Love143
01-03-2006, 01:44 AM
الفترة المقبلة عنوانها بناء مراكز للأسهم ذات الأداء التشغيلي
الاستثمارات الوطنية تتوقع أداء انتقائياً جيداً للسوق على المديين المتوسط والطويل
أوضح التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته لشهر فبراير بعد مروره بتعاملات متذبذبة على صعيد القيمة المتداولة ووجهة المؤشرات العامة، فقد تأرجحت المؤشرات ما بين ارتفاع وانخفاض خلال أيام التداول وواصل السوق اداءه الضعيف فقدت خلاله المؤشرات العامة (السعري ـ NIC50 ـ الوزني) نسب %2.6 و %3.5 و %2.9 على التوالي وعلى اثر انخفاض المتغيرات العامة (عدد الصفقات ـ كميتها ـ قيمتها) بنسب بلغت %3.3 و %15.1 و%3.3، حيث كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة عند مستوى 91 مليون دينار بالمقارنة مع 95 مليون دينار لشهر يناير، والتي تعبر عن الاقبال الضعيف الذي يشهده سوق الأسهم عندما كان متوسط التداول اليومي في الربع الأخير من عام 2005 عند معدل 136 مليون دينار، هذا وقد جاءت تلك الانخفاضات وسط أجواء ايجابية حول ارباح الشركات المدرجة المنتهية في 31 ديسمبر 2005، والتي اعلنتها حتى يوم نهاية الشهر 64 شركة مدرجة من اصل 160 شركة اخرى لم تعلن، هذا وقد بلغ مجمل ارباحها 1.683 مليون دينار بارتفاع قدره %66.3 عن نفس الفترة من العام الماضي، وتجدر الإشارة الى ان المؤشرات العامة للسوق باتت على بعد اعشار مئوية من المستوى المحقق في نهاية ديسمبر 2005 بل ان مؤشر NICـ50 قد انخفض عن ذلك المستوى بمعدل %1.3 واصبح السوق الكويتي بصف الاسواق الخليجية الاخرى التي حققت اداء سلبيا منذ بداية عام .2006
ويرى التقرير ان هناك عدة اسباب قادت الى مثل هذا النوع من التداول وادت الى تذبذبه، الا انه وبالمقابل فقد تركزت التداولات حول اسهم بعينها اثر اخبار ايجابية وارتفعت تلك الاسهم لفترات معينة إلا ان نفسية المتداولين لم تعطها وقوداً اكبر خلال تداولات الشهر مما اثر في ركودها، ولاحظ التقرير انه وعلى الرغم من اعلان بعض الشركات عن نتائج سنوية فاقت اكثر من %100 عن ارباحها للسنة الماضية الا انها لم تتأثر بل وانخفض بعضها بسبب اعلان الشركات توزيعاتها السنوية الذي بات يجعل اوضاع الاسهم على المحك، ويدعو التقرير الى التركيز على نوعية ارباح الشركات وحجمها وتوقعاتها المستقبلية بغض النظر عن نسب التوزيعات بمختلف اشكالها.
ونستطيع تقسيم المؤثرات الحالية على السوق الى مؤثرات اساسية ومؤثرات فنية مجتمعة، ومنها:
اشارت التقارير الى ان حجم السيولة المسحوبة إما لاكتتابات عامة او خاصة بأنها فاقت 1.7 مليار دينار فقط منذ بداية العام، ونعتقد ان بداية سلسلة التذبذب كانت ببداية التفاؤل الجم من قبل عامة المتداولين نحو الارباح الاستثنائية المتوقع تحقيقها من قبل الشركات المدرجة وهذا ما حصل بالفعل إلا ان ردة فعل كبار المستثمرين والمتعلقة بإعادة صياغة الاستراتيجية الاستثمارية ونوعية الاسهم التي ينوي التركيز عليها اودت بهم الى موضع المتفرج وكان موقفهم على عكس التوجهات المفترضة مما يفسر التداول الذي يتم على نطاق كميات محدودة وبدليل حجم القيم المتداولة الذي تدنى الى مستويات تشكل ثلثي التداول المعهود خلال الربع الاخير من عام .2005
نقطة اخرى جديرة بالذكر هي ان معدل العائد على ودائع الافراد والمؤسسات السائد بين البنوك المحلية قد ارتفع بنسب غير قليلة في ظل التنافس المحموم على جذب السيولة اوصلت بعضها الى ما يتعدى نسبة الـ %6.5 كمعدل سنوي عليها وبدأت آثارها تتجلى خلال هذه الفترة واصبح هناك نوع من التفاضل بين الادوات المالية المتاحة خاصة في ظل قبول كثير من المستثمرين لتلك العوائد وتفضيل عدم خوض مخاطر على رأس المال الذي تم تحقيقه بصورة استثنائية وغير مسبوقة خلال الثلاث سنوات السابقة، وبالفعل فإن اجمالي مبالغ الودائع الموجودة لدى البنوك المحلية قد ارتفع بنسبة %13.5 منذ شهر يناير عام 2005 حتى يناير 2006 واكثر من ثلثي هذه الزيادة جاء في آخر شهرين قبل يناير، وبطبيعة الحال فإن اثر تلك الظواهر بدأ يطفو على السطح خلال هذه الفترة بحكم الفترة الزمنية الطبيعية بين وقوع الحدث وآثاره المترتبة عليه، ونعتقد ان تأثير تراجع السيولة سيتلاشى تدريجياً مع بدء الشركات المدرجة بتوزيع الارباح النقدية للمساهمين وبالتالي اعادة استثمار جزء منها على الاقل في السوق.
هناك عامل مهم وهو ان هذا النزول كان متوقعاً على الصعيد التقني بفرضية ان تاريخ تداول السوق يشير الى انخفاض وتذبذب بهذا الشكل، الا ان المتداولين وخاصة صغارهم لم يتعودوا عليها خاصة في ظل التفاؤل الذي ذكرناه بالتزامن مع اشارة معظم الفعاليات الاقتصادية والمسؤولين برخص السوق على صعيد المؤشرات المالية الامر الذي سبب صدمة لهم، و نحن نعتقد بأن النزول امر طبيعي ولا يدعو للقلق، فما المانع من ان يلتقط السوق انفاسه، ويؤسس مليا على المستوى السعري الحالي تمهيداً لجولات جديدة مستقبلاً خاصة ان المتداولين ما زالوا يرون ان السوق رخيص حتى في مستوى سعري للمؤشر يفوق حاجز .12.000
ان من اهم المميزات التي يتمتع بها سوق الكويت للاوراق المالية هو ان ارتفاعات اسعار شركاته المدرجة لا تتأتى الا بالمحاذاة من نمو ارباح الشركات وبديناميكية ممتازة، حيث ان مضاعف السعر الى الربحية في نهاية عام 2003 هو 12.8 مرة و12.3 مرة في العام 2004 وعلى نفس الوتيرة 12.7 مرة في نهاية فبراير من العام 2006، وعلى ضوء ما تم تحقيقه خلال العام 2005 نعتقد بأن السوق سيستمر بالاداء الجيد على المدى المتوسط والطويل ولكن بانتقائية شديدة، ومن هنا يجب على المستثمر دائماً البحث على الاستثمار المدروس بعناية ويتأتى ذلك بالدراسات المتأنية للميزانيات ومن ثم اتخاذ قرار الشراء بعيداً عن الاشاعات والمضاربة خاصة وان الفترة القادمة تبدو ايجابية، ان للمرحلة القادمة من العام الجديد عدة عوامل ومسببات مؤثرة تنبيء بتواصل سوق الكويت للاوراق المالية تحقيق مزيد من المكاسب على المديين المتوسط والطويل.
ويرى التقرير ان المحرك الاساسي للسوق خلال الفترة القادمة سيكون ارباح الربع الاول من عام 2006 والذي نعتقد بأن مؤشراتها ستكون ذات اهمية اكبر من ارباح السنة الماضية والتي لن تعبر الا عن الربع الاخير من اصل ارباح ثلاثة ارباع معلنة، وبالتالي فإن ارباح الربع الاول ستجعل السوق على المحك وهي التي ستخرج السوق والتداولات من عنق الزجاجة اذا ما كانت بنمو مقنع عن نفس الفترة من العام 2005، ومن جانب آخر فهناك تفاؤل جم حول عودة السيولة الخليجية مرة اخرى الى السوق المحلي بعد ان اثبت السوق صلابته خلال بعض الفترات الحرجة سابقاً وفي ظل انخفاض معظم الاسواق الخليجية حالياً مما يرجح كفة ان الفترة القادمة سيكون عنوانها بناء المراكز وخاصة بالنسبة للاسهم ذات الاداء التشغيلي.
واكد التقرير ان الارتفاعات الكبيرة التي مر بها السوق خلال الفترات الماضية ما هي الا ثقة بالمستقبل الاقتصادي لدولة الكويت بشكل عام وبمستقبل الشركات الكويتية المدرجة بشكل خاص، كما ننوه ان على المرحلة السابقة لم تكن هناك استفادة من مشاريع تنموية ضخمة اسوة بالدول المجاورة، وهذا ما يساعد على التنبؤ بوجود فرص كبيرة للشركات نحو تحقيق مكاسب مستقبلية اكبر اذا ما تم تفعيل تلك المشاريع المتوقع ان يتم البدء في طرحها خلال الفترة القادمة في ظل القيادة الحكومية الجديدة التي يقع عليها كامل المسؤولية في اعانة الشركات المدرجة للاستفادة من الطفرة التي تشهدها موارد دولة الكويت وذلك بتفعيل البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها.
الاستثمارات الوطنية تتوقع أداء انتقائياً جيداً للسوق على المديين المتوسط والطويل
أوضح التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته لشهر فبراير بعد مروره بتعاملات متذبذبة على صعيد القيمة المتداولة ووجهة المؤشرات العامة، فقد تأرجحت المؤشرات ما بين ارتفاع وانخفاض خلال أيام التداول وواصل السوق اداءه الضعيف فقدت خلاله المؤشرات العامة (السعري ـ NIC50 ـ الوزني) نسب %2.6 و %3.5 و %2.9 على التوالي وعلى اثر انخفاض المتغيرات العامة (عدد الصفقات ـ كميتها ـ قيمتها) بنسب بلغت %3.3 و %15.1 و%3.3، حيث كان المعدل اليومي للقيمة المتداولة عند مستوى 91 مليون دينار بالمقارنة مع 95 مليون دينار لشهر يناير، والتي تعبر عن الاقبال الضعيف الذي يشهده سوق الأسهم عندما كان متوسط التداول اليومي في الربع الأخير من عام 2005 عند معدل 136 مليون دينار، هذا وقد جاءت تلك الانخفاضات وسط أجواء ايجابية حول ارباح الشركات المدرجة المنتهية في 31 ديسمبر 2005، والتي اعلنتها حتى يوم نهاية الشهر 64 شركة مدرجة من اصل 160 شركة اخرى لم تعلن، هذا وقد بلغ مجمل ارباحها 1.683 مليون دينار بارتفاع قدره %66.3 عن نفس الفترة من العام الماضي، وتجدر الإشارة الى ان المؤشرات العامة للسوق باتت على بعد اعشار مئوية من المستوى المحقق في نهاية ديسمبر 2005 بل ان مؤشر NICـ50 قد انخفض عن ذلك المستوى بمعدل %1.3 واصبح السوق الكويتي بصف الاسواق الخليجية الاخرى التي حققت اداء سلبيا منذ بداية عام .2006
ويرى التقرير ان هناك عدة اسباب قادت الى مثل هذا النوع من التداول وادت الى تذبذبه، الا انه وبالمقابل فقد تركزت التداولات حول اسهم بعينها اثر اخبار ايجابية وارتفعت تلك الاسهم لفترات معينة إلا ان نفسية المتداولين لم تعطها وقوداً اكبر خلال تداولات الشهر مما اثر في ركودها، ولاحظ التقرير انه وعلى الرغم من اعلان بعض الشركات عن نتائج سنوية فاقت اكثر من %100 عن ارباحها للسنة الماضية الا انها لم تتأثر بل وانخفض بعضها بسبب اعلان الشركات توزيعاتها السنوية الذي بات يجعل اوضاع الاسهم على المحك، ويدعو التقرير الى التركيز على نوعية ارباح الشركات وحجمها وتوقعاتها المستقبلية بغض النظر عن نسب التوزيعات بمختلف اشكالها.
ونستطيع تقسيم المؤثرات الحالية على السوق الى مؤثرات اساسية ومؤثرات فنية مجتمعة، ومنها:
اشارت التقارير الى ان حجم السيولة المسحوبة إما لاكتتابات عامة او خاصة بأنها فاقت 1.7 مليار دينار فقط منذ بداية العام، ونعتقد ان بداية سلسلة التذبذب كانت ببداية التفاؤل الجم من قبل عامة المتداولين نحو الارباح الاستثنائية المتوقع تحقيقها من قبل الشركات المدرجة وهذا ما حصل بالفعل إلا ان ردة فعل كبار المستثمرين والمتعلقة بإعادة صياغة الاستراتيجية الاستثمارية ونوعية الاسهم التي ينوي التركيز عليها اودت بهم الى موضع المتفرج وكان موقفهم على عكس التوجهات المفترضة مما يفسر التداول الذي يتم على نطاق كميات محدودة وبدليل حجم القيم المتداولة الذي تدنى الى مستويات تشكل ثلثي التداول المعهود خلال الربع الاخير من عام .2005
نقطة اخرى جديرة بالذكر هي ان معدل العائد على ودائع الافراد والمؤسسات السائد بين البنوك المحلية قد ارتفع بنسب غير قليلة في ظل التنافس المحموم على جذب السيولة اوصلت بعضها الى ما يتعدى نسبة الـ %6.5 كمعدل سنوي عليها وبدأت آثارها تتجلى خلال هذه الفترة واصبح هناك نوع من التفاضل بين الادوات المالية المتاحة خاصة في ظل قبول كثير من المستثمرين لتلك العوائد وتفضيل عدم خوض مخاطر على رأس المال الذي تم تحقيقه بصورة استثنائية وغير مسبوقة خلال الثلاث سنوات السابقة، وبالفعل فإن اجمالي مبالغ الودائع الموجودة لدى البنوك المحلية قد ارتفع بنسبة %13.5 منذ شهر يناير عام 2005 حتى يناير 2006 واكثر من ثلثي هذه الزيادة جاء في آخر شهرين قبل يناير، وبطبيعة الحال فإن اثر تلك الظواهر بدأ يطفو على السطح خلال هذه الفترة بحكم الفترة الزمنية الطبيعية بين وقوع الحدث وآثاره المترتبة عليه، ونعتقد ان تأثير تراجع السيولة سيتلاشى تدريجياً مع بدء الشركات المدرجة بتوزيع الارباح النقدية للمساهمين وبالتالي اعادة استثمار جزء منها على الاقل في السوق.
هناك عامل مهم وهو ان هذا النزول كان متوقعاً على الصعيد التقني بفرضية ان تاريخ تداول السوق يشير الى انخفاض وتذبذب بهذا الشكل، الا ان المتداولين وخاصة صغارهم لم يتعودوا عليها خاصة في ظل التفاؤل الذي ذكرناه بالتزامن مع اشارة معظم الفعاليات الاقتصادية والمسؤولين برخص السوق على صعيد المؤشرات المالية الامر الذي سبب صدمة لهم، و نحن نعتقد بأن النزول امر طبيعي ولا يدعو للقلق، فما المانع من ان يلتقط السوق انفاسه، ويؤسس مليا على المستوى السعري الحالي تمهيداً لجولات جديدة مستقبلاً خاصة ان المتداولين ما زالوا يرون ان السوق رخيص حتى في مستوى سعري للمؤشر يفوق حاجز .12.000
ان من اهم المميزات التي يتمتع بها سوق الكويت للاوراق المالية هو ان ارتفاعات اسعار شركاته المدرجة لا تتأتى الا بالمحاذاة من نمو ارباح الشركات وبديناميكية ممتازة، حيث ان مضاعف السعر الى الربحية في نهاية عام 2003 هو 12.8 مرة و12.3 مرة في العام 2004 وعلى نفس الوتيرة 12.7 مرة في نهاية فبراير من العام 2006، وعلى ضوء ما تم تحقيقه خلال العام 2005 نعتقد بأن السوق سيستمر بالاداء الجيد على المدى المتوسط والطويل ولكن بانتقائية شديدة، ومن هنا يجب على المستثمر دائماً البحث على الاستثمار المدروس بعناية ويتأتى ذلك بالدراسات المتأنية للميزانيات ومن ثم اتخاذ قرار الشراء بعيداً عن الاشاعات والمضاربة خاصة وان الفترة القادمة تبدو ايجابية، ان للمرحلة القادمة من العام الجديد عدة عوامل ومسببات مؤثرة تنبيء بتواصل سوق الكويت للاوراق المالية تحقيق مزيد من المكاسب على المديين المتوسط والطويل.
ويرى التقرير ان المحرك الاساسي للسوق خلال الفترة القادمة سيكون ارباح الربع الاول من عام 2006 والذي نعتقد بأن مؤشراتها ستكون ذات اهمية اكبر من ارباح السنة الماضية والتي لن تعبر الا عن الربع الاخير من اصل ارباح ثلاثة ارباع معلنة، وبالتالي فإن ارباح الربع الاول ستجعل السوق على المحك وهي التي ستخرج السوق والتداولات من عنق الزجاجة اذا ما كانت بنمو مقنع عن نفس الفترة من العام 2005، ومن جانب آخر فهناك تفاؤل جم حول عودة السيولة الخليجية مرة اخرى الى السوق المحلي بعد ان اثبت السوق صلابته خلال بعض الفترات الحرجة سابقاً وفي ظل انخفاض معظم الاسواق الخليجية حالياً مما يرجح كفة ان الفترة القادمة سيكون عنوانها بناء المراكز وخاصة بالنسبة للاسهم ذات الاداء التشغيلي.
واكد التقرير ان الارتفاعات الكبيرة التي مر بها السوق خلال الفترات الماضية ما هي الا ثقة بالمستقبل الاقتصادي لدولة الكويت بشكل عام وبمستقبل الشركات الكويتية المدرجة بشكل خاص، كما ننوه ان على المرحلة السابقة لم تكن هناك استفادة من مشاريع تنموية ضخمة اسوة بالدول المجاورة، وهذا ما يساعد على التنبؤ بوجود فرص كبيرة للشركات نحو تحقيق مكاسب مستقبلية اكبر اذا ما تم تفعيل تلك المشاريع المتوقع ان يتم البدء في طرحها خلال الفترة القادمة في ظل القيادة الحكومية الجديدة التي يقع عليها كامل المسؤولية في اعانة الشركات المدرجة للاستفادة من الطفرة التي تشهدها موارد دولة الكويت وذلك بتفعيل البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها.