عزوز المضارب
31-03-2010, 01:58 AM
عمومية الخليج للتأمين تصادق على توزع 3 ريالات للسهم
281.8 مليون ريال إجمالي الأقساط
الشيخ عبد الله : نركز على استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها
66.9 مليون ريال ارباح الشركة العام الماضي
4.70 ريال قطري العائد على السهم مقارنة مع 6.12 ريال العام الماضي
صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج للتأمين واعادة التأمين التكافلي التى عقدت امس بفندق رمادا على على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 3 ريالات لكل سهم.
وتمت المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2009م وكذلك تم إبراء ذمـة أعضاء مجلـس الإدارة.
وتم تعيين مراقـب خارجـي لحسابات الشـركة لعـام 2010م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.
وفي بداية الاجتماع ألقى سعادة الشيخ عبد الله بن أحمد آل أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة تقرير مجلس الادارة.
وقال: يسرني بالإنابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩م.. ولقد شهد هذا العام استمرار تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بالإضافة إلى المنافسة التي يشهدها قطاع صناعة التأمين في الأسواق.
وأضاف انه بالرغم من العوامل والتغييرات المؤثرة فقد حققت الشركة معدل نمو في الأقساط المكتتبة حيث بلغ إجمالي الأقساط ٢٨١.٨ مليون ريال قطري للعام ٢٠٠٩م مقارنة مع مبلغ ٢٧٦.٢ ريال قطري للعام ٢٠٠٨م.
وأشار إلى أن صافي الأرباح بلغ ٦٦.٩ مليون ريال قطري مقارنة مع مبلغ ٨٧ مليون ريال قطري عن عام ٢٠٠٨م، كما بلغ العائد على السهم مبلغ ٤.٧٠ ريال قطري مقارنة مع مبلغ ٦.١٢ ريال قطري عن عام ٢٠٠٨.
وأشار أن النتائج المحققة لم تكن لتتحقق إلا بفضل من الله ثم بفضل التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين فريق العمل بالشركة وعملائها.
وأكد أن الشركة شهدت تقدماً ملحوظًا تمشياً مع خطط عملها وأهدافها خلال العام ٢٠٠٩م حيث صادقت جمعيتكم الموقرة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٠٩م على تعديل اسم ونشاط الشركة إلى الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي اعتباراً من ١ /١ /٢٠١٠م وذلك لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والتغطيات التأمينية التكافلية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وأضاف: إن تكريس إمكانيات الشركة ومواردها البشرية وخبرتها الممتدة من سنوات طويلة في مجال صناعة التأمين وذلك لتتوافق مع احتياجات السوق المحلي وثقافة المجتمع.
وتمثل أهدافنا وتطلعاتنا إلى أن نصبح شركة رائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين التكافلي وتقديم خدمات عالية ومتميزة وإلى التطوير والابتكار في المنتجات التأمينية التكافلية والتنوع الجغرافي واستغلال الفرص الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وأشار إلى أن خطة الشركة تضمنت التركيز على استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة وغيرها.
وأضاف: نسعى إلى تحقيق أفضل العوائد إلى السادة المساهمين وحملة الوثائق على المدى الطويل إن شاء الله.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد.
ونقل تقرير المجلس شكره إلى السادة عملاء الشركة بالداخل والخارج والمساهمين على دعمهم المستمر.
وذكر تقرير مراقب الحسابات إرنست ويونغ أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة، مع كافة النواحي المادية، المركز المالي للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وأضاف أن المجموعة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن المعلومات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة تتفق مع السجلات المحاسبية للمجموعة وأن البيانات المالية تراعي أحكام قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ والنظام الأساسي للمجموعة.
لقد حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي طلبناها لأداء مهمتنا، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خلال السنة مخالفات لأحكام القانون المذكور أعلاه أو النظام الأساسي للمجموعة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط المجموعة أو مركزها المالي.
281.8 مليون ريال إجمالي الأقساط
الشيخ عبد الله : نركز على استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها
66.9 مليون ريال ارباح الشركة العام الماضي
4.70 ريال قطري العائد على السهم مقارنة مع 6.12 ريال العام الماضي
صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج للتأمين واعادة التأمين التكافلي التى عقدت امس بفندق رمادا على على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع 3 ريالات لكل سهم.
وتمت المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2009م وكذلك تم إبراء ذمـة أعضاء مجلـس الإدارة.
وتم تعيين مراقـب خارجـي لحسابات الشـركة لعـام 2010م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.
وفي بداية الاجتماع ألقى سعادة الشيخ عبد الله بن أحمد آل أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة تقرير مجلس الادارة.
وقال: يسرني بالإنابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩م.. ولقد شهد هذا العام استمرار تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بالإضافة إلى المنافسة التي يشهدها قطاع صناعة التأمين في الأسواق.
وأضاف انه بالرغم من العوامل والتغييرات المؤثرة فقد حققت الشركة معدل نمو في الأقساط المكتتبة حيث بلغ إجمالي الأقساط ٢٨١.٨ مليون ريال قطري للعام ٢٠٠٩م مقارنة مع مبلغ ٢٧٦.٢ ريال قطري للعام ٢٠٠٨م.
وأشار إلى أن صافي الأرباح بلغ ٦٦.٩ مليون ريال قطري مقارنة مع مبلغ ٨٧ مليون ريال قطري عن عام ٢٠٠٨م، كما بلغ العائد على السهم مبلغ ٤.٧٠ ريال قطري مقارنة مع مبلغ ٦.١٢ ريال قطري عن عام ٢٠٠٨.
وأشار أن النتائج المحققة لم تكن لتتحقق إلا بفضل من الله ثم بفضل التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين فريق العمل بالشركة وعملائها.
وأكد أن الشركة شهدت تقدماً ملحوظًا تمشياً مع خطط عملها وأهدافها خلال العام ٢٠٠٩م حيث صادقت جمعيتكم الموقرة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٠٩م على تعديل اسم ونشاط الشركة إلى الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي اعتباراً من ١ /١ /٢٠١٠م وذلك لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والتغطيات التأمينية التكافلية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وأضاف: إن تكريس إمكانيات الشركة ومواردها البشرية وخبرتها الممتدة من سنوات طويلة في مجال صناعة التأمين وذلك لتتوافق مع احتياجات السوق المحلي وثقافة المجتمع.
وتمثل أهدافنا وتطلعاتنا إلى أن نصبح شركة رائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين التكافلي وتقديم خدمات عالية ومتميزة وإلى التطوير والابتكار في المنتجات التأمينية التكافلية والتنوع الجغرافي واستغلال الفرص الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وأشار إلى أن خطة الشركة تضمنت التركيز على استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتدريبها في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة وغيرها.
وأضاف: نسعى إلى تحقيق أفضل العوائد إلى السادة المساهمين وحملة الوثائق على المدى الطويل إن شاء الله.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد.
ونقل تقرير المجلس شكره إلى السادة عملاء الشركة بالداخل والخارج والمساهمين على دعمهم المستمر.
وذكر تقرير مراقب الحسابات إرنست ويونغ أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة، مع كافة النواحي المادية، المركز المالي للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وأضاف أن المجموعة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن المعلومات المالية الواردة في التقرير السنوي لمجلس الإدارة تتفق مع السجلات المحاسبية للمجموعة وأن البيانات المالية تراعي أحكام قانون الشركات التجارية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ والنظام الأساسي للمجموعة.
لقد حصلنا على جميع المعلومات والإيضاحات التي طلبناها لأداء مهمتنا، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خلال السنة مخالفات لأحكام القانون المذكور أعلاه أو النظام الأساسي للمجموعة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط المجموعة أو مركزها المالي.