مغروور قطر
01-03-2006, 06:42 AM
استيتية :كافة أموال المكتتبين محفوظة بحساب «تحت التأسيس»
من أهم الموضوعات بل وأكثرها حساسية إن جاز التعبير والتي تم طرحها خلال لقاء الوزير مع المستثمرين هو النقطة المتعلقة بأسهم شركة السلام وعملية عندما تساءل أحد المستثمرين (مشككاً) عن مصير أمواله المجمدة في عملية زيادة رأس مال شركة السلام و شركة بنيان بعد عملية الاندماج التي تمت مؤخرا بعد أن تساءل المستثمر عن مصير هذه الأموال وطالب إما برد المال أو الحصول على الأسهم مقابل ما تم الاكتتاب به ‚ بدأ السيد محمد السعدي بالرد موضحا انه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي خاصة وأن هناك تحقيقا تجريه النيابة العام إثر بلاغ تقدم به أحد المساهمين للنائب العام بشأن بعض تجاوزات شابت عملية رأس المال وبالتالي لا يستطيع أحد الحديث عن هذا الموضوع إلا بعد ورود رد قانوني من سعادة النائب العام عن نتائج التحقيق‚ هنا قام الدكتور عدنان إستيتية مدير عام فرع الاستثمار في شركة السلام العالمية «الذي بدا منفعلا» بطلب الكلمة من سعادة وزير الاقتصاد وتوجه للحضور موضحا في كلمته الرد على ما قيل حيث أوضح التالي : «إن الإجابة التي أوردتها وزارة الاقتصاد للتو هي (صحيحة لكن ) منقوصة وغير كاملة وبهذه الصيغة يمكن أن تعزز الإشاعات والافتراءات الظالمة التي تتعرض لها الشركة وإدارتها»‚
وأضاف «إن ما حدث هو أن القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة قد أتت بناءً على شكوى من مساهم قد اشترى فقط 100 سهم قبل انعقاد الجمعية بيوم واحد ‚ ولم يسجل حضوراً رسمياً باجتماع الجمعية العامة ‚ ولم يمارس حقه القانوني في المناقشة والاستفسار والاعتراض في اجتماع الجمعية العامة ‚ ولم يمارس حقه بالاكتتاب في شركة السلام بنيان ‚ ولم يمارس حقه بالاكتتاب في زيادة رأس المال ‚ بل باشر من اليوم التالي لانعقاد الجمعية العامة بإرسال عدة شكاوى لعدة جهات ‚
كما أكد أن السلام العالمية لم تتخذ أية خطوة على الإطلاق دون الحصول على موافقة الوزارة الرسمية والخطية وبانه تم استكمال جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة من قبل وزارة الإقتصاد وصولاً إلى اعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن اندماج مجموعة السلام وشركاتها التابعة في السلام العالمية ‚ وبأن الشركة قد انجزت عملية التخصيص وتوزيع أسهم الزيادة وطلبت من الوزارة الموافقة على إدراجها من تاريخ 19/12/2005 ‚ إثر ذلك أكد السيد محمد السعدي مدير إدارة الشؤون التجارية بأن السلام العالمية قد استكملت جميع الإجراءات المطلوبة منها ‚ وقد اعتمدت الوزارة قرارات الجمعية المذكورة ‚ وبأن سبب عدم موافقة الوزارة على إدراج الأسهم هو دخول النيابة العامة والمباشرة بالتحقيق الجاري حالياً بناء على الشكوى المقدمة من المساهم ‚ كما أكد ستيتية أن عملية التقييم تمت باتباع المعايير السليمة وراجعتها وزارة الاقتصاد وقامت بإقرارها ولم تقف عند هذا الحد بل قامت جهة ثالثة بإعادة مراجعة عملية التقييم التي تمت وفق كافة الاصول السليمة ‚ وأضاف ان هناك قطعة أرض بموقع متميز تملكها الشركة وتم تقييمها بمبلغ 260 مليون ريال فقط في الوقت الذي تبلغ قيمتها السوقية 430 مليون ريال بما يعني أن التقييم جاء بأقل من القيمة الحقيقية للأرض مما يعكس التزاما بالمعايير الصحيحة إلا أن الشاكي لم يضع هذه الأمور في حسبانه وقام بتقديم الشكوى التي تسببت في حجز أموال المساهمين وحرمانهم من الحصول على اسهمهم بسبب 100 سهم فقط يملكها الشاكي علما بأن السلام جاهزة تماما لطرح الأسهم وترحب بأية استفسارات ‚ علما بأن كافة الأموال محفوظة بحساب تحت التأسيس ولا يستطيع أحد التصرف فيها‚ وفي معرض رده على سؤال آخر غير ذي صلة بالسلام العالمية يتعلق بإجراءات اعتماد علاوات الإصدار استشهد سعادة الوزير بالإجراء المتبع مع السلام العالمية بشأن اندماج مجموعة السلام حيث قال بأنه قد تم تكليف دار خبرة كطرف ثالث من قبل الوزارة للتأكد من سلامة التقييم الذي أعدته دور خبرة أخرى وقد تبينت لنا دقة وسلامة التقييم وارتحنا واطمأننا لمجريات التقييم‚
من أهم الموضوعات بل وأكثرها حساسية إن جاز التعبير والتي تم طرحها خلال لقاء الوزير مع المستثمرين هو النقطة المتعلقة بأسهم شركة السلام وعملية عندما تساءل أحد المستثمرين (مشككاً) عن مصير أمواله المجمدة في عملية زيادة رأس مال شركة السلام و شركة بنيان بعد عملية الاندماج التي تمت مؤخرا بعد أن تساءل المستثمر عن مصير هذه الأموال وطالب إما برد المال أو الحصول على الأسهم مقابل ما تم الاكتتاب به ‚ بدأ السيد محمد السعدي بالرد موضحا انه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي خاصة وأن هناك تحقيقا تجريه النيابة العام إثر بلاغ تقدم به أحد المساهمين للنائب العام بشأن بعض تجاوزات شابت عملية رأس المال وبالتالي لا يستطيع أحد الحديث عن هذا الموضوع إلا بعد ورود رد قانوني من سعادة النائب العام عن نتائج التحقيق‚ هنا قام الدكتور عدنان إستيتية مدير عام فرع الاستثمار في شركة السلام العالمية «الذي بدا منفعلا» بطلب الكلمة من سعادة وزير الاقتصاد وتوجه للحضور موضحا في كلمته الرد على ما قيل حيث أوضح التالي : «إن الإجابة التي أوردتها وزارة الاقتصاد للتو هي (صحيحة لكن ) منقوصة وغير كاملة وبهذه الصيغة يمكن أن تعزز الإشاعات والافتراءات الظالمة التي تتعرض لها الشركة وإدارتها»‚
وأضاف «إن ما حدث هو أن القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة قد أتت بناءً على شكوى من مساهم قد اشترى فقط 100 سهم قبل انعقاد الجمعية بيوم واحد ‚ ولم يسجل حضوراً رسمياً باجتماع الجمعية العامة ‚ ولم يمارس حقه القانوني في المناقشة والاستفسار والاعتراض في اجتماع الجمعية العامة ‚ ولم يمارس حقه بالاكتتاب في شركة السلام بنيان ‚ ولم يمارس حقه بالاكتتاب في زيادة رأس المال ‚ بل باشر من اليوم التالي لانعقاد الجمعية العامة بإرسال عدة شكاوى لعدة جهات ‚
كما أكد أن السلام العالمية لم تتخذ أية خطوة على الإطلاق دون الحصول على موافقة الوزارة الرسمية والخطية وبانه تم استكمال جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة من قبل وزارة الإقتصاد وصولاً إلى اعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن اندماج مجموعة السلام وشركاتها التابعة في السلام العالمية ‚ وبأن الشركة قد انجزت عملية التخصيص وتوزيع أسهم الزيادة وطلبت من الوزارة الموافقة على إدراجها من تاريخ 19/12/2005 ‚ إثر ذلك أكد السيد محمد السعدي مدير إدارة الشؤون التجارية بأن السلام العالمية قد استكملت جميع الإجراءات المطلوبة منها ‚ وقد اعتمدت الوزارة قرارات الجمعية المذكورة ‚ وبأن سبب عدم موافقة الوزارة على إدراج الأسهم هو دخول النيابة العامة والمباشرة بالتحقيق الجاري حالياً بناء على الشكوى المقدمة من المساهم ‚ كما أكد ستيتية أن عملية التقييم تمت باتباع المعايير السليمة وراجعتها وزارة الاقتصاد وقامت بإقرارها ولم تقف عند هذا الحد بل قامت جهة ثالثة بإعادة مراجعة عملية التقييم التي تمت وفق كافة الاصول السليمة ‚ وأضاف ان هناك قطعة أرض بموقع متميز تملكها الشركة وتم تقييمها بمبلغ 260 مليون ريال فقط في الوقت الذي تبلغ قيمتها السوقية 430 مليون ريال بما يعني أن التقييم جاء بأقل من القيمة الحقيقية للأرض مما يعكس التزاما بالمعايير الصحيحة إلا أن الشاكي لم يضع هذه الأمور في حسبانه وقام بتقديم الشكوى التي تسببت في حجز أموال المساهمين وحرمانهم من الحصول على اسهمهم بسبب 100 سهم فقط يملكها الشاكي علما بأن السلام جاهزة تماما لطرح الأسهم وترحب بأية استفسارات ‚ علما بأن كافة الأموال محفوظة بحساب تحت التأسيس ولا يستطيع أحد التصرف فيها‚ وفي معرض رده على سؤال آخر غير ذي صلة بالسلام العالمية يتعلق بإجراءات اعتماد علاوات الإصدار استشهد سعادة الوزير بالإجراء المتبع مع السلام العالمية بشأن اندماج مجموعة السلام حيث قال بأنه قد تم تكليف دار خبرة كطرف ثالث من قبل الوزارة للتأكد من سلامة التقييم الذي أعدته دور خبرة أخرى وقد تبينت لنا دقة وسلامة التقييم وارتحنا واطمأننا لمجريات التقييم‚