حسين العنسي
31-03-2010, 08:56 PM
نقلا عن الراية
الموظفون :الإجازات " الإلزامية" في غير موسمها بلا فائدة
إداريون : تربك سير العمل وتؤثر على إنتاجية القطاع الحكومي
مسؤولون يعجزون عن توفيق مواعيد الإجازات بين الموظفين
مصدر مسؤول لـ الراية : رصيد الإجازات كان يصل إلى 1000 يوم
كتب- محمد عبد المقصود :
تحوّل رصيد الإجازات الدورية من البحث عن الراحة من ضغوط العمل إلى صداع في رؤوس موظفي الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وبدلاً من الانتظار طويلاً لاختيار وجهة السفرلأوروبا أو دول آسيا لقضاء الإجازة لجأ آلاف الموظفين باختلاف درجاتهم الوظيفية إلى " استهلاك " رصيد الإجازات قبل أن يضيع عليهم مع العمل بالموازنة الجديدة للدولة اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.
ولم يجد هؤلاء الموظفون - بدءا من أصحاب الوظائف القيادية وحتى العمالية - أمامهم سوى الانصياع للضوابط التي أقرها قانون الموارد البشرية للمرة الأولى هذا العام باستهلاك رصيد الإجازات وإلا لن يحصلوا على بدل نقدي!.
وتباينت آراء الموظفين بشأن إلزامهم بالحصول على الإجازات " في غير موسمها " ففيما رأى عدد منهم ان النظام الجديد ساعدهم على اتخاذ قرارات الإجازة والهروب من ضغوط العمل رأى آخرون ان اسرهم لم تستفد من الإجازات بسبب انتظام ابنائهم بالمدارس والجامعات.
ورأى مسؤولون واداريون بالخدمة المدنية ان نظام الإجازات اثر سلبا على الانتاجية بالقطاع الحكومي خاصة في الوزارات والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بإنهاء إجراءات معاملات جمهور المواطنين والمقيمين.
أضاف ان بعض الادارات في دوائر حكومية لم يكن بها اكثر من موظف او اثنين لمدة اسبوعين او اكثر بسبب تضارب مواعيد الإجازات ورغبة عدد كبير منهم في الحصول على إجازات في نفس الوقت.
اضاف: ان المسؤولين في كثير من الاحيان لم يتمكنوا من توفيق مواعيد الإجازات بين الموظفين في الوقت الذي لم يكن امامهم سوى الموافقة على قيام موظفيهم بإجازاتهم امتثالا للقانون.
واكد ضرورة مراجعة ضوابط الإجازات الدورية بحيث تكون وفقا لحاجة وطبيعة عمل الجهات الحكومية لاسيما الخدمية منها مؤكدا ان معاملات الجمهور لايجب ان تسدد فاتورة قيام موظف بإجازة.
وحول إمكانية تنظيم جدول بموعد الإجازات بين الموظفين قال المسؤول ان بعض الادارات ليس بها عدد كبير من الموظفين لانجاز المعاملات كي تستخدم هذه " الرفاهية " .
من جهته أكد مصدر مسؤول ان الضوابط التي اقرها قانون الموارد البشرية لاستحقاق الإجازات الدورية لموظفين بالجهات الحكومية جاءت لأجل توفير المناخ الملائم لزيادة إنتاجية هؤلاء الموظفين وتخفيف تأثير ضغوط العمل المتواصل عليهم.
أضاف ان القانون الزم الموظفين باستنفاد رصيد اجازاتهم قبل مطلع ابريل الذي يوافق غدا الخميس لمساعدة عدد كبير منهم على القيام بإجازاتهم الدورية والاستفادة منها لاسيما في الجهات التي تحتاج الى جهود كبيرة طوال العام.
واشار الى ربط الحصول على بدل الإجازات بالموازنة العامة للدولة منوها بضرورة تسوية مستحقات الموظفين بجميع الوزارات والهيئات الحكومية قبل مطلع ابريل باستثناء الجهات التي لها طبيعة عمل خاصة والتي يصدر بإجازاتها قرار من مجلس الوزراء.
وقال: ان قانون الموارد البشرية سعى الى وقف التحايل على نظام الإجازات في بعض الجهات الحكومية مشيرا الى ان رصيد بعض الموظفين في النظام السابق وصل الى 1000 يوم يُصرف عنها بدل من الدولة.
وأوضح ان الحصول على بدل الإجازة عن رصيد وصل الى 1000 يوم كان يتم بمخالفة القانون من خلال " توافق " بين مسؤولين وموظفين لمنح هؤلاء الموظفين اجازات غير موثقة بدون احتسابها من الرصيد الذي يستحقونه سنويا.
واشار الى أن هذا التحايل وصل لدرجة ان بعض الموظفين استمر في العمل لمدة وصلت الى عشر سنوات خدمة بدون الحصول على اجازة في ظاهرة تنافي المنطق ولاتتفق مع الضوابط القانونية.
وقال ان قانون الموارد فطن الى ضرورة مواجهة هذه المخالفات بالزام الجهات الحكومية بتسوية رصيد اجازات موظفيها بشكل رسمي وموثق مع الموازنة العامة بالدولة.
وحول تأثير الإجازات سلبا على الإنتاج بالجهات الحكومية قال: ان هذا الامر غير صحيح مؤكدا ان تنظيم الإجازات بين الموظفين بشكل دائم يقضي على أي آثار سلبية.
واوضح: القانون اتاح للجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تنظيم اجازات الموظفين من خلال تقنين ايام الإجازات او استدعاء الموظف من الإجازات اذا تطلبت حاجة العمل ذلك على ان يتم تعويض الموظف عن تلك الايام.
وحول ما تردد حول تأثير الإجازات الدورية على قطاع التعليم وحصول معلمين على إجازات خلال العام الدراسي قال ان المادة 92 من قانون الموارد البشرية اتاحت للجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تقنين نظام اجازاتها بموافقة مجلس الوزراء.
واكد أن المسؤولين بقطاع التعليم او غيره من هذه القطاعات يكون بوسعهم تقنين هذه الإجازات فلا يعقل قيام معلمين ومعلمات بإجازات خلال العام الدراسي.
وكان سعادة السيد سعد آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الاعلى للتعليم قد اصدر قرارات حدد فيه مواعيد الإجازات والدوام بالمدارس.
ونص القرار على أن تبدأ عطلة آخر العام الدراسي 2009 - 2010 لإدارات المدارس المستقلة وشبه المستقلة بجميع المراحل والمدرسين والمدرسات، والفريق التنفيذي للجنة الاشراف والمتابعة للمدارس شبه المستقلة صباح يوم الاحد الموافق لـ 10 اغسطس القادم بينما تكون العطلة في المدارس المسائية وفقا للجهة المعنية.
وحدد قرار سعادة الوزير مواعيد بدء الدوام للعام الدراسي 2010 - 2011 بحيث يبدأ في ادارات المدارس النهارية بجميع المراحل والمدرسين والمدرسات صباح يوم الثلاثاء الموافق لـ21 سبتمبر 2010، في حين يبدأ في ادارات المدارس المسائية بجميع المراحل وبدء تسجيل الدارسين مساء يوم الثلاثاء الموافق لـ 21 سبتمبر 2010، بينما يبدأ الدوام مساء يوم الاحد الموافق لـ26 سبتمبر 2010 بالنسبة للمدرسين والمدرسات بجميع المراحل. أما دوام الطلاب للعام الدراسي 2010 - 2011 فيبدأ في المدارس النهارية (جميع المراحل) صباح يوم الأحد الموافق لـ26 سبتمبر 2010، بينما يبدأ دوام الطلاب في المدارس المسائية (جميع المراحل) مساء يوم الاحد الموافق لـ26 سبتمبر.
يذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد ارسلت للجهات الحكومية بيانات تفصيلية عن الإجازات الدورية اكدت فيها انه لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية. في الوقت الذي يجوزفيه صرف منحة الإجازة بدون حد أدنى لمدة الإجازة الدورية مع مراعاة عدم ترحيل الإجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.
وحول مدى استحقاق الموظف لرصيد الإجازات التراكمي للفترة السابقة على تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية قالت الامانة العامة انه يجوز للموظف الحصول على اجازة من هذا الرصيد وفقا لظروف العمل على أساس الراتب وقت استحقاق هذه الإجازة، واذا اختار الموظف الحصول على بدل اجازة يصرف له البدل عند نهاية الخدمة.
وحول تاريخ استحقاق الموظفين للاجازة الدورية، وهل تحسب من أول إبريل الى نهاية ديسمبر بنسبة المدة، على أن يبدأ الحساب من يناير الى ديسمبر في السنة الجديدة، أم تحسب من أول إبريل/2009 إلى نهاية مارس/2010، وهل يجب ان يستنفد الموظف اجازته السنوية قبل أن يحصل على اجازة من الرصيد السابق اكدت ان الإجازة تستحق كاملة عن المدة من إبريل إلى نهاية مارس من كل عام. ولا يشترط استنفاد رصيد الإجازة السنوية للحصول على إجازة من الرصيد السابق.
وتصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية بما في ذلك منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
عما اذا كانت إجازات الموظفين المعينين برواتب مقطوعة على أساس القانون، أم على أساس عقود توظيفهم قالت ان العبرة بما ورد بعقود توظيفهم مع مراعاة الالتزام بالنماذج الجديدة عند تجديد هذه العقود.
وحول آلية صرف المستحقات عن الإجازات الدورية (راتب/منحة) بعد ايقاف العمل بنموذج البيان الخاص بالموظف. اكدت انه لكل جهة أن تضع آلية لصرف بدلات الإجازة الدورية المستحقة، وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية. في الوقت نفسه أكدت أنه لا يجوز صرف المقابل عند الحرمان من الرصيد المتراكم، ويصرف المقابل فقط إذا حُرم الموظف من الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
كما أكدت الامانة العامة عدم جواز تجزئة الإجازة الدورية لأكثر من ثلاث مرات في السنة في اشارة الى احتساب الإجازات من الرصيد المتراكم. اذا حصل الموظف على إجازة دورية، جزء منها في ظل القانون القديم، والجزء الآخر في ظل القانون الجديد.اوضحت انه لا يستحق الموظف مقابلا عن الإجازة التي لم يتمكن من القيام بها لمتطلبات العمل. بينما في حالة عدم السماح للموظف بالقيام بالإجازة الدورية بقرار من الرئيس التنفيذي، يستحق الموظف مقابلا عن نصف الإجازة الدورية فقط وليس كامل الإجازة.
وحول ما اذا كان راتب الإجازة الدورية هو الراتب المستحق وقت القيام بالإجازة الدورية، أم الراتب وقت استحقاق الإجازة.اكدت صرف الراتب وقت استحقاق الإجازة.
واذا ترقى موظف من الدرجة الثامنة الى الدرجة السابعة خلال السنة المستحق عنها الإجازة هل يستحق مدة اجازة «40» يوما، أم «45» يوماً يستحق عن المدة اللاحقة للترقية اجازة بنسبة «45» يوما في السنة اما المدة السابقة للترقية فيستحق مدة الإجازة بنسبة «40» يوما في السنة.
وفيما يخص الإجازات الدورية للموظف غير القطري و هل تحسب له مدة جديدة اعتبارا من ابريل 2009، ام تظل على أساس سنة من تاريخ مباشرة العمل. أكدت الامانة العامة احتسابها على أساس سنة من تاريخ مباشرة العمل.
الموظفون :الإجازات " الإلزامية" في غير موسمها بلا فائدة
إداريون : تربك سير العمل وتؤثر على إنتاجية القطاع الحكومي
مسؤولون يعجزون عن توفيق مواعيد الإجازات بين الموظفين
مصدر مسؤول لـ الراية : رصيد الإجازات كان يصل إلى 1000 يوم
كتب- محمد عبد المقصود :
تحوّل رصيد الإجازات الدورية من البحث عن الراحة من ضغوط العمل إلى صداع في رؤوس موظفي الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وبدلاً من الانتظار طويلاً لاختيار وجهة السفرلأوروبا أو دول آسيا لقضاء الإجازة لجأ آلاف الموظفين باختلاف درجاتهم الوظيفية إلى " استهلاك " رصيد الإجازات قبل أن يضيع عليهم مع العمل بالموازنة الجديدة للدولة اعتباراً من يوم غدٍ الخميس.
ولم يجد هؤلاء الموظفون - بدءا من أصحاب الوظائف القيادية وحتى العمالية - أمامهم سوى الانصياع للضوابط التي أقرها قانون الموارد البشرية للمرة الأولى هذا العام باستهلاك رصيد الإجازات وإلا لن يحصلوا على بدل نقدي!.
وتباينت آراء الموظفين بشأن إلزامهم بالحصول على الإجازات " في غير موسمها " ففيما رأى عدد منهم ان النظام الجديد ساعدهم على اتخاذ قرارات الإجازة والهروب من ضغوط العمل رأى آخرون ان اسرهم لم تستفد من الإجازات بسبب انتظام ابنائهم بالمدارس والجامعات.
ورأى مسؤولون واداريون بالخدمة المدنية ان نظام الإجازات اثر سلبا على الانتاجية بالقطاع الحكومي خاصة في الوزارات والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بإنهاء إجراءات معاملات جمهور المواطنين والمقيمين.
أضاف ان بعض الادارات في دوائر حكومية لم يكن بها اكثر من موظف او اثنين لمدة اسبوعين او اكثر بسبب تضارب مواعيد الإجازات ورغبة عدد كبير منهم في الحصول على إجازات في نفس الوقت.
اضاف: ان المسؤولين في كثير من الاحيان لم يتمكنوا من توفيق مواعيد الإجازات بين الموظفين في الوقت الذي لم يكن امامهم سوى الموافقة على قيام موظفيهم بإجازاتهم امتثالا للقانون.
واكد ضرورة مراجعة ضوابط الإجازات الدورية بحيث تكون وفقا لحاجة وطبيعة عمل الجهات الحكومية لاسيما الخدمية منها مؤكدا ان معاملات الجمهور لايجب ان تسدد فاتورة قيام موظف بإجازة.
وحول إمكانية تنظيم جدول بموعد الإجازات بين الموظفين قال المسؤول ان بعض الادارات ليس بها عدد كبير من الموظفين لانجاز المعاملات كي تستخدم هذه " الرفاهية " .
من جهته أكد مصدر مسؤول ان الضوابط التي اقرها قانون الموارد البشرية لاستحقاق الإجازات الدورية لموظفين بالجهات الحكومية جاءت لأجل توفير المناخ الملائم لزيادة إنتاجية هؤلاء الموظفين وتخفيف تأثير ضغوط العمل المتواصل عليهم.
أضاف ان القانون الزم الموظفين باستنفاد رصيد اجازاتهم قبل مطلع ابريل الذي يوافق غدا الخميس لمساعدة عدد كبير منهم على القيام بإجازاتهم الدورية والاستفادة منها لاسيما في الجهات التي تحتاج الى جهود كبيرة طوال العام.
واشار الى ربط الحصول على بدل الإجازات بالموازنة العامة للدولة منوها بضرورة تسوية مستحقات الموظفين بجميع الوزارات والهيئات الحكومية قبل مطلع ابريل باستثناء الجهات التي لها طبيعة عمل خاصة والتي يصدر بإجازاتها قرار من مجلس الوزراء.
وقال: ان قانون الموارد البشرية سعى الى وقف التحايل على نظام الإجازات في بعض الجهات الحكومية مشيرا الى ان رصيد بعض الموظفين في النظام السابق وصل الى 1000 يوم يُصرف عنها بدل من الدولة.
وأوضح ان الحصول على بدل الإجازة عن رصيد وصل الى 1000 يوم كان يتم بمخالفة القانون من خلال " توافق " بين مسؤولين وموظفين لمنح هؤلاء الموظفين اجازات غير موثقة بدون احتسابها من الرصيد الذي يستحقونه سنويا.
واشار الى أن هذا التحايل وصل لدرجة ان بعض الموظفين استمر في العمل لمدة وصلت الى عشر سنوات خدمة بدون الحصول على اجازة في ظاهرة تنافي المنطق ولاتتفق مع الضوابط القانونية.
وقال ان قانون الموارد فطن الى ضرورة مواجهة هذه المخالفات بالزام الجهات الحكومية بتسوية رصيد اجازات موظفيها بشكل رسمي وموثق مع الموازنة العامة بالدولة.
وحول تأثير الإجازات سلبا على الإنتاج بالجهات الحكومية قال: ان هذا الامر غير صحيح مؤكدا ان تنظيم الإجازات بين الموظفين بشكل دائم يقضي على أي آثار سلبية.
واوضح: القانون اتاح للجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تنظيم اجازات الموظفين من خلال تقنين ايام الإجازات او استدعاء الموظف من الإجازات اذا تطلبت حاجة العمل ذلك على ان يتم تعويض الموظف عن تلك الايام.
وحول ما تردد حول تأثير الإجازات الدورية على قطاع التعليم وحصول معلمين على إجازات خلال العام الدراسي قال ان المادة 92 من قانون الموارد البشرية اتاحت للجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تقنين نظام اجازاتها بموافقة مجلس الوزراء.
واكد أن المسؤولين بقطاع التعليم او غيره من هذه القطاعات يكون بوسعهم تقنين هذه الإجازات فلا يعقل قيام معلمين ومعلمات بإجازات خلال العام الدراسي.
وكان سعادة السيد سعد آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الاعلى للتعليم قد اصدر قرارات حدد فيه مواعيد الإجازات والدوام بالمدارس.
ونص القرار على أن تبدأ عطلة آخر العام الدراسي 2009 - 2010 لإدارات المدارس المستقلة وشبه المستقلة بجميع المراحل والمدرسين والمدرسات، والفريق التنفيذي للجنة الاشراف والمتابعة للمدارس شبه المستقلة صباح يوم الاحد الموافق لـ 10 اغسطس القادم بينما تكون العطلة في المدارس المسائية وفقا للجهة المعنية.
وحدد قرار سعادة الوزير مواعيد بدء الدوام للعام الدراسي 2010 - 2011 بحيث يبدأ في ادارات المدارس النهارية بجميع المراحل والمدرسين والمدرسات صباح يوم الثلاثاء الموافق لـ21 سبتمبر 2010، في حين يبدأ في ادارات المدارس المسائية بجميع المراحل وبدء تسجيل الدارسين مساء يوم الثلاثاء الموافق لـ 21 سبتمبر 2010، بينما يبدأ الدوام مساء يوم الاحد الموافق لـ26 سبتمبر 2010 بالنسبة للمدرسين والمدرسات بجميع المراحل. أما دوام الطلاب للعام الدراسي 2010 - 2011 فيبدأ في المدارس النهارية (جميع المراحل) صباح يوم الأحد الموافق لـ26 سبتمبر 2010، بينما يبدأ دوام الطلاب في المدارس المسائية (جميع المراحل) مساء يوم الاحد الموافق لـ26 سبتمبر.
يذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد ارسلت للجهات الحكومية بيانات تفصيلية عن الإجازات الدورية اكدت فيها انه لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية. في الوقت الذي يجوزفيه صرف منحة الإجازة بدون حد أدنى لمدة الإجازة الدورية مع مراعاة عدم ترحيل الإجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.
وحول مدى استحقاق الموظف لرصيد الإجازات التراكمي للفترة السابقة على تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية قالت الامانة العامة انه يجوز للموظف الحصول على اجازة من هذا الرصيد وفقا لظروف العمل على أساس الراتب وقت استحقاق هذه الإجازة، واذا اختار الموظف الحصول على بدل اجازة يصرف له البدل عند نهاية الخدمة.
وحول تاريخ استحقاق الموظفين للاجازة الدورية، وهل تحسب من أول إبريل الى نهاية ديسمبر بنسبة المدة، على أن يبدأ الحساب من يناير الى ديسمبر في السنة الجديدة، أم تحسب من أول إبريل/2009 إلى نهاية مارس/2010، وهل يجب ان يستنفد الموظف اجازته السنوية قبل أن يحصل على اجازة من الرصيد السابق اكدت ان الإجازة تستحق كاملة عن المدة من إبريل إلى نهاية مارس من كل عام. ولا يشترط استنفاد رصيد الإجازة السنوية للحصول على إجازة من الرصيد السابق.
وتصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية بما في ذلك منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
عما اذا كانت إجازات الموظفين المعينين برواتب مقطوعة على أساس القانون، أم على أساس عقود توظيفهم قالت ان العبرة بما ورد بعقود توظيفهم مع مراعاة الالتزام بالنماذج الجديدة عند تجديد هذه العقود.
وحول آلية صرف المستحقات عن الإجازات الدورية (راتب/منحة) بعد ايقاف العمل بنموذج البيان الخاص بالموظف. اكدت انه لكل جهة أن تضع آلية لصرف بدلات الإجازة الدورية المستحقة، وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية. في الوقت نفسه أكدت أنه لا يجوز صرف المقابل عند الحرمان من الرصيد المتراكم، ويصرف المقابل فقط إذا حُرم الموظف من الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
كما أكدت الامانة العامة عدم جواز تجزئة الإجازة الدورية لأكثر من ثلاث مرات في السنة في اشارة الى احتساب الإجازات من الرصيد المتراكم. اذا حصل الموظف على إجازة دورية، جزء منها في ظل القانون القديم، والجزء الآخر في ظل القانون الجديد.اوضحت انه لا يستحق الموظف مقابلا عن الإجازة التي لم يتمكن من القيام بها لمتطلبات العمل. بينما في حالة عدم السماح للموظف بالقيام بالإجازة الدورية بقرار من الرئيس التنفيذي، يستحق الموظف مقابلا عن نصف الإجازة الدورية فقط وليس كامل الإجازة.
وحول ما اذا كان راتب الإجازة الدورية هو الراتب المستحق وقت القيام بالإجازة الدورية، أم الراتب وقت استحقاق الإجازة.اكدت صرف الراتب وقت استحقاق الإجازة.
واذا ترقى موظف من الدرجة الثامنة الى الدرجة السابعة خلال السنة المستحق عنها الإجازة هل يستحق مدة اجازة «40» يوما، أم «45» يوماً يستحق عن المدة اللاحقة للترقية اجازة بنسبة «45» يوما في السنة اما المدة السابقة للترقية فيستحق مدة الإجازة بنسبة «40» يوما في السنة.
وفيما يخص الإجازات الدورية للموظف غير القطري و هل تحسب له مدة جديدة اعتبارا من ابريل 2009، ام تظل على أساس سنة من تاريخ مباشرة العمل. أكدت الامانة العامة احتسابها على أساس سنة من تاريخ مباشرة العمل.