مساهم فنان
31-03-2010, 12:47 AM
مطلوب إسقاط السلف عن المتقاعدين
العلاوة الاجتماعية مرتبطة بالراتب الأساسى ولا يجب إساقطها
الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش يحقق أهداف التقاعد
إعادة النظر في شروط استحقاق المعاش المبكر ضرورة قصوى
حوار - محمد عبدالمقصود :
اقترح عبدالله المهندي المحامي أن يتضمّن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي أعلنت هيئة التقاعد عن إعداده حالياً مادة تجيز إسقاط السلف الحكومية عن المتقاعد (ضمن حدود مبلغ معين ) في حال كان تقاعد الموظف إجبارياً لبلوغه سن الستين ولم يتمكن خلال مدة خدمته من سداد هذه السلف.
وقال: إن الموظف بعد إحالته للتقاعد تسقط من مرتبه علاوات كثيرة كانت عوناً له في سداد هذه السلف مشيراً الى ضرورة أن يقرّر مشروع القانون الجديد صرف العلاوة الاجتماعية مؤكداً أن العلاوة الاجتماعية من العلاوات المرتبطة بالراتب الأساسي ولا يجب إسقاطها بمجرّد التقاعد.
وأضاف في حوار مع الراية : إن قانون الموارد البشرية يجب أن يتيح للموظف الحق بالجمع بين المكافأة والمعاش لتحقيق أهداف قانون التقاعد بتأمين مردود مالي للموظف وعائلته بعد انتهاء خدمته.
وقال: إن مشروع القانون يمكن أن يعالج أوضاع ضعف الرواتب للمتقاعدين الحـاليـين ، كما يمكن أن يشرّع التأمين الصحي كجزء من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وقال المهندي: إن التقاعد المبكر يتيح الفرصة لتعيين موظفين مؤهلين من الخريجين الشباب وفي الوقت ذاته يوفر دخل دوري للموظف المتقاعد الذي توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حال تركه العمل.
وطالب المهندي بإعادة النظر في شروط استحقاق المعاش المبكر بالحد من التوسع في استحقاقه من خلال رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانوني وربط استحقاق المعاش المبكر ببلوغ سن معينة.
وأوضح أن قانون التقاعد أو المعاشات شابه نقص في عدم عدم شموله لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين ما جعل المواطنين يعرضون عنها ويتجهون لطلب العمل في الهيئات والوزارات والمؤسسات .. وإلى تفاصيل الحوار:
-- بداية هل ترى أن القانون حقق أهدافه خلال هذه السنوات السبع؟
- نعم فالدولة تهتم بالمواطن القطري وتضعه في صدارة اهتمامها وهي حريصة على رفع المستوى المعيشي له وبالتالي فإن قانون التقاعد أضفى الحماية القانونية لاستحقاق الموظف القطري لمعاشه التقاعدي وفقاً لمقتضيات العدالة.
-- وهل ترى أنه نجح مواكبة التطورات الإدارية بالقطاع الحكومي خلال الفترة نفسها ؟
- نعم .. إلى حد كبير نجح في تحقيق هذا لهدف.
- ما هي المواد التي ترى الآن أنها كان يمكن أن تعد بشكل مختلف عن فترة صدور القانون في أغسطس عام 2002 ؟
المادة (5) والتي قرّرت سريان القانون بأثر رجعي على الموظفين الموجودين في الخدمة ونص صراحه على استقطاع الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من مكافأة نهاية الخدمة .
-- ما هي المواد التي ترى حالياً أنها بحاجة إلى تغيير فوري ؟
- لا توجد مواد تحتاج إلى تعديل تشريعي في ظل لجنة تقوم بدراسة القانون من حيث شموليته.
تطور مستمر
-- ما هو تفسيرك لتعرض القانون لتعديلات كثيرة بعد تطبيقه يراها خبراء لمعاجلة أخطاء تشريعية ؟
- كوننا في تطوّر مستمر وفي ظل توافر الكثير من المعطيات التي تشهدها الدولة فإنه من الملائم إجراء تعديلات على هذا القانون بما يتوافق وتلك المستجدات ولا يعد ذلك تداركاً لأخطاء تشريعية.
أثر رجعي
-- البعض يرى أن تطبيق القانون بأثر رجعي ظلم عدداً كبيراً من الموظفين خصوصاً بتحصيل اشتراكاتهم عن الفترة قبل 6 مارس 2003 من مكافأة نهاية الخدمة كيف ترى ذلك ؟
- المشرع القطري في قانون التقاعد نص على خصم الاشتراكات المستحقة على الموظفين عن مدد خدمتهم السابقة من مكافأة نهاية الخدمة.
إذ أن الموظف لا ذنب له في تأخير صدور قانون التقاعد وبالتالي تطبيقه بأثر رجعي على حقوقه المكتسبة مثل مكافأة نهاية الخدمة .
-- أليس من الأفضل عدم المساس بمكفأة نهاية الخدمة ومنح الموظف حقة في الجمع بينها وبين المعاش ؟
- من المستقر عليه قانوناً أنه لايباح للموظف الذي يشمله قانون التقاعد والمعاشات الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وبين الراتب التقاعدي إذ يعتبر ذوو الاختصاص أن الراتب التقاعدي الشهري هو بديل لمكافأة نهاية الخدمة وبالتالي يخرج الاثنان عن نطاق الجمع.
-- وهل توصي بأن يتيح قانون الموارد البشرية للموظف الحق بالجمع بين المكافأة والمعاش ؟
- أوصي بأن يتيح قانون الموارد البشرية للموظف الحق بالجمع بين المكافأة والمعاش إذ أن ذلك يحقق هدف قانون التقاعد بشكل أفضل ألا وهو تأمين مردود مالي للموظف وعائلته بعد أن تنتهي الرابطة الوظيفية بين الموظف والوظيفة.
علاوة اجتماعية
-- خصم الاشتراكات من الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية ما الهدف منه؟
- يخصم من راتب الموظف القطري 5% من راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية وتتحمّل جهة الإدارة الخاضع لها هذا الموظف نسبة مضاعفة من ذلك المبلغ تدفع كاشتراكات في صندوق التقاعد بقصد تأمين معاش تقاعدي للموظف والواضح أن هذا يصب في مصلحة الموظف القطري.
وفي كل الأحوال فإن محصلة الخصومات من راتب الموظف هو مبلغ زهيد مقابل ما تقوم الدولة بدفعه من راتب تقاعدي طوال فترة استحقاقه له ومن بعد وفاته لمستحقيه.
تقاعد مبكر
-- التقاعد المبكر يرى الخبراء أنه يؤثر سلبياً على صندوق المعاشات ويحمّله أعباء مالية كثيرة.. ما صحة ذلك؟
- أختلف مع هذا الرأي .. فالتقاعد المبكر يتيح الفرصة لتعيين موظفين مؤهلين من شباب الخريجين وفي الوقت ذاته يوفر دخلاً دوري للموظف المتقاعد الذي توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حال تركه العمل.
-- البعض يرى أنه يشجع الموظفين على عدم الاستمرار في العمل ما تعليقك ؟
- أحياناً يكون ذلك صحيحاً، فيحرم جهات العمل من أصحاب الخبرة والكفاءات ويحول دون استفادتها منهم .
تقنين مطلوب
-- وكيف يمكن تقنينه بما يلائم احتياجات الموظف ولا يؤثر على وضع الصنوق ؟
- يـجـب إعادة النظر في شروط استحقاق المعاش المبكر بحيث يحدّ من التوسع في استحقاقه من خلال رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانوني وربط استحقاق المعاش المبكرببلوغ سن معينة .
مدد الخدمة
-- يرى بعض الخبراء أن شراء مدد الخدمة بحاجة لإعادة نظر هل تتفق معهم ؟
- لا أتفـق مع هذا الرأي.
-- يؤخذ على قانون التقاعد عدم معاجلته لأوضاع أصاحاب المشروعت الصغيرة والحرفيين وركز فقط على الشركات الكبرى ألا تعتبر ذلك نقصاً في القانون؟
- صحيح، وهذا نقص في القانون لأن عدم شمول قانون التقاعد لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين يجعل المواطنين يعرضون عنها ويتجهون لطلب العمل في الهيئات والوزارات والمؤسسات التي شملها قانون التقاعد بفوائده .
زيادة المعاش
-- كيف ترى السبيل لزيادة المعاش بعد زيادة قيمة الاشتراكات بتطبيق قانون الموارد البشرية على موظفي القطاع الحكومي ؟
- لابــد من زيادة الراتب الأساسي أسوة بموظفي الدولة.
استمرار العلاوة
-- هناك من يطالب باستمرار صرف العلاوة الاجتماعية بعد التقاعد هل ترى لهذه المطالب سنداً قانونياً ؟
- العلاوة الاجتماعية من العلاوات المرتبطة بالراتب الأساسي ولا يجب إسقاطها بمجرد التقاعد.
-- يجري حالياً إعداد قانون يحمل اسم قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية ما الذي يمكن أن يضيفه هذا القانون ولم يقدمه قانون التقاعد والمعاشات ؟
- يمكن أن يعالج أوضاع ضعف الرواتب للمتقاعدين الحـاليـين، كما يمكن أن يشرّع التأمين الصحي كجزء من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
اقتراحان مهمان
-- لو كنت ضمن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون التقاعد والتأمينات ما المواد التي تقترح إضافتها لمشروع القانون؟
- أقترح وضع مادة تجيز إسقاط السلف الحكومية عن المتقاعد (ضمن حدود مبلغ معين ) في حال كان تقاعد الموظف إجبارياً لبلوغه سن الستين ولم يتمكن خلال مدة خدمته من سداد هذه السلف حيث إنه بعد إحالته للتقاعد تسقط من مرتبه علاوات كثيرة كانت عوناً له في سداد هذه السلف، كما أقترح أن يقرّر القانون بدل سكن للمتقاعد الذي كان يصرف له حين كان موظفاً.
ضمانات للمقيم
-- هيئة التقاعد تعد مشروع قانون لتطبيقه بشكل اختياري على الموظفين المقيمين ما الفائدة المرجوة منه ؟
- الهدف منه توفير الحياة الكريمة للموظف المقيم الذي توافرات لديه شروط استحقاق المعاش لمساعدته على مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد في ظل غلاء المعيشة الحالي.
-- بماذا توصي القائمين على إعداد هذا المشروع وكيف يمكن أن تمتد مظلته للمقيمين بالقطاع الخاص ؟
- أن يقوموا بإعداد القانون بشكل شامل آخذين بالاعتبار الظروف المستقلبية.
المصدر الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=518370&version=1&template_id=20&parent_id=19
العلاوة الاجتماعية مرتبطة بالراتب الأساسى ولا يجب إساقطها
الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش يحقق أهداف التقاعد
إعادة النظر في شروط استحقاق المعاش المبكر ضرورة قصوى
حوار - محمد عبدالمقصود :
اقترح عبدالله المهندي المحامي أن يتضمّن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي أعلنت هيئة التقاعد عن إعداده حالياً مادة تجيز إسقاط السلف الحكومية عن المتقاعد (ضمن حدود مبلغ معين ) في حال كان تقاعد الموظف إجبارياً لبلوغه سن الستين ولم يتمكن خلال مدة خدمته من سداد هذه السلف.
وقال: إن الموظف بعد إحالته للتقاعد تسقط من مرتبه علاوات كثيرة كانت عوناً له في سداد هذه السلف مشيراً الى ضرورة أن يقرّر مشروع القانون الجديد صرف العلاوة الاجتماعية مؤكداً أن العلاوة الاجتماعية من العلاوات المرتبطة بالراتب الأساسي ولا يجب إسقاطها بمجرّد التقاعد.
وأضاف في حوار مع الراية : إن قانون الموارد البشرية يجب أن يتيح للموظف الحق بالجمع بين المكافأة والمعاش لتحقيق أهداف قانون التقاعد بتأمين مردود مالي للموظف وعائلته بعد انتهاء خدمته.
وقال: إن مشروع القانون يمكن أن يعالج أوضاع ضعف الرواتب للمتقاعدين الحـاليـين ، كما يمكن أن يشرّع التأمين الصحي كجزء من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وقال المهندي: إن التقاعد المبكر يتيح الفرصة لتعيين موظفين مؤهلين من الخريجين الشباب وفي الوقت ذاته يوفر دخل دوري للموظف المتقاعد الذي توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حال تركه العمل.
وطالب المهندي بإعادة النظر في شروط استحقاق المعاش المبكر بالحد من التوسع في استحقاقه من خلال رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانوني وربط استحقاق المعاش المبكر ببلوغ سن معينة.
وأوضح أن قانون التقاعد أو المعاشات شابه نقص في عدم عدم شموله لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين ما جعل المواطنين يعرضون عنها ويتجهون لطلب العمل في الهيئات والوزارات والمؤسسات .. وإلى تفاصيل الحوار:
-- بداية هل ترى أن القانون حقق أهدافه خلال هذه السنوات السبع؟
- نعم فالدولة تهتم بالمواطن القطري وتضعه في صدارة اهتمامها وهي حريصة على رفع المستوى المعيشي له وبالتالي فإن قانون التقاعد أضفى الحماية القانونية لاستحقاق الموظف القطري لمعاشه التقاعدي وفقاً لمقتضيات العدالة.
-- وهل ترى أنه نجح مواكبة التطورات الإدارية بالقطاع الحكومي خلال الفترة نفسها ؟
- نعم .. إلى حد كبير نجح في تحقيق هذا لهدف.
- ما هي المواد التي ترى الآن أنها كان يمكن أن تعد بشكل مختلف عن فترة صدور القانون في أغسطس عام 2002 ؟
المادة (5) والتي قرّرت سريان القانون بأثر رجعي على الموظفين الموجودين في الخدمة ونص صراحه على استقطاع الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من مكافأة نهاية الخدمة .
-- ما هي المواد التي ترى حالياً أنها بحاجة إلى تغيير فوري ؟
- لا توجد مواد تحتاج إلى تعديل تشريعي في ظل لجنة تقوم بدراسة القانون من حيث شموليته.
تطور مستمر
-- ما هو تفسيرك لتعرض القانون لتعديلات كثيرة بعد تطبيقه يراها خبراء لمعاجلة أخطاء تشريعية ؟
- كوننا في تطوّر مستمر وفي ظل توافر الكثير من المعطيات التي تشهدها الدولة فإنه من الملائم إجراء تعديلات على هذا القانون بما يتوافق وتلك المستجدات ولا يعد ذلك تداركاً لأخطاء تشريعية.
أثر رجعي
-- البعض يرى أن تطبيق القانون بأثر رجعي ظلم عدداً كبيراً من الموظفين خصوصاً بتحصيل اشتراكاتهم عن الفترة قبل 6 مارس 2003 من مكافأة نهاية الخدمة كيف ترى ذلك ؟
- المشرع القطري في قانون التقاعد نص على خصم الاشتراكات المستحقة على الموظفين عن مدد خدمتهم السابقة من مكافأة نهاية الخدمة.
إذ أن الموظف لا ذنب له في تأخير صدور قانون التقاعد وبالتالي تطبيقه بأثر رجعي على حقوقه المكتسبة مثل مكافأة نهاية الخدمة .
-- أليس من الأفضل عدم المساس بمكفأة نهاية الخدمة ومنح الموظف حقة في الجمع بينها وبين المعاش ؟
- من المستقر عليه قانوناً أنه لايباح للموظف الذي يشمله قانون التقاعد والمعاشات الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وبين الراتب التقاعدي إذ يعتبر ذوو الاختصاص أن الراتب التقاعدي الشهري هو بديل لمكافأة نهاية الخدمة وبالتالي يخرج الاثنان عن نطاق الجمع.
-- وهل توصي بأن يتيح قانون الموارد البشرية للموظف الحق بالجمع بين المكافأة والمعاش ؟
- أوصي بأن يتيح قانون الموارد البشرية للموظف الحق بالجمع بين المكافأة والمعاش إذ أن ذلك يحقق هدف قانون التقاعد بشكل أفضل ألا وهو تأمين مردود مالي للموظف وعائلته بعد أن تنتهي الرابطة الوظيفية بين الموظف والوظيفة.
علاوة اجتماعية
-- خصم الاشتراكات من الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية ما الهدف منه؟
- يخصم من راتب الموظف القطري 5% من راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية وتتحمّل جهة الإدارة الخاضع لها هذا الموظف نسبة مضاعفة من ذلك المبلغ تدفع كاشتراكات في صندوق التقاعد بقصد تأمين معاش تقاعدي للموظف والواضح أن هذا يصب في مصلحة الموظف القطري.
وفي كل الأحوال فإن محصلة الخصومات من راتب الموظف هو مبلغ زهيد مقابل ما تقوم الدولة بدفعه من راتب تقاعدي طوال فترة استحقاقه له ومن بعد وفاته لمستحقيه.
تقاعد مبكر
-- التقاعد المبكر يرى الخبراء أنه يؤثر سلبياً على صندوق المعاشات ويحمّله أعباء مالية كثيرة.. ما صحة ذلك؟
- أختلف مع هذا الرأي .. فالتقاعد المبكر يتيح الفرصة لتعيين موظفين مؤهلين من شباب الخريجين وفي الوقت ذاته يوفر دخلاً دوري للموظف المتقاعد الذي توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حال تركه العمل.
-- البعض يرى أنه يشجع الموظفين على عدم الاستمرار في العمل ما تعليقك ؟
- أحياناً يكون ذلك صحيحاً، فيحرم جهات العمل من أصحاب الخبرة والكفاءات ويحول دون استفادتها منهم .
تقنين مطلوب
-- وكيف يمكن تقنينه بما يلائم احتياجات الموظف ولا يؤثر على وضع الصنوق ؟
- يـجـب إعادة النظر في شروط استحقاق المعاش المبكر بحيث يحدّ من التوسع في استحقاقه من خلال رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانوني وربط استحقاق المعاش المبكرببلوغ سن معينة .
مدد الخدمة
-- يرى بعض الخبراء أن شراء مدد الخدمة بحاجة لإعادة نظر هل تتفق معهم ؟
- لا أتفـق مع هذا الرأي.
-- يؤخذ على قانون التقاعد عدم معاجلته لأوضاع أصاحاب المشروعت الصغيرة والحرفيين وركز فقط على الشركات الكبرى ألا تعتبر ذلك نقصاً في القانون؟
- صحيح، وهذا نقص في القانون لأن عدم شمول قانون التقاعد لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين يجعل المواطنين يعرضون عنها ويتجهون لطلب العمل في الهيئات والوزارات والمؤسسات التي شملها قانون التقاعد بفوائده .
زيادة المعاش
-- كيف ترى السبيل لزيادة المعاش بعد زيادة قيمة الاشتراكات بتطبيق قانون الموارد البشرية على موظفي القطاع الحكومي ؟
- لابــد من زيادة الراتب الأساسي أسوة بموظفي الدولة.
استمرار العلاوة
-- هناك من يطالب باستمرار صرف العلاوة الاجتماعية بعد التقاعد هل ترى لهذه المطالب سنداً قانونياً ؟
- العلاوة الاجتماعية من العلاوات المرتبطة بالراتب الأساسي ولا يجب إسقاطها بمجرد التقاعد.
-- يجري حالياً إعداد قانون يحمل اسم قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية ما الذي يمكن أن يضيفه هذا القانون ولم يقدمه قانون التقاعد والمعاشات ؟
- يمكن أن يعالج أوضاع ضعف الرواتب للمتقاعدين الحـاليـين، كما يمكن أن يشرّع التأمين الصحي كجزء من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
اقتراحان مهمان
-- لو كنت ضمن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون التقاعد والتأمينات ما المواد التي تقترح إضافتها لمشروع القانون؟
- أقترح وضع مادة تجيز إسقاط السلف الحكومية عن المتقاعد (ضمن حدود مبلغ معين ) في حال كان تقاعد الموظف إجبارياً لبلوغه سن الستين ولم يتمكن خلال مدة خدمته من سداد هذه السلف حيث إنه بعد إحالته للتقاعد تسقط من مرتبه علاوات كثيرة كانت عوناً له في سداد هذه السلف، كما أقترح أن يقرّر القانون بدل سكن للمتقاعد الذي كان يصرف له حين كان موظفاً.
ضمانات للمقيم
-- هيئة التقاعد تعد مشروع قانون لتطبيقه بشكل اختياري على الموظفين المقيمين ما الفائدة المرجوة منه ؟
- الهدف منه توفير الحياة الكريمة للموظف المقيم الذي توافرات لديه شروط استحقاق المعاش لمساعدته على مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد في ظل غلاء المعيشة الحالي.
-- بماذا توصي القائمين على إعداد هذا المشروع وكيف يمكن أن تمتد مظلته للمقيمين بالقطاع الخاص ؟
- أن يقوموا بإعداد القانون بشكل شامل آخذين بالاعتبار الظروف المستقلبية.
المصدر الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=518370&version=1&template_id=20&parent_id=19