الشعال
28-03-2010, 08:23 AM
علمت الراية أن الوزارات والهيئات والمؤسسات سوف تتلقى خلال أيام نماذج عقود جديدة تطبق للمرة الأولى للموظفين القطريين تحدد واجباتهم والرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الوظيفية التي يحصلون عليها من جهات عملهم.
وعلمت الراية أن جميع الموظفين والموظفات القطريين بالجهات الحكومية التي خضعت لقانون الموارد البشرية سوف يوقعون على هذه العقود الجديدة لتنظيم العلاقة الوظيفية بينهم وبين جهات عملهم بدلا من الاكتفاء بقرارات التعيين فقط وتحدد العقود المسمى الوظيفي والدرجات المالية والمهام والادارة والقسم الذي يعمل به الموظف إلى جانب العلاوات والبدلات وبدل السكن والسكن الحكومي الذي يحصل عليه الموظف. ومن المنتظر أن تقوم إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية بتوقيع العقود مع الموظفين في غضون الفترة القليلة القادمة في الوقت الذي تستعد فيه لتحديد المسميات الوظيفية بدقة بعد اعتماد دليل تصنيف الوظائف بصورة نهائية قريبا جداً وتشمل العقود الجديدة الموظفين المقيمين أيضا إذ ستعدل عقودهم وفقا لقانون الموارد البشرية من دون أن تؤكد مصادر الراية شمولها بزيادة في الرواتب التي يتقاضونها. وبحسب المصادر فإن العقود الجديدة ستقوم بتوحيد إجراءات التوظيف بجميع الجهات الحكومية بما فيها الجهات التي كانت تطبق لوائح خاصة قبل إخضاعها لقانون الموارد البشرية.
وعلمت الراية أن جميع الموظفين والموظفات القطريين بالجهات الحكومية التي خضعت لقانون الموارد البشرية سوف يوقعون على هذه العقود الجديدة لتنظيم العلاقة الوظيفية بينهم وبين جهات عملهم بدلا من الاكتفاء بقرارات التعيين فقط وتحدد العقود المسمى الوظيفي والدرجات المالية والمهام والادارة والقسم الذي يعمل به الموظف إلى جانب العلاوات والبدلات وبدل السكن والسكن الحكومي الذي يحصل عليه الموظف. ومن المنتظر أن تقوم إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية بتوقيع العقود مع الموظفين في غضون الفترة القليلة القادمة في الوقت الذي تستعد فيه لتحديد المسميات الوظيفية بدقة بعد اعتماد دليل تصنيف الوظائف بصورة نهائية قريبا جداً وتشمل العقود الجديدة الموظفين المقيمين أيضا إذ ستعدل عقودهم وفقا لقانون الموارد البشرية من دون أن تؤكد مصادر الراية شمولها بزيادة في الرواتب التي يتقاضونها. وبحسب المصادر فإن العقود الجديدة ستقوم بتوحيد إجراءات التوظيف بجميع الجهات الحكومية بما فيها الجهات التي كانت تطبق لوائح خاصة قبل إخضاعها لقانون الموارد البشرية.