغيير في الحظوظ. ولكنه يمكن ان يكون بداية لدورة حقيقية يتحول فيها الشحم على جسم بعض الاقتصادات العربية الى لحم وعضل. وأظن ان الاقتصاد السعودي والاماراتي والعماني تحديداً سيشهد نمواً مطرداً، أما الاقتصاد الاردني فمرشح للنمو مع ضرورة السعي لوقف زحف الضغوط التضخمية، ومصر والمغرب مرشحتان لانطلاقة اقوى مما شهده اقتصادهما عام 2005.</p>
<p>

<h3>* خبير اقتصادي، «البصيرة للاستشارات».</h3>

</p>
</p>

[ابو فيصل]

مشكور اخوي نديم على المقالين وخصوصا مقال الدكتور جواد حيث سلط الضوء على النقاط الرئيسيه..............اتفق معه تماما

تحياتي لك