ibrahem
28-02-2006, 08:52 PM
هوت الأسهم القطرية 5.8 % خلال 3 أيام لتضيف خسائر جديدة إلى مافقدته خلال الأسبوع الماضي عندما تراجع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية قرابة 5.2 %, فيما حذر وزير الاقتصاد والتجارة أحمد بن جاسم آل ثاني المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بناء على إشاعات.
وسجل المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية اليوم الثلاثاء 28/2/2006 انخفاضا بمقدار 223.1 نقطة أى ما نسبته 2.5 % ووصل عند نهاية التداول إلى 8559.8 نقطة ليبلغ إجمالي التراجع منذ بداية أسبوع التداول الجاري 536 نقطة.
ومن جهته, نفى وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس لجنة السوق وجود أي نية لدى الحكومة القطرية للضغط على أسعار الأسهم في السوق بهدف كبح جماح التضخم, مؤكداً أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن معظم التضخم ناجم عن ارتفاع مواد البناء وإيجار العقارات.
وقال خلال لقاء عقده مع المستثمرين ورجال الأعمال اليوم لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأحوال سوق الأوراق المالية في ظل الهبوط المتوالى في أسعار الأسهم, إن بث الإشاعات والبلبلة من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتكبيد المستثمرين الخسائر.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها أمر طبيعى في كل الأسواق, وانه إذا سيل المدير أو المسؤول عن بنك أو مؤسسة أمواله وخسر بعد ذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة غير مسؤولة عن ذلك لان مثل هذه الأموال تخص مالك البنك أو المؤسسة.
وذكر أن المستثمر في الخارج يوضع له على ورقة الشراء علامة تقول: "إن هذا السعر الذي اشتريت به اليوم يتوقع أن يرتفع أو يهبط", ووزارة الاقتصاد ليست مسؤولة عن ربح أو خسارة للمستثمر ناتج عن الشائعات المتداولة في السوق.
وقال: "ما نؤكده أن السوق ناشئ والدولة ناشئة والاقتصاد قوى والشركات قوية وجيدة والاهم بعد ذلك أن ينتظر المستثمر لوقت طويل فهذه هي الميكانيكية المتبعة في السوق وان كنتم ترون أن لدينا معلومات لم تصلكم قولوا لنا ونحن على استعداد لنزودكم بها إن وجدت".
ورفض طلب بعض المستثمرين تدخل الدولة لمعالجة السوق قائلاً "إن الدولة لا تتدخل في رفع أو خفض أسعار الأسهم معتبرا أن ذلك غير منطقي وغير صحيح نافيا ما كتب مؤخرا من أن الدولة تريد لأسعار الأسهم أن تهبط".
وحول وساطة البنوك في سوق الأوراق المالية أكد أن مكاتب وساطة البنوك منتهية وسوف تتولى شركة "دلالة" الموضوع, معرباً عن أمله في أن يساهم اللقاء في تهدئة مخاوف المستثمرين ووضع السوق في مكانها الطبيعي, مؤكدا أن التراجع الذي تشهده أسعار الأسهم ليس له ما يبرره على ضوء النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني والأداء الذي حققته ويتوقع أن تحققه الشركات المدرجة في السوق.
وسجل المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية اليوم الثلاثاء 28/2/2006 انخفاضا بمقدار 223.1 نقطة أى ما نسبته 2.5 % ووصل عند نهاية التداول إلى 8559.8 نقطة ليبلغ إجمالي التراجع منذ بداية أسبوع التداول الجاري 536 نقطة.
ومن جهته, نفى وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس لجنة السوق وجود أي نية لدى الحكومة القطرية للضغط على أسعار الأسهم في السوق بهدف كبح جماح التضخم, مؤكداً أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن معظم التضخم ناجم عن ارتفاع مواد البناء وإيجار العقارات.
وقال خلال لقاء عقده مع المستثمرين ورجال الأعمال اليوم لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأحوال سوق الأوراق المالية في ظل الهبوط المتوالى في أسعار الأسهم, إن بث الإشاعات والبلبلة من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتكبيد المستثمرين الخسائر.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسهم وهبوطها أمر طبيعى في كل الأسواق, وانه إذا سيل المدير أو المسؤول عن بنك أو مؤسسة أمواله وخسر بعد ذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة غير مسؤولة عن ذلك لان مثل هذه الأموال تخص مالك البنك أو المؤسسة.
وذكر أن المستثمر في الخارج يوضع له على ورقة الشراء علامة تقول: "إن هذا السعر الذي اشتريت به اليوم يتوقع أن يرتفع أو يهبط", ووزارة الاقتصاد ليست مسؤولة عن ربح أو خسارة للمستثمر ناتج عن الشائعات المتداولة في السوق.
وقال: "ما نؤكده أن السوق ناشئ والدولة ناشئة والاقتصاد قوى والشركات قوية وجيدة والاهم بعد ذلك أن ينتظر المستثمر لوقت طويل فهذه هي الميكانيكية المتبعة في السوق وان كنتم ترون أن لدينا معلومات لم تصلكم قولوا لنا ونحن على استعداد لنزودكم بها إن وجدت".
ورفض طلب بعض المستثمرين تدخل الدولة لمعالجة السوق قائلاً "إن الدولة لا تتدخل في رفع أو خفض أسعار الأسهم معتبرا أن ذلك غير منطقي وغير صحيح نافيا ما كتب مؤخرا من أن الدولة تريد لأسعار الأسهم أن تهبط".
وحول وساطة البنوك في سوق الأوراق المالية أكد أن مكاتب وساطة البنوك منتهية وسوف تتولى شركة "دلالة" الموضوع, معرباً عن أمله في أن يساهم اللقاء في تهدئة مخاوف المستثمرين ووضع السوق في مكانها الطبيعي, مؤكدا أن التراجع الذي تشهده أسعار الأسهم ليس له ما يبرره على ضوء النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني والأداء الذي حققته ويتوقع أن تحققه الشركات المدرجة في السوق.