المرحب
27-03-2010, 12:48 PM
[SIZE="6"][FONT="Times New Roman"]
توقع تقرير اقتصادي عن الحركة الاقتصادية والمالية بمنطقة الخليج أن تشهد معدلات البطالة
زيادة ملحوظة خلال العام الجاري على الرغم من الانتعاشة التي تشهدها المنطقة دون غيرها
من الدول الأخرى، وأشار إلى أن معدل البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي الست ستصل
لنسبة ١٠٫٥ ٪ هذا العام، لترتفع النسبة عن عام ٢٠٠٩ الذي تجمدت فيه معدلات البطالة عند
٨٫٨ % وأضاف التقرير الذي نشرته شركة التوظيف [COLOR="Blue"]Talent Republic net.
" العالمية " تيلنت ريبابليك تحت عنوان "البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي:
الاقتصادات المستدامة" أن الحكومات الخليجية يتعين عليها في المرحلة المقبلة تعزيز
سلسلة من المبادرات والمساعي الاقتصادية المستحدثة التي تهدف إلى التشجيع على تطوير
المشروعات الطموحة وخلق فرص استثمارية نسبية للمواطنين العاطلين، والخريجين الجدد
الذين يصطدمون بواقع أسواق العمل التي تعاني من استفحال الأزمة المالية. ووفقاً للتقرير
العالمي، فإن المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة في منطقة الخليج يقع على عاتقها
مسؤولية كبيرة لتنفيذ برامج تدريبية تهدف بالأساس إلى تضييق الفجوة بين الطلبة الجدد
الخريجين وسوق العمل المكتظ بعاطلين أفرزتهم الأزمة المالية، حيث يتعين عليها
تهيئتهم للدخول في هذه الأسواق للحصول على الوظائف المتاحة بأيسر السبل.
وذكر التقرير أن دول قطر والبحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات
العربية المتحدة يتعين عليها طرح مبادرات مالية واقتصادية لتشجيع العاطلين عن العمل لتطوير
مشروعات طموحة يمكن أن تخلق فرصاً استثمارية كبيرة في المستقبل وأن تسهم في تنمية
الموارد البشرية بالصورة المرجوة التي تتناسب وقدراتها الاقتصادية الهائلة.
المصدر جدريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/pdfs/files/economics_20100327.pdf
توقع تقرير اقتصادي عن الحركة الاقتصادية والمالية بمنطقة الخليج أن تشهد معدلات البطالة
زيادة ملحوظة خلال العام الجاري على الرغم من الانتعاشة التي تشهدها المنطقة دون غيرها
من الدول الأخرى، وأشار إلى أن معدل البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي الست ستصل
لنسبة ١٠٫٥ ٪ هذا العام، لترتفع النسبة عن عام ٢٠٠٩ الذي تجمدت فيه معدلات البطالة عند
٨٫٨ % وأضاف التقرير الذي نشرته شركة التوظيف [COLOR="Blue"]Talent Republic net.
" العالمية " تيلنت ريبابليك تحت عنوان "البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي:
الاقتصادات المستدامة" أن الحكومات الخليجية يتعين عليها في المرحلة المقبلة تعزيز
سلسلة من المبادرات والمساعي الاقتصادية المستحدثة التي تهدف إلى التشجيع على تطوير
المشروعات الطموحة وخلق فرص استثمارية نسبية للمواطنين العاطلين، والخريجين الجدد
الذين يصطدمون بواقع أسواق العمل التي تعاني من استفحال الأزمة المالية. ووفقاً للتقرير
العالمي، فإن المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة في منطقة الخليج يقع على عاتقها
مسؤولية كبيرة لتنفيذ برامج تدريبية تهدف بالأساس إلى تضييق الفجوة بين الطلبة الجدد
الخريجين وسوق العمل المكتظ بعاطلين أفرزتهم الأزمة المالية، حيث يتعين عليها
تهيئتهم للدخول في هذه الأسواق للحصول على الوظائف المتاحة بأيسر السبل.
وذكر التقرير أن دول قطر والبحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات
العربية المتحدة يتعين عليها طرح مبادرات مالية واقتصادية لتشجيع العاطلين عن العمل لتطوير
مشروعات طموحة يمكن أن تخلق فرصاً استثمارية كبيرة في المستقبل وأن تسهم في تنمية
الموارد البشرية بالصورة المرجوة التي تتناسب وقدراتها الاقتصادية الهائلة.
المصدر جدريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/pdfs/files/economics_20100327.pdf