مغروور قطر
01-03-2006, 06:40 AM
التضخم «1,2%» ونمو الرساميل «5%» والعجز «42,27%»
أظهر تقرير اقتصادي عن الفصل الرابع من العام 2005 ان النمو الاقتصادي كان معدوما اي بحدود صفر بالمائة معتبرا العام 2005 من احرج السنوات منذ حوالي 15 سنة نتيجة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتقلبات السياسية والامنية التي تبعته وبلغت نسبة التضخم حسب التقرير 1,2 بالمائة وقد اظرت حركة الرساميل نموا بنسبة 55 بالمائة مقارنة مع العام 2004 بعدما تراجعت بنسبة 2,35 بالمائة خلال منتصف العام مما يعني ان حجم نمو الرساميل زاد بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام 2005‚
وسجل ميزان المدفوعات فائضا قدره 747 مليون دولار في نهاية العام مقابل حوالي 169 مليونا للفترة ذاتها من العام 2004 وسجل مؤشر اسعار الاسهم ارتفاعا كبيرا بما نسبته 8,99 بالمائة ليرتفع بشكل قياسي‚ ولاحظ التقرير ان المستثمرين المحليين والاقليميين والاجانب راهنوا على لبنان على المديين المتوسط والطويل وقد برز هذا الاهتمام بالقطاع العقاري كما في الاسهم العقارية والمصرفية‚
ورأى التقرير ان الاقتصاد بدأ يستعيد ثقة الداخل والخارج منذ الفصل الاخير من العام 2005 حيث شهد زيادة بتدفق الرساميل الوافدة فاقت 43 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه‚ اما الدين العام الاجمالي فبلغ 5,38 مليار دولار بزيادة 4,7 بالمائة مقارنة مع نهاية العام 2004‚
واعتبر ان الاختلالات ما زالت كبيرة في مالية الدولة حيث تشكل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي حوالي 3,173 بالمائة وهذا رقم متفائل استنادا للواقع باعتبار ان النسبة ما تزال اكبر من ذلك بكثير‚ وشدد التقرير على ضرورة تنفيذ البرنامج الاصلاحي لمؤتمر «بيروت واحد» من حيث تحقق النمو بنسبة 6 بالمائة سنويا اضافة الى التأكيد على ضرورة تنشيط الاسواق المالية وتفعيل البورصة وانشاء اطار تنظيمي واضح للاسواق‚
ويذكر التقرير ان الايرادات العامة تأثرت سلبا بانحسار النشاط الاقتصادي في العام 2005 فبلغت 5,7405 مليار ليرة اي بانخفاض نسبته 45,1 بالمائة مقارنة مع العام 2004 وتراجعت ايرادات الموازنة بنسبة 3,1 بالمائة لتبلغ 2,6984 مليار ليرة بنتيجة انخفاض الايرادات الضريبية بنسبة 8,5 بالمائة وارتفاع الايرادات غير الضريبية بنسبة 1,11 بالمائة‚ وقد استأثرت خدمة الدين العام بنسبة 6,34 بالمائة في مجموع النفقات وبنسبة 3,45 بالمائة من نفقات الموازنة وسجلت النفقات خارج الفوائد زيادة طفيفة بنسبة 3,2 بالمائة لتبلغ 6669 مليار ليرة‚ ونتيجة لذلك بلغ العجز العام 8,2797 مليار ليرة اي ما يوازي 42,27 بالمائة من مجموع النفقات واذا استثنينا خدمة الدين يكون فائض الموازنة المحقق هو 5,736 مليار ليرة ما يعادل 2,7 بالمائة من النفقات‚ وعلى صعيد المديونية بلغ الدين العام الاجمالي 58048 مليون ليرة في نهاية العام 2005 وقد تم ارتفاع الدين عن ازدياد حجم الدين بالليرة وبالعملات الاجنبية على السواء‚
وازداد النشاط المصرفي بقيمة 3828 مليار ليرة في العام 2005 اذ ارتفعت ارقام الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان من 102187 مليار ليرة الى 106014 مليار ليرة‚ وازدادت الموجودات الاجمالية بقيمة 3215 مليار ليرة وتراجعت الودائع بالليرة بقيمة 715 مليار ليرة بينما زادت الودائع بالعملات الاجنبية بما يوازي 3271 مليون دولار وارتفعت التسليفات للقطاع الخاص بقيمة 746 مليار ليرة اي اقل مرتين منها في العام 2004‚
من جهة ثانية تراجعت عروض الدولار في سوق بيروت هذا الاسبوع بشكل ملحوظ نتيجة الخلافات القائمة في البلد الآن‚ وهذا ما ادى الى ارتفاع سعر تداول الدولار الى 50,1502 او 5,1503 ليرة للدولار فيما بين المصارف في الوقت الذي اقفل مصرف لبنان التداولات على سعر 1501 و1514 ليرة اي على سعر وسطي قدره 5,1507 ليرة‚ اما بالنسبة لأسعار فائدة الانتربنك فقد بقيت عند حدود 5,3 و4 بالمائة من يوم ليوم على الليرة اللبنانية وقد غابت حركة الطلب على سندات الخزينة في السوق الثانوية حيث ما زال المتعاملون يذهبون نحو السوق الاولية للافادة من اسعار الفوائد على الآجال الطويلة لا سيما فئة الثلاث سنوات وقد جاءت نتائج الاكتتابات في اصدار الاسبوع الماضي بفائض قدره 4,352 مليار ليرة حيث بلغت الاكتتابات حوالي 355 مليارا و681 مليون ليرة مقابل استحقاقات قدرها 279,3 مليار ليرة‚
أظهر تقرير اقتصادي عن الفصل الرابع من العام 2005 ان النمو الاقتصادي كان معدوما اي بحدود صفر بالمائة معتبرا العام 2005 من احرج السنوات منذ حوالي 15 سنة نتيجة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتقلبات السياسية والامنية التي تبعته وبلغت نسبة التضخم حسب التقرير 1,2 بالمائة وقد اظرت حركة الرساميل نموا بنسبة 55 بالمائة مقارنة مع العام 2004 بعدما تراجعت بنسبة 2,35 بالمائة خلال منتصف العام مما يعني ان حجم نمو الرساميل زاد بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام 2005‚
وسجل ميزان المدفوعات فائضا قدره 747 مليون دولار في نهاية العام مقابل حوالي 169 مليونا للفترة ذاتها من العام 2004 وسجل مؤشر اسعار الاسهم ارتفاعا كبيرا بما نسبته 8,99 بالمائة ليرتفع بشكل قياسي‚ ولاحظ التقرير ان المستثمرين المحليين والاقليميين والاجانب راهنوا على لبنان على المديين المتوسط والطويل وقد برز هذا الاهتمام بالقطاع العقاري كما في الاسهم العقارية والمصرفية‚
ورأى التقرير ان الاقتصاد بدأ يستعيد ثقة الداخل والخارج منذ الفصل الاخير من العام 2005 حيث شهد زيادة بتدفق الرساميل الوافدة فاقت 43 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه‚ اما الدين العام الاجمالي فبلغ 5,38 مليار دولار بزيادة 4,7 بالمائة مقارنة مع نهاية العام 2004‚
واعتبر ان الاختلالات ما زالت كبيرة في مالية الدولة حيث تشكل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي حوالي 3,173 بالمائة وهذا رقم متفائل استنادا للواقع باعتبار ان النسبة ما تزال اكبر من ذلك بكثير‚ وشدد التقرير على ضرورة تنفيذ البرنامج الاصلاحي لمؤتمر «بيروت واحد» من حيث تحقق النمو بنسبة 6 بالمائة سنويا اضافة الى التأكيد على ضرورة تنشيط الاسواق المالية وتفعيل البورصة وانشاء اطار تنظيمي واضح للاسواق‚
ويذكر التقرير ان الايرادات العامة تأثرت سلبا بانحسار النشاط الاقتصادي في العام 2005 فبلغت 5,7405 مليار ليرة اي بانخفاض نسبته 45,1 بالمائة مقارنة مع العام 2004 وتراجعت ايرادات الموازنة بنسبة 3,1 بالمائة لتبلغ 2,6984 مليار ليرة بنتيجة انخفاض الايرادات الضريبية بنسبة 8,5 بالمائة وارتفاع الايرادات غير الضريبية بنسبة 1,11 بالمائة‚ وقد استأثرت خدمة الدين العام بنسبة 6,34 بالمائة في مجموع النفقات وبنسبة 3,45 بالمائة من نفقات الموازنة وسجلت النفقات خارج الفوائد زيادة طفيفة بنسبة 3,2 بالمائة لتبلغ 6669 مليار ليرة‚ ونتيجة لذلك بلغ العجز العام 8,2797 مليار ليرة اي ما يوازي 42,27 بالمائة من مجموع النفقات واذا استثنينا خدمة الدين يكون فائض الموازنة المحقق هو 5,736 مليار ليرة ما يعادل 2,7 بالمائة من النفقات‚ وعلى صعيد المديونية بلغ الدين العام الاجمالي 58048 مليون ليرة في نهاية العام 2005 وقد تم ارتفاع الدين عن ازدياد حجم الدين بالليرة وبالعملات الاجنبية على السواء‚
وازداد النشاط المصرفي بقيمة 3828 مليار ليرة في العام 2005 اذ ارتفعت ارقام الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان من 102187 مليار ليرة الى 106014 مليار ليرة‚ وازدادت الموجودات الاجمالية بقيمة 3215 مليار ليرة وتراجعت الودائع بالليرة بقيمة 715 مليار ليرة بينما زادت الودائع بالعملات الاجنبية بما يوازي 3271 مليون دولار وارتفعت التسليفات للقطاع الخاص بقيمة 746 مليار ليرة اي اقل مرتين منها في العام 2004‚
من جهة ثانية تراجعت عروض الدولار في سوق بيروت هذا الاسبوع بشكل ملحوظ نتيجة الخلافات القائمة في البلد الآن‚ وهذا ما ادى الى ارتفاع سعر تداول الدولار الى 50,1502 او 5,1503 ليرة للدولار فيما بين المصارف في الوقت الذي اقفل مصرف لبنان التداولات على سعر 1501 و1514 ليرة اي على سعر وسطي قدره 5,1507 ليرة‚ اما بالنسبة لأسعار فائدة الانتربنك فقد بقيت عند حدود 5,3 و4 بالمائة من يوم ليوم على الليرة اللبنانية وقد غابت حركة الطلب على سندات الخزينة في السوق الثانوية حيث ما زال المتعاملون يذهبون نحو السوق الاولية للافادة من اسعار الفوائد على الآجال الطويلة لا سيما فئة الثلاث سنوات وقد جاءت نتائج الاكتتابات في اصدار الاسبوع الماضي بفائض قدره 4,352 مليار ليرة حيث بلغت الاكتتابات حوالي 355 مليارا و681 مليون ليرة مقابل استحقاقات قدرها 279,3 مليار ليرة‚