Marbly
01-03-2006, 04:36 AM
كتب ــ خالد سلامة ــ أمل فودة ــ قنا
استعرض سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة امس مع رجال الاعمال والمستثمرين عددا من الموضوعات المتعلقة بأحوال سوق الاوراق المالية خاصة في ظل الهبوط المتوالي في اسعار الاسهم‚ واكد سعادته في لقاء مفتوح مع المستثمرين قوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة اعمالها في السوق‚ موضحا ان ارتفاع اسعار الاسهم وهبوطها امر طبيعي في كل الاسواق‚ واشار الى انه اذا سيل المدير أو المسؤول عن بنك او مؤسسة امواله وخسر بعد ذلك فان وزارة الاقتصاد والتجارة غير مسؤولة عن ذلك لان مثل هذه الاموال تخص مالك البنك او المؤسسة‚ واضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان المستثمر في الخارج يوضع له على ورقة الشراء علامة تقول ان هذا السعر الذي اشتريت عليه اليوم يتوقع ان يرتفع أو يهبط ونحن في وزارة الاقتصاد مهمتنا ان نعمل للمستثمر سمسارا ولسنا مسؤولين عن ربح او خسارة المستثمر ناتج عن الاشاعات المتداولة في السوق‚ وقال الوزير ما نؤكده ان السوق ناشئ والدولة ناشئة والاقتصاد قوي والشركات قوية وجيدة والاهم بعد ذلك ان ينتظر المستثمر لوقت طويل فهذه هي الميكانيكية المتبعة في السوق وان كنتم ترون ان لدينا معلومات لم تصلكم قولوا لنا ونحن على استعداد لنزودكم بها ان وجدت ‚ وحول طلب بعض المستثمرين تدخل الدولة لمعالجة السوق رفض سعادة الوزير مثل هذا التدخل من قبل الدولة وقال ان الدولة لا تتدخل في رفع او خفض اسعار الاسهم معتبرا ان ذلك غير منطقي وغير صحيح نافيا ما كتب مؤخرا من ان الدولة تريد لاسعارالاسهم ان تهبط‚ وحول وساطة البنوك في سوق الاوراق المالية اكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان مكاتب وساطة البنوك منتهية وسوف تتولى شركة «دلالة» الموضوع وهي شركة قوية سوف تحقق ارباحا جيدة للمستثمرين‚ وحول اندماج شركة «بنيان» في شركة السلام العالمية اكد سعادته ان شركة السلام العالمية شركة جيدة وتعمل حسب الاصول ولذلك وزارة الاقتصاد والتجارة وافقت على ذلك ونحن كوزارة هذه صلاحياتنا‚ وحول الشركات المتوقع تأسيسها والاعلان عنها من قبل «قطرللبترول» في العام الجاري اكد سعادته ان هذا الموضوع لن يتم في العام الجاري 2006‚ محذرا سعادته من تداول الاشاعات والاعتماد على مثل هذه الاشاعات من قبل المستثمرين‚
وتوقع سعادته خلال افتتاحه مؤتمر «ميد» أمس أن تفوق قيمة المشاريع القطرية 130 مليار دولار أميركي خلال العقد القادم‚ مما يضع دولة قطر في مقعد القيادة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط‚
وأفاد سعادة الوزير قائلاً «يعد حجم ومدى المشاريع التي تشهدها قطر حالياً هائلة وتشمل مشاريع عديدة لتطوير البنية التحتية الضرورية لاستغلال وتصدير الغاز الطبيعي السائل لكافة أنحاء العالم‚ والاستثمار في قطاع الماء والكهرباء‚ المطارات‚ المستشفيات‚ المناطق الحرة‚ المجمعات الرياضية‚ الفنادق‚ الطرق والمدارس والكليات التعليمية»‚
ووفقاً لما ورد عن سعادة الوزير‚ سيستمر تمويل المشاريع ليكون من الوسيلة المفضلة لزيادة رأس المال في الشرق الأوسط‚ وأضاف قائلاً «المشاريع الضخمة‚ مثل مشروع قطر للغاز الثالث والرابع ومشروع نخيلات تعطي إشارة واضحة للعالم ككل عن التغيرات التي تحدث هنا بالإضافة إلى الازدياد المتنامي للفرص»‚
وأضاف قائلاً «على الرغم من حدوث دوران وانحدارات في الـ 8 - 10 أعوام القادمة‚ تشير التقديرات إلى أن هنالك مشروعات في خطوط الأنابيب في المنطقة تصل تكلفتها إلى تريليون دولار أميركي كفيلة بإعطاء الزخم المطلوب لنشاط تمويل المشروعات لعدة سنوات قادمة»‚ وفي الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ محمد‚ أعرب عن سروره لاختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة قطر كأفضل دولة منافسة من بين 12 دولة في الشرق الأوسط شملتها الدراسة في تقريره الثاني عن المنافسة بين الدول العربية‚ وأضاف قائلاً «لقد ركز المعيار الذي تبناه المنتدى الاقتصادي العالمي على ثلاثة مجالات تعتبر جوهرية في عملية النمو: بيئة الاقتصاديات الضخمة‚ وجودة المؤسسات العامة وحالة التكنولوجيا واستخدامها‚ يعتبر هذا التصنيف مطمئناً للغاية خاصة ونحن في بدايات الطريق»‚ إضافة لذلك‚ جاء تصنيف دولة قطر في المرتبة السابعة عشرة من حيث جاذبيتها للمستثمرين وذلك وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية‚ والتي تضم قائمته 145 دولة‚ مرة أخرى يعتبر هذا استحساناً من منظمة لا شك في مصداقيتها‚ وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت وكالات مثل «موديز» ترفع تصنيف دولة قطر في سابقة ليس لها مثيل بدرجتين إلى (A1) في مايو من العام السابق‚
وأشار الشيخ محمد إلى ان معظم التقديرات تعتبر العام 2005 علامة فارقة كبرى في كل من قطر والشرق الأوسط بالنسبة إلى تمويل المشروعات‚ وقد جاءت قطر في المرتبة الثانية بعد الصين في العام السابق كمستهلك لتمويل المشروعات في العالم‚ وصفقات تمويل المشروعات التي وصلت إلى 145 مليار دولار أميركي في العام السابق‚ خصص ربعها تقريباً لصفقات في الشرق الأوسط‚ ومن المتوقع أن تقارب هذه النسبة النصف في هذا العام الجاري.
المصدر: الوطن الاقتصادي/ اليوم
استعرض سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة امس مع رجال الاعمال والمستثمرين عددا من الموضوعات المتعلقة بأحوال سوق الاوراق المالية خاصة في ظل الهبوط المتوالي في اسعار الاسهم‚ واكد سعادته في لقاء مفتوح مع المستثمرين قوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات المدرجة اعمالها في السوق‚ موضحا ان ارتفاع اسعار الاسهم وهبوطها امر طبيعي في كل الاسواق‚ واشار الى انه اذا سيل المدير أو المسؤول عن بنك او مؤسسة امواله وخسر بعد ذلك فان وزارة الاقتصاد والتجارة غير مسؤولة عن ذلك لان مثل هذه الاموال تخص مالك البنك او المؤسسة‚ واضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان المستثمر في الخارج يوضع له على ورقة الشراء علامة تقول ان هذا السعر الذي اشتريت عليه اليوم يتوقع ان يرتفع أو يهبط ونحن في وزارة الاقتصاد مهمتنا ان نعمل للمستثمر سمسارا ولسنا مسؤولين عن ربح او خسارة المستثمر ناتج عن الاشاعات المتداولة في السوق‚ وقال الوزير ما نؤكده ان السوق ناشئ والدولة ناشئة والاقتصاد قوي والشركات قوية وجيدة والاهم بعد ذلك ان ينتظر المستثمر لوقت طويل فهذه هي الميكانيكية المتبعة في السوق وان كنتم ترون ان لدينا معلومات لم تصلكم قولوا لنا ونحن على استعداد لنزودكم بها ان وجدت ‚ وحول طلب بعض المستثمرين تدخل الدولة لمعالجة السوق رفض سعادة الوزير مثل هذا التدخل من قبل الدولة وقال ان الدولة لا تتدخل في رفع او خفض اسعار الاسهم معتبرا ان ذلك غير منطقي وغير صحيح نافيا ما كتب مؤخرا من ان الدولة تريد لاسعارالاسهم ان تهبط‚ وحول وساطة البنوك في سوق الاوراق المالية اكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان مكاتب وساطة البنوك منتهية وسوف تتولى شركة «دلالة» الموضوع وهي شركة قوية سوف تحقق ارباحا جيدة للمستثمرين‚ وحول اندماج شركة «بنيان» في شركة السلام العالمية اكد سعادته ان شركة السلام العالمية شركة جيدة وتعمل حسب الاصول ولذلك وزارة الاقتصاد والتجارة وافقت على ذلك ونحن كوزارة هذه صلاحياتنا‚ وحول الشركات المتوقع تأسيسها والاعلان عنها من قبل «قطرللبترول» في العام الجاري اكد سعادته ان هذا الموضوع لن يتم في العام الجاري 2006‚ محذرا سعادته من تداول الاشاعات والاعتماد على مثل هذه الاشاعات من قبل المستثمرين‚
وتوقع سعادته خلال افتتاحه مؤتمر «ميد» أمس أن تفوق قيمة المشاريع القطرية 130 مليار دولار أميركي خلال العقد القادم‚ مما يضع دولة قطر في مقعد القيادة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط‚
وأفاد سعادة الوزير قائلاً «يعد حجم ومدى المشاريع التي تشهدها قطر حالياً هائلة وتشمل مشاريع عديدة لتطوير البنية التحتية الضرورية لاستغلال وتصدير الغاز الطبيعي السائل لكافة أنحاء العالم‚ والاستثمار في قطاع الماء والكهرباء‚ المطارات‚ المستشفيات‚ المناطق الحرة‚ المجمعات الرياضية‚ الفنادق‚ الطرق والمدارس والكليات التعليمية»‚
ووفقاً لما ورد عن سعادة الوزير‚ سيستمر تمويل المشاريع ليكون من الوسيلة المفضلة لزيادة رأس المال في الشرق الأوسط‚ وأضاف قائلاً «المشاريع الضخمة‚ مثل مشروع قطر للغاز الثالث والرابع ومشروع نخيلات تعطي إشارة واضحة للعالم ككل عن التغيرات التي تحدث هنا بالإضافة إلى الازدياد المتنامي للفرص»‚
وأضاف قائلاً «على الرغم من حدوث دوران وانحدارات في الـ 8 - 10 أعوام القادمة‚ تشير التقديرات إلى أن هنالك مشروعات في خطوط الأنابيب في المنطقة تصل تكلفتها إلى تريليون دولار أميركي كفيلة بإعطاء الزخم المطلوب لنشاط تمويل المشروعات لعدة سنوات قادمة»‚ وفي الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ محمد‚ أعرب عن سروره لاختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة قطر كأفضل دولة منافسة من بين 12 دولة في الشرق الأوسط شملتها الدراسة في تقريره الثاني عن المنافسة بين الدول العربية‚ وأضاف قائلاً «لقد ركز المعيار الذي تبناه المنتدى الاقتصادي العالمي على ثلاثة مجالات تعتبر جوهرية في عملية النمو: بيئة الاقتصاديات الضخمة‚ وجودة المؤسسات العامة وحالة التكنولوجيا واستخدامها‚ يعتبر هذا التصنيف مطمئناً للغاية خاصة ونحن في بدايات الطريق»‚ إضافة لذلك‚ جاء تصنيف دولة قطر في المرتبة السابعة عشرة من حيث جاذبيتها للمستثمرين وذلك وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية‚ والتي تضم قائمته 145 دولة‚ مرة أخرى يعتبر هذا استحساناً من منظمة لا شك في مصداقيتها‚ وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت وكالات مثل «موديز» ترفع تصنيف دولة قطر في سابقة ليس لها مثيل بدرجتين إلى (A1) في مايو من العام السابق‚
وأشار الشيخ محمد إلى ان معظم التقديرات تعتبر العام 2005 علامة فارقة كبرى في كل من قطر والشرق الأوسط بالنسبة إلى تمويل المشروعات‚ وقد جاءت قطر في المرتبة الثانية بعد الصين في العام السابق كمستهلك لتمويل المشروعات في العالم‚ وصفقات تمويل المشروعات التي وصلت إلى 145 مليار دولار أميركي في العام السابق‚ خصص ربعها تقريباً لصفقات في الشرق الأوسط‚ ومن المتوقع أن تقارب هذه النسبة النصف في هذا العام الجاري.
المصدر: الوطن الاقتصادي/ اليوم