ahmed jasim
02-04-2010, 09:20 AM
مازالت البلاغات تتوالى على مراكز الشرطة، حول سقوط أعداد جديدة كل يوم ضحايا للمحتالين الذين يستولون على اموالهم ومدخراتهم، تحت شعار توظيف الأموال.
فقد تقدمت المحامية نادية إبراهيم الجندي ببلاغ إلى مركز شرطة مدينة حمد عن تعرض حوالي 78 بحرينيا للنصب من قبل شخص يدعى (ف.ع)، بأن أوهمهم بإمكانية توظيف أموالهم في التجارة بصفته مستثمرا، وأنه في حالة تسليمه أموالهم فإنه سيقوم بتسليم كل شخص ربحا شهريا يزيد على 25% من أصل المبلغ وذلك لمدة ثلاثة أشهر ثم يقوم بإرجاع أصل المبلغ مع الفائدة في آخر شهر من الثلاثة شهور، وبالفعل قام المدعى عليه في بداية الأمر بتسليم المتعاملين معه فائدة شهرية تزيد على 25% وإرجاع أصل المبلغ محل القرض، حتى تمكن من خلال ذلك من ذرع ثقة المتعاملين معه مما أدى إلى انتشار الأمر بين عدد كبير من البحرينيين الذين سارعوا إلى تسليم أموالهم للمتهم المذكور، وقد وصل الأمر إلى حد قيام بعض المواطنين بسحب قروض من البنوك أو رهن بيوتهم لتسليمها للمتهم لما يوجد من فرق في الفائدة.
وقالت المحامية إن المدعى عليه استطاع بهذا الأسلوب الاستيلاء على أموال تزيد على 16 مليون دينار واختفى، وقد تم تحويل المحضر المذكور إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لكون الواقعة تهدد اقتصاد الدولة وتنطوي على شبهة جريمة غسيل الأموال وخاصة أن المتهم المذكور قد قام بإخفاء المبالغ التي استولى عليها وسحبها من البنوك ومازال التحقيق مستمرا وخاصة أنه قد صدر أمر بضبط وإحضار المتهم المذكور والتعميم على حساباته داخل وخارج البحرين، وما زال المتهم المذكور هارباً من العدالة.
كما أن المتهم المذكور قد أوقع بعدد من المجني عليهم وعدد (4) وجعل منهم متهمين في قضايا شيكات بدون رصيد، لكون هؤلاء الأربعة كانوا وسطاء بين المتهم وباقي المجني عليهم ومنهم من وقع على شيكات كضمان للمجني عليهم لمعرفتهم بالمتهم عن طريقهم ومنهم (ع.م) المحبوس حالياً في قضايا شيكات بدون رصيد كان قد حررها ضماناً للأشخاص الذي سلموا أموالهم للمتهم (ف.ع) لكون (ع.م) وسيطاً بينهم.
وقالت المحامية نادية إبراهيم الجندي: للأسف فإن من بين الضحايا أناس على قدر كبير من العلم والثقافة والمناصب الوظيفية المرموقة ومع ذلك تم النصب عليهم ووقعوا ضحية الاحتيال، كما أن الكثير من المواطنين ما زال يصدق مثل تلك الطرق الاحتيالية ويقوم بتسليم أمواله لأشخاص استباحوا أكل أموالهم بالباطل إذ أن تلك الواقعة قد تكررت مع أناس آخرين وضد متهمين آخرين حتى أصبحت ظاهرة اجتماعية تحتاج الى تدخل وسائل الإعلام والمسئولين لتوعية المواطنين حتى لا يقعوا ضحية النصب والاحتيال وخاصة أن المتهم المذكور قد قام بالنصب والاحتيال على ما يزيد على 600 شخص بحريني منهم 78 شخصا والذين أوكلوا لتحرير المحضر نيابة عنهم، كما أن جميع المجني عليهم يعتبرون أهلا.
فقد تقدمت المحامية نادية إبراهيم الجندي ببلاغ إلى مركز شرطة مدينة حمد عن تعرض حوالي 78 بحرينيا للنصب من قبل شخص يدعى (ف.ع)، بأن أوهمهم بإمكانية توظيف أموالهم في التجارة بصفته مستثمرا، وأنه في حالة تسليمه أموالهم فإنه سيقوم بتسليم كل شخص ربحا شهريا يزيد على 25% من أصل المبلغ وذلك لمدة ثلاثة أشهر ثم يقوم بإرجاع أصل المبلغ مع الفائدة في آخر شهر من الثلاثة شهور، وبالفعل قام المدعى عليه في بداية الأمر بتسليم المتعاملين معه فائدة شهرية تزيد على 25% وإرجاع أصل المبلغ محل القرض، حتى تمكن من خلال ذلك من ذرع ثقة المتعاملين معه مما أدى إلى انتشار الأمر بين عدد كبير من البحرينيين الذين سارعوا إلى تسليم أموالهم للمتهم المذكور، وقد وصل الأمر إلى حد قيام بعض المواطنين بسحب قروض من البنوك أو رهن بيوتهم لتسليمها للمتهم لما يوجد من فرق في الفائدة.
وقالت المحامية إن المدعى عليه استطاع بهذا الأسلوب الاستيلاء على أموال تزيد على 16 مليون دينار واختفى، وقد تم تحويل المحضر المذكور إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لكون الواقعة تهدد اقتصاد الدولة وتنطوي على شبهة جريمة غسيل الأموال وخاصة أن المتهم المذكور قد قام بإخفاء المبالغ التي استولى عليها وسحبها من البنوك ومازال التحقيق مستمرا وخاصة أنه قد صدر أمر بضبط وإحضار المتهم المذكور والتعميم على حساباته داخل وخارج البحرين، وما زال المتهم المذكور هارباً من العدالة.
كما أن المتهم المذكور قد أوقع بعدد من المجني عليهم وعدد (4) وجعل منهم متهمين في قضايا شيكات بدون رصيد، لكون هؤلاء الأربعة كانوا وسطاء بين المتهم وباقي المجني عليهم ومنهم من وقع على شيكات كضمان للمجني عليهم لمعرفتهم بالمتهم عن طريقهم ومنهم (ع.م) المحبوس حالياً في قضايا شيكات بدون رصيد كان قد حررها ضماناً للأشخاص الذي سلموا أموالهم للمتهم (ف.ع) لكون (ع.م) وسيطاً بينهم.
وقالت المحامية نادية إبراهيم الجندي: للأسف فإن من بين الضحايا أناس على قدر كبير من العلم والثقافة والمناصب الوظيفية المرموقة ومع ذلك تم النصب عليهم ووقعوا ضحية الاحتيال، كما أن الكثير من المواطنين ما زال يصدق مثل تلك الطرق الاحتيالية ويقوم بتسليم أمواله لأشخاص استباحوا أكل أموالهم بالباطل إذ أن تلك الواقعة قد تكررت مع أناس آخرين وضد متهمين آخرين حتى أصبحت ظاهرة اجتماعية تحتاج الى تدخل وسائل الإعلام والمسئولين لتوعية المواطنين حتى لا يقعوا ضحية النصب والاحتيال وخاصة أن المتهم المذكور قد قام بالنصب والاحتيال على ما يزيد على 600 شخص بحريني منهم 78 شخصا والذين أوكلوا لتحرير المحضر نيابة عنهم، كما أن جميع المجني عليهم يعتبرون أهلا.