البورصة تخطط لجذب المزيد من الاستثمارات

[ROSE]

البورصة تخطط لجذب المزيد من الاستثمارات
من الشراكة مع يورو نكست الى السماح للبنوك بشراء الأسهم


الخطوات الأخيرة تجعل البورصة مغرية للمستثمرين في الداخل والخارج
الطرح المرتقب لأدوات مالية يمثل عنصر جذب مستثمرين جدد إلى السوق
اقتصاديون: تحسن التداولات رد فعل طبيعي لزيادة ثقة المستثمرين بالسوق
د.الصيفي: دخول أدوات استثمارية جديدة سينقل البورصة من المحلية للعالمية
عبد الغني: دخول مستثمرين محترفين للسوق بعد السماح للبنوك بشراء الأسهم



متابعة - طوخي دوام:
قالت أوساط مطلعة على حركة التداول في بورصة قطر إن السوق يشهد تطوراً واسعاً في جميع أشكال التداول سواء من حيث الحجم أو القيمة أو النشاط ولم يأت ذلك من فراغ بل ناتج عن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحويل بورصة قطر من المحلية إلى العالمية ، وهو ما يوحي بان هناك خطط مدروسة لجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى قطاع الأسهم والسندات المدعوم بالرغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة فيه.
وبدا واضحا ومن خلال الخطوات الذكية والحكيمة التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية ابتداء من شراكتها مع سوق يورو نكست وانتهاء بالقرارات الأخيرة سواء من مصرف قطر المركزي او هيئة قطر للأسواق المالية، حيث استقبل قرار المركزي السماح مجددا للبنوك بتنفيذ عمليات شراء على أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، بترحاب كبير من جميع الأوساط الاقتصادية وسيسهم بكل تأكيد في دخول مستثمرين جدد للسوق وضخ سيولة استثمارية جديدة بالإضافة إلى أماني أكثر المستثمرين ومنح مزيد من الثقة للمحافظ سواء أجنبية أو محلية والتأكيد على ان استثماراتهم محمية من الدولة كما اتفقت الآراء على أن قرار هيئة الأسواق المالية يمكن أن يكون له أثر جد إيجابي على المستثمرين خاصة وأن الاستثمارات الأجنبية عادة ما تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة والتي تترجم من خلال التشريعات المتطورة والتقنية المرتفعة في التداول وهذا سيكون متوفرا في بورصة قطر بشكلها الجديد.
وترجمت تلك القرارات على ارض الواقع سريعا وسجلت البورصة الأسبوعين الماضيين، ارتفاعات ملحوظة وأدى بها للانتقال من رابع أكبر سوق عربي من حيث القيمة لثالث أكبر سوق عربي وهذا لم يأت من فراغ وإنما كان نتاج تخطيط مدروس من قبل المسوؤلين الذين حولوا بورصة قطر رغم حداثتها نسبيا بالمقارنة بالأسواق المجاورة إلى بورصة عالمية من خلال شراكتها مع احد اكبر بورصات العالم.
والخطوة التي تنفذها قطر تتفق أيضا مع خططها كي تصبح مركزا إقليميا للخدمات المالية. وهي تعتزم تطيق معايير تنظيمية عالمية لصناعة الخدمات المالية في إطار سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويرى الخبراء أن القرارات الأخيرة عززت إمكان استقدام رؤوس الأموال إلى قطر وتوظيفها في قطاعات، أبرزها قطاعات الأسهم التي تتناسب أسعارها مع قيمتها الحقيقية ومع أصول مشاريعها.
واعتبر خبراء اقتصاد في تصريحات للراية الاقتصادية أن من شأن مشاركة البنوك بفاعلية في البورصة سواء من خلال شرائها المباشر للأسهم بعد السماح لها بذلك او من خلال مكاتب الوساطة التي ستسهم في خلق نوع من الزخم في هذا القطاع المهم كما ان تفعيل دور قطاع البنوك في تنمية نشاط البورصة له انعكاسات ايجابية على حاضر سعر سهم القطاع المصرفي ومستقبله، إضافة إلى ارتباط مثل هذا النشاط بقطاعات صناعية وإنتاجية أخرى.
وتوقع المحللون أن تستقطب بورصة قطر استثمارات أجنبية ضخمة للشركات القطرية المدرجة معتبرين أن القرارات الخاصة بإدخال أدوات استثمارية جديدة بالإضافة إلى السماح لبنوك بشراء الأسهم سيزيد من جاذبية الأسهم القطرية.
وأجمعوا على أن قوة الاقتصاد والنمو القياسي المتوقع أن يسجله للعام الجاري كأفضل الاقتصاديات العالمية نموا سيأخذ الشركات القطرية إلى مرحلة جديدة كما أجمعوا على أن الإدارة الجديدة للبورصة ستجلب معها أحدث التكنولوجيا وأنظمة التداول التي ستستخدم للمرة الأولى في بورصات المنطقة علاوة على إدراج أدوات مالية جديدة ربما تكون الأولى في المنطقة مثل تداول المشتقات وغيرها من الأدوات المالية غير المعروفة في المنطقة.
مراقبة أنشطة الشركات
في البداية أكد الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية أن السماح بشراء الأسهم من البورصة يؤكد أن الحكومة على دراية كاملة بان أسعار الأسهم الحالية اقل من القيمة العادلة لذلك سمحت لبنوك بالعودة مجددا لشراء الأسهم للاستفادة من هذا الموقف وهذا سيكون له مردود ايجابي على مستوى السيولة.
وأوضح أن السماح للبنوك بالعودة إلى شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة مجددا سيعزز أحجام التداول التي وصلت إلى مستويات منخفضة في الفترة السابقة. بالإضافة لجذب مستثمرين جدد إلى السوق وزيادة جرعة الثقة للمستثمرين سواء محليين أو خارجيين.. بالإضافة إلى ان السماح للبنوك بإنشاء مكاتب خدمات مالية سيتيح للحكومة ان تراقب عن قرب عمليات الوساطة حيث تقوم بعملية رقابة مسبقة لأي تلاعب قد يحدث في هذا القطاع الحيوي وكذلك يكون لهذا القرار مردود ايجابي في تقديم خدمات جيدة للمستثمرين وزيادة درجة التنافسية بشركات الوساطة ما يخلق جوا ايجابيا في السوق المالي.. خاصة أن الاستثمارات الأجنبية عادة ما تبحث عن البيئة الاستثمارية المريحة والآمنة والتي تترجم من خلال التشريعات المتطورة والتقنية المرتفعة في التداول وهذا سيكون متوفرا في بورصة قطر بشكلها الجديد.
وأشار د. الصيفي إلى ان دخول أدوات استثمارية جديدة سينقل البورصة من المحلية إلى العالمية وهذا بدوره سيسهم في جذب مزيد من السيولة إلى السوق وسيؤدي ذلك القرار إلى دخول مستثمرين دوليين يتداولون معها في أسواقها إذا ما وفرت لهم الأنظمة والفرص الاستثمارية المغرية في السوق القطرية وهو ما سيزيد من جاذبية الأسهم القطرية التي من المتوقع أن تشهد عمليات دخول وخروج الأموال في الاتجاهين من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج حيث ستحاول الإدارة الجديدة استقطاب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في الأسهم القطرية وفي ذات الوقت إقناع المستثمرين القطريين والخليجيين بالاستثمار في أسواقها الرئيسية . وهذا ما حدث في الأسبوع الماضي ووجدنا ان السيولة تخطت 8 ملايين ريال لأول مرة من 8 أشهر تقريبا وهذا يؤكد أن السيولة متوفرة وينقصها فقط ما يحفزها للدخول إلى السوق.
وأشار إلى إن ارتفاع الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية والآسيوية الفترة الماضية سيعزز من ارتفاع الأسواق العربية وسيسهم ذلك في جذب المزيد من المحافظ الأجنبية إلى الأسواق العربية لان تلك المحافظ تبحث عن استثمارات آمنة بالإضافة إلى أنها تبحث عن تعويض خسائرها في أسواق مؤهلة لتسجيل ارتفاعات خاصة وان معظم أسواق المال العربية لم تعوض كامل خسائرها على الرغم مما تتمتع به هذه الأسواق من اقتصادات قوية ونسب نمو اقتصادية عالية.

[ROSE]

وأكد د.الصيفي ان استقرار أسعار النفط حول مستوى 80 دولارا سيمكن دول الخليج من تحقيق وفرات كبيرة سيتم استغلالها في مزيد من الإنفاق على البنية التحتية بالإضافة إلى استثمارها خارجيا او داخليا واستغلال الفرص المتاحة أفضل استغلال.
ويضيف أن معدلات النمو في قطر والخليج بشكل عام مرتفعة في حين تكاد تكون منعدمة تماما في الأسواق الأمريكية والأوربية، وهذا هو ما يفسر اهتمام البورصات الدولية بالبورصات الخليجية ومنها بالطبع بورصة قطر ا التي تعتبر فرصة استثمارية جيدة للمحافظ الأجنبية التي قد ترى في حجم التداول المرتفع في السوق القطرية فرصة لتحقيق مكاسب خصوصا وأن أحجام التداول تراجعت في الأسواق الأمريكية.
مستثمرين أكثر احترافية
ويتفق المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني مع رأي د.السيد الصيفي في ان ارتفاع جاذبية السوق القطرية للاستثمارات الأجنبية يرجع إلى الخطوات الأخيرة سواء بعزم بورصة قطر إدخال أدوات استثمارية جديدة أو بالسماح للبنوك بشراء الأسهم من البورصة مرة أخرى او السماح لها بتقديم خدمات وساطة مالية وكل هذا الخطوات تصب بكل تأكيد في مصلحة البورصة ومصلحة المستثمرين وتعتبر خطوة نحو مواكبة بورصة قطر لاقتصادها القوي حيث ان هذه الخطوات تسير في أربعة محاور متوازية ..أولها ان دخول أدوات استثمارية جديدة للسوق سيتيح نواة استثمارية جديدة أمام المستثمرين وتؤدي لدخول لاعبين جدد أكثر احترافية وهو ما سينعكس على أداء السوق ككل و يشجع الاستثمارات الأجنبية على زيادة حجم استثماراتها في السوق.
وتابع عبد الغني حديثة قائلا: ان المحور الثاني الذي سيدعم من جاذبية الأسهم القطرية يتمثل في السماح للبنوك بشراء أسهم من البورصة وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق وسيؤدي إلى وجود زخم شرائي كبير خاصة بعد تفعيل قرار شراء البنوك للأسهم. وخاصة وان السوق شهد ارتفاعا قويا في قيم وأحجام التداول فور السماح للبنوك بشراء الأسهم.
نشاط شركات الوساطة
أما عن المحور الثالث قال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية "إن السماح بدخول البنوك في نشاط الوساطة سيخلق منافسة كبيرة بينها وبين الشركات الحالية التي تقوم بعمليات الوساطة في بورصة قطر". واعتبر أن البنوك ستأخذ من شركات الوساطة الحالية بعض عملائها نظرا لخبرتها في هذا المجال، التي اكتسبتها في بدايات سوق الدوحة للأوراق المالية حيث كانت البنوك تقوم بنشاط الوساطة قبل إنشاء أولى شركات الوساطة (شركة دلالة). ويضيف أن هذا العامل سيكون محفزا للانتقال إلى اختيار البنك كوسيط بدلا من الشركات الحالية لأن سيولته ستكون في حسابه لدى البنك وهو ما يعني استفادته في حال ركود هذه السيولة من الفوائد والأرباح المختلفة التي تقدمها البنوك عن الحسابات، في مقابل أن العميل الذي يختار شركات الوساطة من غير البنوك ستكون سيولته في حسابات الشركة لدى البنوك أي أنه لا يستفيد شخصيا مما تقدمه البنوك على حسابات العملاء.
ويرى طه عبد الغني أن دخول البنوك في نشاط الوساطة سيسهم في جلب المزيد من المستثمرين خاصة منهم الأجانب لأن المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية ستكون مرتاحة أكثر للتعامل مع البنوك في عملية الوساطة وهو ما سيشجعها على الدخول بقوة أكبر للاستثمار في البورصة القطرية بأدواتها الحالية أو الأدوات المالية المرتقب إطلاقها قبل نهاية العام الحالي مثل الصكوك والسندات.
وأكد أن مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية هي تلك المقومات التي تمتلكها قطر من التطور الاقتصادي والنمو الهائل الذي يحرص عليه كل المستثمرين فكل الشركات تذهب إلى الأماكن التي تتواجد بها معدلات نمو عالية حتى تضمن تحقيق أرباح بسرعة، كما أن التخطيط السليم الذي تمتلكه دولة قطر وحرصت عليه الدولة في توفير كل مقومات الاستثمار الأجنبي من إنشاء البنية التحتية من الطرق والاتصالات واستصدار القوانين وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإنشاء المدن الصناعية وشبكات الصرف الصحي وتوفير الخدمات الصحية يشجع بلا شك في قدوم الشركات للاستثمار في البلاد.
الحلول المطروحة
وقال محلل مالي رفض ذكر اسمه إن إصدار أدوات مالية جديدة في السوق مثل الصكوك الإسلامية تعد أحد الحلول المثلى لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى البورصة مشيرا في ذلك الصدد إلى التجربة التي خاضتها ماليزيا بعد أحداث 11 سبتمبر حيث عملت على توظيف مثل تلك الأدوات في استقطاب الأموال العربية القادمة من أسواق المال الغربية وهو ما أهّل تلك الدولة لتصبح في مقدمة الاقتصادات الناشئة الجاذبة للاستثمار محققة فائضا ماليا وصل إلى 45 مليار دولار.ونوه إلى ضرورة التسويق الجيد لمثل هذه المنتجات المالية بوصفها العصا السحرية للخروج من الكبوة التي يشهدها السوق.
وأشار أن الحكومة قامت بمساندة البورصة من خلال عدد من الآليات أبرزها دخولها في شراكة مع يورو ونكست العالمية بالإضافة إلى السماح للبنوك بشراء الأسهم مرة أخرى وكذلك تقديمها للخدمات المالية فضلا عن قيامها سابقا بتدعيم البنوك بسلسلة من الخطوات المدروسة التي أسهمت في خلق بيئة مناسبة للاستثمار.وأكد على أهمية وجود مثل هذه الإجراءات في المرحلة الراهنة لتعزيز إعادة الثقة في السوق لصناديق الاستثمار المحلية لمساعدتها على الشراء وتعويض انخفاض أصولها، كذلك يمكن أن يساهم البنك المركزي ببعض المرونة فيما يخص منح القروض لشراء الأوراق المالية والتي فرض عليها ضوابط منذ فترة.
وفيما يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها من جانب المستثمر في المرحلة الراهنة دعا إلى أهمية توخي الحذر في التعاملات وعدم الهرولة نحو عمليات البيع العشوائية مع التركيز على "الأسهم الدفاعية" باعتبارها ملاذا للاستثمار في الوقت الراهن خاصة وأن تلك الأسهم تحظى بملاءمة مالية عالية ذلك فضلا عن الكوبونات التي تصدرها.
تطوير التشريعات
وكان السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي للبورصة في تصريحات له الشهر الماضي قد قال : إن البورصة تعكف على إطلاق منتجات مالية جديدة مثل السندات والصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المعروفة بـ "آي.أف.تي"، متوقعاً إنجاز هذه الخطوات بنهاية العام الحالي. وتبعاً لوينت، من المنتظر أن تسهم تلك الأدوات في تحويل البورصة القطرية من سوق محلية إلى مركز مالي متكامل على المستوى الإقليمي.وقال السيد وينت إن تلك الخطوات تطلبت قيام "قطر القابضة" وهي ذراع الاستثمارات الاستراتيجية والمباشرة لجهاز قطر للاستثمار على إيجاد شريك استراتيجي يحقق هذه الرؤية وتحويل ما كان يُعرف بسوق الدوحة للأوراق المالية من سوق وطنية محلية إلى سوق عالمية، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية وجدت في "نايسي يورونكست" ما كانت تبحث عنه.ونوه الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بأنه إضافة إلى سعينا لامتلاك أحدث التكنولوجيا العالمية عملنا على تطوير الأنظمة والقوانين التي تنظم العمل وسوف نستمر في العمل في تطويرها لتواكب تطلعات المستثمر الدولي وخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم أساسها الشفافية، إضافة إلى ذلك سوف نركز في المستقبل على تثقيف المستثمرين من خلال برامج تعليمية تسهم في توعيتهم بالأدوات الاستثمارية الجديدة التي سوف تطرحها بورصة قطر.
وذكر السيد وينت أن إدارة بورصة قطر الحالية تعمل جاهدة على خلق مناخ استثماري صحي لجذب عدد أكبر من الشركات سواء المحلية أو الدولية والتي ترغب في إدراج أسهمها في بورصة قطر، لافتا إلى أنه وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل إدارة البورصة حاليا مع المشرعين في الدولة لتغيير بعض القوانين التي تنظم عمل بورصة قطر.