مغروور قطر
01-04-2010, 01:07 PM
الخليجية للاستثمارات العامة تفصح عن إخلالها بأحد شروط في عقد قرض طويل الأجل
أرقام 01/04/2010
أفصحت شركة "الخليجية للاستثمارات العامة"، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، أنه بتاريخ 31 ديسمبر 2009 كانت الشركة غير ملتزمة بأحد الشروط المنصوص عليها في عقد لقرض طويل الأجل حصلت عليه الشركة.
وأضافت الشركة، كما جاء في الإيضاح (19) من القوائم المالية المفصلة للشركة لعام 2009 والتي تم نشرها يوم أمس والمتعلق بالقروض البنكية، أن المبلغ قدره 385.5 مليون درهم وإن عدم التزامها بالشرط قد استوجب إعادة تصنيف هذا المبلغ إلى التزامات متداولة تماشيا مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي.
وقالت الشركة أن هذا القرض (385.5 مليون درهم) كان في الأصل مستحقا للسداد في عام 2011 والأعوام اللاحقة. ويعني تحويله إلى الالتزامات المتداولة أن القرض أصبح مستحقا خلال السنة الحالية.
وتظهر القوائم المالية ان مجموع القروض قصيرة وطويلة الأجل المستحقة على الشركة بما فيها إيجارات تمويلية بلغت 3492 مليون درهم بنهاية عام 2009 منها 2386.1 مليون درهم تستحق خلال أقل من عام واحد (إيضاح 37).
وسجلت الشركة أرباحا صافية قدرها 210.2 مليون درهم خلال عام 2009 (13 فلسا للسهم) غير أن 180.6 مليون درهم من هذه الأرباح نشأ عن تغيير الطريقة المحاسبية للاعتراف بايرادات مبيعات العقارات قيد التطوير حيث أدى تطبيق المعايير إلى تخفيض أرباح عام 2008 بـ 180.6 مليون درهم وزيادة أرباح عام 2009 بنفس المقدار نظرا لتسليم العقارات ونقل منافعها ومخاطرها للمشتري خلال عام 2009.
يذكر أن الشركة لم تعلن عن نتائج أعمالها لعام 2009 إلا يوم الاثنين 29 مارس الماضي اي قبل يومين فقط من انتهاء الربع الأول 2010.
أرقام 01/04/2010
أفصحت شركة "الخليجية للاستثمارات العامة"، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، أنه بتاريخ 31 ديسمبر 2009 كانت الشركة غير ملتزمة بأحد الشروط المنصوص عليها في عقد لقرض طويل الأجل حصلت عليه الشركة.
وأضافت الشركة، كما جاء في الإيضاح (19) من القوائم المالية المفصلة للشركة لعام 2009 والتي تم نشرها يوم أمس والمتعلق بالقروض البنكية، أن المبلغ قدره 385.5 مليون درهم وإن عدم التزامها بالشرط قد استوجب إعادة تصنيف هذا المبلغ إلى التزامات متداولة تماشيا مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي.
وقالت الشركة أن هذا القرض (385.5 مليون درهم) كان في الأصل مستحقا للسداد في عام 2011 والأعوام اللاحقة. ويعني تحويله إلى الالتزامات المتداولة أن القرض أصبح مستحقا خلال السنة الحالية.
وتظهر القوائم المالية ان مجموع القروض قصيرة وطويلة الأجل المستحقة على الشركة بما فيها إيجارات تمويلية بلغت 3492 مليون درهم بنهاية عام 2009 منها 2386.1 مليون درهم تستحق خلال أقل من عام واحد (إيضاح 37).
وسجلت الشركة أرباحا صافية قدرها 210.2 مليون درهم خلال عام 2009 (13 فلسا للسهم) غير أن 180.6 مليون درهم من هذه الأرباح نشأ عن تغيير الطريقة المحاسبية للاعتراف بايرادات مبيعات العقارات قيد التطوير حيث أدى تطبيق المعايير إلى تخفيض أرباح عام 2008 بـ 180.6 مليون درهم وزيادة أرباح عام 2009 بنفس المقدار نظرا لتسليم العقارات ونقل منافعها ومخاطرها للمشتري خلال عام 2009.
يذكر أن الشركة لم تعلن عن نتائج أعمالها لعام 2009 إلا يوم الاثنين 29 مارس الماضي اي قبل يومين فقط من انتهاء الربع الأول 2010.