مغروور قطر
28-03-2010, 09:24 AM
دبي العالمية» و «نخيل» تسددان 20 مليار درهم للمقاولين
الإتحاد 28/03/2010
تسدد مجموعة دبي العالمية ووحدتها التابعة “نخيل” نحو 8 مليارات درهم نقدا للدائنين التجاريين (المقاولين والموردين) ما يمثل 40% من إجمالي مستحقاتهم البالغة قيمتها 20 مليار درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب تقديرات متطابقة لمصادر في جمعية المقاولين ودبي العالمية.
وتقوم الجهتان بإصدار سندات قابلة للتداول بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار درهم، لسداد بقية المبالغ المستحقة.
وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين لـ”الاتحاد” إن تعهد حكومة دبي بسداد 100% من مستحقات المقاولين سينعش قطاع المقاولات في الدولة خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة أن سداد المستحقات المالية سيتزامن مع استكمال الشركات العقارية التابعة للمجموعة لمشروعاتها قريبة الأمد.
وأضاف بالحصا أن آلية سداد مستحقات المقاولين التي اقترحتها دبي العالمية ونخيل ضمن خطتهما المعلنة لتسوية ديونهما نصت على سداد 100% من المستحقات المالية للمقاولين والموردين من الشركات والأفراد، بحيث يتم سداد 40% من قيمة مستحقاتهم نقدا مقابل 60% في شكل سندات قابلة للتداول بسعر فائدة تجاري.
كما سيحصل دائنو شركة نخيل التجاريون الأفراد على دفعة نقدية تصل الى نحو 500 ألف درهم، حيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى نحو 500 ألف درهم ما يعني أنه ستتم تسوية مستحقات الأفراد كاملة.
وأكد بالحصا أن آلية السداد المقترحة تحفظ كامل حقوق المقاولين خاصة أن السندات التي سيتم إصدارها لسداد 60% من المستحقات مضمونة من حكومة دبي وتستحق بعد أربع إلى خمس سنوات بفائدة تجارية مقبولة.
وقال بالحصا إن جمعية المقاولين نقلت مطالب أعضائها إلى المسؤولين في الدائرة المالية في وقت مبكر وقدمت العديد من المقترحات لتسوية مستحقاتهم لدى دبي العالمية والشركات التابعة، مشيرا إلى أن المقترح النهائي الذي تقدمت به نخيل لتسوية هذه الديون استند إلى جزء من هذه المقترحات وضمن مصالح الدائنين التجاريين من مقاولين وموردين سواء كانوا أفرادا أو شركات.
ولفت إلى أن ضخ السيولة النقدية في قطاع المقاولات من خلال سداد مستحقاتهم على جميع قطاعات الاقتصاد في البلاد سينعكس إيجابا على البنوك وشركات التأمين والنقل ومصانع الحديد والاسمنت وغيرها من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
وأوضح بالحصا أن السندات المخصصة لسداد نحو 60 % من مستحقات المقاولين ستعزز من القدرات الائتمانية لشركات المقاولات، حيث يمكن تداول هذه السندات أو استخدامها لدى البنوك للحصول على تمويلات نقدية بأسعار فائدة تجارية.
وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.
وتوقع بالحصا أن تقوم شركة نخيل بسداد الدفعات الأولى المستحقة للمقاولين في القريب العاجل، مؤكدا عدم ارتباط جدول سداد المقاولين بجداول سداد الدائنين الماليين من البنوك وحملة الصكوك خاصة أن الشركة ستطلب من المقاولين استكمال عدد من المشروعات قيد التنفيذ ومن ثم لا يمكن ربط مستحقاتهم بعملية إقرار الخطة من البنوك الدائنة.
وأوضح بالحصا أن شركات المقاولات المتعاقدة مع شركة نخيل ستواصل العمل في مشروعات الشركة وفق نصوص العقود المبرمة بين الطرفين، لافتا إلى أن قيمة العقود (القائمة) توفر هوامش ربح لشركات المقاولات تعوضهم عن تأخير المستحقات المالية.
وقال إن شركات المقاولات ومجموعة دبي العالمية سيركزان جهودهما على التوصل لاتفاقات نهائية خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ، مضيفا أن سعي المقاولين إلى التعاقد على مشروعات أو توسعات جديدة ليس من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة خاصة مع ضخامة وكفاية المشروعات قيد التنفيذ.
وكان المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية أكد في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد” أن شركة نخيل ستتلقى جزءاً من أموال الدعم الحكومي في اقرب وقت ممكن لاستكمال المشروعات قيد الإنشاء والتي يمكن إنجازها على المدى القريب، فيما سيتم استكمال باقي مبلغ الدعم وفق احتياجات الشركة لتمويل احتياجات المقاولين.
وحول تقديره للانعكاسات الايجابية لإعلان دبي العالمية ونخيل عن خطتهما لإعادة هيكلة التزاماتهما المالية، أكد بالحصا أن حكومة دبي قدمت خطة واضحة المعالم تميزت بواقعيتها وقابليتها للتنفيذ.
وقال إن خطة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية والتي حظيت بترحيب من صندوق النقد الدولي أكدت متانة اقتصاد دبي وقدرة الإمارة على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية من منطلق تجاري يحقق مصالح جميع الاطراف.
وأكد بالحصا أن التحديات التي واجهتها مجموعة دبي العالمية بسبب تداعيات الأزمة واجهت العديد من الشركات الكبرى في أنحاء العالم، موضحا أن التدخل الحكومي ودعم خطة إعادة الهيكلة وضع حلا عمليا لمشكلة الالتزامات المالية التي تواجه دبي العالمية.
وقال إن فرص نجاح خطة إعادة الهيكلة وفرص إقرارها من الدائنين كبيرة جدا، خاصة أن أصول المجموعة مرشحة للتحسن والارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة مع بدء تعافي الأسواق المحلية والعالمية من تداعيات الأزمة.
الفائدة المتوقعة لإعادة الجدولة تبلغ 4 إلى 4.5% فوق «الإيبور»
«أبوظبي الوطني»: عرض «دبي العالمية» أفضل من المتوقع
أكد بنك أبوظبي الوطني أن العرض المقدم من مجموعة دبي العالمية فيما يتعلق بإعادة جدولة ديونها “أفضل من المتوقع”، بالنظر إلى كونه يعبر عن التزام الشركة بتسديد جميع ديونها مع الفوائد على أسس تجارية، بحسب عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في البنك.
وقال العتيبة لـ”الاتحاد” إن البنوك الدائنة سترسل ردها على العرض خلال أيام إلى مجموعة دبي العالمية حول موقفها من التفاصيل المتعلقة بعرض إعادة جدولة الديون الذي قدمته الاسبوع الماضي.
والتزمت مجموعة دبي العالمية في عرضها ضمن إعادة الهيكلة بأن يحصل جميع الدائنين على 100% من أصل ديونهم على المجموعة، عن طريق إصدار شريحتي سندات جديدة لأجل 5 و 8 سنوات.
وينص العرض الذي قدمته المجموعة للدائنين على أنه لا يوجد خصم من أصل الديون، كما أن الدائنين سيحصلون على مستحقاتهم على أسس تجارية، وذلك من إجمالي قيمة الديون التي تبلغ 14.2 مليار دولار، “دون ديون صندوق دبي للدعم الحكومي الذي جرى تحويل ديونه على المجموعة والبالغة 9.1 مليار دولار إلى أسهم في رأس المال”، مع الالتزام بتمويل جديد بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتوقع العتيبة أن تجري إعادة جدولة الديون على الشريحتين المشار إليهما لمدة 5 و 8 سنوات بمستويات فائدة تتراوح بين “الليبور” سعر الفائدة على الدولار في التعاملات بين البنوك، أو “الإيبور” سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك، مضافا اليها نحو 4 إلى 4.5%، وذلك حسب الشريحة الصادرة بالدولار أو الدرهم.
وقال: إن الحل على أسس تجارية لأسعار الفائدة يعني أنها ستكون تقريبا بهذه الحدود المشار اليها، لافتا الى أن الدائنين يبحثون الرد من خلال مجموعتين إحداهما متخصصة بديون “نخيل” والاخرى متعلقة بديون “ليمتلس”. وأضاف أن الدعم الذي قدمته حكومة دبي للمجموعة من خلال ضخ مليارات الدولارات في رأسمالها، يعتبر مسألة مهمة جدا، إذ أن هذا الاجراء طمأن البنوك والجهات الدائنة، وأكد أن دبي ملتزمة بدعم شركاتها، وتقف وراءها.
ويقدر عدد البنوك الدائنة لمجموعة دبي العالمية بنحو 97 بنكا، أكبرها 7 بنوك منها بنكان محليان وهما بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، إضافة إلى 5 بنوك عالمية، هي ستاندرد تشارترد، واتش. اس. بي. سي، ولويدز، ورويال بنك أوف سكوتلند، وبنك طوكيو ميتسوبيشي. وتتضمن أهم بنود خطة إعادة هيكلة ديون “نخيل” دفع كامل قيمة الصكوك والسندات المستحقة خلال 2010 و2011 بموعدها شريطة الموافقة على العرض. وتخضع خطة إعادة الهيكلة لموافقة الدائنين وحملة الصكوك، فيما ستكون السندات المصدرة مقابل المستحقات والديون قابلة للتداول.
الإتحاد 28/03/2010
تسدد مجموعة دبي العالمية ووحدتها التابعة “نخيل” نحو 8 مليارات درهم نقدا للدائنين التجاريين (المقاولين والموردين) ما يمثل 40% من إجمالي مستحقاتهم البالغة قيمتها 20 مليار درهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب تقديرات متطابقة لمصادر في جمعية المقاولين ودبي العالمية.
وتقوم الجهتان بإصدار سندات قابلة للتداول بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار درهم، لسداد بقية المبالغ المستحقة.
وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين لـ”الاتحاد” إن تعهد حكومة دبي بسداد 100% من مستحقات المقاولين سينعش قطاع المقاولات في الدولة خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة أن سداد المستحقات المالية سيتزامن مع استكمال الشركات العقارية التابعة للمجموعة لمشروعاتها قريبة الأمد.
وأضاف بالحصا أن آلية سداد مستحقات المقاولين التي اقترحتها دبي العالمية ونخيل ضمن خطتهما المعلنة لتسوية ديونهما نصت على سداد 100% من المستحقات المالية للمقاولين والموردين من الشركات والأفراد، بحيث يتم سداد 40% من قيمة مستحقاتهم نقدا مقابل 60% في شكل سندات قابلة للتداول بسعر فائدة تجاري.
كما سيحصل دائنو شركة نخيل التجاريون الأفراد على دفعة نقدية تصل الى نحو 500 ألف درهم، حيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى نحو 500 ألف درهم ما يعني أنه ستتم تسوية مستحقات الأفراد كاملة.
وأكد بالحصا أن آلية السداد المقترحة تحفظ كامل حقوق المقاولين خاصة أن السندات التي سيتم إصدارها لسداد 60% من المستحقات مضمونة من حكومة دبي وتستحق بعد أربع إلى خمس سنوات بفائدة تجارية مقبولة.
وقال بالحصا إن جمعية المقاولين نقلت مطالب أعضائها إلى المسؤولين في الدائرة المالية في وقت مبكر وقدمت العديد من المقترحات لتسوية مستحقاتهم لدى دبي العالمية والشركات التابعة، مشيرا إلى أن المقترح النهائي الذي تقدمت به نخيل لتسوية هذه الديون استند إلى جزء من هذه المقترحات وضمن مصالح الدائنين التجاريين من مقاولين وموردين سواء كانوا أفرادا أو شركات.
ولفت إلى أن ضخ السيولة النقدية في قطاع المقاولات من خلال سداد مستحقاتهم على جميع قطاعات الاقتصاد في البلاد سينعكس إيجابا على البنوك وشركات التأمين والنقل ومصانع الحديد والاسمنت وغيرها من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
وأوضح بالحصا أن السندات المخصصة لسداد نحو 60 % من مستحقات المقاولين ستعزز من القدرات الائتمانية لشركات المقاولات، حيث يمكن تداول هذه السندات أو استخدامها لدى البنوك للحصول على تمويلات نقدية بأسعار فائدة تجارية.
وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.
وتوقع بالحصا أن تقوم شركة نخيل بسداد الدفعات الأولى المستحقة للمقاولين في القريب العاجل، مؤكدا عدم ارتباط جدول سداد المقاولين بجداول سداد الدائنين الماليين من البنوك وحملة الصكوك خاصة أن الشركة ستطلب من المقاولين استكمال عدد من المشروعات قيد التنفيذ ومن ثم لا يمكن ربط مستحقاتهم بعملية إقرار الخطة من البنوك الدائنة.
وأوضح بالحصا أن شركات المقاولات المتعاقدة مع شركة نخيل ستواصل العمل في مشروعات الشركة وفق نصوص العقود المبرمة بين الطرفين، لافتا إلى أن قيمة العقود (القائمة) توفر هوامش ربح لشركات المقاولات تعوضهم عن تأخير المستحقات المالية.
وقال إن شركات المقاولات ومجموعة دبي العالمية سيركزان جهودهما على التوصل لاتفاقات نهائية خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ، مضيفا أن سعي المقاولين إلى التعاقد على مشروعات أو توسعات جديدة ليس من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة خاصة مع ضخامة وكفاية المشروعات قيد التنفيذ.
وكان المتحدث الرسمي باسم دبي العالمية أكد في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد” أن شركة نخيل ستتلقى جزءاً من أموال الدعم الحكومي في اقرب وقت ممكن لاستكمال المشروعات قيد الإنشاء والتي يمكن إنجازها على المدى القريب، فيما سيتم استكمال باقي مبلغ الدعم وفق احتياجات الشركة لتمويل احتياجات المقاولين.
وحول تقديره للانعكاسات الايجابية لإعلان دبي العالمية ونخيل عن خطتهما لإعادة هيكلة التزاماتهما المالية، أكد بالحصا أن حكومة دبي قدمت خطة واضحة المعالم تميزت بواقعيتها وقابليتها للتنفيذ.
وقال إن خطة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية والتي حظيت بترحيب من صندوق النقد الدولي أكدت متانة اقتصاد دبي وقدرة الإمارة على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية من منطلق تجاري يحقق مصالح جميع الاطراف.
وأكد بالحصا أن التحديات التي واجهتها مجموعة دبي العالمية بسبب تداعيات الأزمة واجهت العديد من الشركات الكبرى في أنحاء العالم، موضحا أن التدخل الحكومي ودعم خطة إعادة الهيكلة وضع حلا عمليا لمشكلة الالتزامات المالية التي تواجه دبي العالمية.
وقال إن فرص نجاح خطة إعادة الهيكلة وفرص إقرارها من الدائنين كبيرة جدا، خاصة أن أصول المجموعة مرشحة للتحسن والارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة مع بدء تعافي الأسواق المحلية والعالمية من تداعيات الأزمة.
الفائدة المتوقعة لإعادة الجدولة تبلغ 4 إلى 4.5% فوق «الإيبور»
«أبوظبي الوطني»: عرض «دبي العالمية» أفضل من المتوقع
أكد بنك أبوظبي الوطني أن العرض المقدم من مجموعة دبي العالمية فيما يتعلق بإعادة جدولة ديونها “أفضل من المتوقع”، بالنظر إلى كونه يعبر عن التزام الشركة بتسديد جميع ديونها مع الفوائد على أسس تجارية، بحسب عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في البنك.
وقال العتيبة لـ”الاتحاد” إن البنوك الدائنة سترسل ردها على العرض خلال أيام إلى مجموعة دبي العالمية حول موقفها من التفاصيل المتعلقة بعرض إعادة جدولة الديون الذي قدمته الاسبوع الماضي.
والتزمت مجموعة دبي العالمية في عرضها ضمن إعادة الهيكلة بأن يحصل جميع الدائنين على 100% من أصل ديونهم على المجموعة، عن طريق إصدار شريحتي سندات جديدة لأجل 5 و 8 سنوات.
وينص العرض الذي قدمته المجموعة للدائنين على أنه لا يوجد خصم من أصل الديون، كما أن الدائنين سيحصلون على مستحقاتهم على أسس تجارية، وذلك من إجمالي قيمة الديون التي تبلغ 14.2 مليار دولار، “دون ديون صندوق دبي للدعم الحكومي الذي جرى تحويل ديونه على المجموعة والبالغة 9.1 مليار دولار إلى أسهم في رأس المال”، مع الالتزام بتمويل جديد بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتوقع العتيبة أن تجري إعادة جدولة الديون على الشريحتين المشار إليهما لمدة 5 و 8 سنوات بمستويات فائدة تتراوح بين “الليبور” سعر الفائدة على الدولار في التعاملات بين البنوك، أو “الإيبور” سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك، مضافا اليها نحو 4 إلى 4.5%، وذلك حسب الشريحة الصادرة بالدولار أو الدرهم.
وقال: إن الحل على أسس تجارية لأسعار الفائدة يعني أنها ستكون تقريبا بهذه الحدود المشار اليها، لافتا الى أن الدائنين يبحثون الرد من خلال مجموعتين إحداهما متخصصة بديون “نخيل” والاخرى متعلقة بديون “ليمتلس”. وأضاف أن الدعم الذي قدمته حكومة دبي للمجموعة من خلال ضخ مليارات الدولارات في رأسمالها، يعتبر مسألة مهمة جدا، إذ أن هذا الاجراء طمأن البنوك والجهات الدائنة، وأكد أن دبي ملتزمة بدعم شركاتها، وتقف وراءها.
ويقدر عدد البنوك الدائنة لمجموعة دبي العالمية بنحو 97 بنكا، أكبرها 7 بنوك منها بنكان محليان وهما بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، إضافة إلى 5 بنوك عالمية، هي ستاندرد تشارترد، واتش. اس. بي. سي، ولويدز، ورويال بنك أوف سكوتلند، وبنك طوكيو ميتسوبيشي. وتتضمن أهم بنود خطة إعادة هيكلة ديون “نخيل” دفع كامل قيمة الصكوك والسندات المستحقة خلال 2010 و2011 بموعدها شريطة الموافقة على العرض. وتخضع خطة إعادة الهيكلة لموافقة الدائنين وحملة الصكوك، فيما ستكون السندات المصدرة مقابل المستحقات والديون قابلة للتداول.