Love143
01-03-2006, 12:33 AM
الهوامير : واثقون من استمرار نمو سوق الأسهم
دبي - عاطف فتحي:
أبدى مستثمرون كبار في سوق الأسهم المحلية أمس ثقتهم التامة في مستقبل السوق على الرغم من التراجع الذي تسجله منذ فترة مستندين في ذلك إلى قوة المؤشرات الاقتصادية، والمقومات الفنية التي تبشر باستمرار نمو الأسواق في المرحلة المقبلة، ودعا ''الكبار'' صغار المستثمرين إلى اللجوء للصناديق الاستثمارية والابتعاد عن المضاربات والتعامل مع أسواق الأسهم المحلية من منظور طويل الأجل وليس البحث عن مكاسب سريعة·
وقال عدد من مدراء المحافظ الاستثمارية إن توالي طرح الصناديق يعد أحد الحلول المهمة لعلاج بعض أوجه الخلل في السوق حيث أن من شأن إعطاء مسؤولية الاستثمار في الأسهم لمن يملكون الخبرة إيجاد نوع من الحرفية في التعامل مع السوق على أسس منطقية وموضوعية وفي ضوء دراسات لأوضاع الشركات وآفاق نموها المســـــتقبلية· جاء ذلك خلال إطلاق صندوق المال للأسهم الإماراتية وهو أول صناديق شركة المال كابيتال، وقد حشدت الشركة لهذا الصندوق لجنة استشارية تضم كبار ''هوامير السوق'' وأنشط مدراء المحافظ حيث تتكون اللجنة الاستشارية من عادل الحوسني وسالم عبدالله سالم ومحمد عبدالله السري ومحمد سعيد القاسمي وأمجد الدويك وناصر النابلسي إضافة إلى بلير لوك، ويتولى هؤلاء المسؤولية عن إدارة محافظ من الحجم الكبير إذ يدير الحوسني وفقاً لما أعلن أمس أصولاً بقيمة 8 مليارات درهم· وسيكون الحوسني مستشاراً للصندوق ويتولى اتخاذ القرارات المتــعلقة باختيار الأســــــهم وتوقيت الدخول إلى السوق أو الخروج منه· وأشار ناصر النابلسي، الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال إلى أن أهم ما نجحت فيه الشركة من خلال هذا الصندوق حشد أبرز وأنجح مديري صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية ضمن لجنة استشارية تتولى وضع استراتيجية الصندوق وتحدد توجهاته على أن يتولى الحوسني مسؤولية اتخاذ قرارات الاستثمار·
عوامل إيجابية
وأعرب عادل الحوسني عن اعتقاده أن العوامل الفنية التي تؤثر على الأسواق مازالت ايجابية للغاية بالنسبة للسوق الإماراتية، وتبشر بمستقبل زاهر على الرغم من أزمة الثقة والركود الذي تعيشه السوق، فنتائج الشركات للعام 2005 جاءت في معظمها قياسية وكذلك التوزيعات فهي مجزية للغاية، وتعد الأعلى تاريخياً، كما أن الاقتصاد الوطني قوي وأسعار النفط مرشحة للحفاظ على قوتها للعامين المقبلين على الأقل، وهناك نمو في مختلف القطاعات الاقتصادية· وأضاف: هناك طفرة في المنطقة بوجه عام حتى أن تصنيفات المنطقة ارتفعت بصورة ملحوظة بعد أن كانت توصف تاريخياً بأنها منطقة عالية المخاطر، إضافة إلى أن دول المنطقة تشهد إصلاحات على صعيد القوانين وكلها أمور من شأنها دفعنا إلى التفاؤل إزاء المستقبل· وقال الحوسني إن توالي إطلاق الصناديق الاستثمارية التي يعكف على إدارتها عناصر من ذوي الخبرة من شأنه تعديل الوضع في السوق وتحويله من سوق مضاربة إلى سوق استثمار خاصة أن حصة رأس المال المؤسساتي من معاملات السوق المحلية لا تزيد عن 20 بالمئة في حين أن البقية هي معاملات لافراد على عكس واقع الحال في الأسواق المتطورة·
جاذبية الأسهم
وأشار الحوسني إلى أن تراجع مضاعف السعر في السوق إلى مســـــتوى في حدود العشرين مرة زاد من جاذبية الأسهم بعد أن كانت المضـــــاعفات في حدود 28 مرة للسوق، وتصل لبعض الأسهم إلى 45 مرة، ويتعين أن يتم التعامل مع السوق في المدى البعيد وضمن الاستثمار طويل الأجل·
ويتفق أمجد الدويك، الذي يتولى مسؤولية إدارة بنك الاستثمار وعضو اللجنة الاستشارية للصندوق الجديد، مع الحوســــني في ضرورة التعامل مع الأسواق من منظور طويل الأجل وليس وفقاً لأسلوب (اخطف واجرٍ)·
وقال رداً على ســــــؤال حول مدى صواب اختيار هذا التوقيت لإطلاق الصـــندوق في ظل الضعف الذي يضرب الســــوق: (لا يمكن توقيت الســــوق، ونحن عندما نطلق صندوقاً لا نقدم صندوقاً هدفه المضاربة، وإنما الاستثمار في المدى البعيد)·
وأشار ناصر النابلسي إلى أن التساؤل حول توقيت الطرح يظل قائماً حتى لو كانت السوق مرتفعة مثلما هو الحال في السعودية مثلاً حيث قد يرى البعض أن الفرصة قد فاتت والقيم السعرية أصبحت عالية، ونحن في كل الأحوال نقدم صندوقاً استثمارياً لتحقيق عوائد جيدة مع إدارة متميزة للمخاطر وفي إطار تعزيز نشاط السوق وإعطائه نوعاً من العمق عبر تكريس حضور الصناديق، علماً أن استثمارات الصناديق الرسمية المهيكلة لا تتجاوز 20 مليار درهم حالياً وهو رقم هزيل قياساً إلى حجم السوق· ويعتمد الصندوق سياسة عدم وضع أكثر من 20 بالمئة من استثماراته في سهم شركة واحدة، وبحد أقصى 35 بالمئة في القطاع الواحد مع الاحتفاظ بنسبة سيولة تصل إلى 10 بالمئة بهدف تلبية أية طلبات تسييل للاستثمار أو اغتنام فرص في السوق·
ورداً على سؤال حول العائد المتوقع على الاستثمار في الصندوق، قال عادل الحوسني إن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد جيدة ضمن إدارة المخاطر بصورة دقيقة، وفي إطار الوضع العام للسوق، مشيراً إلى أن غالبية الصناديق حققت في العام الماضي نمواً مساوياً لنمو المؤشر أو اقل منه· وأشار إلى أن معدل النمو المرتقب ربما يكون في حدود 25 إلى 30 بالمئة وفقاً لتقديرات متحفظة، وأن استثمارات الصندوق ستكون متوسطة إلى طويلة الأجل مع توزيع الاستثمار على مختلف القطاعات والتركيز على أسهم النمو وتجنب الأسهم غير السائلة·
وقال النابلسي:'' نؤكد التزامنا بالصندوق حيث تستثمر المال كابيتال برأسمال يبلغ 100 مليون درهم، إلى جانب أموال عملائنا المساهمين·''
يبلغ سعر الوحدة في الصندوق درهماً واحداً، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون درهم للمستثمر الواحد، وتضاف رسوم اكتتاب بنسبة 2% عند التقدم بطلب الاكتتاب في الصندوق·
دبي - عاطف فتحي:
أبدى مستثمرون كبار في سوق الأسهم المحلية أمس ثقتهم التامة في مستقبل السوق على الرغم من التراجع الذي تسجله منذ فترة مستندين في ذلك إلى قوة المؤشرات الاقتصادية، والمقومات الفنية التي تبشر باستمرار نمو الأسواق في المرحلة المقبلة، ودعا ''الكبار'' صغار المستثمرين إلى اللجوء للصناديق الاستثمارية والابتعاد عن المضاربات والتعامل مع أسواق الأسهم المحلية من منظور طويل الأجل وليس البحث عن مكاسب سريعة·
وقال عدد من مدراء المحافظ الاستثمارية إن توالي طرح الصناديق يعد أحد الحلول المهمة لعلاج بعض أوجه الخلل في السوق حيث أن من شأن إعطاء مسؤولية الاستثمار في الأسهم لمن يملكون الخبرة إيجاد نوع من الحرفية في التعامل مع السوق على أسس منطقية وموضوعية وفي ضوء دراسات لأوضاع الشركات وآفاق نموها المســـــتقبلية· جاء ذلك خلال إطلاق صندوق المال للأسهم الإماراتية وهو أول صناديق شركة المال كابيتال، وقد حشدت الشركة لهذا الصندوق لجنة استشارية تضم كبار ''هوامير السوق'' وأنشط مدراء المحافظ حيث تتكون اللجنة الاستشارية من عادل الحوسني وسالم عبدالله سالم ومحمد عبدالله السري ومحمد سعيد القاسمي وأمجد الدويك وناصر النابلسي إضافة إلى بلير لوك، ويتولى هؤلاء المسؤولية عن إدارة محافظ من الحجم الكبير إذ يدير الحوسني وفقاً لما أعلن أمس أصولاً بقيمة 8 مليارات درهم· وسيكون الحوسني مستشاراً للصندوق ويتولى اتخاذ القرارات المتــعلقة باختيار الأســــــهم وتوقيت الدخول إلى السوق أو الخروج منه· وأشار ناصر النابلسي، الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال إلى أن أهم ما نجحت فيه الشركة من خلال هذا الصندوق حشد أبرز وأنجح مديري صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية ضمن لجنة استشارية تتولى وضع استراتيجية الصندوق وتحدد توجهاته على أن يتولى الحوسني مسؤولية اتخاذ قرارات الاستثمار·
عوامل إيجابية
وأعرب عادل الحوسني عن اعتقاده أن العوامل الفنية التي تؤثر على الأسواق مازالت ايجابية للغاية بالنسبة للسوق الإماراتية، وتبشر بمستقبل زاهر على الرغم من أزمة الثقة والركود الذي تعيشه السوق، فنتائج الشركات للعام 2005 جاءت في معظمها قياسية وكذلك التوزيعات فهي مجزية للغاية، وتعد الأعلى تاريخياً، كما أن الاقتصاد الوطني قوي وأسعار النفط مرشحة للحفاظ على قوتها للعامين المقبلين على الأقل، وهناك نمو في مختلف القطاعات الاقتصادية· وأضاف: هناك طفرة في المنطقة بوجه عام حتى أن تصنيفات المنطقة ارتفعت بصورة ملحوظة بعد أن كانت توصف تاريخياً بأنها منطقة عالية المخاطر، إضافة إلى أن دول المنطقة تشهد إصلاحات على صعيد القوانين وكلها أمور من شأنها دفعنا إلى التفاؤل إزاء المستقبل· وقال الحوسني إن توالي إطلاق الصناديق الاستثمارية التي يعكف على إدارتها عناصر من ذوي الخبرة من شأنه تعديل الوضع في السوق وتحويله من سوق مضاربة إلى سوق استثمار خاصة أن حصة رأس المال المؤسساتي من معاملات السوق المحلية لا تزيد عن 20 بالمئة في حين أن البقية هي معاملات لافراد على عكس واقع الحال في الأسواق المتطورة·
جاذبية الأسهم
وأشار الحوسني إلى أن تراجع مضاعف السعر في السوق إلى مســـــتوى في حدود العشرين مرة زاد من جاذبية الأسهم بعد أن كانت المضـــــاعفات في حدود 28 مرة للسوق، وتصل لبعض الأسهم إلى 45 مرة، ويتعين أن يتم التعامل مع السوق في المدى البعيد وضمن الاستثمار طويل الأجل·
ويتفق أمجد الدويك، الذي يتولى مسؤولية إدارة بنك الاستثمار وعضو اللجنة الاستشارية للصندوق الجديد، مع الحوســــني في ضرورة التعامل مع الأسواق من منظور طويل الأجل وليس وفقاً لأسلوب (اخطف واجرٍ)·
وقال رداً على ســــــؤال حول مدى صواب اختيار هذا التوقيت لإطلاق الصـــندوق في ظل الضعف الذي يضرب الســــوق: (لا يمكن توقيت الســــوق، ونحن عندما نطلق صندوقاً لا نقدم صندوقاً هدفه المضاربة، وإنما الاستثمار في المدى البعيد)·
وأشار ناصر النابلسي إلى أن التساؤل حول توقيت الطرح يظل قائماً حتى لو كانت السوق مرتفعة مثلما هو الحال في السعودية مثلاً حيث قد يرى البعض أن الفرصة قد فاتت والقيم السعرية أصبحت عالية، ونحن في كل الأحوال نقدم صندوقاً استثمارياً لتحقيق عوائد جيدة مع إدارة متميزة للمخاطر وفي إطار تعزيز نشاط السوق وإعطائه نوعاً من العمق عبر تكريس حضور الصناديق، علماً أن استثمارات الصناديق الرسمية المهيكلة لا تتجاوز 20 مليار درهم حالياً وهو رقم هزيل قياساً إلى حجم السوق· ويعتمد الصندوق سياسة عدم وضع أكثر من 20 بالمئة من استثماراته في سهم شركة واحدة، وبحد أقصى 35 بالمئة في القطاع الواحد مع الاحتفاظ بنسبة سيولة تصل إلى 10 بالمئة بهدف تلبية أية طلبات تسييل للاستثمار أو اغتنام فرص في السوق·
ورداً على سؤال حول العائد المتوقع على الاستثمار في الصندوق، قال عادل الحوسني إن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد جيدة ضمن إدارة المخاطر بصورة دقيقة، وفي إطار الوضع العام للسوق، مشيراً إلى أن غالبية الصناديق حققت في العام الماضي نمواً مساوياً لنمو المؤشر أو اقل منه· وأشار إلى أن معدل النمو المرتقب ربما يكون في حدود 25 إلى 30 بالمئة وفقاً لتقديرات متحفظة، وأن استثمارات الصندوق ستكون متوسطة إلى طويلة الأجل مع توزيع الاستثمار على مختلف القطاعات والتركيز على أسهم النمو وتجنب الأسهم غير السائلة·
وقال النابلسي:'' نؤكد التزامنا بالصندوق حيث تستثمر المال كابيتال برأسمال يبلغ 100 مليون درهم، إلى جانب أموال عملائنا المساهمين·''
يبلغ سعر الوحدة في الصندوق درهماً واحداً، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون درهم للمستثمر الواحد، وتضاف رسوم اكتتاب بنسبة 2% عند التقدم بطلب الاكتتاب في الصندوق·