التاج
28-02-2006, 08:51 PM
بعض المشاهد الإيجابية التي طرأت على السوق
بقلم بشير يوسف الكحلوت
رغم أن كرة الجليد كانت لا تزال تتدحرج يوم أمس وبسرعة 223 نقطة في اليوم على مؤشر السوق، فإن هناك بعض المشاهد التي توحي بأن جهوداً عدة قد بُذلت من أجل وقف التدهور في الأسعار. ومن بين ما يمكن رصده في هذا المجال ما يلي:
1- أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد اجتمع مع المستثمرين، واطلع على آراءهم ومقترحاتهم للخروج من الأزمة ووعد بدراستها وتنفيذ ما يقع ضمن نطاق اختصاصه منها، ورفع الأمور الأخرى للجهات المختصة. وهذا التحرك يُظهر إدراك الوزراة لأبعاد الأزمة التي وصلنا إليها، وحرص سعادة الوزير على القيام بكل ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
2- أن حجم التداول في سوق الدوحة قد ارتفع بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة، ونذكر بهذا الخصوص أن عدد الأسهم المتداولة قد بلغ 5.9 مليون سهم بقيمة 328.8 مليون ريال، مقابل 3.2 مليون سهم بقيمة 213.9 مليون ريال يوم الإثنين، أي بزيادة نسبتها 53.7%.
3- أن مؤشر السوق كان قد بدأ على انخفاض كبير في الأسعار يوم أمس، وصل ذروته في نصف الساعة الأولى عندما انخفض المؤشر بنحو 320 نقطة تقريباً، ثم ما لبثت الأسعار أن بدأت في التحسن، وتحول اللون الأحمر في 7 شركات إلى الأخضر، واختفت الكميات الكبيرة المعروضة، وتقلص الانخفاض في المؤشر عند الإقفال إلى 223 نقطة فقط.
4-أن عمليات الشراء الموجهة التي تمت، قد تركزمعظمها في شركات تملك الدولة فيها حصصاً معينة مثل كيوتيل والكهرباء والماء وصناعات والاسمنت، مما يشير إلى أن جهات حكومية ربما كانت وراء هذه العمليات.
هذه الشواهد الإيجابية توحي بأن الأمور قد تكون أفضل في الأيام القادمة، مع التأكيد بأن أسعار الأسهم لكثير من الشركات قد انخفضت الآن إلى ما كانت عليه بعد توزيع الأرباح قبل عشرة شهور، ونذكر من ذلك سعر سهم المصرف الإسلامي، بل إنها باتت أقل بكثير مما كانت عليه في شركات أخرى مثل صناعات والوقود والعقارية وكيوتيل وبنك الدوحة والبنك التجاري والسلام والإجارة ومواشي والرعاية وغيرها. ويشير التحليل الفني إلى أن مؤشر السعر إلى العائد الذي ارتفع كثيراً في صيف العام الماضي في معظم الشركات قد انخفض إلى النصف أو أكثر وأنه سيهبط أكثر في الأسابيع القادمة التي يتم فيها توزيع الأرباح. وعلى سبيل المثال نرى أن مؤشر السعر إلى العائد لسهم مصرف قطر الإسلامي قد انخفض إلى 36.4 مرة بعد أن كان قد تجاوز مستوى 75مرة، وهو سينخفض إلى أقل من 26 مرة بعد توزيع الأسهم المجانية بنسبة 50%، وقسمة السعر ليلة اجتماع الجمعية العمومية على 1.5. وبالطبع كلما كان السعر ما بين 20-25 مرة يكون الوضع أفضل.
وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن المؤشر العام للسوق قد هبط إلى أقل من 8600 نقطة، وأن القيمة
الرأسمالية للأسهم قد هبطت دون 250 مليار ريال مقارنة بـ 370 مليار في سبتمبر الماضي، فإن الموقف يكون قد اقترب من التوازن. وقد يتأكد هذا الأمر إذا ما توقف مؤشر السوق عن التدحرج، أو أن يتباطأ تدحرجه إلى أقل من 100 نقطة في اليوم على مؤشر السوق. وقد نصل إلى هذه النقطة اليوم الأربعاء أونتجاوزها، ويتوقف الأمر على استمرار الجهود الخيرة التي تبذل لاحتواء الأزمة، وبعودة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المتعاملين. والمفروض الآن أن يفكر كل مستثمر في كيفية الخروج من ورطته، وقد يكون ذلك بالصبر على ما لديه من أسهم بعد أن وصلنا إلى ما نحن فيه، أو ببيع بعض اسهم الشركات وشراء أسهم شركات أخرى تكون أقدر على تعويضه ما خسره، أو بالشراء في الوقت المناسب والشركات المناسبة إذا كان لا يزال لديه بعض المال .
بقلم بشير يوسف الكحلوت
رغم أن كرة الجليد كانت لا تزال تتدحرج يوم أمس وبسرعة 223 نقطة في اليوم على مؤشر السوق، فإن هناك بعض المشاهد التي توحي بأن جهوداً عدة قد بُذلت من أجل وقف التدهور في الأسعار. ومن بين ما يمكن رصده في هذا المجال ما يلي:
1- أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد اجتمع مع المستثمرين، واطلع على آراءهم ومقترحاتهم للخروج من الأزمة ووعد بدراستها وتنفيذ ما يقع ضمن نطاق اختصاصه منها، ورفع الأمور الأخرى للجهات المختصة. وهذا التحرك يُظهر إدراك الوزراة لأبعاد الأزمة التي وصلنا إليها، وحرص سعادة الوزير على القيام بكل ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
2- أن حجم التداول في سوق الدوحة قد ارتفع بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة، ونذكر بهذا الخصوص أن عدد الأسهم المتداولة قد بلغ 5.9 مليون سهم بقيمة 328.8 مليون ريال، مقابل 3.2 مليون سهم بقيمة 213.9 مليون ريال يوم الإثنين، أي بزيادة نسبتها 53.7%.
3- أن مؤشر السوق كان قد بدأ على انخفاض كبير في الأسعار يوم أمس، وصل ذروته في نصف الساعة الأولى عندما انخفض المؤشر بنحو 320 نقطة تقريباً، ثم ما لبثت الأسعار أن بدأت في التحسن، وتحول اللون الأحمر في 7 شركات إلى الأخضر، واختفت الكميات الكبيرة المعروضة، وتقلص الانخفاض في المؤشر عند الإقفال إلى 223 نقطة فقط.
4-أن عمليات الشراء الموجهة التي تمت، قد تركزمعظمها في شركات تملك الدولة فيها حصصاً معينة مثل كيوتيل والكهرباء والماء وصناعات والاسمنت، مما يشير إلى أن جهات حكومية ربما كانت وراء هذه العمليات.
هذه الشواهد الإيجابية توحي بأن الأمور قد تكون أفضل في الأيام القادمة، مع التأكيد بأن أسعار الأسهم لكثير من الشركات قد انخفضت الآن إلى ما كانت عليه بعد توزيع الأرباح قبل عشرة شهور، ونذكر من ذلك سعر سهم المصرف الإسلامي، بل إنها باتت أقل بكثير مما كانت عليه في شركات أخرى مثل صناعات والوقود والعقارية وكيوتيل وبنك الدوحة والبنك التجاري والسلام والإجارة ومواشي والرعاية وغيرها. ويشير التحليل الفني إلى أن مؤشر السعر إلى العائد الذي ارتفع كثيراً في صيف العام الماضي في معظم الشركات قد انخفض إلى النصف أو أكثر وأنه سيهبط أكثر في الأسابيع القادمة التي يتم فيها توزيع الأرباح. وعلى سبيل المثال نرى أن مؤشر السعر إلى العائد لسهم مصرف قطر الإسلامي قد انخفض إلى 36.4 مرة بعد أن كان قد تجاوز مستوى 75مرة، وهو سينخفض إلى أقل من 26 مرة بعد توزيع الأسهم المجانية بنسبة 50%، وقسمة السعر ليلة اجتماع الجمعية العمومية على 1.5. وبالطبع كلما كان السعر ما بين 20-25 مرة يكون الوضع أفضل.
وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن المؤشر العام للسوق قد هبط إلى أقل من 8600 نقطة، وأن القيمة
الرأسمالية للأسهم قد هبطت دون 250 مليار ريال مقارنة بـ 370 مليار في سبتمبر الماضي، فإن الموقف يكون قد اقترب من التوازن. وقد يتأكد هذا الأمر إذا ما توقف مؤشر السوق عن التدحرج، أو أن يتباطأ تدحرجه إلى أقل من 100 نقطة في اليوم على مؤشر السوق. وقد نصل إلى هذه النقطة اليوم الأربعاء أونتجاوزها، ويتوقف الأمر على استمرار الجهود الخيرة التي تبذل لاحتواء الأزمة، وبعودة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المتعاملين. والمفروض الآن أن يفكر كل مستثمر في كيفية الخروج من ورطته، وقد يكون ذلك بالصبر على ما لديه من أسهم بعد أن وصلنا إلى ما نحن فيه، أو ببيع بعض اسهم الشركات وشراء أسهم شركات أخرى تكون أقدر على تعويضه ما خسره، أو بالشراء في الوقت المناسب والشركات المناسبة إذا كان لا يزال لديه بعض المال .