Love143
01-03-2006, 12:40 AM
وزير الاقتصاد والتجارة في افتتاحه لمؤتمر ( ميد) لتمويل المشروعات في الشرق الأوسط
130 مليار دولار حجم المشروعات القطرية التي ستنفذ في السنوات العشر القادمة
تابع المؤتمر: عزت عبدالمنعم - مصطفى البهنساوي
بدأت أمس بفندق الريتزكارلتون أعمال مؤتمر »ميد« لتمويل المشروعات في الشرق الأوسط بحضور 300 مشارك من المنطقة والعالم وبتواجد كبير من جهات التمويل والبنوك والشركات الخليجية والعالمية.
وفي كلمته في افتتاح المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين اكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان العام 2005 يعتبر علامة فارقة كبرى في كل من قطر والشرق الأوسط بالنسبة لتمويل المشروعات، وقد جاءت قطر في المرتبة الثانية بعد الصين في العام السابق كمستهلك لتمويل المشروعات في العالم. وفقا لمجلة تمويل المشروعات العالمية وبلغ إجمالي صفقات تمويل المشروعات 145 مليار دولار أمريكي في عام 2005 خصص ربعها تقريبا لصفقات في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تقارب هذه النسبة النصف في هذا العام ويرجع ذلك الى عدد وحجم المشروعات التي تم تنفيذها في المنطقة كما يعكس ايضا حقيقة ان تمويل المشروعات هو الوسيلة المفضلة لزيادة رأس المال في الشرق الأوسط. وتعطي المشاريع التي تكلف العديد من المليارات مثل مشروع قطر للغاز الثالث والرابع ومشروع »نخيلات« إشارة واضحة للعالم ككل عن التغيرات التي تحدث هنا بالاضافة الى الازدياد المتنامي للفرص.
على الرغم من احتمال حدوث دوران وانحدارات في الـ 8-10 اعوام القادمة حيث تشير التقديرات الى ان هنالك مشروعات في خطوط الأنابيب في المنطقة تصل تكلفتها الى حوالي تريليون دولار أمريكي كفيلة باعطاء الزخم المطلوب لنشاط تمويل المشروعات لعدة سنوات قادمة.
وأضاف بأننا قطعنا شوطا كبيرا فيما يتعلق بموقع الشرق الأوسط في السوق المالي العالمي، ومن الواضح ان اهتمام بعض اكبر البنوك العالمية يزداد بهذا النوع من الأعمال مع النمو السريع في استحقاق الأسواق في المنطقة.
وقد أظهرت دولة قطر على وجه الخصوص التزاما وقوة في دفع وتيرة التطور الى الأمام، وفي رأينا ما تقوم به قطر يعد نهجا تقدميا ومتفردا ليس فقط في بيئة العمل وإنما في المجتمع ككل.
ونحن ندرك بالطبع وجود الفرص الفريدة التي تمنحنا اياها مصادرنا الطبيعية، ومع ذلك لدينا رؤية نسعى لتحقيقها بقيادة سمو الأمير المفدى لاستثمار ثروتنا الطبيعية ليس فقط لتحقيق الازدهار في المستقبل بل كذلك لزيادة طموحات ومقدرات شعبنا.
علاقاتنا الاقتصادية
وأكد أنه من المرتقب أن تلعب قطر دورا مهما في الاقتصاد العالمي في المستقبل اذ ان علاقاتنا الاقتصادية والسياسية القائمة حاليا والتي سنقيمها فيما بعد مع بعض اكبر الدول التجارية والرائدة في العالم هي مسؤولية نأخذها على عاتقنا بكل جد.
وقال: لقد سعينا للانفتاح في اقتصادنا ولتشكيل شراكات، اذ في رأينا هذه هي الطريقة المثلى لتطوير شعبنا ولاستفادة كل الأطراف. لهذا السبب تبنينا برنامج اصلاح اقتصادي واسع.
وأضاف بأننا سررنا لاختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة قطر كأفضل دولة منافسة من بين 12 دولة في الشرق الأوسط شملتهم الدراسة في تقريره الثاني عن المنافسة بين الدول العربية. ركز المعيار الذي تبناه المنتدى الاقتصادي العالمي على ثلاثة مجالات تعتبر جوهرية في عملية النمو: بيئة الاقتصاديات الضخمة وجودة المؤسسات العامة وحالة التكنولوجيا واستخدامها. يعتبر هذا التصنيف مطمئنا للغاية خاصة ونحن في بدايات الطريق اضافة الى ذلك، جاء تصنيف دولة قطر في المرتبة السابعة عشرة من حيث جاذبيتها للمستثمرين وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تضم قائمتها 145 دولة.
مرة اخرى يعتبر هذا استحسانا من منظمة لا شك في مصداقيتها. هذا هو احد الاسباب التي جعلت وكالات مثل »موديز« ترفع تصنيف دولة قطر في سابقة ليس لها مثيل بدرجتين الى » 1 أ« في مايو من العام السابق.
كما يعتبر التوقيت مثاليا لعقد مؤتمر »ميد« لتمويل المشروعات في قطر نسبة الى حجم ومدى المشروعات التي شرعت في تنفيذها بالنسبة للعشر سنوات القادمة والتي تصل قيمتها الى أكثر من 130 مليار دولار. تشمل هذه المشروعات تطوير البنية التحتية الأساسية التي نحتاجها في استثمار وتصدير الغاز الطبيعي السائل الى أرجاء العالم وللاستثمار في المياه والطاقة والمطارات والمستشفيات والمناطق الحرة والمجمعات الرياضية والفنادق والطرق والمؤسسات التعليمية المحلية.
ونسبة لحجم هذا الالتزام أقمنا مركز قطر المالي ببنية تحتية قانونية تتفق مع المعايير الدولية، اذ من دون مثل هذا المصدر لاحتياجاتنا المالية المستقبلية من الصعب تخيل امكانية تنفيذ كل هذه الأعمال المتوقع انجازها. وقد تمكن مركز قطر المالي في اقل من عام من تهيئة بيئة نظامية حيث تلقى اكثر من 30 طلبا من مقدمي الخدمات المالية العالمية رفيعي المستوى يعبرون من خلالها عن اهتمامهم الشديد بالمشاركة.
ويسمح مركز قطر المالي لتلك الجهات مزاولة اعمالها والنجاح على أساس المشاركة، وهو مبدأ لا ينافس بشكل مباشر المراكز الأخرى في المنطقة الذي نتمنى ان يسهم في نمو الخدمات المالية في قطر وكذلك في دول مجلس التعاون، الا ان ذلك يهدف في المقام الأول وبشكل رئيسي الى رفع سعة وقدرة قطاعنا المالي لمقابلة التحديات والفرص المستقبلية.
وطالب سعادته المشاركين بأن يضعوا ضمن مناقشاتهم في اطار النظر للمستقبل عدة أمور مثل نطاق بدائل التدفق المالي والأثر المتنامي في هيكليات التمويل الإسلامي والنمو المتوقع والمطلوب حثيثا في تطور أسواق رأس المال في المنطقة.
التجارب السابقة
ومن جانبه أكد عبدالرحمن الشيبي مدير ادارة تمويل المشاريع بقطر للبترول ان مؤتمر الـ»ميد« حول تمويل المشاريع يركز على جانب التمويل خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى خاصة في مجال الطاقة والغاز مشيرا الى اننا نسعى للاستفادة من تجاربنا السابقة بحيث ننطلق بصورة اقوى في المستقبل وقد نجحنا في خلق ارضية قوية جدا في مجال تمويل المشاريع والآن الوضع العام في قطر جيد والقوة الائتمانية في قطر متميزه جدا ومشاريعنا عاليه جدا وهذا الامر سيسهم في استقطاب مصادر تمويل جديدة لمشاريعنا وايضا استطعنا في السنوات الاخيرة ان نثبت للاسواق التمويلية قدرتنا على ادارة وتمويل المشاريع وتطويرها بصورة حرفيه عاليه بمساعدة الشركاء الاجانب من الشركات الكبيرة في مجال الغاز والنفط والمجالات الاخرى مما ساعد في دعم اهدافنا التمويلية بصفة عامة.
واوضح اننا نحتاج خلال السنتين القادمتين الى 18 بليون دولار للتمويل المباشر لمشاريعنا مشيرا الى وجود تمويلات اخرى غير مباشرة لابد ان نحصل عليها ونرتبها فيما يتعلق بناقلات الغاز والتي نحتاج لتمويلها الى 5 مليار دولار ويتم ترتيبها عن شركة ناقلات بالتنسيق مع قطر للبترول لتجاوز اي مناقصة قد لاتكون لصالحنا في الاسواق العالمية وقال انه في الخمس سنوات القادمة فان احتياجات التمويل ضخمة ونحن دائما نسير بسرعة اكبر من خططنا وفي تقديراتنا فإننا سنحتاج خلال تلك الفترة الى ما يتراوح بين 70 الى 80 مليار دولار لتمويل مشاريع تحوى ايضا مشاريع لن نكون مسؤولين عن تمويلها وذلك في ضوء اتفاقيات شراكة حيث سيقوم الشركاء بتوفير التمويل اللازم لها.
وقال ان مبلغ الـ18 مليار دولار ستوجه لتمويل مشاريع منها مشروع قطر غاز 4 مع شل ومشروع الالومنيوم والمصفاه وغيرها وبالاضافة لذلك فهناك مشاريع اخرى تحتاج اعادة تمويل.
واشار الى ان الصناعات الوسطية تعتبر الان في مراحلها الأولى وهي تحتوي على مجمع للبتروكيماويات وايضا قد يكون جزء منه يتمثل في شركة تقدم الخدمات وتكون لها ابعاد تجارية كبيرة جدا وممكن ان تدخل في اي مشاريع سواء اكانت متوسطة أو صغيرة في المستقبل وهذا على اساس توجهات سمو الأمير المفدى لدعم القطاع الخاص.
130 مليار دولار حجم المشروعات القطرية التي ستنفذ في السنوات العشر القادمة
تابع المؤتمر: عزت عبدالمنعم - مصطفى البهنساوي
بدأت أمس بفندق الريتزكارلتون أعمال مؤتمر »ميد« لتمويل المشروعات في الشرق الأوسط بحضور 300 مشارك من المنطقة والعالم وبتواجد كبير من جهات التمويل والبنوك والشركات الخليجية والعالمية.
وفي كلمته في افتتاح المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين اكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان العام 2005 يعتبر علامة فارقة كبرى في كل من قطر والشرق الأوسط بالنسبة لتمويل المشروعات، وقد جاءت قطر في المرتبة الثانية بعد الصين في العام السابق كمستهلك لتمويل المشروعات في العالم. وفقا لمجلة تمويل المشروعات العالمية وبلغ إجمالي صفقات تمويل المشروعات 145 مليار دولار أمريكي في عام 2005 خصص ربعها تقريبا لصفقات في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تقارب هذه النسبة النصف في هذا العام ويرجع ذلك الى عدد وحجم المشروعات التي تم تنفيذها في المنطقة كما يعكس ايضا حقيقة ان تمويل المشروعات هو الوسيلة المفضلة لزيادة رأس المال في الشرق الأوسط. وتعطي المشاريع التي تكلف العديد من المليارات مثل مشروع قطر للغاز الثالث والرابع ومشروع »نخيلات« إشارة واضحة للعالم ككل عن التغيرات التي تحدث هنا بالاضافة الى الازدياد المتنامي للفرص.
على الرغم من احتمال حدوث دوران وانحدارات في الـ 8-10 اعوام القادمة حيث تشير التقديرات الى ان هنالك مشروعات في خطوط الأنابيب في المنطقة تصل تكلفتها الى حوالي تريليون دولار أمريكي كفيلة باعطاء الزخم المطلوب لنشاط تمويل المشروعات لعدة سنوات قادمة.
وأضاف بأننا قطعنا شوطا كبيرا فيما يتعلق بموقع الشرق الأوسط في السوق المالي العالمي، ومن الواضح ان اهتمام بعض اكبر البنوك العالمية يزداد بهذا النوع من الأعمال مع النمو السريع في استحقاق الأسواق في المنطقة.
وقد أظهرت دولة قطر على وجه الخصوص التزاما وقوة في دفع وتيرة التطور الى الأمام، وفي رأينا ما تقوم به قطر يعد نهجا تقدميا ومتفردا ليس فقط في بيئة العمل وإنما في المجتمع ككل.
ونحن ندرك بالطبع وجود الفرص الفريدة التي تمنحنا اياها مصادرنا الطبيعية، ومع ذلك لدينا رؤية نسعى لتحقيقها بقيادة سمو الأمير المفدى لاستثمار ثروتنا الطبيعية ليس فقط لتحقيق الازدهار في المستقبل بل كذلك لزيادة طموحات ومقدرات شعبنا.
علاقاتنا الاقتصادية
وأكد أنه من المرتقب أن تلعب قطر دورا مهما في الاقتصاد العالمي في المستقبل اذ ان علاقاتنا الاقتصادية والسياسية القائمة حاليا والتي سنقيمها فيما بعد مع بعض اكبر الدول التجارية والرائدة في العالم هي مسؤولية نأخذها على عاتقنا بكل جد.
وقال: لقد سعينا للانفتاح في اقتصادنا ولتشكيل شراكات، اذ في رأينا هذه هي الطريقة المثلى لتطوير شعبنا ولاستفادة كل الأطراف. لهذا السبب تبنينا برنامج اصلاح اقتصادي واسع.
وأضاف بأننا سررنا لاختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة قطر كأفضل دولة منافسة من بين 12 دولة في الشرق الأوسط شملتهم الدراسة في تقريره الثاني عن المنافسة بين الدول العربية. ركز المعيار الذي تبناه المنتدى الاقتصادي العالمي على ثلاثة مجالات تعتبر جوهرية في عملية النمو: بيئة الاقتصاديات الضخمة وجودة المؤسسات العامة وحالة التكنولوجيا واستخدامها. يعتبر هذا التصنيف مطمئنا للغاية خاصة ونحن في بدايات الطريق اضافة الى ذلك، جاء تصنيف دولة قطر في المرتبة السابعة عشرة من حيث جاذبيتها للمستثمرين وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تضم قائمتها 145 دولة.
مرة اخرى يعتبر هذا استحسانا من منظمة لا شك في مصداقيتها. هذا هو احد الاسباب التي جعلت وكالات مثل »موديز« ترفع تصنيف دولة قطر في سابقة ليس لها مثيل بدرجتين الى » 1 أ« في مايو من العام السابق.
كما يعتبر التوقيت مثاليا لعقد مؤتمر »ميد« لتمويل المشروعات في قطر نسبة الى حجم ومدى المشروعات التي شرعت في تنفيذها بالنسبة للعشر سنوات القادمة والتي تصل قيمتها الى أكثر من 130 مليار دولار. تشمل هذه المشروعات تطوير البنية التحتية الأساسية التي نحتاجها في استثمار وتصدير الغاز الطبيعي السائل الى أرجاء العالم وللاستثمار في المياه والطاقة والمطارات والمستشفيات والمناطق الحرة والمجمعات الرياضية والفنادق والطرق والمؤسسات التعليمية المحلية.
ونسبة لحجم هذا الالتزام أقمنا مركز قطر المالي ببنية تحتية قانونية تتفق مع المعايير الدولية، اذ من دون مثل هذا المصدر لاحتياجاتنا المالية المستقبلية من الصعب تخيل امكانية تنفيذ كل هذه الأعمال المتوقع انجازها. وقد تمكن مركز قطر المالي في اقل من عام من تهيئة بيئة نظامية حيث تلقى اكثر من 30 طلبا من مقدمي الخدمات المالية العالمية رفيعي المستوى يعبرون من خلالها عن اهتمامهم الشديد بالمشاركة.
ويسمح مركز قطر المالي لتلك الجهات مزاولة اعمالها والنجاح على أساس المشاركة، وهو مبدأ لا ينافس بشكل مباشر المراكز الأخرى في المنطقة الذي نتمنى ان يسهم في نمو الخدمات المالية في قطر وكذلك في دول مجلس التعاون، الا ان ذلك يهدف في المقام الأول وبشكل رئيسي الى رفع سعة وقدرة قطاعنا المالي لمقابلة التحديات والفرص المستقبلية.
وطالب سعادته المشاركين بأن يضعوا ضمن مناقشاتهم في اطار النظر للمستقبل عدة أمور مثل نطاق بدائل التدفق المالي والأثر المتنامي في هيكليات التمويل الإسلامي والنمو المتوقع والمطلوب حثيثا في تطور أسواق رأس المال في المنطقة.
التجارب السابقة
ومن جانبه أكد عبدالرحمن الشيبي مدير ادارة تمويل المشاريع بقطر للبترول ان مؤتمر الـ»ميد« حول تمويل المشاريع يركز على جانب التمويل خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى خاصة في مجال الطاقة والغاز مشيرا الى اننا نسعى للاستفادة من تجاربنا السابقة بحيث ننطلق بصورة اقوى في المستقبل وقد نجحنا في خلق ارضية قوية جدا في مجال تمويل المشاريع والآن الوضع العام في قطر جيد والقوة الائتمانية في قطر متميزه جدا ومشاريعنا عاليه جدا وهذا الامر سيسهم في استقطاب مصادر تمويل جديدة لمشاريعنا وايضا استطعنا في السنوات الاخيرة ان نثبت للاسواق التمويلية قدرتنا على ادارة وتمويل المشاريع وتطويرها بصورة حرفيه عاليه بمساعدة الشركاء الاجانب من الشركات الكبيرة في مجال الغاز والنفط والمجالات الاخرى مما ساعد في دعم اهدافنا التمويلية بصفة عامة.
واوضح اننا نحتاج خلال السنتين القادمتين الى 18 بليون دولار للتمويل المباشر لمشاريعنا مشيرا الى وجود تمويلات اخرى غير مباشرة لابد ان نحصل عليها ونرتبها فيما يتعلق بناقلات الغاز والتي نحتاج لتمويلها الى 5 مليار دولار ويتم ترتيبها عن شركة ناقلات بالتنسيق مع قطر للبترول لتجاوز اي مناقصة قد لاتكون لصالحنا في الاسواق العالمية وقال انه في الخمس سنوات القادمة فان احتياجات التمويل ضخمة ونحن دائما نسير بسرعة اكبر من خططنا وفي تقديراتنا فإننا سنحتاج خلال تلك الفترة الى ما يتراوح بين 70 الى 80 مليار دولار لتمويل مشاريع تحوى ايضا مشاريع لن نكون مسؤولين عن تمويلها وذلك في ضوء اتفاقيات شراكة حيث سيقوم الشركاء بتوفير التمويل اللازم لها.
وقال ان مبلغ الـ18 مليار دولار ستوجه لتمويل مشاريع منها مشروع قطر غاز 4 مع شل ومشروع الالومنيوم والمصفاه وغيرها وبالاضافة لذلك فهناك مشاريع اخرى تحتاج اعادة تمويل.
واشار الى ان الصناعات الوسطية تعتبر الان في مراحلها الأولى وهي تحتوي على مجمع للبتروكيماويات وايضا قد يكون جزء منه يتمثل في شركة تقدم الخدمات وتكون لها ابعاد تجارية كبيرة جدا وممكن ان تدخل في اي مشاريع سواء اكانت متوسطة أو صغيرة في المستقبل وهذا على اساس توجهات سمو الأمير المفدى لدعم القطاع الخاص.