مغروور قطر
25-03-2010, 01:21 PM
خلال فترة تتراوح بين 5 و8 سنوات
"دبي العالمية" تقترح تسديد كامل الديون عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية
البنود الرئيسية للمقترح
دبي- الأسواق.نت
أعلنت شركة دبي العالمية أنها قدمت مقترحا لعملية إعادة هيكلتها إلى لجنة التنسيق التي تمثل دائني الشركة الماليين، لإعادة جدولة ما قيمته 23.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي الديون المستقلة المترتبة على الشركة كما في ديسمبر 2009، والضمانات التي التزمت بها دبي العالمية، الشركة القابضة.
وأوضحت أن المبلغ المذكور يشتمل على تمويل بقيمة 4.1 مليار دولار أمريكي قدمه صندوق دبي للدعم المالي، بهدف سداد قيمة صكوك نخيل التي استحقت في 14 ديسمبر 2009، والتي كانت تضمنها شركة دبي العالمية.
وأوضحت أن عملية إعادة الهيكلة المقترحة تخضع لموافقة دائني شركة دبي العالمية، والتي سوف تسعى الشركة للحصول عليها خلال الأسابيع المقبلة.
وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في شركة دبي العالمية أيدان بيركِت إن "هذا المقترح يمثل أفضل حل ممكن بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة، ويأتي في أعقاب محادثات مستفيضة أجريناها مع دائنينا، ودراسة متعمقة لأعمال شركة دبي العالمية، ودعم مالي كبير من قبل الحكومة. ويوفر المقترح للشركة مستقبلاً قوياً وفرصة زيادة قيمة أصولها على المدى المتوسط إلى طويل الأجل".
البنود الرئيسية للمقترح
تبلغ القيمة الإجمالية للديون غير المسددة والمترتبة على شركة دبي العالمية تجاه دائنيها، غير شاملة للمطالبات القائمة والخاصة بصندوق دبي للدعم المالي، ما يعادل 14.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2009.
تقترح حكومة دبي، ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي، تحويل مطالباتها للشركة وقيمتها 8.9 مليار دولار أمريكي، والتي تمثل 38% من إجمالي الديون المستقلة والضمانات التي التزمت بها شركة دبي العالمية، إلى أسهم في الشركة، مما يعطي أولوية لمطالبات الدائنين الآخرين.
كما يلتزم صندوق دبي للدعم المالي بضخ سيولة نقدية تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في شركة دبي العالمية، لتمويل الرأسمال العامل للشركة وسداد التزامات مدفوعات الفوائد التي سوف تترتب على الشركة جراء التسهيلات الائتمانية الجديدة التي ستحصل عليها.
سوف تحصل الجهات الدائنة الأخرى غير صندوق دبي للدعم المالي، على نسبة 100% من أصول ديونها عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثمان سنوات.
ولا يزال نظام اللجوء إلى المحاكم الذي أقرته حكومة دبي من خلال تأسيس لجنة قضائية خاصة في ديسمبر 2009 متاحاً لحماية شركة دبي العالمية وشركاتها ودائنيها وغيرهم من أصحاب المصلحة.
من جهتها، قدمت شركة نخيل العقارية، وهي الشركة الأخرى المشمولة ببرنامج إعادة الهيكلة الذي طرحته حكومة دبي في 25 نوفمبر 2009، خطة إعادة هيكلة إلى دائنيها، وتقرر في أعقاب دراسة متعمقة، استثناء شركة "ليميتلِس" أيضاً من عملية إعادة الهيكلة، لأنها لا تحتاج إلى دعم حكومي. كما يستمر استثناء جميع الشركات الأخرى التابعة لشركة دبي العالمية من العملية.
"دبي العالمية" تقترح تسديد كامل الديون عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية
البنود الرئيسية للمقترح
دبي- الأسواق.نت
أعلنت شركة دبي العالمية أنها قدمت مقترحا لعملية إعادة هيكلتها إلى لجنة التنسيق التي تمثل دائني الشركة الماليين، لإعادة جدولة ما قيمته 23.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي الديون المستقلة المترتبة على الشركة كما في ديسمبر 2009، والضمانات التي التزمت بها دبي العالمية، الشركة القابضة.
وأوضحت أن المبلغ المذكور يشتمل على تمويل بقيمة 4.1 مليار دولار أمريكي قدمه صندوق دبي للدعم المالي، بهدف سداد قيمة صكوك نخيل التي استحقت في 14 ديسمبر 2009، والتي كانت تضمنها شركة دبي العالمية.
وأوضحت أن عملية إعادة الهيكلة المقترحة تخضع لموافقة دائني شركة دبي العالمية، والتي سوف تسعى الشركة للحصول عليها خلال الأسابيع المقبلة.
وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في شركة دبي العالمية أيدان بيركِت إن "هذا المقترح يمثل أفضل حل ممكن بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة، ويأتي في أعقاب محادثات مستفيضة أجريناها مع دائنينا، ودراسة متعمقة لأعمال شركة دبي العالمية، ودعم مالي كبير من قبل الحكومة. ويوفر المقترح للشركة مستقبلاً قوياً وفرصة زيادة قيمة أصولها على المدى المتوسط إلى طويل الأجل".
البنود الرئيسية للمقترح
تبلغ القيمة الإجمالية للديون غير المسددة والمترتبة على شركة دبي العالمية تجاه دائنيها، غير شاملة للمطالبات القائمة والخاصة بصندوق دبي للدعم المالي، ما يعادل 14.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2009.
تقترح حكومة دبي، ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي، تحويل مطالباتها للشركة وقيمتها 8.9 مليار دولار أمريكي، والتي تمثل 38% من إجمالي الديون المستقلة والضمانات التي التزمت بها شركة دبي العالمية، إلى أسهم في الشركة، مما يعطي أولوية لمطالبات الدائنين الآخرين.
كما يلتزم صندوق دبي للدعم المالي بضخ سيولة نقدية تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في شركة دبي العالمية، لتمويل الرأسمال العامل للشركة وسداد التزامات مدفوعات الفوائد التي سوف تترتب على الشركة جراء التسهيلات الائتمانية الجديدة التي ستحصل عليها.
سوف تحصل الجهات الدائنة الأخرى غير صندوق دبي للدعم المالي، على نسبة 100% من أصول ديونها عبر إصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثمان سنوات.
ولا يزال نظام اللجوء إلى المحاكم الذي أقرته حكومة دبي من خلال تأسيس لجنة قضائية خاصة في ديسمبر 2009 متاحاً لحماية شركة دبي العالمية وشركاتها ودائنيها وغيرهم من أصحاب المصلحة.
من جهتها، قدمت شركة نخيل العقارية، وهي الشركة الأخرى المشمولة ببرنامج إعادة الهيكلة الذي طرحته حكومة دبي في 25 نوفمبر 2009، خطة إعادة هيكلة إلى دائنيها، وتقرر في أعقاب دراسة متعمقة، استثناء شركة "ليميتلِس" أيضاً من عملية إعادة الهيكلة، لأنها لا تحتاج إلى دعم حكومي. كما يستمر استثناء جميع الشركات الأخرى التابعة لشركة دبي العالمية من العملية.