Love143
01-03-2006, 12:11 AM
وزير لاقتصاد في لقاء مفتوح مع المستثمرين
لا ضغوط علي أسعار الأسهم لكبح جماح التضخم
الحكومة لاتضغط على أسعار الأسهم بهدف كبح جماح التضخم
الدولة حريصة على مصالح المستثمرين وتسعى دائما لحمايتهم
الاقتصاد القطري الأسرع عالمياً والنمو في 2006 سيتجاوز العام الماضي
أرباح 17 شركة في 2005 فاقت أرباح جميع الشركات في 2004
الإفصاح عن تداولات غير القطريين في السوق يوميا
كتب - محمود عبد الحليم
نفي سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس لجنة السوق وجود أي نية لدى حكومة دولة قطر للضغط علي أسعار الأسهم في السوق بهدف كبح جماح التضخم وأكد ان الدولة حريصة على مصالح المستثمرين وسعيها الدؤوب لحمايتهم . وكان اللقاء المفتوح الذي عقده صباح امس مع المستثمرين بالبورصة ان النمو الذي حققه الاقتصاد القطري خلال العام 2005 وتوقعات النمو للعام الحالي جدير بزن يحقق دفعة ايجابية لشركات المساهمة المدرجة في السوق التي سجلت بدورها أداء متميزاً خلال عام 2005 بحيث تجاوزت أرباح 17 شركة فقط من الشركات المدرجة 9.8 مليار ريال محققة زيادة نسبتها 40 عن عام 2004
وجاء اللقاء المفتوح لسعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية ذي توجهات ايجابية حيث استمع إلى آراء ومقترحات الحضور كما علق على العديد من الأمور التي تم إثارتها خلال اللقاء. وقد أكد سعادة الوزير خلال اللقاء على أن الاقتراحات البناءة التي طرحت في اللقاء سوف ترفع الوزارة بشأنها تقريراً إلى السلطات الرسمية بالدولة لاتخاذ ما تراه مناسباً لها. وكانت أول المداخلات لمحلل مالي بأحد الشركات حيث طالب بأن يتم الإفصاح عن أحجام تداولات غير القطريين مقارنة بأحجام تداولات القطريين وبصورة يومية باعتباره من المؤشرات الهامة التي تعكس نشاط السوق ومدى إقبال المستثمرين عليه.
ورحب وزير الاقتصاد والتجارة بهذا المقترح أو الطلب مشدداً على أن لا يوجد ما يمنع تنفيذه وأعطى توجيهات لإدارة السوق سوق الدوحة للأوراق التي شاركت في اللقاء بإصدار إحصائيات تتعلق بأحجام تداولات غير القطريين مقارنة بتداولات القطريين وبشكل يومي . كما اقترح صاحب المداخلة الأولى أيضاً ما يعرف بأسهم الخزينة وهو السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة بهدف وقف تدهور سعر سهمها في حال تراجع الأسعار بصورة كبيرة. وهنا علق محمد حسن السعدي مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قائلاً: ان موضوع أسهم الخزينة والسماح للشركات بشراء أسهمها في حال تدهور سعر السهم هو موضع دراسة جدية في الوقت الحالي ، وإذا أثبتت الدراسة جدوى هذا التوجه فسوف يتم العمل به.
وتم خلال اللقاء إثارة مسألة الارتفاع لكبير في أرباح بعض الشركات نتيجة لأرباحها الكبيرة من بيع محفظتها من الأسهم المحلية مقارنة بأرباحها التشغيلية وهو ما يتطلب ضوابط واضحة في هذا الصدد وعن طريق نسبة محددة من رأس المال وحتى لا تتعرض مصالح المستثمرين للخطر في وقت يشهد فيه السوق هبوطا ً كبيراً خلال الأشهر الماضية.وقد علق الوزير أن هذا المقترح قد يكون هناك التزام بشأنه من جانب البنوك لكن بالنسبة للشركات الأخرى تعتبر مسألة صعبة لأن هذا قد يعتبر تدخلا ً في شؤونهم في الوقت الذي نتحدث فيه تطبيق الاقتصاد الحر وهذه المسألة قد تحتاج إلى وقت . لكننا في نفس الوقت ننصح المستثمرين بأن يقرأوا ميزانيات الشركات جيداً وقبل أي قرار استثماري . وأثار احد الحاضرين التأثيرات السلبية على السوق والمستثمرين والتي ترتبت على إعلان بعض الشركات توزيعات ربحية على عكس التوقعات مقارنة بأرباحها القياسية وغير المسبوقة . وقد علق وزير الاقتصاد والتجارة قائلاً :التوصية بتوزيعات الأرباح تبقى في الأساس مسؤولية مجالس إدارات الشركات المساهمة وتخضع في النهاية لموافقة الجمعية العمومية للشركة. وأحب أن أشير هنا إلى أن الوزارة شجعت الشركات المساهمة خلال فترة الاكتتاب في أسهم بروة ومصرف الريان وما رافقها من هبوط للسوق على إعلان توصيات توزيعاتها الربحية للعام المالي 2005 وحتى نقلل من اندفاع المستثمرين لبيع ما يملكونه من أسهم للشراء في الشركات الجديدة. محلل مالي آخر تناول الاكتتاب في الشركات الجديدة ومسألة السيولة حيث أوضح أن مستوى السيولة في السوق جيدة .. لكن يجب أن نعرف أن رأس المال جبان وهناك حذر من جانب المستثمرين مع استمرار تراجع السوق المالي . ومتى ما توفرت الظروف الملائمة والتي اطمأن المستثمرون فإن هذه السيولة ستظهر بشكل أقوى في السوق .وفيما يتعلق بالشركات الجديدة أوضح أن المشكلة ليست في طرحها باعتبار أنها تعكس تطور الاقتصاد .. وإنما المشكلة الحقيقة في سلوكيات الأفراد تجاه الاكتتاب حيث يندفع لبيع ما لديه من أسهم في السوق باعتبار انه سيجد تعويضا مع إدراجها في السوق بصورة سريعة وتحقيق أرباح كبيرة في فترة لا تتجاوز الشهرين. وقد اقترح هذا المحلل المالي بألا يتم الاستعجال في طرح الشركات الجديدة في السوق قبل مرور فترة مناسبة وحتى تحقق الشركة أرباحا ومن ثم يكون تقييم الشركة على أسس سليمة كما اقترح بأن يتم تخفيض الحد الأقصى للاكتتاب وفي ضوء نسب التخصيص المتوقعة بحيث لا يسحب ذلك سيولة ضخمة تؤثر سلباً على السوق المالية. وهنا قال الوزير بأن تحديد الحد الأقصى من اختصاص اللجنة التأسيسية ودورنا يقتصر على إعطاء التوجيهات .. لكننا في الوقت ذاته نؤيد اقتراح تخفيض الحد الأقصى للاكتتاب ونعتبر أنه يقلل من مشكلة سحب السيولة من السوق المالي.
جاء اللقاء المفتوح لسعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية ذي توجهات ايجابية حيث استمع إلى آراء ومقترحات الحضور كما علق على العديد من الأمور التي تم إثارتها خلال اللقاء. وقد أكد سعادة الوزير خلال اللقاء على أن الاقتراحات البناءة التي طرحت في اللقاء سوف ترفع الوزارة بشأنها تقريراً إلى السلطات الرسمية بالدولة لاتخاذ ما تراه مناسباً لها. وفي بداية اللقاء أكد وزير الاقتصاد والتجارة على عدة أمور رأى أنها ذات دلالات هامة وهي:
- هدف اللقاء هو طمأنة المستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص تطورات الأداء بسوق الدوحة للأوراق المالية.
-هناك حرص كبير على زيادة الوعي لدى المستثمرين وسيتم ذلك من خلال برنامج واضح ومتكامل عن طريق تكليف أحد الشركات المختصة بهذه المهمة.. برنامج التوعية سيتم بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة ومن خلال الندوات التي تعقد بشكل دوري ومنتظم. وبالطبع فإن صدور قانون هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية على عمل تنفيذ هذا البرنامج بالصورة التي ترضي طموحات الجميع.
-الاقتصاد القطري بالأرقام والإحصائيات وبشهادة الخبراء في الداخل والخارج يعتبر من أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم. وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً تجاوز 20% في 2005 ، من المتوقع أن يتجاوز النمو في 2006 هذه النسبة المذكورة.
-الأرباح القياسية وغير المسبوقة للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق ويكفي أن نعرف أن إجمالي أرباح 17 شركة في 2005والتي أعلنت أرباحها حتى الآن تفوق أرباح جميع أرباح الشركات المدرجة في 2004(البالغة 31 شركة ) بنسبة تبلغ 40% .. وهذا مؤشر هام لمدى التطور الكبير في ربحية الشركات المساهمة القطرية .ورغم هذه المؤشرات الاقتصادية القوية فإن أسعار الأسهم شهدت تراجعا.
- من التوجهات الايجابية والتي تعكس حرص الدولة على أداء السوق وخلق مستوى أكبر من الإفصاح والشفافية والتطور هو إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية وهو ما يعني فصل الرقابة عن الإدارة وهو ما يحقق الاستقلالية وإدارة السوق المالية وفقاً للمعايير العالمية واستقطاب كفاءات عالية المستوى.
وعقب ذلك تم فتح الباب أمام الأسئلة والآراء والمقترحات وكانت أول المداخلات لمحلل مالي بأحد الشركات حيث طالب بأن يتم الإفصاح عن أحجام تداولات غير القطريين مقارنة بأحجام تداولات القطريين وبصورة يومية باعتباره من المؤشرات الهامة التي تعكس نشاط السوق ومدى إقبال المستثمرين عليه.
ورحب وزير الاقتصاد والتجارة بهذا المقترح أو الطلب مشدداً على أن لا يوجد ما يمنع تنفيذه وأعطى توجيهات لإدارة السوق سوق الدوحة للأوراق التي شاركت في اللقاء بإصدار إحصائيات تتعلق بأحجام تداولات غير القطريين مقارنة بتداولات القطريين وبشكل يومي .
كما اقترح صاحب المداخلة الأولى أيضاً ما يعرف بأسهم الخزينة وهو السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة بهدف وقف تدهور سعر سهمها في حال تراجع الأسعار بصورة كبيرة.
لا ضغوط علي أسعار الأسهم لكبح جماح التضخم
الحكومة لاتضغط على أسعار الأسهم بهدف كبح جماح التضخم
الدولة حريصة على مصالح المستثمرين وتسعى دائما لحمايتهم
الاقتصاد القطري الأسرع عالمياً والنمو في 2006 سيتجاوز العام الماضي
أرباح 17 شركة في 2005 فاقت أرباح جميع الشركات في 2004
الإفصاح عن تداولات غير القطريين في السوق يوميا
كتب - محمود عبد الحليم
نفي سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس لجنة السوق وجود أي نية لدى حكومة دولة قطر للضغط علي أسعار الأسهم في السوق بهدف كبح جماح التضخم وأكد ان الدولة حريصة على مصالح المستثمرين وسعيها الدؤوب لحمايتهم . وكان اللقاء المفتوح الذي عقده صباح امس مع المستثمرين بالبورصة ان النمو الذي حققه الاقتصاد القطري خلال العام 2005 وتوقعات النمو للعام الحالي جدير بزن يحقق دفعة ايجابية لشركات المساهمة المدرجة في السوق التي سجلت بدورها أداء متميزاً خلال عام 2005 بحيث تجاوزت أرباح 17 شركة فقط من الشركات المدرجة 9.8 مليار ريال محققة زيادة نسبتها 40 عن عام 2004
وجاء اللقاء المفتوح لسعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية ذي توجهات ايجابية حيث استمع إلى آراء ومقترحات الحضور كما علق على العديد من الأمور التي تم إثارتها خلال اللقاء. وقد أكد سعادة الوزير خلال اللقاء على أن الاقتراحات البناءة التي طرحت في اللقاء سوف ترفع الوزارة بشأنها تقريراً إلى السلطات الرسمية بالدولة لاتخاذ ما تراه مناسباً لها. وكانت أول المداخلات لمحلل مالي بأحد الشركات حيث طالب بأن يتم الإفصاح عن أحجام تداولات غير القطريين مقارنة بأحجام تداولات القطريين وبصورة يومية باعتباره من المؤشرات الهامة التي تعكس نشاط السوق ومدى إقبال المستثمرين عليه.
ورحب وزير الاقتصاد والتجارة بهذا المقترح أو الطلب مشدداً على أن لا يوجد ما يمنع تنفيذه وأعطى توجيهات لإدارة السوق سوق الدوحة للأوراق التي شاركت في اللقاء بإصدار إحصائيات تتعلق بأحجام تداولات غير القطريين مقارنة بتداولات القطريين وبشكل يومي . كما اقترح صاحب المداخلة الأولى أيضاً ما يعرف بأسهم الخزينة وهو السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة بهدف وقف تدهور سعر سهمها في حال تراجع الأسعار بصورة كبيرة. وهنا علق محمد حسن السعدي مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قائلاً: ان موضوع أسهم الخزينة والسماح للشركات بشراء أسهمها في حال تدهور سعر السهم هو موضع دراسة جدية في الوقت الحالي ، وإذا أثبتت الدراسة جدوى هذا التوجه فسوف يتم العمل به.
وتم خلال اللقاء إثارة مسألة الارتفاع لكبير في أرباح بعض الشركات نتيجة لأرباحها الكبيرة من بيع محفظتها من الأسهم المحلية مقارنة بأرباحها التشغيلية وهو ما يتطلب ضوابط واضحة في هذا الصدد وعن طريق نسبة محددة من رأس المال وحتى لا تتعرض مصالح المستثمرين للخطر في وقت يشهد فيه السوق هبوطا ً كبيراً خلال الأشهر الماضية.وقد علق الوزير أن هذا المقترح قد يكون هناك التزام بشأنه من جانب البنوك لكن بالنسبة للشركات الأخرى تعتبر مسألة صعبة لأن هذا قد يعتبر تدخلا ً في شؤونهم في الوقت الذي نتحدث فيه تطبيق الاقتصاد الحر وهذه المسألة قد تحتاج إلى وقت . لكننا في نفس الوقت ننصح المستثمرين بأن يقرأوا ميزانيات الشركات جيداً وقبل أي قرار استثماري . وأثار احد الحاضرين التأثيرات السلبية على السوق والمستثمرين والتي ترتبت على إعلان بعض الشركات توزيعات ربحية على عكس التوقعات مقارنة بأرباحها القياسية وغير المسبوقة . وقد علق وزير الاقتصاد والتجارة قائلاً :التوصية بتوزيعات الأرباح تبقى في الأساس مسؤولية مجالس إدارات الشركات المساهمة وتخضع في النهاية لموافقة الجمعية العمومية للشركة. وأحب أن أشير هنا إلى أن الوزارة شجعت الشركات المساهمة خلال فترة الاكتتاب في أسهم بروة ومصرف الريان وما رافقها من هبوط للسوق على إعلان توصيات توزيعاتها الربحية للعام المالي 2005 وحتى نقلل من اندفاع المستثمرين لبيع ما يملكونه من أسهم للشراء في الشركات الجديدة. محلل مالي آخر تناول الاكتتاب في الشركات الجديدة ومسألة السيولة حيث أوضح أن مستوى السيولة في السوق جيدة .. لكن يجب أن نعرف أن رأس المال جبان وهناك حذر من جانب المستثمرين مع استمرار تراجع السوق المالي . ومتى ما توفرت الظروف الملائمة والتي اطمأن المستثمرون فإن هذه السيولة ستظهر بشكل أقوى في السوق .وفيما يتعلق بالشركات الجديدة أوضح أن المشكلة ليست في طرحها باعتبار أنها تعكس تطور الاقتصاد .. وإنما المشكلة الحقيقة في سلوكيات الأفراد تجاه الاكتتاب حيث يندفع لبيع ما لديه من أسهم في السوق باعتبار انه سيجد تعويضا مع إدراجها في السوق بصورة سريعة وتحقيق أرباح كبيرة في فترة لا تتجاوز الشهرين. وقد اقترح هذا المحلل المالي بألا يتم الاستعجال في طرح الشركات الجديدة في السوق قبل مرور فترة مناسبة وحتى تحقق الشركة أرباحا ومن ثم يكون تقييم الشركة على أسس سليمة كما اقترح بأن يتم تخفيض الحد الأقصى للاكتتاب وفي ضوء نسب التخصيص المتوقعة بحيث لا يسحب ذلك سيولة ضخمة تؤثر سلباً على السوق المالية. وهنا قال الوزير بأن تحديد الحد الأقصى من اختصاص اللجنة التأسيسية ودورنا يقتصر على إعطاء التوجيهات .. لكننا في الوقت ذاته نؤيد اقتراح تخفيض الحد الأقصى للاكتتاب ونعتبر أنه يقلل من مشكلة سحب السيولة من السوق المالي.
جاء اللقاء المفتوح لسعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية ذي توجهات ايجابية حيث استمع إلى آراء ومقترحات الحضور كما علق على العديد من الأمور التي تم إثارتها خلال اللقاء. وقد أكد سعادة الوزير خلال اللقاء على أن الاقتراحات البناءة التي طرحت في اللقاء سوف ترفع الوزارة بشأنها تقريراً إلى السلطات الرسمية بالدولة لاتخاذ ما تراه مناسباً لها. وفي بداية اللقاء أكد وزير الاقتصاد والتجارة على عدة أمور رأى أنها ذات دلالات هامة وهي:
- هدف اللقاء هو طمأنة المستثمرين والاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص تطورات الأداء بسوق الدوحة للأوراق المالية.
-هناك حرص كبير على زيادة الوعي لدى المستثمرين وسيتم ذلك من خلال برنامج واضح ومتكامل عن طريق تكليف أحد الشركات المختصة بهذه المهمة.. برنامج التوعية سيتم بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة ومن خلال الندوات التي تعقد بشكل دوري ومنتظم. وبالطبع فإن صدور قانون هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية على عمل تنفيذ هذا البرنامج بالصورة التي ترضي طموحات الجميع.
-الاقتصاد القطري بالأرقام والإحصائيات وبشهادة الخبراء في الداخل والخارج يعتبر من أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم. وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً تجاوز 20% في 2005 ، من المتوقع أن يتجاوز النمو في 2006 هذه النسبة المذكورة.
-الأرباح القياسية وغير المسبوقة للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق ويكفي أن نعرف أن إجمالي أرباح 17 شركة في 2005والتي أعلنت أرباحها حتى الآن تفوق أرباح جميع أرباح الشركات المدرجة في 2004(البالغة 31 شركة ) بنسبة تبلغ 40% .. وهذا مؤشر هام لمدى التطور الكبير في ربحية الشركات المساهمة القطرية .ورغم هذه المؤشرات الاقتصادية القوية فإن أسعار الأسهم شهدت تراجعا.
- من التوجهات الايجابية والتي تعكس حرص الدولة على أداء السوق وخلق مستوى أكبر من الإفصاح والشفافية والتطور هو إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية وهو ما يعني فصل الرقابة عن الإدارة وهو ما يحقق الاستقلالية وإدارة السوق المالية وفقاً للمعايير العالمية واستقطاب كفاءات عالية المستوى.
وعقب ذلك تم فتح الباب أمام الأسئلة والآراء والمقترحات وكانت أول المداخلات لمحلل مالي بأحد الشركات حيث طالب بأن يتم الإفصاح عن أحجام تداولات غير القطريين مقارنة بأحجام تداولات القطريين وبصورة يومية باعتباره من المؤشرات الهامة التي تعكس نشاط السوق ومدى إقبال المستثمرين عليه.
ورحب وزير الاقتصاد والتجارة بهذا المقترح أو الطلب مشدداً على أن لا يوجد ما يمنع تنفيذه وأعطى توجيهات لإدارة السوق سوق الدوحة للأوراق التي شاركت في اللقاء بإصدار إحصائيات تتعلق بأحجام تداولات غير القطريين مقارنة بتداولات القطريين وبشكل يومي .
كما اقترح صاحب المداخلة الأولى أيضاً ما يعرف بأسهم الخزينة وهو السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة بهدف وقف تدهور سعر سهمها في حال تراجع الأسعار بصورة كبيرة.