الأردن‚‚ استمزاج الآراء حول حقوق الاكتتاب

[مغروور قطر]

الأردن‚‚ استمزاج الآراء حول حقوق الاكتتاب

أعدت هيئة الاوراق المالية الاردنية مشروع تعليمات جديدة للتعامل بحقوق الاكتتاب بهدف تعزيز وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة عند قيام هذه الشركات بزيادة رؤوس أموالها عن طريق الاكتتاب الموجه للمساهمين‚

وعملت الهيئة على وضع هذه التعليمات على موقعها الالكتروني بهدف إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية وتطبيقا لسياستها في التفاعل الإيجابي وتبادل الآراء مع جميع الجهات المتعاملة في سوق رأس المال الوطني‚

وقالت الهيئة «انها ترحب بأية ملاحظات وآراء على مشروع هذه التعليمات قبل اعتمادها بصورة نهائيه»‚ ويقصد بحق الاكتتاب حسب هذه التعليمات حق مساهمي الشركة المصدرة في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال المنوي إصدارها من قبل الشركة والمخصصة لمساهميها بحيث يعتبر حق الاكتتاب ورقة مالية قابلة للتداول في السوق خلال الفترة المحددة التي تحددها التعليمات‚

وجاء في مشروع التعليمات‚ انه يكون حق الاكتتاب لمالكي أسهم الشركة كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس هيئة الاوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال المخصص لمساهمي الشركه‚ واعتبرت التعليمات في نشرة إصدار أسهم الزيادة في رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة بمثابة نشرة إصدار لحقوق الاكتتاب بعد تضمينها المعلومات الخاصة بهذه الحقوق وتضمين اعلان تعليمات الإصدار تاريخي بدء وانتهاء فترة التداول في حقوق الاكتتاب على ان يتم اصدار الإعلان قبل 7 أيام على الأقل من بدء هذه الفتره‚

واكد مشروع التعليمات ان عدد حقوق الاكتتاب يكون مساويا لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب والتي يكون قد صدر بها قرار من مجلس الهيئة بالموافقة على تسجيلها حيث يعتبر تسجيل أسهم زيادة رأس المال لدى الهيئة بمثابة تسجيل لحقوق الاكتتاب الناشئة عنها‚ واعتبرت التعليمات حقوق الاكتتاب مسجلة حكماً لدى مركز الايداع بأسماء مالكيها كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس الهيئة على تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال الشركة وحقوق الاكتتاب مدرجة حكماً للتداول لدى السوق اعتباراً من يوم العمل التالي لليوم الخامس عشر للموافقه‚

واشارت الى ان حقوق الاكتتاب غير قابلة للرهن لدى المركز‚‚كما لا يجوز شراؤها عن طريق التمويل على الهامش وتعتبر حقوق الاكتتاب الناشئة عن الأسهم الممولة على الهامش مقبولة كضمانات لحساب التمويل على الهامش‚

واكدت ان قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم تنسحب على حقوق الاكتتاب الخاصة بها ويتم احتساب السعر الافتتاحي لحق الاكتتاب وفقاً للآلية المعلنة التي يحددها السوق لهذه الغاية بموافقة الهيئة على ان يبدأ التداول في حقوق الاكتتاب في يوم العمل التالي لنشوء هذا الحق ولمدة 5 أيام عمل‚ وطالبت التعليمات الشركة المصدرة بتزويد المركز بأسماء مالكي حقوق الاكتتاب وعددها التي تمت ممارستها والتي لم تتم ممارستها ليعمل مركز الايداع على تسجيل الأسهم غير المكتتب بها الخاصة بحقوق الاكتتاب التي لم تتم ممارستها في حساب باسم الشركة المصدرة لأغراض التصرف وفقا لما تحدده التعليمات على ان يتم شطب حقوق الاكتتاب من سجلات المركز‚

[نديم]

لا يستطيع احد انكار ما آل اليه سوق عمان المالي من ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمار المتمثل بارتفاع حجم التداول وارتفاع رأس المال السوقي الذي بات يشكل نسبة مرتفعة من الناتج المالي الاجمالي.
لقد اصبح الاستثمار في السوق المالي شأنه شأن الاستثمارات الاخرى امرا شائعا ومقبولا ومربحا فاخذ غالبية المستثمرون الاردنيون ينكبون بشكل كبير على الاستثمار في الاسهم وانتشرت ثقافة هذا الشكل من الاستثمار حتى شملت كافة شرائح المجتمع.
ان هذا التوجه خلق طلبا غير ملحوظ على شراء الاسهم كما حفز دخول عدد كبير من الشركات متعددة الاغراض الى السوق المالي وزادت عدد شركات الوساطة الى عدد كبير.
ان هذا الطلب المتزايد المدفوع بتوقعات عقلانية او غير عقلانية انعكس على اسعار الاسهم وعلى قيمة المؤشر السعري الذي كسر حاجز الـ 9000 نقطة في الاشهر السابقة فاصبحت الاسعار السوقية تختلف بشكل كبير عن الاسعار العادلة او الحقيقية للاسهم وابتعدت عنها واندفعت بشكل متصاعد بسبب المضاربة الكثيفة والسريعة التي يسببها المضاربون.
ان المضاربة والتي تعتمد على دراسة انماط الاسعار المستقبلية لبناء التوقعات سببت في خلق فقاعة سعرية شغلت بال البعض وحذر منها البعض الآخر. فكان هناك تخوف من كون هذه الفقاعة غير عقلانية مدفوعة بممارسات المضاربين وانها ستنفجر مسببة عودة سريعة ومفاجئة للاسعار غير الحقيقية الى مستوياتها العادلة. لكن واقع الحال في سوق عمان المالي يجعل هذه الاحتمالية بعيدة الحدوث والسبب في ذلك هو ان التيار المدفوع بالتوقعات المتفائلة هو اقوى من ذلك.
فبالرغم من وجود هذا الارتفاع غير العادي والمتقلب في كثير من الاحيان للاسعار فانه امر لا يدعو للقلق ويمكن ان نعزو هذا التقلب لثلاثة اسباب يمكن تلخيصها بما يلي:
1- استثمار المدى القصير:
معظم المشاركين في السوق المالية انحصرت وتوجهت اهتماماتهم نحو النتائج السريعة والتي تؤتي أكلها سريعا. هذا التوجه والتركيز على النتائج السريعة والاداء قصير الاجل سيؤدي الى زيادة تذبذب الاسعار خلال عملية تشكيلها وسيعمق تأثير المعلومة الجديدة على الاسعار.
2- سلوك المشابهة واللحاق بالاخرين والذي تعمق بوجود التكنولوجيا الحديثة في عمليات التداول بحيث اصبح المشارك في السوق المالي تحت الضغط لمجارات الاتجاه العام ومشابهة اي مؤشر سوقي مرجعي. كما ان ازدياد المنافسة في هذا القطاع سوف تعمق سلوك المشابهة بحيث يصل بعض المستثمرين الى النتيجة في انه «من الافضل ان تكون مخطئا مع الجميع على ان تتحمل المخاطرة في ان تكون انت وحدك صحيحا في قراراتك». هناك قادة وصانعون للقرارات في السوق وبطبيعة الحال اللحاق بالاتجاه العام والانماط السعرية سيضخم الاختلافات والاضطرابات التي ستؤثر سلبا على السوق.
3- ازدياد عدد الشركات التي تعطي الانطباع العام بتوفر الفرص لنجاحها الباهر في المستقبل وخاصة الشركات الاستثمارية متعددة المجالات وصاحبة رأس المال الكبير مما ادى الى انكباب عدد كبير من المستثمرين للسبق والحصول على المقاعد الاولى في الشراء.
ان الحالة الصحية لسوق عمان المالي هي فوق الجيدة. وتوقعات المستثمرين متفائلة، لكن يجب ان يسود الاعتقاد بين المستثمرين بمختلف احجامهم ان الاستثمار القصير لا يمكن وبأي حال من الاحوال ان يربح دائما فهي حالة اقرب الى المستحيلة ولا يخلو متعامل في السوق من تعرضه لخسارة حتى لو كانت قليلة من جراء استثمارته قصيرة الاجل، فيجب ان يسلم الجميع ان الاستثمار طويل الاجل هو الاستثمار المنشود والذي يساعد على استقرار السوق المالي والذي يحقق زيادة في الثروة.
ان ما يحدث حاليا في سوق عمان المالي من تراجع في احجام التداول وارتفاع في حجم المبيعات انما يشكل حركة سلوكية متشابهة تتمثل في لحاق جمهور المستثمرين ببعضهم البعض فهي عملية دفع وتحقيق للحدث لاعتقادات اقرب ما توصف بالخاطئة ويتوجب على الجميع مراجعتها. ان السوق المالي يضمن للجميع حرية مطلقة في الدخول والخروج من السوق، وخروج عدد من المستثمرين حاليا سيؤدي الى دفع هامش الربح الى الاعلى محققة توازنا سعريا جديدا. فالرابح في هذه الحالة هو المستثمر صاحب الافق طويل الاجل، وعلى كل الاحوال من التوقع ان يعود عدد كبير من المستثمرين الى السوق مرة اخرى بعد ان يتحقق التوازن السعري آنف الذكر لتوافر فرص ربحية اكبر.

*الجامعة الهاشمية

[مغروور قطر]

شكرا لك اخوي نديم