Love143
01-03-2006, 01:47 AM
تذبذب الأسواق الخليجية عنصر دعم سيؤدي إلى تدفق الأموال باتجاه الكويت
بيت الأوراق: توسيع قاعدة رؤوس أموال الشركات المدرجة ظاهرة صحية والبورصة لا تعاني من أزمة سيولة
قال تقرير شركة بيت الاوراق المالية عن سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر اقفل الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2006 عند 11542.9 نقطة بارتفاع مقداره 79.8 نقطة ونسبته %0.85 عن اقفال 2005/12/31 البالغ 11.445.1 نقطة وبانخفاض مقداره 312.8 نقطة ونسبته %2.64 عن اقفال يناير 2006 البالغ 11.855.7 نقطة.
وانخفضت جميع المعدلات اليومية للتداول من قيمة وكمية وعدد صفقات عن مثيلاتها في يناير 2006 بنسبة %15 و %3.3 و %3.3 على التوالي برغم ارتفاع اجمالي قيمة التداول وعدد الصفقات خلال فبراير وكسر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية مستوى دعمه عند 11.700 نقطة واصبح مستوى مقاومة لم ينجح في اختراقه لسبعة ايام على التوالي.
وقد سبق لنا منذ نوفمبر 2005 ان توقعنا ان تشهد نهاية يناير 2006 دخول السوق في حركة تصحيحية فنية، الا اننا رأينا في حينه ان اخبار الارباح والتوزيعات قد تؤخر التصحيح الى اواخر فبراير او حتى الى مارس 2006، وقد جاءت الارباح المعلنة لتواكب التوقعات، حيث بلغ معدل النمو في الارباح المحقق %69 لعدد 80 شركة اعلنت عن ارباحها حتى اليوم ولكن لم تؤد هذه الارباح المبهرة الى النتيجة المرجوة منها في تأخير الحركة التصحيحية المنتظرة في السوق ويرجع الكثير من المحللين السبب في ذلك الى الزيادات الكبيرة في رؤوس الاموال بعلاوات اصدار مرتفعة الامر الذي من شأنه سحب سيولة كبيرة من السوق.
الا ان واقع الامر ان سوق الكويت لا يعاني من مشكلة سيولة والتوزيعات النقدية التي تم الاعلان عنها حتى هذا التاريخ قد بلغت 817 مليون دينار يقابلها مبلغ يقارب 609 ملايين دينار سيولة مطلوبة لمواجهة الزيادة في رؤوس اموال الشركات اضافة الى ان اوضاع الاسواق المحيطة في الخليج والتذبذبات العالية التي شهدتها تشكل بلا شك عنصر دعم للسوق الكويتية ومن شأنها ان تؤدي الى تدفق الاموال باتجاه الكويت من اسواق الخليج الاخرى.
ويرى البعض ان توسع الشركات في توزيع اسهم المنحة على حساب التوزيع النقدي اضافة الى الزيادات المعلن عنها في رؤوس الاموال قد تكون وراء الاحجام عن الشراء لما قد يصاحبها من عدم ثقة المساهمين في جدوى توسيع قاعدة رؤوس اموال الشركات.
ونذكر هنا بتشابه حوار اليوم بحوار الامس، فقد تفاعل السوق سلبا في بداية سنة 2005 مع اخبار توسع الشركات في زيادة رؤوس اموالها سواء من خلال توزيع اسهم المنحة او من خلال اصدار الاسهم الجديدة وشكك الكثيرون في جدوى هذا التوسع، وكنا في ذلك الحين نرى ان مؤشرات النمو في الاقتصاد الكلي، وانفتاح العديد من الشركات الكويتية على اسواق اقليمية سواء في الخليج او في دول عربية اخرى يؤيد هذا التوسع، وهذا ما نذهب اليه هذه السنة ايضا في رؤيتنا حيث لا نجد مبررا للتفاعل السلبي مع اخبار زيادة الشركات لرؤوس اموالها، وقد اظهرت تحليلاتنا ان معدلات النمو التي حققتها الشركات في ارباحها المعلنة عن سنة 2005 قد فاقت معدلات النمو التي كان يمكن لها تحقيقها بدون ضخ ما تم ضخه من اموال اضافية فيها من خلال زيادة رؤوس الاموال وتوزيع اسهم المنحة.
ونؤكد قناعتنا ان الذهاب الى ما سبق من تحليلات لا يخرج عن محاولة ايجاد تفسيرات لظاهرة التصحيح بعد حدوثها برغم انه كان متوقعا، بغض النظر عن التوفر الحقيقي لعلاقة سببية بين الاثنين، كما ان حركة اسواق المال لها دورتها صعودا وهبوطا مثلها مثل الدورات الاقتصادية في النظام الرأسمالي، وبرغم اننا نؤكد دائما على ان اسواق المال مرآة تعكس الاوضاع العامة للاقتصاد الذي تعمل فيه، وان العوامل الاقتصادية الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل بشأن المرحلة المقبلة وما يتوقع ان تشهده من خطوات ايجابية في طريق الاصلاح الاقتصادي، سيكون لها بدون شك، اثرا ايجابيا على سوق الكويت للأوراق المالية على المدى المتوسط والطويل، الا ان لاسواق المال دورتها الخاصة بها وليس بالضرورة ان تستمر في الانتعاش طالما تشهد الدورة الاقتصادية انتعاشا.
ويلاحظ خلال الشهر الماضي ان المؤشر لم يتفاعل مع اعلان التوزيعات كما كان متوقعا له حيث لم يستمر ارتفاع المؤشر اعلى من مستوى 12000 نقطة سوى 3 ايام فقط حيث عاود المؤشر الانخفاض واختراق مستوى 11900 نقطة علما بان الحركة التصحيحة التي توقعناها سابقا منذ شهر نوفمبر الماضي قد بدأت والتي من المتوقع ان تستمر خلال الفترة المتوسطة المقبلة حيث يمكننا ملاحظة تسارع الاتجاه النزولي في المؤشر مباشرة بعد اختراقه مستوى 11900 نقطة »وتأكيد بدء الحركة التصحيحية« لينخفض المؤشر ليصل الى مستوى دعمه الاول عند 11700 نقطة الا ان هذا المستوى لم يمنعه من الانخفاض حيث اخترقه ايضا ليصل الى مستوى 11500 نقطة تاركا مستوى 11700 نقطة ليعمل كمستوى مقاومة ثانوي للمؤشر.
لذلك فاننا نشير الى توقعاتنا السابقة باستمرار الحركة التصحيحية التي قد تصل بالمؤشر الى مستوى دعمه عند 11000 نقطة كمستوى اول.
بيت الأوراق: توسيع قاعدة رؤوس أموال الشركات المدرجة ظاهرة صحية والبورصة لا تعاني من أزمة سيولة
قال تقرير شركة بيت الاوراق المالية عن سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر اقفل الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2006 عند 11542.9 نقطة بارتفاع مقداره 79.8 نقطة ونسبته %0.85 عن اقفال 2005/12/31 البالغ 11.445.1 نقطة وبانخفاض مقداره 312.8 نقطة ونسبته %2.64 عن اقفال يناير 2006 البالغ 11.855.7 نقطة.
وانخفضت جميع المعدلات اليومية للتداول من قيمة وكمية وعدد صفقات عن مثيلاتها في يناير 2006 بنسبة %15 و %3.3 و %3.3 على التوالي برغم ارتفاع اجمالي قيمة التداول وعدد الصفقات خلال فبراير وكسر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية مستوى دعمه عند 11.700 نقطة واصبح مستوى مقاومة لم ينجح في اختراقه لسبعة ايام على التوالي.
وقد سبق لنا منذ نوفمبر 2005 ان توقعنا ان تشهد نهاية يناير 2006 دخول السوق في حركة تصحيحية فنية، الا اننا رأينا في حينه ان اخبار الارباح والتوزيعات قد تؤخر التصحيح الى اواخر فبراير او حتى الى مارس 2006، وقد جاءت الارباح المعلنة لتواكب التوقعات، حيث بلغ معدل النمو في الارباح المحقق %69 لعدد 80 شركة اعلنت عن ارباحها حتى اليوم ولكن لم تؤد هذه الارباح المبهرة الى النتيجة المرجوة منها في تأخير الحركة التصحيحية المنتظرة في السوق ويرجع الكثير من المحللين السبب في ذلك الى الزيادات الكبيرة في رؤوس الاموال بعلاوات اصدار مرتفعة الامر الذي من شأنه سحب سيولة كبيرة من السوق.
الا ان واقع الامر ان سوق الكويت لا يعاني من مشكلة سيولة والتوزيعات النقدية التي تم الاعلان عنها حتى هذا التاريخ قد بلغت 817 مليون دينار يقابلها مبلغ يقارب 609 ملايين دينار سيولة مطلوبة لمواجهة الزيادة في رؤوس اموال الشركات اضافة الى ان اوضاع الاسواق المحيطة في الخليج والتذبذبات العالية التي شهدتها تشكل بلا شك عنصر دعم للسوق الكويتية ومن شأنها ان تؤدي الى تدفق الاموال باتجاه الكويت من اسواق الخليج الاخرى.
ويرى البعض ان توسع الشركات في توزيع اسهم المنحة على حساب التوزيع النقدي اضافة الى الزيادات المعلن عنها في رؤوس الاموال قد تكون وراء الاحجام عن الشراء لما قد يصاحبها من عدم ثقة المساهمين في جدوى توسيع قاعدة رؤوس اموال الشركات.
ونذكر هنا بتشابه حوار اليوم بحوار الامس، فقد تفاعل السوق سلبا في بداية سنة 2005 مع اخبار توسع الشركات في زيادة رؤوس اموالها سواء من خلال توزيع اسهم المنحة او من خلال اصدار الاسهم الجديدة وشكك الكثيرون في جدوى هذا التوسع، وكنا في ذلك الحين نرى ان مؤشرات النمو في الاقتصاد الكلي، وانفتاح العديد من الشركات الكويتية على اسواق اقليمية سواء في الخليج او في دول عربية اخرى يؤيد هذا التوسع، وهذا ما نذهب اليه هذه السنة ايضا في رؤيتنا حيث لا نجد مبررا للتفاعل السلبي مع اخبار زيادة الشركات لرؤوس اموالها، وقد اظهرت تحليلاتنا ان معدلات النمو التي حققتها الشركات في ارباحها المعلنة عن سنة 2005 قد فاقت معدلات النمو التي كان يمكن لها تحقيقها بدون ضخ ما تم ضخه من اموال اضافية فيها من خلال زيادة رؤوس الاموال وتوزيع اسهم المنحة.
ونؤكد قناعتنا ان الذهاب الى ما سبق من تحليلات لا يخرج عن محاولة ايجاد تفسيرات لظاهرة التصحيح بعد حدوثها برغم انه كان متوقعا، بغض النظر عن التوفر الحقيقي لعلاقة سببية بين الاثنين، كما ان حركة اسواق المال لها دورتها صعودا وهبوطا مثلها مثل الدورات الاقتصادية في النظام الرأسمالي، وبرغم اننا نؤكد دائما على ان اسواق المال مرآة تعكس الاوضاع العامة للاقتصاد الذي تعمل فيه، وان العوامل الاقتصادية الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل بشأن المرحلة المقبلة وما يتوقع ان تشهده من خطوات ايجابية في طريق الاصلاح الاقتصادي، سيكون لها بدون شك، اثرا ايجابيا على سوق الكويت للأوراق المالية على المدى المتوسط والطويل، الا ان لاسواق المال دورتها الخاصة بها وليس بالضرورة ان تستمر في الانتعاش طالما تشهد الدورة الاقتصادية انتعاشا.
ويلاحظ خلال الشهر الماضي ان المؤشر لم يتفاعل مع اعلان التوزيعات كما كان متوقعا له حيث لم يستمر ارتفاع المؤشر اعلى من مستوى 12000 نقطة سوى 3 ايام فقط حيث عاود المؤشر الانخفاض واختراق مستوى 11900 نقطة علما بان الحركة التصحيحة التي توقعناها سابقا منذ شهر نوفمبر الماضي قد بدأت والتي من المتوقع ان تستمر خلال الفترة المتوسطة المقبلة حيث يمكننا ملاحظة تسارع الاتجاه النزولي في المؤشر مباشرة بعد اختراقه مستوى 11900 نقطة »وتأكيد بدء الحركة التصحيحية« لينخفض المؤشر ليصل الى مستوى دعمه الاول عند 11700 نقطة الا ان هذا المستوى لم يمنعه من الانخفاض حيث اخترقه ايضا ليصل الى مستوى 11500 نقطة تاركا مستوى 11700 نقطة ليعمل كمستوى مقاومة ثانوي للمؤشر.
لذلك فاننا نشير الى توقعاتنا السابقة باستمرار الحركة التصحيحية التي قد تصل بالمؤشر الى مستوى دعمه عند 11000 نقطة كمستوى اول.