الوعب
30-03-2010, 03:15 PM
الدوحة فى 30 مارس/قنا/ أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم 14 لسنة 2010 لاعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/2011 م.
ونص القرار على أن تقوم جميع الجهات المعنية بالالتزام بضوابط ومحددات الانفاق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه غير العادي الاول لعام 2010 المنعقد بتاريخ 23 /3/2010
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول نيسان / أبريل 2010.
قنا 30/03/2010
أصدر السيد يوسف حسين كمال سعادة وزير الاقتصاد والمالية بياناً بشأن الموازنة العامة للدولة هذا نصه:
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإصدار القرار الاميري رقم 14 والمؤرخ 30/3/2010 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 /2011 والتي تبدأ في أول نيسان / أبريل 2010 وتنتهي في الحادي والثلاثين من آذار / مارس 2011.
وتصدر الموازنة العامة لهذه السنة في أعقاب ازمة مالية لم يتأكد بعد تعافي الاقتصاد العالمي من تداعياتها السلبية، ومع ذلك فقد مكنتنا حكمة قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السامية من سرعة مواجهة هذه الازمة واحتواء اثارها السلبية، بل واقتناص بعض الفرص الاستثمارية الايجابية، كما كان للسياسات المالية والنقدية المحافظة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات السابقة أثر واضح في تجاوز هذه الازمة، بل ومكنت الاقتصاد القطري من أن يكون أحد أفضل الاقتصاديات نمواً في العالم.
وتحفزنا جملة هذه الاوضاع العالمية والمحلية على الاستمرار في سياستنا المالية المحافظة ومن ثم أن نقدر سعر برميل النفط الخام لغرض إعداد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 55 دولاراً أميركياً وهو مانتج عنه فائض مقدر بحوالي9.7 مليار ريال، مع استمرار زيادة الانفاق العام بنسبة 25 بالمئة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 /2011 عما كانت عليه في العام الماضي 2009 /2010.
وقد روعي عند إعداد هذه الموازنة الاستمرار في التركيز على أساسيات التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بتخصيص نسب كبيرة من الاعتمادات المالية لتغطية نفقات التعليم والصحة والمشروعات الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية.
وفيما يلي تقديرات الإيرادات العامة، والمصروفات العامة، والفائض المتوقع، ومخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع، وعلى وجه الخصوص لأهم قطاعات هذا الباب، وذلك في السنة المالية 2010/ 2011 مقارنة بالسنة المالية 2009/2010.
بلغت تقديرات الايرادات العامة للسنة المالية 2010/ 2011 مبلغ( 127،5) مليار ريال في مقابل مبلغ ( 88،7) مليار ريال للسنة المالية 2009/ 2010، بزيادة قدرها (38،8) مليار ريال أي ما نسبته (44%) عن ذلك العام.
في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة للسنة المالية 2010/ 2011، مبلغ ( 117،9) مليار ريال، مقابل مبلغ ( 94،5) مليار ريال للسنة المالية 2009/ 2010، أي بزيادة مقدارها ( 23،4) مليار ريال وهو ما نسبته ( 25%) عن ذلك العام.
وبمقارنة تقديرات الإيرادات العامة بتقديرات المصروفات العامة لموازنة 2010/ 2011، فإن الفائض المتوقع يقدر بمبلغ ( 9،7) مليار ريال، مقابل عجز بلغ ( 5،8) مليار ريال في موازنة 2009/ 2010.
وعليه فإن ما خصص للباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسة قد بلغ ( 43،5 ) مليار ريال للسنة المالية 2010/2011 مقابل (38) مليار ريال للسنة المالية 2009/ 2010، أي بزيادة مقدارها (5،5) مليار ريال، وهو ما نسبته (15%) عن ذلك العام ، وفيما يلي المخصصات المالية لإهم القطاعات:
أولاً- قطاع التعليم:
بلغت المخصصات المقدرة لهذا القطاع مبلغ ( 17،3) مليار ريال من إجمالي تقديرات المصروفات العامة وبنسبة مئوية ( 15%)، منها ( 7،5) مليار ريال خصصت لإقامة مباني أكاديمية ومباني مدرسية ومرافق تعليمية.
ثانياً- قطاع الصحة:
خصص لهذا القطاع من إجمالي تقديرات المصروفات العامة للدولة مبلغ 8.6 مليار ريال، وهو ما نسبته 7 بالمئة منها مبلغ 52 مليون ريال خصص لاستكمال بناء المستشفيات الجديدة والبدء في إقامة عدد من المرافق الصحية.
ثالثاً- قطاع البنية التحتية:
تركز الدولة جل اهتمامها لهذا القطاع وذلك لما له من أهمية كبرى باعتباره أساس المشاريع الخدمية والانمائية كافة، ولذلك فإن هذا القطاع قد حاز على الجانب الاكبر من الاعتمادات المالية المقررة للمشروعات الرئيسة العامة حيث بلغ ما خصص لها منه مبلغ 35.5 مليار ريال وهو مايمثل نسبة مئوية مقدارها 82 بالمئة من هذه الاعتمادات وبنسبة مئوية مقدارها 30 بالمئة من اجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وقد توزعت الاعتمادات المالية لقطاع البنية التحتية على مشروعات هامة منها استكمال مطار الدوحة الدولي الجديد، والبدء في أعمال انشاء ميناء الدوحة الجديد بالاضافة لإقامة الطرق ومرافق الصرف الصحي واستصلاح الاراضي وتوسيع شبكة الكهرباء والماء.
هذا بالإضافة إلى اعتماد مخصصات مالية خارج الموازنة تقدر بمبلغ 2.5 مليار ريال لدعم صندوق قروض الاسكان علاوة على ما يحققه ذلك الصندوق من عوائد.
وختاماً فإن الحكومة تسعى من خلال توظيف الاعتمادات المالية واستثمار الموارد الى مزيد من التقدم والازدهار وإلى المحافظة على وضع اقتصادي قوي ومتين في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهد الامين.
داعين الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد وأن يديم نعمه عليها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ونص القرار على أن تقوم جميع الجهات المعنية بالالتزام بضوابط ومحددات الانفاق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه غير العادي الاول لعام 2010 المنعقد بتاريخ 23 /3/2010
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول نيسان / أبريل 2010.
قنا 30/03/2010
أصدر السيد يوسف حسين كمال سعادة وزير الاقتصاد والمالية بياناً بشأن الموازنة العامة للدولة هذا نصه:
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإصدار القرار الاميري رقم 14 والمؤرخ 30/3/2010 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 /2011 والتي تبدأ في أول نيسان / أبريل 2010 وتنتهي في الحادي والثلاثين من آذار / مارس 2011.
وتصدر الموازنة العامة لهذه السنة في أعقاب ازمة مالية لم يتأكد بعد تعافي الاقتصاد العالمي من تداعياتها السلبية، ومع ذلك فقد مكنتنا حكمة قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السامية من سرعة مواجهة هذه الازمة واحتواء اثارها السلبية، بل واقتناص بعض الفرص الاستثمارية الايجابية، كما كان للسياسات المالية والنقدية المحافظة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات السابقة أثر واضح في تجاوز هذه الازمة، بل ومكنت الاقتصاد القطري من أن يكون أحد أفضل الاقتصاديات نمواً في العالم.
وتحفزنا جملة هذه الاوضاع العالمية والمحلية على الاستمرار في سياستنا المالية المحافظة ومن ثم أن نقدر سعر برميل النفط الخام لغرض إعداد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 55 دولاراً أميركياً وهو مانتج عنه فائض مقدر بحوالي9.7 مليار ريال، مع استمرار زيادة الانفاق العام بنسبة 25 بالمئة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 /2011 عما كانت عليه في العام الماضي 2009 /2010.
وقد روعي عند إعداد هذه الموازنة الاستمرار في التركيز على أساسيات التنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك بتخصيص نسب كبيرة من الاعتمادات المالية لتغطية نفقات التعليم والصحة والمشروعات الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية.
وفيما يلي تقديرات الإيرادات العامة، والمصروفات العامة، والفائض المتوقع، ومخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع، وعلى وجه الخصوص لأهم قطاعات هذا الباب، وذلك في السنة المالية 2010/ 2011 مقارنة بالسنة المالية 2009/2010.
بلغت تقديرات الايرادات العامة للسنة المالية 2010/ 2011 مبلغ( 127،5) مليار ريال في مقابل مبلغ ( 88،7) مليار ريال للسنة المالية 2009/ 2010، بزيادة قدرها (38،8) مليار ريال أي ما نسبته (44%) عن ذلك العام.
في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة للسنة المالية 2010/ 2011، مبلغ ( 117،9) مليار ريال، مقابل مبلغ ( 94،5) مليار ريال للسنة المالية 2009/ 2010، أي بزيادة مقدارها ( 23،4) مليار ريال وهو ما نسبته ( 25%) عن ذلك العام.
وبمقارنة تقديرات الإيرادات العامة بتقديرات المصروفات العامة لموازنة 2010/ 2011، فإن الفائض المتوقع يقدر بمبلغ ( 9،7) مليار ريال، مقابل عجز بلغ ( 5،8) مليار ريال في موازنة 2009/ 2010.
وعليه فإن ما خصص للباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسة قد بلغ ( 43،5 ) مليار ريال للسنة المالية 2010/2011 مقابل (38) مليار ريال للسنة المالية 2009/ 2010، أي بزيادة مقدارها (5،5) مليار ريال، وهو ما نسبته (15%) عن ذلك العام ، وفيما يلي المخصصات المالية لإهم القطاعات:
أولاً- قطاع التعليم:
بلغت المخصصات المقدرة لهذا القطاع مبلغ ( 17،3) مليار ريال من إجمالي تقديرات المصروفات العامة وبنسبة مئوية ( 15%)، منها ( 7،5) مليار ريال خصصت لإقامة مباني أكاديمية ومباني مدرسية ومرافق تعليمية.
ثانياً- قطاع الصحة:
خصص لهذا القطاع من إجمالي تقديرات المصروفات العامة للدولة مبلغ 8.6 مليار ريال، وهو ما نسبته 7 بالمئة منها مبلغ 52 مليون ريال خصص لاستكمال بناء المستشفيات الجديدة والبدء في إقامة عدد من المرافق الصحية.
ثالثاً- قطاع البنية التحتية:
تركز الدولة جل اهتمامها لهذا القطاع وذلك لما له من أهمية كبرى باعتباره أساس المشاريع الخدمية والانمائية كافة، ولذلك فإن هذا القطاع قد حاز على الجانب الاكبر من الاعتمادات المالية المقررة للمشروعات الرئيسة العامة حيث بلغ ما خصص لها منه مبلغ 35.5 مليار ريال وهو مايمثل نسبة مئوية مقدارها 82 بالمئة من هذه الاعتمادات وبنسبة مئوية مقدارها 30 بالمئة من اجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وقد توزعت الاعتمادات المالية لقطاع البنية التحتية على مشروعات هامة منها استكمال مطار الدوحة الدولي الجديد، والبدء في أعمال انشاء ميناء الدوحة الجديد بالاضافة لإقامة الطرق ومرافق الصرف الصحي واستصلاح الاراضي وتوسيع شبكة الكهرباء والماء.
هذا بالإضافة إلى اعتماد مخصصات مالية خارج الموازنة تقدر بمبلغ 2.5 مليار ريال لدعم صندوق قروض الاسكان علاوة على ما يحققه ذلك الصندوق من عوائد.
وختاماً فإن الحكومة تسعى من خلال توظيف الاعتمادات المالية واستثمار الموارد الى مزيد من التقدم والازدهار وإلى المحافظة على وضع اقتصادي قوي ومتين في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهد الامين.
داعين الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد وأن يديم نعمه عليها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته