مغروور قطر
30-03-2010, 08:31 PM
بنك الكويت الوطني: 99 مليون دينار قيمة الصفقات العقارية في شهر فبراير
كونا 30/03/2010
قال بنك الكويت الوطني ان قيمة الصفقات العقارية المسجلة في جميع القطاعات خلال شهر فبراير الماضي بلغت 99 مليون دينار بتراجع عن شهر يناير بنسبة 15 في المئة.
واضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي اليوم ان اجمالي عدد الصفقات في القطاعات كافة من سكني وتجاري واستثماري لشهر فبراير الماضي بلغت 383 صفقة متراجعة واحدا في المئة عن شهر يناير الماضي.
ولاحظ الموجز ان مبيعات العقار خلال الشهر الماضي جاءت اعلى بنحو سبعة في المئة فقط من مستوياتها المتدنية التي سادت في العام الماضي.
وعزا السبب الرئيسي وراء انخفاض المبيعات بشكل عام الى التراجع الحاد في مبيعات العقار السكني للشهر الثاني على التوالي حيث تراجعت صفقات العقار السكني بواقع 11 في المئة عن مستواها لشهر يناير لتصل الى 255 صفقة.
وقال الموجز انه بهذا المستوى فإن نشاط السوق عاد تقريبا الى مستوياته التي سادت النصف الاول من عام 2009 قبل بداية ظهور بوادر الانتعاش مضيفا ان معدل قيمة الصفقات ارتفع ليستقر عند مستوى 208 الاف دينار خلال الشهر الماضي وهو اعلى من مستواها في منتصف العام الماضي الذي بلغ 180 ألف دينار.
اما عن العقار الاستثماري فذكر الموجز ان مبيعات القطاع سجلت ارتفاعا بواقع 20 في المئة عن شهر يناير لتبلغ 124 صفقة مسجلا نموا على اساس سنوي بنسبة 45 في المئة.
وعن العقار التجاري قال ان معدل التداول الشهري له ما زال عند مستويات متدنية اذ لم يتجاوز عدد الصفقات اربع صفقات خلال الشهر الماضي على الرغم من ان معدل التداول الشهري العام الماضي بحدود ست صفقات.
وحول قروض بنك التسليف والادخار بين الموجز ان القروض تراجع عددها خلال شهر فبراير الى 274 قرضا منخفضا بواقع 15 في المئة عن الشهر الذي سبقه مضيفا ان عدد القروض في هذا الشهر سجلت ادنى مستوى لها منذ يناير من العام 2006.
واوضح الموجز ان هذا التراجع جاء عاما وشمل القروض المقررة للبناء الجديد وشراء البيوت القائمة والقروض المقررة للاضافة والترميم كما لاحظ ان القروض المقررة للبناء الجديد ما تزال الاضعف مقارنة بنمطها التاريخي الطويل الاجل.
وقال الموجز ان القروض المقررة للبناء الجديد تراجع عددها الى 50 قرضا مقابل متوسطها الشهري البالغ 183 بين عامي 2003 و2009 عازيا ذلك الى تباطؤ توزيعات الأراضي ضمن برنامج الحكومة الاسكاني.
واضاف ان القروض المقررة للاضافة والترميم ما تزال قوية وفوق مستوياتها المعتادة اذ بلغت 156 قرضا موضحا ان ارتفاع اسعار البيوت شجع الكثير من المواطنين على صيانة وترميم عقاراتهم القائمة.
كونا 30/03/2010
قال بنك الكويت الوطني ان قيمة الصفقات العقارية المسجلة في جميع القطاعات خلال شهر فبراير الماضي بلغت 99 مليون دينار بتراجع عن شهر يناير بنسبة 15 في المئة.
واضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي اليوم ان اجمالي عدد الصفقات في القطاعات كافة من سكني وتجاري واستثماري لشهر فبراير الماضي بلغت 383 صفقة متراجعة واحدا في المئة عن شهر يناير الماضي.
ولاحظ الموجز ان مبيعات العقار خلال الشهر الماضي جاءت اعلى بنحو سبعة في المئة فقط من مستوياتها المتدنية التي سادت في العام الماضي.
وعزا السبب الرئيسي وراء انخفاض المبيعات بشكل عام الى التراجع الحاد في مبيعات العقار السكني للشهر الثاني على التوالي حيث تراجعت صفقات العقار السكني بواقع 11 في المئة عن مستواها لشهر يناير لتصل الى 255 صفقة.
وقال الموجز انه بهذا المستوى فإن نشاط السوق عاد تقريبا الى مستوياته التي سادت النصف الاول من عام 2009 قبل بداية ظهور بوادر الانتعاش مضيفا ان معدل قيمة الصفقات ارتفع ليستقر عند مستوى 208 الاف دينار خلال الشهر الماضي وهو اعلى من مستواها في منتصف العام الماضي الذي بلغ 180 ألف دينار.
اما عن العقار الاستثماري فذكر الموجز ان مبيعات القطاع سجلت ارتفاعا بواقع 20 في المئة عن شهر يناير لتبلغ 124 صفقة مسجلا نموا على اساس سنوي بنسبة 45 في المئة.
وعن العقار التجاري قال ان معدل التداول الشهري له ما زال عند مستويات متدنية اذ لم يتجاوز عدد الصفقات اربع صفقات خلال الشهر الماضي على الرغم من ان معدل التداول الشهري العام الماضي بحدود ست صفقات.
وحول قروض بنك التسليف والادخار بين الموجز ان القروض تراجع عددها خلال شهر فبراير الى 274 قرضا منخفضا بواقع 15 في المئة عن الشهر الذي سبقه مضيفا ان عدد القروض في هذا الشهر سجلت ادنى مستوى لها منذ يناير من العام 2006.
واوضح الموجز ان هذا التراجع جاء عاما وشمل القروض المقررة للبناء الجديد وشراء البيوت القائمة والقروض المقررة للاضافة والترميم كما لاحظ ان القروض المقررة للبناء الجديد ما تزال الاضعف مقارنة بنمطها التاريخي الطويل الاجل.
وقال الموجز ان القروض المقررة للبناء الجديد تراجع عددها الى 50 قرضا مقابل متوسطها الشهري البالغ 183 بين عامي 2003 و2009 عازيا ذلك الى تباطؤ توزيعات الأراضي ضمن برنامج الحكومة الاسكاني.
واضاف ان القروض المقررة للاضافة والترميم ما تزال قوية وفوق مستوياتها المعتادة اذ بلغت 156 قرضا موضحا ان ارتفاع اسعار البيوت شجع الكثير من المواطنين على صيانة وترميم عقاراتهم القائمة.