مغروور قطر
29-03-2010, 01:21 PM
المجلس النقدي الخليجي يدخل حيز النفاذ.. وغدا أول اجتماع لمجلس إدارته
الاقتصادية 29/03/2010
قطع مشوار الوحدة النقدية الخليجية إحدى خطواته القانونية والتشريعية عندما دخل النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي يشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد ويمهد السبيل لطرح عملة موحدة حيز النفاذ أمس الأول، وذلك بعد دخول اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له حيز النفاذ نهاية شباط (فبراير) الماضي، بعد أن أكملت الدول الأعضاء إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وتتوج هذه الخطوة غدا بانعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة المجلس النقدي في الرياض، والذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين)، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، إلى جانب الترتيبات الزمنية لإطلاقها. كما سيتم خلال الاجتماع وضع البرنامج والخطط اللازمة ليحقق المجلس المهام المنوطة به في أسرع وقت ممكن، إلى جانب بحث بعض الإجراءات المتعلقة بالبنى التحتية المالية والاقتصادية والتشريعية التي لم تستكمل، وما استجد من تطورات ملموسة لاستكمالها.
إلى ذلك، أوضحت لـ «الاقتصادية» مصادر خليجية أن رئاسة مجلس إدارة المجلس النقدي ستكون دورية بالتزامن مع رئاسة دورة المجلس الأعلى لقادة دول المجلس، وبذلك تكون الرئاسة للكويت. وحول آلية توزيع الحصص بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله في الاتحاد النقدي، أشارت المصادر إلى أن المجلس كغيره من المؤسسات الخليجية المشتركة سيتبع آلية التساوي في عملية توزيع الحصص والتصويت أيضا.
ومن أبرز المهام المنوطة بالمجلس النقدي، والذي سيتألف من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي في منطقة العملة الموحدة، وتقريب المعايير المحاسبية والإحصائية بين الدول الأعضاء قبل تسمية العملة الموحدة وتحديد قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى.
الاقتصادية 29/03/2010
قطع مشوار الوحدة النقدية الخليجية إحدى خطواته القانونية والتشريعية عندما دخل النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي يشكل نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد ويمهد السبيل لطرح عملة موحدة حيز النفاذ أمس الأول، وذلك بعد دخول اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له حيز النفاذ نهاية شباط (فبراير) الماضي، بعد أن أكملت الدول الأعضاء إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وتتوج هذه الخطوة غدا بانعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة المجلس النقدي في الرياض، والذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين)، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، إلى جانب الترتيبات الزمنية لإطلاقها. كما سيتم خلال الاجتماع وضع البرنامج والخطط اللازمة ليحقق المجلس المهام المنوطة به في أسرع وقت ممكن، إلى جانب بحث بعض الإجراءات المتعلقة بالبنى التحتية المالية والاقتصادية والتشريعية التي لم تستكمل، وما استجد من تطورات ملموسة لاستكمالها.
إلى ذلك، أوضحت لـ «الاقتصادية» مصادر خليجية أن رئاسة مجلس إدارة المجلس النقدي ستكون دورية بالتزامن مع رئاسة دورة المجلس الأعلى لقادة دول المجلس، وبذلك تكون الرئاسة للكويت. وحول آلية توزيع الحصص بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله في الاتحاد النقدي، أشارت المصادر إلى أن المجلس كغيره من المؤسسات الخليجية المشتركة سيتبع آلية التساوي في عملية توزيع الحصص والتصويت أيضا.
ومن أبرز المهام المنوطة بالمجلس النقدي، والذي سيتألف من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي في منطقة العملة الموحدة، وتقريب المعايير المحاسبية والإحصائية بين الدول الأعضاء قبل تسمية العملة الموحدة وتحديد قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى.