Marbly
01-03-2006, 04:40 AM
متابعة- منال مرسي
قال سعاد الشيخ حمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان مركز قطر المالي اقام بنية تحتية قانونية تتفق مع المعايير الدولية مشيرا الى ان المركز بدأ منذ تسعة اشهر ورغم ذلك تمكن من تهيئة بيئة نظامية وتلقى اكثر من 30 طلبا من مقدمي الخدمات المالية العالمية رفيعي المستوى‚
وقال سعادته للصحفيين بعد افتتاحه مؤتمر «مييد» لتمويل المشروعات نتائج العمل في المركز الحالي مطمئنة مشيرا الى ان المركز يسمح للجهات بمزاولة اعمالها على اساس المشاركة وهذا المبدأ لا ينافس المراكز الاخرى في المنطقة متمنيا ان يسهم في نمو الخدمات المالية في قطر وبدول مجلس التعاون واوضح ان القوانين التي تم تشكيلها من اجل التطوير من المنتظر اعتمادها بعد رفعها للسلطات العليا خلال شهر مارس وقال توقيت انعقاد مؤتمر «مييد» يعد مثاليا لما تمتلكه قطر من مشروعات وخطط شرعت في تنفيذها بالنسبة للعشر سنوات المقبلة تصل قيمتها الى اكثر من 130 مليار دولار وتشتمل على تطوير البنية التحتية الاساسية اللازمة في الاستثمار وتصدير الغاز الطبيعي السائل الى ارجاء العالم‚
وقال ان المؤتمر سيعقد سنويا في دولة قطر نظرا لمكانتها كأكبر مستهلك لتمويل المشروعات في الشرق الاوسط‚
وقال: من الواضح ان اهتمام بعض اكبر البنوك العالمية يزداد بهذا النوع من الاعمال مع النمو السريع في استحقاق الاسواق في المنطقة مشيرا الى ان قطر تقدم نهجا متفردا ليس فقط في بيئة العمل وإنما في المجتمع ككل‚
وكان سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قد قال في كلمته الافتتاحية ان قطر في المرتبة الثانية بعد الصين كمستهلك لتمويل المشروعات في العالم وفق تقديرات عام 2005‚
واضاف ان اجمالي صفقات تمويل المشروعات العالمية بلغ 145 مليار دولار أميركي خصص ريعها تقريبا لصفقات في الشرق الاوسط ومن المتوقع ان تقارب هذه النسبة النصف بالعام الحالي وذلك وفق ما أوردته مجلة تمويل المشروعات العالمية‚ وأشار الى ان هذا التقدير يرجع الى عدد وحجم المشروعات التي تم تنفيذها في المنطقة ويعكس حقيقة ان تمويل المشروعات هو الوسيلة المفضلة لزيادة رأس المال في الشرق الاوسط‚
وقال ان المشاريع التي تكلف العديد من المليارات مثل مشروع قطر للغاز الثالث والرابع ومشروع «نخيلات» اشارة واضحة للعالم ككل عن التغييرات التي تحدث بالاضافة الى الازدياد المتنامي للفرص‚
ويهدف المؤتمر الذي يحضره 300 مشارك الى تعزيز الفهم والتطور في مجال العمل التجاري والتمويل في المنطقة‚
واضاف: على الرغم من احتمال حدوث دوران وانحدارات في الـ 8 أو 10 أعوام القادمة‚ تشير التقديرات الى ان هناك مشروعات في خطوط الانابيب في المنطقة تصل تكلفتها الى حوالي تريليون دولار أميركي كفيلة باعطاء الزخم المطلوب لنشاط تمويل المشروعات لعدة 5 سنوات قادمة‚
مشيرا الى ان شوطا كبيرا قد قطع فيما يتعلق بموقع الشرق الاوسط في السوق المالي العالمي ومن الواضح ان اهتمام بعض اكبر البنوك العالمية يزداد بهذا النوع من الاعمال مع النمو السريع في استحقاق الاسواق في المنطقة‚ وقال ان دولة قطر اظهرت على وجه الخصوص التزاما وقوة في دفع وتيرة التطور الى الامام وفي رأينا ما تقوم به قطر يعد نهجا تقدميا ومتفردا ليس فقط في بنية العمل وانما في المجتمع ككل‚
لافتا الى ان هناك فرصا فريدة تتيحها المصادر الطبيعية للبلاد‚ وقال ان لدينا رؤية نسعى لتحقيقها بقيادة سمو الأمير لاستثمار ثرواتنا الطبيعية ليس فقط لتحقيق الازدهار في المستقبل بل كذلك لزيادة طموحات ومقدرات شعبنا‚
وأضاف: من المرتقب ان تلعب دولة قطر دورا مهما في الاقتصاد العالمي في المستقبل إذ ان علاقتنا الاقتصادية والسياسية القائمة حاليا والتي سنقيمها فيما بعد مع بعض أكبر الدول التجارية والرائدة في العالم هي مسؤولية نأخذها على عاتقنا بكل جد مشيرا إلى ان هناك مساعي للانفتاح في الاقتصاد لتشكيل شركات وان تلك الوسيلة هي المثلى لتطوير المجتمع ولإفادة كل الأطراف وكان لابد من تبني برنامج اصلاح اقتصادي واسع‚
وقال: لذا سررنا لاختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة قطر كأفضل دولة منافسة بين 12 دولة في الشرق الأوسط شملتهم الدراسة في تقريره الثاني عن المنافسة بين الدول العربية وقد ركز المعيار الذي تبناه المنتدى الاقتصادي العالمي على ثلاث مجلات تعتبر جوهرية في عملية النمو: بيئة الاقتصاديات الضخمة وجودة المؤسسات العامة وحالة التكنولوجيا واستخدامها ويعتبر هذا التصنيف مطمئنا للغاية خاصة ونحن في بداية الطريق‚
اضافة إلى ذلك جاء تصنيف دولة قطر في المرتبة السابعة عشرة من حيث جاذبيتها للمستثمر وذلك وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تضم قائمته 145 دولة ومرة أخرى يعتبر هذا استحسانا من منظمة لا شك في مصداقيتها وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت وكالات مثل «موديز» ترفع تصنيف دولة قطر في سابقة ليس لها مثيل بدرجتين إلى «1 أ» في مايو من العام السابق‚
وأوضح سعادته ان التوقيت يعتبر مثاليا لعقد مؤتمر «مييد» لتمويل المشروعات في قطر نسبة إلى حجم ومدى المشروعات التي شرعت في تنفيذها بالنسبة للعشر سنوات القادمة والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 140 مليار دولار‚ تشتمل هذه المشروعات تطوير البنية التحتية الأساسية المطلوبة في استثمار وتصدير الغاز الطبيعي السائل إلى أرجاء العالم وللاستثمار في المياه والطاقة والمطارات والمستشفيات والمناطق الحرة والمجمعات الرياضية والفنادق والطرق والمؤسسات التعليمية المحلية‚
وقال: نسبة لحجم هذا الالتزام اقمنا مركز قطر المالي ببنية تحتية قانونية تتفق مع المعايير الدولية اذ دون مثل هذا المصدر لاحتياجاتنا المالية المستقبلية من الصعب تخيل إمكانية تنفيذ كل هذه الاعمال المتوقع إنجازها وقد تكون مركز قطر المالي في اقل من عام من تهيئة بيئة نظامية حيث تلقى أكثر من 30 طلبا من مقدمي الخدمات المالمية العالمية رفيعي المستوى يعبرون من خلالها عن اهتمامهم الشديد بالمشاركة‚
ولفت الى أن مركز قطر المالي يسمح لتلك الجهات بمزاولة أعمالها والنجاح على اساس المشاركة وهو مبدأ لا ينافس بشكل مباشر المراكز الاخرى في المنطقة متمنيا أن يسهم في نمو الخدمات المالية في قطر وكذلك في دول مجلس التعاون‚ وقال إن ذلك يهدف في المقام الاول وبشكل رئيسي الى رفع سعة وقدرة قطاعنا المالي لمقابلة التحديات والفرص المستقبلية‚
وبدوره استعرض عبد الرحمن احمد الشيبي مدير ادارة تمويل المشاريع بقطر للبترول حجم الاستثمارات خلال السنوات السابقة ابتداء من عام 1995 وحتى نهاية العام المنصرم كما تحدث عن الاجتهادات العالمية التي كللت بالنجاح وتحققت خلال مؤسسات التمويل نتيجة وفاء الشركة بالتزاماتها وتناول حديثه حجم الصكوك التي طرحتها قطر والتي تبلغ 202 مليار دولار بهدف تمويل مشاريع البترول والغاز وكم وجدت تلك الصكوك رواجا عاليا من المؤسسات الخارجية‚
كما تناولت كلمة السيد ادموند أوسلونيفات اسباب انعقاد المؤتمر في دولة قطر وتحدث عن اداء الاقتصاد القطري والاستثمارات الضخمة التي تشهدها الدولة في قطاع النفط والغاز كذلك تناولت كلمته مراحل تطور الاقتصاد وتضاعفه خلال الخمس سنوات المقبلة وثقة المجتمع الدولي في ادائه على المدى المستقبلي‚
وأشار الى أن الاقتصاد القطري اصبح يصنف في اعلى الدرجات من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية مما منحه الثقة والثبات وأدى الى تهافت المؤسسات التمويلية على مشاريع البترول والغاز العملاقة بغرض تمويلها بتكلفة متدنية فقط لتحقيق الازدهار في المستقبل بل كذلك لزيادة طموحات ومقدرات شعبنا
وأضاف: من المرتقب ان تلعب دولة قطر دورا مهما في الاقتصاد العالمي في المستقبل إذ ان علاقتنا الاقتصادية والسياسية القائمة حاليا والتي سنقيمها فيما بعد مع بعض أكبر الدول التجارية والرائدة في العالم هي مسؤولية نأخذها على عاتقنا بكل جد مشيرا إلى ان هناك مساعي للانفتاح في الاقتصاد لتشكيل شركات وان تلك الوسيلة هي المثلى لتطوير المجتمع ولإفادة كل الأطراف وكان لابد من تبني برنامج اصلاح اقتصادي واسع‚ وقال: لذا سررنا لاختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة قطر كأفضل دولة منافسة بين 12 دولة في الشرق الأوسط شملتهم الدراسة في تقريره الثاني عن المنافسة بين الدول العربية وقد ركز المعيار الذي تبناه المنتدى الاقتصادي العالمي على ثلاثة مجالات تعتبر جوهرية في عملية النمو في بيئة الاقتصاديات الضخمة وجودة المؤسسات العامة وحالة التكنولوجيا واستخدامها ويعتبر هذا التصنيف مطمئنا للغاية خاصة ونحن في بداية الطريق‚ اضافة إلى ذلك جاء تصنيف دولة قطر في المرتبة السابعة عشرة من حيث جاذبيتها للمستثمر وذلك وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تضم قائمتها 145 دولة ومرة أخرى يعتبر هذا استحسانا من منظمة لا شك في مصداقيتها وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت وكالات مثل «موديز» ترفع تصنيف دولة قطر في سابقة ليس لها مثيل بدرجتين إلى «1 أ» في مايو من العام السابق‚
وأوضح سعادته ان التوقيت يعتبر مثاليا لعقد مؤتمر «مييد» لتمويل المشروعات في قطر نسبة إلى حجم ومدى المشروعات التي شرعت في تنفيذها بالنسبة للعشر سنوات القادمة والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 140 مليار دولار تشتمل هذه المشروعات على تطوير البنية التحتية الأساسية المطلوبة في استثمار وتصدير الغاز الطبيعي السائل إلى أرجاء العالم وللاستثمار في المياه والطاقة والمطارات والمستشفيات والمناطق الحرة والمجمعات الرياضية والفنادق والطرق والمؤسسات التعليمية المحلية‚
المصدر: الوطن الاقتصادي/ اليوم
قال سعاد الشيخ حمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان مركز قطر المالي اقام بنية تحتية قانونية تتفق مع المعايير الدولية مشيرا الى ان المركز بدأ منذ تسعة اشهر ورغم ذلك تمكن من تهيئة بيئة نظامية وتلقى اكثر من 30 طلبا من مقدمي الخدمات المالية العالمية رفيعي المستوى‚
وقال سعادته للصحفيين بعد افتتاحه مؤتمر «مييد» لتمويل المشروعات نتائج العمل في المركز الحالي مطمئنة مشيرا الى ان المركز يسمح للجهات بمزاولة اعمالها على اساس المشاركة وهذا المبدأ لا ينافس المراكز الاخرى في المنطقة متمنيا ان يسهم في نمو الخدمات المالية في قطر وبدول مجلس التعاون واوضح ان القوانين التي تم تشكيلها من اجل التطوير من المنتظر اعتمادها بعد رفعها للسلطات العليا خلال شهر مارس وقال توقيت انعقاد مؤتمر «مييد» يعد مثاليا لما تمتلكه قطر من مشروعات وخطط شرعت في تنفيذها بالنسبة للعشر سنوات المقبلة تصل قيمتها الى اكثر من 130 مليار دولار وتشتمل على تطوير البنية التحتية الاساسية اللازمة في الاستثمار وتصدير الغاز الطبيعي السائل الى ارجاء العالم‚
وقال ان المؤتمر سيعقد سنويا في دولة قطر نظرا لمكانتها كأكبر مستهلك لتمويل المشروعات في الشرق الاوسط‚
وقال: من الواضح ان اهتمام بعض اكبر البنوك العالمية يزداد بهذا النوع من الاعمال مع النمو السريع في استحقاق الاسواق في المنطقة مشيرا الى ان قطر تقدم نهجا متفردا ليس فقط في بيئة العمل وإنما في المجتمع ككل‚
وكان سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قد قال في كلمته الافتتاحية ان قطر في المرتبة الثانية بعد الصين كمستهلك لتمويل المشروعات في العالم وفق تقديرات عام 2005‚
واضاف ان اجمالي صفقات تمويل المشروعات العالمية بلغ 145 مليار دولار أميركي خصص ريعها تقريبا لصفقات في الشرق الاوسط ومن المتوقع ان تقارب هذه النسبة النصف بالعام الحالي وذلك وفق ما أوردته مجلة تمويل المشروعات العالمية‚ وأشار الى ان هذا التقدير يرجع الى عدد وحجم المشروعات التي تم تنفيذها في المنطقة ويعكس حقيقة ان تمويل المشروعات هو الوسيلة المفضلة لزيادة رأس المال في الشرق الاوسط‚
وقال ان المشاريع التي تكلف العديد من المليارات مثل مشروع قطر للغاز الثالث والرابع ومشروع «نخيلات» اشارة واضحة للعالم ككل عن التغييرات التي تحدث بالاضافة الى الازدياد المتنامي للفرص‚
ويهدف المؤتمر الذي يحضره 300 مشارك الى تعزيز الفهم والتطور في مجال العمل التجاري والتمويل في المنطقة‚
واضاف: على الرغم من احتمال حدوث دوران وانحدارات في الـ 8 أو 10 أعوام القادمة‚ تشير التقديرات الى ان هناك مشروعات في خطوط الانابيب في المنطقة تصل تكلفتها الى حوالي تريليون دولار أميركي كفيلة باعطاء الزخم المطلوب لنشاط تمويل المشروعات لعدة 5 سنوات قادمة‚
مشيرا الى ان شوطا كبيرا قد قطع فيما يتعلق بموقع الشرق الاوسط في السوق المالي العالمي ومن الواضح ان اهتمام بعض اكبر البنوك العالمية يزداد بهذا النوع من الاعمال مع النمو السريع في استحقاق الاسواق في المنطقة‚ وقال ان دولة قطر اظهرت على وجه الخصوص التزاما وقوة في دفع وتيرة التطور الى الامام وفي رأينا ما تقوم به قطر يعد نهجا تقدميا ومتفردا ليس فقط في بنية العمل وانما في المجتمع ككل‚
لافتا الى ان هناك فرصا فريدة تتيحها المصادر الطبيعية للبلاد‚ وقال ان لدينا رؤية نسعى لتحقيقها بقيادة سمو الأمير لاستثمار ثرواتنا الطبيعية ليس فقط لتحقيق الازدهار في المستقبل بل كذلك لزيادة طموحات ومقدرات شعبنا‚
وأضاف: من المرتقب ان تلعب دولة قطر دورا مهما في الاقتصاد العالمي في المستقبل إذ ان علاقتنا الاقتصادية والسياسية القائمة حاليا والتي سنقيمها فيما بعد مع بعض أكبر الدول التجارية والرائدة في العالم هي مسؤولية نأخذها على عاتقنا بكل جد مشيرا إلى ان هناك مساعي للانفتاح في الاقتصاد لتشكيل شركات وان تلك الوسيلة هي المثلى لتطوير المجتمع ولإفادة كل الأطراف وكان لابد من تبني برنامج اصلاح اقتصادي واسع‚
وقال: لذا سررنا لاختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة قطر كأفضل دولة منافسة بين 12 دولة في الشرق الأوسط شملتهم الدراسة في تقريره الثاني عن المنافسة بين الدول العربية وقد ركز المعيار الذي تبناه المنتدى الاقتصادي العالمي على ثلاث مجلات تعتبر جوهرية في عملية النمو: بيئة الاقتصاديات الضخمة وجودة المؤسسات العامة وحالة التكنولوجيا واستخدامها ويعتبر هذا التصنيف مطمئنا للغاية خاصة ونحن في بداية الطريق‚
اضافة إلى ذلك جاء تصنيف دولة قطر في المرتبة السابعة عشرة من حيث جاذبيتها للمستثمر وذلك وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تضم قائمته 145 دولة ومرة أخرى يعتبر هذا استحسانا من منظمة لا شك في مصداقيتها وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت وكالات مثل «موديز» ترفع تصنيف دولة قطر في سابقة ليس لها مثيل بدرجتين إلى «1 أ» في مايو من العام السابق‚
وأوضح سعادته ان التوقيت يعتبر مثاليا لعقد مؤتمر «مييد» لتمويل المشروعات في قطر نسبة إلى حجم ومدى المشروعات التي شرعت في تنفيذها بالنسبة للعشر سنوات القادمة والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 140 مليار دولار‚ تشتمل هذه المشروعات تطوير البنية التحتية الأساسية المطلوبة في استثمار وتصدير الغاز الطبيعي السائل إلى أرجاء العالم وللاستثمار في المياه والطاقة والمطارات والمستشفيات والمناطق الحرة والمجمعات الرياضية والفنادق والطرق والمؤسسات التعليمية المحلية‚
وقال: نسبة لحجم هذا الالتزام اقمنا مركز قطر المالي ببنية تحتية قانونية تتفق مع المعايير الدولية اذ دون مثل هذا المصدر لاحتياجاتنا المالية المستقبلية من الصعب تخيل إمكانية تنفيذ كل هذه الاعمال المتوقع إنجازها وقد تكون مركز قطر المالي في اقل من عام من تهيئة بيئة نظامية حيث تلقى أكثر من 30 طلبا من مقدمي الخدمات المالمية العالمية رفيعي المستوى يعبرون من خلالها عن اهتمامهم الشديد بالمشاركة‚
ولفت الى أن مركز قطر المالي يسمح لتلك الجهات بمزاولة أعمالها والنجاح على اساس المشاركة وهو مبدأ لا ينافس بشكل مباشر المراكز الاخرى في المنطقة متمنيا أن يسهم في نمو الخدمات المالية في قطر وكذلك في دول مجلس التعاون‚ وقال إن ذلك يهدف في المقام الاول وبشكل رئيسي الى رفع سعة وقدرة قطاعنا المالي لمقابلة التحديات والفرص المستقبلية‚
وبدوره استعرض عبد الرحمن احمد الشيبي مدير ادارة تمويل المشاريع بقطر للبترول حجم الاستثمارات خلال السنوات السابقة ابتداء من عام 1995 وحتى نهاية العام المنصرم كما تحدث عن الاجتهادات العالمية التي كللت بالنجاح وتحققت خلال مؤسسات التمويل نتيجة وفاء الشركة بالتزاماتها وتناول حديثه حجم الصكوك التي طرحتها قطر والتي تبلغ 202 مليار دولار بهدف تمويل مشاريع البترول والغاز وكم وجدت تلك الصكوك رواجا عاليا من المؤسسات الخارجية‚
كما تناولت كلمة السيد ادموند أوسلونيفات اسباب انعقاد المؤتمر في دولة قطر وتحدث عن اداء الاقتصاد القطري والاستثمارات الضخمة التي تشهدها الدولة في قطاع النفط والغاز كذلك تناولت كلمته مراحل تطور الاقتصاد وتضاعفه خلال الخمس سنوات المقبلة وثقة المجتمع الدولي في ادائه على المدى المستقبلي‚
وأشار الى أن الاقتصاد القطري اصبح يصنف في اعلى الدرجات من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية مما منحه الثقة والثبات وأدى الى تهافت المؤسسات التمويلية على مشاريع البترول والغاز العملاقة بغرض تمويلها بتكلفة متدنية فقط لتحقيق الازدهار في المستقبل بل كذلك لزيادة طموحات ومقدرات شعبنا
وأضاف: من المرتقب ان تلعب دولة قطر دورا مهما في الاقتصاد العالمي في المستقبل إذ ان علاقتنا الاقتصادية والسياسية القائمة حاليا والتي سنقيمها فيما بعد مع بعض أكبر الدول التجارية والرائدة في العالم هي مسؤولية نأخذها على عاتقنا بكل جد مشيرا إلى ان هناك مساعي للانفتاح في الاقتصاد لتشكيل شركات وان تلك الوسيلة هي المثلى لتطوير المجتمع ولإفادة كل الأطراف وكان لابد من تبني برنامج اصلاح اقتصادي واسع‚ وقال: لذا سررنا لاختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لدولة قطر كأفضل دولة منافسة بين 12 دولة في الشرق الأوسط شملتهم الدراسة في تقريره الثاني عن المنافسة بين الدول العربية وقد ركز المعيار الذي تبناه المنتدى الاقتصادي العالمي على ثلاثة مجالات تعتبر جوهرية في عملية النمو في بيئة الاقتصاديات الضخمة وجودة المؤسسات العامة وحالة التكنولوجيا واستخدامها ويعتبر هذا التصنيف مطمئنا للغاية خاصة ونحن في بداية الطريق‚ اضافة إلى ذلك جاء تصنيف دولة قطر في المرتبة السابعة عشرة من حيث جاذبيتها للمستثمر وذلك وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تضم قائمتها 145 دولة ومرة أخرى يعتبر هذا استحسانا من منظمة لا شك في مصداقيتها وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت وكالات مثل «موديز» ترفع تصنيف دولة قطر في سابقة ليس لها مثيل بدرجتين إلى «1 أ» في مايو من العام السابق‚
وأوضح سعادته ان التوقيت يعتبر مثاليا لعقد مؤتمر «مييد» لتمويل المشروعات في قطر نسبة إلى حجم ومدى المشروعات التي شرعت في تنفيذها بالنسبة للعشر سنوات القادمة والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 140 مليار دولار تشتمل هذه المشروعات على تطوير البنية التحتية الأساسية المطلوبة في استثمار وتصدير الغاز الطبيعي السائل إلى أرجاء العالم وللاستثمار في المياه والطاقة والمطارات والمستشفيات والمناطق الحرة والمجمعات الرياضية والفنادق والطرق والمؤسسات التعليمية المحلية‚
المصدر: الوطن الاقتصادي/ اليوم