مغروور قطر
01-03-2006, 06:32 AM
نمو كبير مدعوم بحركة الاستثمارات
(1.13) مليار دينار أردني حجم الودائع في البنوك الأردنية
عمان- سليم المعاني:
قفز اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن مع نهاية العام 2005 وحقق مستويات قياسية غير مسبوقة ليبلغ نحو (1ر13) مليار دينار مقابل (5ر11) مليار دينار بنهاية فترة المقارنة المماثلة من العام الذي سبقه وحقق ارتفاعا بنسبة (14ر%) وبزيادة بلغت ما يزيد عن(6ر1) مليار دينار حتى نهاية الفترة ذاتها.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني خلال الشهر الجاري ان مجمل ودائع البنوك توزعت على ثلاثة حسابات رئيسية واستأثرت الودائع الآجلة من خلال ربطها كودائع لأجل ولفترات متنوعة على الجزء الاكبر من اجمالي هذه الودائع وبنسبة حوالي (1ر57%) من المجمل وبلغت قيمتها بنهاية الفترة ذاتها نحو (7) مليارات و(491) مليونا مقابل (6) مليارات و(487) مليون دينار ليسجل بذلك هذا النوع من الودائع نموا بلغت نسبته (5ر15%) حيث شكلت هذه الودائع بنهاية العام الذي سبقه ما نسبته (1ر56%) من الاجمالي.اما الودائع الجارية تحت الطلب فقد استحوذت على ما نسبته (28%) من الاجمالي وبلغت بنهاية العام 2005 ما قيمته حوالي (3) مليارات و(673) مليون دينار مقابل حوالي (3) مليارات و(249) مليون دينار بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه وسجلت نموا بلغت نسبته (13%) فيما استحوذت الودائع على شكل حسابات توفير بما نسبته (9ر14%) من المجمل وبلغت نمو (1) مليار و(954) مليونا مقارنة مع (1) مليار و(827) مليونا وحققت نموا بنسبة (7%). ويأتي تصاعد وتيرة النمو في حجم الودائع المودعة لدى البنوك مدفوعا بحركة نشطة لكافة الفعاليات والانشطة التجارية والاقتصادية الى جانب النشاط المتزايد في حركة الاستثمارات لا سيما في قطاع العقار والبناء والانشاءات التي تشهدها المملكة بالاضافة الى ان رفع وتيرة النمو في مجمل الودائع لا سيما الآجلة منها يأتي متناغما الى حد كبير مع ارتفاع اسعار الفائدة على الاموال المودعة حيث شهدت هذه الاسعار سلسلة متتابعة من القرارات المتعلقة برفع اسعار الفائدة منذ شهر يونيو من العام 2004 واشتملت سلسلة رفع اسعار الفائدة على الاموال المودعة لدى البنوك بالدينار وبالدولار الامريكي انسجاما مع القرارات الصادرة عن البنكين المركزيين الاردني والامريكي وعلى مدى اربع عشرة مرة متتالية منذ منتصف العام 2004 حيث شهدت اسعار الفائدة سلسلة متتالية من الرفع على معدلاتها ورفع المركزي الامريكي سعر الفائدة على الاموال المودعة بالدولار بواقع ربع نقطة مئوية وللمرة الرابعة عشرة على التوالي لتصبح (5ر4%) اما سعر الفائدة على الدينار فقد بلغت (75ر4%) في خطوة استهدفت زيادة جاذبية الادخار بالدينار الى جانب احتواء الضغوط التضخمية فيما في ذلك استمرارية الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وارتفعت الاموال المودعة بالعملات الاجنبية لدى البنوك المحلية المرخصة العاملة في الأردن الى نحو 8ر4 مليار دينار وبما يعادل حوالي 8ر6 مليار دولار امريكي وسجلت نموا بنسبة 3ر4% بالمقارنة مع نهاية الفترة السابقة واستأثرت ودائع القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بالجزء الاكبر منها وشكلت نسبة 96% من الاجمالي كودائع بالعملات الاجنبية المختلفة. وسجل مجمل حجم الودائع لدى البنوك بالدينار وبالعملات الاجنبية المختلفة البالغ نحو 1ر31 مليار دينار حتى نهاية العام 2005 نموا بنسبة 4% بالمقارنة مع نهاية الفترة المماثلة من العام الذي سبقه كان نصيب القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بالجزء الاكبر منها وبنسبة بلغت حوالي 4ر89% من الاجمالي وبقيمة بلغت حوالي 7ر11 مليار دينار منها ما نسبته 2ر74 ودائع تعود الى القطاع الخاص المقيم وبما قيمته حوالي 7ر9 مليار دينار فيما شكلت ودائع القطاع الخاص غير المقيم ما نسبته حوالي 2ر15% من الاجمالي وبقيمة بلغت نحو 2 مليار دينار.
اما الودائع العائدة للقطاع العام فقد استحوذت على ما نسبته 10% من المجمل بنهاية الفترة ذاتها وبلغت حوالي 3ر1 مليار دينار وحققت نموا بنسبة 6ر8% بالمقارنة مع نهاية فترة المقارنة السابقة وتوزعت ودائع القطاع العام على الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة موازناتها ضمن قانون الموازنة العامة فيما توزعت باقي ودائع القطاع العام علي المؤسسات العامة المستقلة ذات الاستقلال المالي والاداري الى جانب ودائع البلديات والمجالس القروية بالاضافة الي ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤسسات العامة غير المالية. وبلغت ودائع الدوائر الحكومية ضمن الموازنة العامة نحو 285 مليونا وحققت نموا بنسبة 32% بالمقارنة مع نهاية العام الذي سبقه كما شكلت ما نسبته 8ر21% من مجمل ودائع القطاع العام منها نحو 100 مليون تمثل ودائع جارية تحت الطلب فيما احتفظ بما قيمته حوالي 185 مليونا كودائع لأجل اما ودائع المؤسسات المستقلة ذات الاستقلال المالي والاداري فقد استحوذت على ما قيمته 160 مليون دينار وحققت نموا بنسبة 32% بالمقارنة مع نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه واستأثرت ودائعها الآجلة منها بنسبة 69% من مجمل ودائعها وبلغت نحو 111 مليونا فيما شكلت ودائعها الجارية تحت الطلب حوالي 31% وبقيمة بلغت حوالي 49 مليونا واستأثرت ودائع المؤسسات المستقلة ما نسبته 12% من مجمل ودائع القطاع العام. وجاءت الودائع العائدة للبلديات والمجالس القروية بالمرتبة الثالثة ضمن ودائع القطاع العام وبلغت ما يقارب من 27 مليونا واستحوذت على ما نسبته 2% من مجمل ودائع القطاع العام وأظهرت ودائعها تراجعا بنسبة 16% بالمقارنة مع ودائعها بنهاية فترة المقارنة السابقة وتوزعت ودائع البلديات على ما قيمته 6ر17 مليون كودائع جارية تحت الطلب وبنسبة 65% من مجمل ودائعها اما ودائعها الآجلة فقد بلغت 6ر9 مليون دينار وبنسبة 35% من مجمل ودائعها بنهاية ذات الفترة. وعلى صعيد الودائع العائدة لمؤسسة الضمان الاجتماعي فقد استحوذت بما نسبته 7ر23% من مجمل ودائع القطاع العام وبلغت نحو 310 ملايين دينار وبنسبة 87% من المجمل على شكل ودائع لأجل فيما بلغت ودائعها الجارية تحت الطلب نحو 39 مليونا وبنسبة 13% من مجمل ودائعها فيما استأثرت الودائع العائدة للمؤسسات العامة غير المالية على ما نسبته 40% من مجمل ودائع القطاع العام وبلغت 529 مليونا منها 436 مليونا ودائع لأجل وبنسبة 4ر82% من مجمل ودائعها فيما جاءت ودائعها الجارية تحت الطلب لتشكل 5ر17% وبقيمة حوالي 92 مليونا حتى نهاية العام الماضي.
لكن الجزء الأكبر من مجمل ودائع البنوك تعود في غالبيتها للقطاع الخاص بما في ذلك المقيم وغير المقيم الى جانب ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية وبلغت من حيث الترتيب نحو 7ر9 مليار و2 مليار و77 مليونا تباعا وبنسبة 74% و4ر15% و6ر0% من الا جمالي لكل منها على التوالي
(1.13) مليار دينار أردني حجم الودائع في البنوك الأردنية
عمان- سليم المعاني:
قفز اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن مع نهاية العام 2005 وحقق مستويات قياسية غير مسبوقة ليبلغ نحو (1ر13) مليار دينار مقابل (5ر11) مليار دينار بنهاية فترة المقارنة المماثلة من العام الذي سبقه وحقق ارتفاعا بنسبة (14ر%) وبزيادة بلغت ما يزيد عن(6ر1) مليار دينار حتى نهاية الفترة ذاتها.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني خلال الشهر الجاري ان مجمل ودائع البنوك توزعت على ثلاثة حسابات رئيسية واستأثرت الودائع الآجلة من خلال ربطها كودائع لأجل ولفترات متنوعة على الجزء الاكبر من اجمالي هذه الودائع وبنسبة حوالي (1ر57%) من المجمل وبلغت قيمتها بنهاية الفترة ذاتها نحو (7) مليارات و(491) مليونا مقابل (6) مليارات و(487) مليون دينار ليسجل بذلك هذا النوع من الودائع نموا بلغت نسبته (5ر15%) حيث شكلت هذه الودائع بنهاية العام الذي سبقه ما نسبته (1ر56%) من الاجمالي.اما الودائع الجارية تحت الطلب فقد استحوذت على ما نسبته (28%) من الاجمالي وبلغت بنهاية العام 2005 ما قيمته حوالي (3) مليارات و(673) مليون دينار مقابل حوالي (3) مليارات و(249) مليون دينار بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه وسجلت نموا بلغت نسبته (13%) فيما استحوذت الودائع على شكل حسابات توفير بما نسبته (9ر14%) من المجمل وبلغت نمو (1) مليار و(954) مليونا مقارنة مع (1) مليار و(827) مليونا وحققت نموا بنسبة (7%). ويأتي تصاعد وتيرة النمو في حجم الودائع المودعة لدى البنوك مدفوعا بحركة نشطة لكافة الفعاليات والانشطة التجارية والاقتصادية الى جانب النشاط المتزايد في حركة الاستثمارات لا سيما في قطاع العقار والبناء والانشاءات التي تشهدها المملكة بالاضافة الى ان رفع وتيرة النمو في مجمل الودائع لا سيما الآجلة منها يأتي متناغما الى حد كبير مع ارتفاع اسعار الفائدة على الاموال المودعة حيث شهدت هذه الاسعار سلسلة متتابعة من القرارات المتعلقة برفع اسعار الفائدة منذ شهر يونيو من العام 2004 واشتملت سلسلة رفع اسعار الفائدة على الاموال المودعة لدى البنوك بالدينار وبالدولار الامريكي انسجاما مع القرارات الصادرة عن البنكين المركزيين الاردني والامريكي وعلى مدى اربع عشرة مرة متتالية منذ منتصف العام 2004 حيث شهدت اسعار الفائدة سلسلة متتالية من الرفع على معدلاتها ورفع المركزي الامريكي سعر الفائدة على الاموال المودعة بالدولار بواقع ربع نقطة مئوية وللمرة الرابعة عشرة على التوالي لتصبح (5ر4%) اما سعر الفائدة على الدينار فقد بلغت (75ر4%) في خطوة استهدفت زيادة جاذبية الادخار بالدينار الى جانب احتواء الضغوط التضخمية فيما في ذلك استمرارية الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وارتفعت الاموال المودعة بالعملات الاجنبية لدى البنوك المحلية المرخصة العاملة في الأردن الى نحو 8ر4 مليار دينار وبما يعادل حوالي 8ر6 مليار دولار امريكي وسجلت نموا بنسبة 3ر4% بالمقارنة مع نهاية الفترة السابقة واستأثرت ودائع القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بالجزء الاكبر منها وشكلت نسبة 96% من الاجمالي كودائع بالعملات الاجنبية المختلفة. وسجل مجمل حجم الودائع لدى البنوك بالدينار وبالعملات الاجنبية المختلفة البالغ نحو 1ر31 مليار دينار حتى نهاية العام 2005 نموا بنسبة 4% بالمقارنة مع نهاية الفترة المماثلة من العام الذي سبقه كان نصيب القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم بالجزء الاكبر منها وبنسبة بلغت حوالي 4ر89% من الاجمالي وبقيمة بلغت حوالي 7ر11 مليار دينار منها ما نسبته 2ر74 ودائع تعود الى القطاع الخاص المقيم وبما قيمته حوالي 7ر9 مليار دينار فيما شكلت ودائع القطاع الخاص غير المقيم ما نسبته حوالي 2ر15% من الاجمالي وبقيمة بلغت نحو 2 مليار دينار.
اما الودائع العائدة للقطاع العام فقد استحوذت على ما نسبته 10% من المجمل بنهاية الفترة ذاتها وبلغت حوالي 3ر1 مليار دينار وحققت نموا بنسبة 6ر8% بالمقارنة مع نهاية فترة المقارنة السابقة وتوزعت ودائع القطاع العام على الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة موازناتها ضمن قانون الموازنة العامة فيما توزعت باقي ودائع القطاع العام علي المؤسسات العامة المستقلة ذات الاستقلال المالي والاداري الى جانب ودائع البلديات والمجالس القروية بالاضافة الي ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤسسات العامة غير المالية. وبلغت ودائع الدوائر الحكومية ضمن الموازنة العامة نحو 285 مليونا وحققت نموا بنسبة 32% بالمقارنة مع نهاية العام الذي سبقه كما شكلت ما نسبته 8ر21% من مجمل ودائع القطاع العام منها نحو 100 مليون تمثل ودائع جارية تحت الطلب فيما احتفظ بما قيمته حوالي 185 مليونا كودائع لأجل اما ودائع المؤسسات المستقلة ذات الاستقلال المالي والاداري فقد استحوذت على ما قيمته 160 مليون دينار وحققت نموا بنسبة 32% بالمقارنة مع نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه واستأثرت ودائعها الآجلة منها بنسبة 69% من مجمل ودائعها وبلغت نحو 111 مليونا فيما شكلت ودائعها الجارية تحت الطلب حوالي 31% وبقيمة بلغت حوالي 49 مليونا واستأثرت ودائع المؤسسات المستقلة ما نسبته 12% من مجمل ودائع القطاع العام. وجاءت الودائع العائدة للبلديات والمجالس القروية بالمرتبة الثالثة ضمن ودائع القطاع العام وبلغت ما يقارب من 27 مليونا واستحوذت على ما نسبته 2% من مجمل ودائع القطاع العام وأظهرت ودائعها تراجعا بنسبة 16% بالمقارنة مع ودائعها بنهاية فترة المقارنة السابقة وتوزعت ودائع البلديات على ما قيمته 6ر17 مليون كودائع جارية تحت الطلب وبنسبة 65% من مجمل ودائعها اما ودائعها الآجلة فقد بلغت 6ر9 مليون دينار وبنسبة 35% من مجمل ودائعها بنهاية ذات الفترة. وعلى صعيد الودائع العائدة لمؤسسة الضمان الاجتماعي فقد استحوذت بما نسبته 7ر23% من مجمل ودائع القطاع العام وبلغت نحو 310 ملايين دينار وبنسبة 87% من المجمل على شكل ودائع لأجل فيما بلغت ودائعها الجارية تحت الطلب نحو 39 مليونا وبنسبة 13% من مجمل ودائعها فيما استأثرت الودائع العائدة للمؤسسات العامة غير المالية على ما نسبته 40% من مجمل ودائع القطاع العام وبلغت 529 مليونا منها 436 مليونا ودائع لأجل وبنسبة 4ر82% من مجمل ودائعها فيما جاءت ودائعها الجارية تحت الطلب لتشكل 5ر17% وبقيمة حوالي 92 مليونا حتى نهاية العام الماضي.
لكن الجزء الأكبر من مجمل ودائع البنوك تعود في غالبيتها للقطاع الخاص بما في ذلك المقيم وغير المقيم الى جانب ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية وبلغت من حيث الترتيب نحو 7ر9 مليار و2 مليار و77 مليونا تباعا وبنسبة 74% و4ر15% و6ر0% من الا جمالي لكل منها على التوالي