Marbly
01-03-2006, 04:42 AM
كتب ـ خالد سلامة
أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن كافة الجهات الدولية وبيوت الخبرة العالمية وخبراء المستثمرين من مختلف دول العالم يجمعون على أن الاقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم مما يعكس ثقة دوله في مدى متانة الاقتصاد وأدائه القوي والذي انعكس بالإيجاب وظهر جليا من خلال نتائج الشركات المدرجة في البورصة و التي أعلنت بالفعل عن نتائجها المالية خلال الفترة الماضية ‚
وقال وزير الاقتصاد « إن الأرباح التي سجلتها 17 شركة فقط من الشركات المدرجة في بورصة الدوحة تجاوزت أرباحها أرباح كافة الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 40% عما حققته مجتمعة تلك الشركات عن أرباح عام 2004» ‚
وأضاف الوزير « بالرغم من هذه النتائج الممتازة التي أعلنتها الشركات إلا أن سوق الدوحة للأوراق المالية « البورصة» تأثر بصورة عكسية ولأسباب غير مفهومة « كما أكد الوزير ان قرار وقف عمل البنوك من القيام بأعمال الوساطة هو قرار نهائي وسيتم العمل به بعد انتهاء المهلة التي تم تحديدها دون تمديد ‚
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة صباح أمس واستقبلت فيه المستثمرين من مواطنين ومقيمين والذين أتيحت لهم فرصة اللقاء المباشر والحوار مع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا اللقاء الذي حضره كل من السيد محمد السعدي والسيد محمد فرغلي والسيد سيف المنصوري مدير البورصة بالإنابة والسيد جمال ريحاوي الخبير الإعلامي بالبورصة ‚
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة انه على ما يبدو أن هناك العديد من الأسباب التي أثرت باتجاه الهبوط الذي سيطر على أداء السوق في الفترة الماضية مشيرا إلى إن بعض هذه الأسباب قد يرجع أيضا إلى العديد من الاكتتابات الكبيرة التي تتم حاليا في عدد دول الجوار والتي من شأنها أن تؤثر بسحب الأموال من السوق ويسهم في الحفاظ على الأداء المتدني للسوق ‚
إلا أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حذر من استخدام لفظ « إنهيار» لأن هذا اللفظ أو التعبير لا يتناسب على الإطلاق مع معطيات الوضع الحالي والذي يصفه العديد من المتخصصين بانه تصحيح بعد صعود كبير ومستويات قياسية وصلت إليها سوق الدوحة للاوراق المالية قبل فترة ‚
كما كشف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن عدة مشروعات تعكف عليها حاليا وزارة الاقتصاد والتجارة من بينها مشروع توعوي كبير لتوعية المستثمرين بكيفية التعامل مع الأسهم في السوق مشيرا إلى أن تلك الحملة سوف تنفذ من قبل شركات متخصصة وحملات في مختف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ‚
وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بخطوة إنشاء هيئة الأسواق المالية وبفصل إدارة السوق عن الرقابة عليه مؤكدا ان تلك الخطوة من شأنها أن تعزز اداء السوق مشيرا إلى الاتفاق مع ثلاث من الهيئات الاستشارية الدولية « نازداك - برايم تيللر - سيمنز أند سيمنز» لوضع الهيكل المناسب لهيئة الأوراق المالية‚
كما كشف عن دراسة واتجاه نحو تشجيع تداول الصكوك وسندات الخزانة إلا إنه أوضح ان العديد من حائزي هذه الصكوك والسندات التي تمتد فترة استحقاقها لفترة تصل إلى ثلاثين عاما يميلون للاحتفاظ بها وعدم تداولها ‚
وحول الهدف من تنظيم هذه الندوة وما ستسفر عنه قال سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن هذا النقاش وما طرح خلاله من نقاط تستحق البحث ونقاط أساسية تهم المستثمرين سوف يتم رفعها إلى الجهات المختصة ‚
وعقب قيام سعادة الوزير بفتح باب النقاش للحضور وإفساح المجال لتوجيه الأسئلة والاستفسارات جاءت نتيجة الندوة كالتالي :
نسب تداول غير القطريين
اقترح أحد الحضور من المحللين الماليين أن تقوم سوق الدوحة للاوراق المالية بإدراج معلومات توضحية حول نسب المتعاملين من القطريين والخليجيين والأجانب في محاولة لتجنب بعض الاشاعات التي تصدر من وقت لآخر وتعزي تراجع السوق أو انخفاض أسهم بعض الشركات أو حتى ارتفاعها إلى قيام مستثمرين أجانب ببيع جانب كبير من أسهمهم أو شراء كميات ضخمة في فترات معينة ‚
وقد أبدى سعادة وزير الاقتصاد استعداده بإصدار توجيهات لإدارة السوق بتوفير هذه المعلومات بصفة دورية بما يتيح المزيد من المعلومات ويعزز الشفافية للمتعاملين في السوق‚
شراء الشركات لأسهمها
كما طالب بعض الحضور بالسماح للشركات المدرجة بالسوق بالقيام بشراء أسهمها في بعض الفترات كوسيلة تحد من انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات في بعض الفترات ورد الوزير بالقول «نحن بصدد دراسة هذا الموضوع بشكل جدي وكما أوضحنا في البداية فإن معظم المقترحات والنقاط الأساسية والهامة التي سيتم طرحها خلال اللقاء سيتم النظر إليها ورفعها للجهات المختصة ‚
أرباح التشغيل وأرباح البورصة
كما أثار احد الحضور من المحللين الماليين نقطة هامة أظهرتها نتائج وأرباح وميزانيات بعض الشركات مؤخرا حين لاحظ ان بعض هذه الشركات قد حققت أرباحا من مباشرة نشاطها في البورصة تزيد على أرباح عملياتها التشغيلية التي لم تسجل تقدما عن العام الذي سبقه مما يعد نقطة خطيرة وعنصرا يؤثر بالسلب على قرارات المستثمرين خاصة أولئك الذين لا تتوافر لديهم مهارات قراءة التحاليل والبيانات والقوائم المالية للشركات واضاف السائل « إن وضعا كهذا قد يكون من شأنه تهديد استقرار السوق على المدى الطويل ‚
كما أثار المستثمر نقطة أخرى تمثلت في اقتراح بفتح باب الاكتتاب الأولي للجميع دون تفريق بين مواطن ومقيم لاتاحة الفرصة أمام الكل في المشاركة في كافة ما يطرح من اكتتاب وتفعيل آليات عمل السوق طبقا لمفهوم السوق المفتوح ‚
كما اقترح المستثمر أيضا أن يتم وضع حد أقصى للاكتتاب فيما يتم طرحه من أسهم شركات جديدة حتي لا يؤدي ذلك إلى سحب مبالغ من أسهم مدرجة بالفعل وتوجيهها للاكتتاب الجديد قيد الطرح بما يؤثر على أسعار الآسهم بالسلب ويحول كافة المستثمرين العاملين في السوق إلى مجرد مضاربين على المدى القصير وهو اتجاه تدميري لاسيما وأن ما يتم تخصيصه من أسهم في النهاية يكون قليلا للغاية على غرار ما حدث مع مصرف الريان مؤخرا والذي تم في فتح باب الاكتتاب للخليجيين دون المقيمين لذا فإن وضع حد أدنى وأعلى للاكتتاب من شأنه تنظيم هذه الأمور والحفاظ على بقاء الاستثمارات داخل السوق مهما تعددت الاكتتابات ‚
وهنا أوضح الوزير أن القانون حدد قواعد الاكتتاب فيما يخص المواطن والمقيم والأجنبي إلا أنه عند طرح الريان مؤخرا تم إجراء تعديل يتيح مشاركة الخليجيين موضحا أن وزارة الاقتصاد لا تتدخل في هذه الأمور ‚
اكتتابات كثيرة متعاقبة
كما اقترح أحد المستثمرين أيضا أن لا يتم إدراج أسهم الشركات التي يتم طرحها للاكتتاب مباشرة بعد الطرح للاكتتاب موضحا إنه يجب ان يمر على الشركة عامان وأن تحقق أرباحا تحقق ثقة للمستثمر وبعدها تطرح للبورصة كشركة عاملة قائمة تحقق أرباحا فعلية وتحقق ثقة المتعاملين فيها حيث يؤدي قيد وإدراج الاسهم لتلك الشركات تحت التأسيس مباشرة في البورصة مرة أخرى الي تعزيز المضاربة وجعل السهم لا يعبر عن قيمة حقيقية مما يضر بالسوق ‚ وهنا أوضح الوزير مرة أخرى إن الوزارة لا تتدخل في عملية إدراج الأسهم خاصة في الشركات الحكومية وغير الحكومية التي تخضع لتوجيهات تحدد تاريخ إدراجها كما حدث مثلا في ناقلات وغيرها من بعض الشركات ‚
كلام فارغ
كما اشترك عدد من المساهمين في توجيه سؤال واحد مفاده: هل ترضى الدولة عن هذا الاتجاه التراجعي في سوق الدوحة للأوراق المالية وتكتفي بالمتابعة فقط ؟ ردا على هذه النقطة قال وزير الاقتصاد و التجارة « مع احترامي لمن قاموا بتوجيه هذا السؤال إلا أن هذا الكلام أقل ما يمكن أن يوصف به بأنه « كلام فارغ» ولا يجب على الإطلاق ان ينظر أحد للحكومة بأنها راضية عن التراجع أو كونها ترفض التدخل لتصحيح الوضع لأن مجرد تدخل الحكومة في السوق يكون أيضا غير دقيق وطالب الوزير الجميع بالبعد عن ترديد مثل هذا الكلام الذي لا يعبر عن فهم وإدراك للموقف ‚
زيادة رأس مال الشركات
كما اشتكى البعض من قيام بعض الشركات المدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية بزيادة رؤوس اموالها بحجة أن زيادة راس مال الشركات يؤدي لسحب قدر كبير من السيولة من السوق بما يؤثر بالسلب على أداء البورصة ‚ وهنا أوضح الوزير مرة أخرى إن مثل هذا الكلام لا يمكن تطبيقه خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة من طفرة في المشاريع و زيادة كبيرة في نشاط الشركات خاصة تلك التي لديها مشروعات ضخمة تحتاج لزيادة رأس المال فمن غير المعقول أن نقيد ذلك ‚ من جهته أكد السعدي على حق أي شركة في زيادة راسمالها مادامت اتبعت الأساليب والقواعد السليمة وتأكدت الوزارة من ذلك لما فيه مصلحة السوق والمساهمين والسوق والاقتصاد الوطني كما ذكر الوزير إن أي تدخل بفرض أي قيود ينفي بيئة الاقتصاد الحر ومناخ الانفتاح الذي تحرص عليه دولة قطر وتؤكد عليه في مسيرتها دائما ‚
علاوات الإصدار
أيضا أثار البعض نقاطا حول قيمة علاوة الإصدار للشركات الجديدة أو الأسهم الجديدة التي يتم طرحها ومن يحدد تلك القيمة خاصة وأن هذه القمة قد يكون مبالغا فيها في بعض الأحيان فأوضح السعدي أن وزارة الاقتصاد تتابع وتراجع بالطبع هذا الموضوع بعد أن تقوم الشركات المعنية وجمعياتها العمومية بتحديد علاوات الإصدار وأسعار الأسهم وخلافه مشيرا إلى أن هناك اتجاها لتخصيص جهة محايدة للنظر في هذه الأمور ووضعها لضمان التوصل إلى القيمة الملائمة ولتكون جهة ثالثة محايدة تماما توفر المزيد من الشفافية .
المصدر: الوطن الاقتصادي/ اليوم
أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن كافة الجهات الدولية وبيوت الخبرة العالمية وخبراء المستثمرين من مختلف دول العالم يجمعون على أن الاقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم مما يعكس ثقة دوله في مدى متانة الاقتصاد وأدائه القوي والذي انعكس بالإيجاب وظهر جليا من خلال نتائج الشركات المدرجة في البورصة و التي أعلنت بالفعل عن نتائجها المالية خلال الفترة الماضية ‚
وقال وزير الاقتصاد « إن الأرباح التي سجلتها 17 شركة فقط من الشركات المدرجة في بورصة الدوحة تجاوزت أرباحها أرباح كافة الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 40% عما حققته مجتمعة تلك الشركات عن أرباح عام 2004» ‚
وأضاف الوزير « بالرغم من هذه النتائج الممتازة التي أعلنتها الشركات إلا أن سوق الدوحة للأوراق المالية « البورصة» تأثر بصورة عكسية ولأسباب غير مفهومة « كما أكد الوزير ان قرار وقف عمل البنوك من القيام بأعمال الوساطة هو قرار نهائي وسيتم العمل به بعد انتهاء المهلة التي تم تحديدها دون تمديد ‚
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة صباح أمس واستقبلت فيه المستثمرين من مواطنين ومقيمين والذين أتيحت لهم فرصة اللقاء المباشر والحوار مع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا اللقاء الذي حضره كل من السيد محمد السعدي والسيد محمد فرغلي والسيد سيف المنصوري مدير البورصة بالإنابة والسيد جمال ريحاوي الخبير الإعلامي بالبورصة ‚
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة انه على ما يبدو أن هناك العديد من الأسباب التي أثرت باتجاه الهبوط الذي سيطر على أداء السوق في الفترة الماضية مشيرا إلى إن بعض هذه الأسباب قد يرجع أيضا إلى العديد من الاكتتابات الكبيرة التي تتم حاليا في عدد دول الجوار والتي من شأنها أن تؤثر بسحب الأموال من السوق ويسهم في الحفاظ على الأداء المتدني للسوق ‚
إلا أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حذر من استخدام لفظ « إنهيار» لأن هذا اللفظ أو التعبير لا يتناسب على الإطلاق مع معطيات الوضع الحالي والذي يصفه العديد من المتخصصين بانه تصحيح بعد صعود كبير ومستويات قياسية وصلت إليها سوق الدوحة للاوراق المالية قبل فترة ‚
كما كشف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن عدة مشروعات تعكف عليها حاليا وزارة الاقتصاد والتجارة من بينها مشروع توعوي كبير لتوعية المستثمرين بكيفية التعامل مع الأسهم في السوق مشيرا إلى أن تلك الحملة سوف تنفذ من قبل شركات متخصصة وحملات في مختف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ‚
وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بخطوة إنشاء هيئة الأسواق المالية وبفصل إدارة السوق عن الرقابة عليه مؤكدا ان تلك الخطوة من شأنها أن تعزز اداء السوق مشيرا إلى الاتفاق مع ثلاث من الهيئات الاستشارية الدولية « نازداك - برايم تيللر - سيمنز أند سيمنز» لوضع الهيكل المناسب لهيئة الأوراق المالية‚
كما كشف عن دراسة واتجاه نحو تشجيع تداول الصكوك وسندات الخزانة إلا إنه أوضح ان العديد من حائزي هذه الصكوك والسندات التي تمتد فترة استحقاقها لفترة تصل إلى ثلاثين عاما يميلون للاحتفاظ بها وعدم تداولها ‚
وحول الهدف من تنظيم هذه الندوة وما ستسفر عنه قال سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن هذا النقاش وما طرح خلاله من نقاط تستحق البحث ونقاط أساسية تهم المستثمرين سوف يتم رفعها إلى الجهات المختصة ‚
وعقب قيام سعادة الوزير بفتح باب النقاش للحضور وإفساح المجال لتوجيه الأسئلة والاستفسارات جاءت نتيجة الندوة كالتالي :
نسب تداول غير القطريين
اقترح أحد الحضور من المحللين الماليين أن تقوم سوق الدوحة للاوراق المالية بإدراج معلومات توضحية حول نسب المتعاملين من القطريين والخليجيين والأجانب في محاولة لتجنب بعض الاشاعات التي تصدر من وقت لآخر وتعزي تراجع السوق أو انخفاض أسهم بعض الشركات أو حتى ارتفاعها إلى قيام مستثمرين أجانب ببيع جانب كبير من أسهمهم أو شراء كميات ضخمة في فترات معينة ‚
وقد أبدى سعادة وزير الاقتصاد استعداده بإصدار توجيهات لإدارة السوق بتوفير هذه المعلومات بصفة دورية بما يتيح المزيد من المعلومات ويعزز الشفافية للمتعاملين في السوق‚
شراء الشركات لأسهمها
كما طالب بعض الحضور بالسماح للشركات المدرجة بالسوق بالقيام بشراء أسهمها في بعض الفترات كوسيلة تحد من انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات في بعض الفترات ورد الوزير بالقول «نحن بصدد دراسة هذا الموضوع بشكل جدي وكما أوضحنا في البداية فإن معظم المقترحات والنقاط الأساسية والهامة التي سيتم طرحها خلال اللقاء سيتم النظر إليها ورفعها للجهات المختصة ‚
أرباح التشغيل وأرباح البورصة
كما أثار احد الحضور من المحللين الماليين نقطة هامة أظهرتها نتائج وأرباح وميزانيات بعض الشركات مؤخرا حين لاحظ ان بعض هذه الشركات قد حققت أرباحا من مباشرة نشاطها في البورصة تزيد على أرباح عملياتها التشغيلية التي لم تسجل تقدما عن العام الذي سبقه مما يعد نقطة خطيرة وعنصرا يؤثر بالسلب على قرارات المستثمرين خاصة أولئك الذين لا تتوافر لديهم مهارات قراءة التحاليل والبيانات والقوائم المالية للشركات واضاف السائل « إن وضعا كهذا قد يكون من شأنه تهديد استقرار السوق على المدى الطويل ‚
كما أثار المستثمر نقطة أخرى تمثلت في اقتراح بفتح باب الاكتتاب الأولي للجميع دون تفريق بين مواطن ومقيم لاتاحة الفرصة أمام الكل في المشاركة في كافة ما يطرح من اكتتاب وتفعيل آليات عمل السوق طبقا لمفهوم السوق المفتوح ‚
كما اقترح المستثمر أيضا أن يتم وضع حد أقصى للاكتتاب فيما يتم طرحه من أسهم شركات جديدة حتي لا يؤدي ذلك إلى سحب مبالغ من أسهم مدرجة بالفعل وتوجيهها للاكتتاب الجديد قيد الطرح بما يؤثر على أسعار الآسهم بالسلب ويحول كافة المستثمرين العاملين في السوق إلى مجرد مضاربين على المدى القصير وهو اتجاه تدميري لاسيما وأن ما يتم تخصيصه من أسهم في النهاية يكون قليلا للغاية على غرار ما حدث مع مصرف الريان مؤخرا والذي تم في فتح باب الاكتتاب للخليجيين دون المقيمين لذا فإن وضع حد أدنى وأعلى للاكتتاب من شأنه تنظيم هذه الأمور والحفاظ على بقاء الاستثمارات داخل السوق مهما تعددت الاكتتابات ‚
وهنا أوضح الوزير أن القانون حدد قواعد الاكتتاب فيما يخص المواطن والمقيم والأجنبي إلا أنه عند طرح الريان مؤخرا تم إجراء تعديل يتيح مشاركة الخليجيين موضحا أن وزارة الاقتصاد لا تتدخل في هذه الأمور ‚
اكتتابات كثيرة متعاقبة
كما اقترح أحد المستثمرين أيضا أن لا يتم إدراج أسهم الشركات التي يتم طرحها للاكتتاب مباشرة بعد الطرح للاكتتاب موضحا إنه يجب ان يمر على الشركة عامان وأن تحقق أرباحا تحقق ثقة للمستثمر وبعدها تطرح للبورصة كشركة عاملة قائمة تحقق أرباحا فعلية وتحقق ثقة المتعاملين فيها حيث يؤدي قيد وإدراج الاسهم لتلك الشركات تحت التأسيس مباشرة في البورصة مرة أخرى الي تعزيز المضاربة وجعل السهم لا يعبر عن قيمة حقيقية مما يضر بالسوق ‚ وهنا أوضح الوزير مرة أخرى إن الوزارة لا تتدخل في عملية إدراج الأسهم خاصة في الشركات الحكومية وغير الحكومية التي تخضع لتوجيهات تحدد تاريخ إدراجها كما حدث مثلا في ناقلات وغيرها من بعض الشركات ‚
كلام فارغ
كما اشترك عدد من المساهمين في توجيه سؤال واحد مفاده: هل ترضى الدولة عن هذا الاتجاه التراجعي في سوق الدوحة للأوراق المالية وتكتفي بالمتابعة فقط ؟ ردا على هذه النقطة قال وزير الاقتصاد و التجارة « مع احترامي لمن قاموا بتوجيه هذا السؤال إلا أن هذا الكلام أقل ما يمكن أن يوصف به بأنه « كلام فارغ» ولا يجب على الإطلاق ان ينظر أحد للحكومة بأنها راضية عن التراجع أو كونها ترفض التدخل لتصحيح الوضع لأن مجرد تدخل الحكومة في السوق يكون أيضا غير دقيق وطالب الوزير الجميع بالبعد عن ترديد مثل هذا الكلام الذي لا يعبر عن فهم وإدراك للموقف ‚
زيادة رأس مال الشركات
كما اشتكى البعض من قيام بعض الشركات المدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية بزيادة رؤوس اموالها بحجة أن زيادة راس مال الشركات يؤدي لسحب قدر كبير من السيولة من السوق بما يؤثر بالسلب على أداء البورصة ‚ وهنا أوضح الوزير مرة أخرى إن مثل هذا الكلام لا يمكن تطبيقه خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة من طفرة في المشاريع و زيادة كبيرة في نشاط الشركات خاصة تلك التي لديها مشروعات ضخمة تحتاج لزيادة رأس المال فمن غير المعقول أن نقيد ذلك ‚ من جهته أكد السعدي على حق أي شركة في زيادة راسمالها مادامت اتبعت الأساليب والقواعد السليمة وتأكدت الوزارة من ذلك لما فيه مصلحة السوق والمساهمين والسوق والاقتصاد الوطني كما ذكر الوزير إن أي تدخل بفرض أي قيود ينفي بيئة الاقتصاد الحر ومناخ الانفتاح الذي تحرص عليه دولة قطر وتؤكد عليه في مسيرتها دائما ‚
علاوات الإصدار
أيضا أثار البعض نقاطا حول قيمة علاوة الإصدار للشركات الجديدة أو الأسهم الجديدة التي يتم طرحها ومن يحدد تلك القيمة خاصة وأن هذه القمة قد يكون مبالغا فيها في بعض الأحيان فأوضح السعدي أن وزارة الاقتصاد تتابع وتراجع بالطبع هذا الموضوع بعد أن تقوم الشركات المعنية وجمعياتها العمومية بتحديد علاوات الإصدار وأسعار الأسهم وخلافه مشيرا إلى أن هناك اتجاها لتخصيص جهة محايدة للنظر في هذه الأمور ووضعها لضمان التوصل إلى القيمة الملائمة ولتكون جهة ثالثة محايدة تماما توفر المزيد من الشفافية .
المصدر: الوطن الاقتصادي/ اليوم