مغروور قطر
01-03-2006, 06:41 AM
خلاف أوروبي حول الضريبة المضافة
مرة أخرى يتنازع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي حول الضريبة المضافة وأحقية أي من الدول الأعضاء في زيادة قيمة هذه الضريبة ونوعية البضائع والسلع التي يمكن أن تخضع لها‚
والجدل هذه المرة يدور حول قطاع الخدمات الحرفية الذي يشمل عدة أنشطة مثل ترميم وتجديد الشقق السكنية أو إصلاح وصيانة الدراجات أو خدمات مراكز التجميل‚ وانتهى الأمر كما ينتهي في كل مرة بالإعلان عن حلول وسط ضعيفة وتثير الشكوك في جدوى تنفيذها‚ وعليه تم السماح بتمديد فترة «المشروعات التجريبية» حتى عام 2010 لبعض دول الاتحاد الأوروبي‚ بعد أن كانت الفترة محددة حتى نهاية عام 2005‚ وعلى كافة الدول أن تتمكن من رفع قيمة الضريبة المخفّضة على تلك الخدمات الإنتاجية‚ بشرط أن يتم تحديدها قبل نهاية مارس المُقبل‚
وأبدت الحكومة البولندية موافقتها على أحد الحقول المختلفة فيما يتعلّق بتلك الضريبة‚ بينما لم يكن لديها أية تحفظات في الحقيقة ضد الحل الذي تم التوصل إليه‚
وقالت المفوضية الأوروبية إنه يمكن للحكومة البولندية أن تعمل على رفع معدلات الضريبة المخفّضة المفروضة على الخدمات الإنتاجية الإنشائية التي تخدم الأهداف الاجتماعية‚ وعليه يُفترض بالحكومة أن تحدد المعنى المقصود بـكلمة «اجتماعية» أولا‚ حيث يمكنها أن تُميّز كل فروع البناء ضريبيا ما عدا بناء الفيلات الفاخرة‚
كما تبدو الحكومة الفرنسية راضية إلى حد ما بأجزاء من هذا الحل الوسط‚ حيث تُعد مشاركة فرنسا رئيسية في هذا النزاع‚ ويعود سبب رضاها لأنها غير مضطرة إلى تكليف أصحاب الحرف برفع الضريبة المضافة‚ ومن ناحية أخرى تبقى إحدى أماني الرئيس شيراك بعيدة عن التحقيق‚ بتمييز العاملين في المطاعم أيضا‚ أما الحكومة الألمانية التي كانت على وشك إفشال الحل الوسط باستخدام حق الفيتو خلال مناقشات المفوضية فإنها تعاني الآن من تبعات الموافقة حيث يطالب أصحاب المهن الحرفية الألمان بخفض حجم الضريبة المفروضة عليهم أيضا‚
وما يمكن إدراكه في النهاية من نتيجة هذا النزاع بصورة عامة‚ فهو في الحقيقة لم يحقق سوى البلبلة‚‚ لماذا على بروكسل أن تتخذ قرارا حول حجم الضريبة المضافة المفروضة على قطاع الإنشاءات البولندي؟ ولماذا لا يمكن للحكومة في باريس أن تحدد بنفسها قيمة الضريبة المضافة التي على زبائن المطاعم الفرنسية أن يدفعوها؟ وفي المقابل: لماذا يمكن لوزير الاتحاد الألماني الآن أن يميّز المهن الحرفية ضريبيا‚ بينما كان هذا محرّما عليه من قبل؟ ولماذا لا يريد أن يستغلّ هذا الامتياز؟
هذه الأسئلة يقدم الإجابات عنها الإطار العام لقانون فرض الضريبة على حجم المبيعات القائم حاليا‚ الذي لم يُنظر إليه على أنه يمنح فهما كافيا قبل بضعة أسابيع فقط‚ ويُعد هذا التنظيم القانوني السيئ في الحقيقة مشروطا ومؤقتا‚ حيث كان من المخطط في الأصل تحقيق قفزة كبيرة من خلال سلسلة مجريات إلغاء الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي وتتمثل هذه القفزة في التحوّل إلى الفرض الضريبي حسب مبادئ وقوانين الدولة الأصل‚
مرة أخرى يتنازع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي حول الضريبة المضافة وأحقية أي من الدول الأعضاء في زيادة قيمة هذه الضريبة ونوعية البضائع والسلع التي يمكن أن تخضع لها‚
والجدل هذه المرة يدور حول قطاع الخدمات الحرفية الذي يشمل عدة أنشطة مثل ترميم وتجديد الشقق السكنية أو إصلاح وصيانة الدراجات أو خدمات مراكز التجميل‚ وانتهى الأمر كما ينتهي في كل مرة بالإعلان عن حلول وسط ضعيفة وتثير الشكوك في جدوى تنفيذها‚ وعليه تم السماح بتمديد فترة «المشروعات التجريبية» حتى عام 2010 لبعض دول الاتحاد الأوروبي‚ بعد أن كانت الفترة محددة حتى نهاية عام 2005‚ وعلى كافة الدول أن تتمكن من رفع قيمة الضريبة المخفّضة على تلك الخدمات الإنتاجية‚ بشرط أن يتم تحديدها قبل نهاية مارس المُقبل‚
وأبدت الحكومة البولندية موافقتها على أحد الحقول المختلفة فيما يتعلّق بتلك الضريبة‚ بينما لم يكن لديها أية تحفظات في الحقيقة ضد الحل الذي تم التوصل إليه‚
وقالت المفوضية الأوروبية إنه يمكن للحكومة البولندية أن تعمل على رفع معدلات الضريبة المخفّضة المفروضة على الخدمات الإنتاجية الإنشائية التي تخدم الأهداف الاجتماعية‚ وعليه يُفترض بالحكومة أن تحدد المعنى المقصود بـكلمة «اجتماعية» أولا‚ حيث يمكنها أن تُميّز كل فروع البناء ضريبيا ما عدا بناء الفيلات الفاخرة‚
كما تبدو الحكومة الفرنسية راضية إلى حد ما بأجزاء من هذا الحل الوسط‚ حيث تُعد مشاركة فرنسا رئيسية في هذا النزاع‚ ويعود سبب رضاها لأنها غير مضطرة إلى تكليف أصحاب الحرف برفع الضريبة المضافة‚ ومن ناحية أخرى تبقى إحدى أماني الرئيس شيراك بعيدة عن التحقيق‚ بتمييز العاملين في المطاعم أيضا‚ أما الحكومة الألمانية التي كانت على وشك إفشال الحل الوسط باستخدام حق الفيتو خلال مناقشات المفوضية فإنها تعاني الآن من تبعات الموافقة حيث يطالب أصحاب المهن الحرفية الألمان بخفض حجم الضريبة المفروضة عليهم أيضا‚
وما يمكن إدراكه في النهاية من نتيجة هذا النزاع بصورة عامة‚ فهو في الحقيقة لم يحقق سوى البلبلة‚‚ لماذا على بروكسل أن تتخذ قرارا حول حجم الضريبة المضافة المفروضة على قطاع الإنشاءات البولندي؟ ولماذا لا يمكن للحكومة في باريس أن تحدد بنفسها قيمة الضريبة المضافة التي على زبائن المطاعم الفرنسية أن يدفعوها؟ وفي المقابل: لماذا يمكن لوزير الاتحاد الألماني الآن أن يميّز المهن الحرفية ضريبيا‚ بينما كان هذا محرّما عليه من قبل؟ ولماذا لا يريد أن يستغلّ هذا الامتياز؟
هذه الأسئلة يقدم الإجابات عنها الإطار العام لقانون فرض الضريبة على حجم المبيعات القائم حاليا‚ الذي لم يُنظر إليه على أنه يمنح فهما كافيا قبل بضعة أسابيع فقط‚ ويُعد هذا التنظيم القانوني السيئ في الحقيقة مشروطا ومؤقتا‚ حيث كان من المخطط في الأصل تحقيق قفزة كبيرة من خلال سلسلة مجريات إلغاء الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي وتتمثل هذه القفزة في التحوّل إلى الفرض الضريبي حسب مبادئ وقوانين الدولة الأصل‚