مغروور قطر
26-03-2010, 08:54 PM
باروزو يؤيد فرض ضريبة خاصة على البنوك لاستخدامها في حالات الطواريء
Fri Mar 26, 2010 5:14pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملبروكسل (رويترز) - تعهد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو بأن يطلب من زعماء العالم فرض ضريبة خاصة على البنوك لتغطية تكاليف الافلاس في حالات الطواريء.
وقال باروزو متحدثا عقب اجتماع لزعماء الاتحاد الاوروبي اتفقوا خلاله على برنامج انقاذ لليونان انه يرغب في فرض ضريبة على البنوك تودع في صندوق يمكن اللجوء اليه في حالة تعرض بنك للانهيار.
واضاف باروزو -الذي تقترح المفوضية التي يرأسها القوانين الجديدة للاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة- أنه سيقدم الفكرة الى مجموعة العشرين التي تضم اكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم عندما يجتمع زعماؤها في يونيو حزيران.
وأبلغ باروزو -وهو رئيس وزراء سابق للبرتغال- الصحفيين "اقترحت أنه يتعين علينا حث مجموعة العشرين على معالجة اعباء اصلاح البنوك من خلال فرض رسوم عليها لتغذية صناديق لحل الازمات."
وفرض مثل هذه الضريبة سيخفف العبء على الحكومات في أي أزمات مالية بعدما اضطر كثير منها لانفاق المليارات لدعم البنوك المثقلة بالديون التي وجدت صعوبات في الاقتراض اثناء الانكماش الاقتصادي.
واشار باروزو الى أنه قد يقدم قانونا اوروبيا لانشاء صندوق لتغطية ديون البنوك.
واشارت برلين ولندن الى انها تدعم مثل هذه الضريبة. وتريد الدولتان ان تستخدم الضريبة في ابعاد المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي من انهيار بنوك.
وتحرص واشنطن ايضا على فرض مثل هذه الضريبة لكنها ترغب في استخدام هذه الاموال لسداد الديون الحالية بدلا من الاحتفاظ بها لاي أزمات مالية مستقبلية.
ومن المتوقع أن يقترح دومينيك ستراوس خان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ضريبة مشابهة عندما يلتقي وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن الشهر المقبل
ودعا زعماء أوروبيون يوم الجمعة الي تسريع وضع قواعد لتنظيم عمل المصرفيين ورواتبهم في اجتماع وافقوا خلاله على كيفية تقديم الاتحاد الاوروبي مساعدة لليونان التي سقطت في أزمة عالمية القى الكثير باللوم فيها على الممولين.
ووضعت الازمة الاقتصادية - التي تسببت فيها خسائر قروض للبنوك- القواعد المنظمة للخدمات المالية في مقدمة الاولويات السياسية.
ودعا زعماء من بينهم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان الي "تقدم سريع" بشأن قواعد لحجم الاحتياطيات الالزامية للبنوك وزيادة الشفافية في أسواق المشتقات المالية.
واشار الزعماء الى رغبة في التعاون بين بروكسل وواشنطن في معالجة القواعد المنظمة للخدمات المالية
Fri Mar 26, 2010 5:14pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملبروكسل (رويترز) - تعهد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو بأن يطلب من زعماء العالم فرض ضريبة خاصة على البنوك لتغطية تكاليف الافلاس في حالات الطواريء.
وقال باروزو متحدثا عقب اجتماع لزعماء الاتحاد الاوروبي اتفقوا خلاله على برنامج انقاذ لليونان انه يرغب في فرض ضريبة على البنوك تودع في صندوق يمكن اللجوء اليه في حالة تعرض بنك للانهيار.
واضاف باروزو -الذي تقترح المفوضية التي يرأسها القوانين الجديدة للاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة- أنه سيقدم الفكرة الى مجموعة العشرين التي تضم اكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم عندما يجتمع زعماؤها في يونيو حزيران.
وأبلغ باروزو -وهو رئيس وزراء سابق للبرتغال- الصحفيين "اقترحت أنه يتعين علينا حث مجموعة العشرين على معالجة اعباء اصلاح البنوك من خلال فرض رسوم عليها لتغذية صناديق لحل الازمات."
وفرض مثل هذه الضريبة سيخفف العبء على الحكومات في أي أزمات مالية بعدما اضطر كثير منها لانفاق المليارات لدعم البنوك المثقلة بالديون التي وجدت صعوبات في الاقتراض اثناء الانكماش الاقتصادي.
واشار باروزو الى أنه قد يقدم قانونا اوروبيا لانشاء صندوق لتغطية ديون البنوك.
واشارت برلين ولندن الى انها تدعم مثل هذه الضريبة. وتريد الدولتان ان تستخدم الضريبة في ابعاد المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي من انهيار بنوك.
وتحرص واشنطن ايضا على فرض مثل هذه الضريبة لكنها ترغب في استخدام هذه الاموال لسداد الديون الحالية بدلا من الاحتفاظ بها لاي أزمات مالية مستقبلية.
ومن المتوقع أن يقترح دومينيك ستراوس خان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ضريبة مشابهة عندما يلتقي وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن الشهر المقبل
ودعا زعماء أوروبيون يوم الجمعة الي تسريع وضع قواعد لتنظيم عمل المصرفيين ورواتبهم في اجتماع وافقوا خلاله على كيفية تقديم الاتحاد الاوروبي مساعدة لليونان التي سقطت في أزمة عالمية القى الكثير باللوم فيها على الممولين.
ووضعت الازمة الاقتصادية - التي تسببت فيها خسائر قروض للبنوك- القواعد المنظمة للخدمات المالية في مقدمة الاولويات السياسية.
ودعا زعماء من بينهم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان الي "تقدم سريع" بشأن قواعد لحجم الاحتياطيات الالزامية للبنوك وزيادة الشفافية في أسواق المشتقات المالية.
واشار الزعماء الى رغبة في التعاون بين بروكسل وواشنطن في معالجة القواعد المنظمة للخدمات المالية