ROSE
29-03-2010, 07:19 AM
3 مليارات دولار التبادل التجاري بين قطر وماليزيا
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية :
البنية التحتية المتميزة لقطر تجعل منها بوابة لانطلاقة المنتجات الماليزية نحو المنطقة
نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول التعاون
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية داتو نوهار الدين نور الدين أن ماليزيا تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون وأن المفاوضات مستمرة بين الجانبين في هذا الشأن، مشيراً إلى أن ماليزيا ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ إجمالي الصادرات الماليزية إلى الاسواق الخليجية أكثر من28 ,16 مليار دولار بينما بلغت الصادرات الخليجية إلى ماليزيا 13,307مليار دولار خلال عام 2009. ويشكل عام 2010 عاماً واعداً بالنسبة للعلاقات التجارية بين ماليزيا ودول مجلس التعاون في ظل تطلع الجانبين لتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بينهم.
وأضاف داتو نوهار الدين نور الدين في حوار له مع جريدة الراية القطرية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بلغ 3،068 مليار دولار ، حيث بلغ حجم الصادرات إلى دولة قطر 1,91 مليار دولار بما يعادل 12% من الصادرات الماليزية لدول الخليج في حين بلغت الواردات 1,15 مليار دولار بما يتجاوز 8 % من صادرات الدول الخليجية إلى ماليزيا ، مؤكداً أن ماليزيا تسعى إلى رفع أرقام التبادل التجاري الخليجي الماليزي بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% هذا العام في ظل مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي من براثن الأزمة بالإضافة إلى سعي الطرفين لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيث تجرى مفاوضات بهذا الشأن حالياً.
الدينار الذهبي
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية الى أن مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق كان أول من طرح فكرة الدينار الذهبي في عام 2003 بهدف توحيد اقتصاد دول العالم الإسلامي في تعاملاتها الخارجية ورفض الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي في تعاملات الدول الإسلامية وتحديدا التجارية.
وقال إن الفكرة التي طرحها مهاتير محمد في ذلك الوقت قوبلت بقلق بالغ من قبل العالم الغربي وتحديدا الولايات المتحدة التي رأت أن تحقيق الفكرة على الأرض ينذر بإنهاء وصاية الدولار على التجارة العالمية.
وأضاف: كانت الفكرة جيدة ولكن لم يستمع لها أحد في العالم الإسلامي وكان ينبغي على الدول الإسلامية مناقشتها. وأعتقد أن إحياء فكرة الدينار الذهبي ينبغي إعادة طرحها على طاولة مفاوضات اجتماعات الدول الإسلامية والتفكير فيها جديا نظراً لأن في تطبيق هذه الفكرة الكثير من الفوائد للنظام الاقتصادي الاسلامي ،خاصة أن بعض الدول بدأت تتجه إلى جعل احتياطها من سلة عمولات متنوعة بعد أن أصبحت تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة الاعتماد على الدولاز في ظل الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي.
وأقولها بصراحة للأسف لا يوجد الكثير من الدول الإسلامية لديها رغبة في إعادة النظر في فكرة الدينار الذهبي. بالرغم من أن هذه الفكرة ستساهم في دعم الاقتصاد بشكل مباشر.
وقال :لا شك أن 57 دولة إسلامية تسيطر على معظم الموارد الطبيعية في العالم إذا امتلكت عملة تجارية واحدة فإن هذا سيخلق منها ثقلاً وقوة تجارية ومالية لا يستهان بها في العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية داتو نوهار الدين نور الدين على متانة العلاقات التجارية بين ماليزيا وقطر مشيداً بالمكانة التجارية التي تلعبها قطر على الساحة الخليجية وحجم التطور الكبير الذي الذي تشهده الدولة ما جعلها واحدا من أهم شرايين الحياة الاقتصادية في المنطقة خاصة أن تأثير الأزمة المالية العالمية كان محدودا جداً مشيراً إلى أن موقع قطر الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتميزة والتسهيلات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات العاملة جعل ماليزيا تتخذ من قطر نقطة انطلاقة نحو دول المنطقة لتسويق وترويج منتجاتها.
وقال إن ماليزيا تتطلع لآن تكون قطر واحدا من أكبر الشركاء التجاريين لها على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية التوصل إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق هذا الهدف خاصة أن الشركات الماليزية كانت قد استحوذت على 54 عقداً للإنشاءات في منطقة الخليج بقيمة 5 .9 مليار دولار في 2008 فيما ابقت الحكومة الماليزية على إنشاء العديد من المشاريع الصناعية لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بمليارات الدولارات.
ومن بين المشاريع العالمية التي تقوم على تنفيذها شركات ماليزية مطار الدوحة الدولي الجديد الذي يعد واحدا من أفضل المطارات على مستوى العالم .
وأشار إلى أن الشركات الماليزية تمتلك خبرات طويلة في تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبإمكاننا المساعدة على تطوير تلك الشركات في دولة قطر بما يعزز من التعاون التجاري بين البلدين لافتاً إلى أن ماليزيا تنظر لقطر على أنها مركز لتوسيع أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحيث تستفيد الشركات الماليزية من البنية التحتية القوية التي وفرتها الحكومة إلى جانب المطارات والموانئ المهمة والمراكز اللوجستية بالإضافة إلى أن الدولة خالية من الضرائب وهذا في حد ذاته عامل مشجع للغاية لجذب المزيد من الشركات الأجنبية لممارسة الأعمال والاستثمار في قطر.بالإضافة إلى وجود رحلات طيران مباشرة بين البلدين.
وقال خلال الحوار الصحفي :نحن نرحب كثيرا بالشركات القطرية وبالاستثمارات القطرية في ماليزيا وهناك فرص استثمارية كبيرة متاحة في ماليزيا في العديد من القطاعات مثل البناء والصناعة والتعليم والتجارة والسياحة ..الخ وبخاصة أن ماليزيا تعتبر قلب النمو بالنسبة لمنطقة آسيا وبالتالي بإمكاننا مساعدة الشركات القطرية على الدخول لأسواق آسيا من بوابة ماليزيا. وماليزيا دولة آمنة والحكومتان الماليزية والقطرية تربطهما علاقات متينة.
وشدد على أنه تمت دعوة شركات مجلس التعاون الخليجي لإنشاء كيانات اقليمية مثل مقرات للعمليات التجارية ومراكز مشتريات دولية ومراكز توزيع اقليمية ومكاتب اقليمية ومكاتب تمثيل لتكون بمثابة فروع وشركات تابعة في الاقليم. من أجل تدعيم التعاون التجاري والاقتصادي بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية :
البنية التحتية المتميزة لقطر تجعل منها بوابة لانطلاقة المنتجات الماليزية نحو المنطقة
نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول التعاون
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية داتو نوهار الدين نور الدين أن ماليزيا تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون وأن المفاوضات مستمرة بين الجانبين في هذا الشأن، مشيراً إلى أن ماليزيا ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ إجمالي الصادرات الماليزية إلى الاسواق الخليجية أكثر من28 ,16 مليار دولار بينما بلغت الصادرات الخليجية إلى ماليزيا 13,307مليار دولار خلال عام 2009. ويشكل عام 2010 عاماً واعداً بالنسبة للعلاقات التجارية بين ماليزيا ودول مجلس التعاون في ظل تطلع الجانبين لتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بينهم.
وأضاف داتو نوهار الدين نور الدين في حوار له مع جريدة الراية القطرية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بلغ 3،068 مليار دولار ، حيث بلغ حجم الصادرات إلى دولة قطر 1,91 مليار دولار بما يعادل 12% من الصادرات الماليزية لدول الخليج في حين بلغت الواردات 1,15 مليار دولار بما يتجاوز 8 % من صادرات الدول الخليجية إلى ماليزيا ، مؤكداً أن ماليزيا تسعى إلى رفع أرقام التبادل التجاري الخليجي الماليزي بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% هذا العام في ظل مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي من براثن الأزمة بالإضافة إلى سعي الطرفين لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيث تجرى مفاوضات بهذا الشأن حالياً.
الدينار الذهبي
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية الى أن مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق كان أول من طرح فكرة الدينار الذهبي في عام 2003 بهدف توحيد اقتصاد دول العالم الإسلامي في تعاملاتها الخارجية ورفض الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي في تعاملات الدول الإسلامية وتحديدا التجارية.
وقال إن الفكرة التي طرحها مهاتير محمد في ذلك الوقت قوبلت بقلق بالغ من قبل العالم الغربي وتحديدا الولايات المتحدة التي رأت أن تحقيق الفكرة على الأرض ينذر بإنهاء وصاية الدولار على التجارة العالمية.
وأضاف: كانت الفكرة جيدة ولكن لم يستمع لها أحد في العالم الإسلامي وكان ينبغي على الدول الإسلامية مناقشتها. وأعتقد أن إحياء فكرة الدينار الذهبي ينبغي إعادة طرحها على طاولة مفاوضات اجتماعات الدول الإسلامية والتفكير فيها جديا نظراً لأن في تطبيق هذه الفكرة الكثير من الفوائد للنظام الاقتصادي الاسلامي ،خاصة أن بعض الدول بدأت تتجه إلى جعل احتياطها من سلة عمولات متنوعة بعد أن أصبحت تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة الاعتماد على الدولاز في ظل الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي.
وأقولها بصراحة للأسف لا يوجد الكثير من الدول الإسلامية لديها رغبة في إعادة النظر في فكرة الدينار الذهبي. بالرغم من أن هذه الفكرة ستساهم في دعم الاقتصاد بشكل مباشر.
وقال :لا شك أن 57 دولة إسلامية تسيطر على معظم الموارد الطبيعية في العالم إذا امتلكت عملة تجارية واحدة فإن هذا سيخلق منها ثقلاً وقوة تجارية ومالية لا يستهان بها في العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية داتو نوهار الدين نور الدين على متانة العلاقات التجارية بين ماليزيا وقطر مشيداً بالمكانة التجارية التي تلعبها قطر على الساحة الخليجية وحجم التطور الكبير الذي الذي تشهده الدولة ما جعلها واحدا من أهم شرايين الحياة الاقتصادية في المنطقة خاصة أن تأثير الأزمة المالية العالمية كان محدودا جداً مشيراً إلى أن موقع قطر الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتميزة والتسهيلات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات العاملة جعل ماليزيا تتخذ من قطر نقطة انطلاقة نحو دول المنطقة لتسويق وترويج منتجاتها.
وقال إن ماليزيا تتطلع لآن تكون قطر واحدا من أكبر الشركاء التجاريين لها على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية التوصل إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق هذا الهدف خاصة أن الشركات الماليزية كانت قد استحوذت على 54 عقداً للإنشاءات في منطقة الخليج بقيمة 5 .9 مليار دولار في 2008 فيما ابقت الحكومة الماليزية على إنشاء العديد من المشاريع الصناعية لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بمليارات الدولارات.
ومن بين المشاريع العالمية التي تقوم على تنفيذها شركات ماليزية مطار الدوحة الدولي الجديد الذي يعد واحدا من أفضل المطارات على مستوى العالم .
وأشار إلى أن الشركات الماليزية تمتلك خبرات طويلة في تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبإمكاننا المساعدة على تطوير تلك الشركات في دولة قطر بما يعزز من التعاون التجاري بين البلدين لافتاً إلى أن ماليزيا تنظر لقطر على أنها مركز لتوسيع أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحيث تستفيد الشركات الماليزية من البنية التحتية القوية التي وفرتها الحكومة إلى جانب المطارات والموانئ المهمة والمراكز اللوجستية بالإضافة إلى أن الدولة خالية من الضرائب وهذا في حد ذاته عامل مشجع للغاية لجذب المزيد من الشركات الأجنبية لممارسة الأعمال والاستثمار في قطر.بالإضافة إلى وجود رحلات طيران مباشرة بين البلدين.
وقال خلال الحوار الصحفي :نحن نرحب كثيرا بالشركات القطرية وبالاستثمارات القطرية في ماليزيا وهناك فرص استثمارية كبيرة متاحة في ماليزيا في العديد من القطاعات مثل البناء والصناعة والتعليم والتجارة والسياحة ..الخ وبخاصة أن ماليزيا تعتبر قلب النمو بالنسبة لمنطقة آسيا وبالتالي بإمكاننا مساعدة الشركات القطرية على الدخول لأسواق آسيا من بوابة ماليزيا. وماليزيا دولة آمنة والحكومتان الماليزية والقطرية تربطهما علاقات متينة.
وشدد على أنه تمت دعوة شركات مجلس التعاون الخليجي لإنشاء كيانات اقليمية مثل مقرات للعمليات التجارية ومراكز مشتريات دولية ومراكز توزيع اقليمية ومكاتب اقليمية ومكاتب تمثيل لتكون بمثابة فروع وشركات تابعة في الاقليم. من أجل تدعيم التعاون التجاري والاقتصادي بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.