مغروور قطر
01-03-2006, 06:48 AM
مشروع لإنشاء سوق موحدة للأوراق المالية في أوروبا
في ظل القلق حول تراجع التحرك الرامي لإنشاء سوق واحدة للأوراق المالية الأوروبية بسبب التكلفة المرتفعة‚ تم إدراك الفوائد المرتقبة من تطبيق هذا التوجيه في الاقتصادات الأوروبية‚ يستعد سايمون ووكر‚ وهو يتسلح بعنوان جديد حصل عليه على شبكة الإنترنت‚ للاستفادة من أحد أقدم وأكبر التشريعات المالية الأوروبية ‚ هذا الرجل الذي يعمل مستشاراً في مجال التوظيف يفتخر بامتلاكه للموقع mifidjobs‚com‚ حيث تم إنشاء هذا الموقع لمساعدة الشركات المالية في تعيين موظفين للتعامل مع أحد أكبر التغيرات في القوانين المالية منذ الثمانينيات‚تكوّن كلمة «ميفيد» Mifid الجزء الأول من اسم الموقع وهي اختصار يجمع الحروف الأولى من عبارة «الأسواق في توجيه الأدوات المالية»‚ وهو حجر الزاوية لمشروع يهدف إلى إنشاء سوق واحدة للأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي بحيث يتم تنسيق القوانين وتناغمها‚ وحماية المستثمرين وتأمين انسياب حركة الخدمات المالية عبر الحدود دون عوائق‚ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى انتعاش في حركة التوظيف على المدى القصير‚ نظراً لأن بنوك الاستثمار‚ ووسطاء البورصة‚ والمؤسسات التي تتولى إدارة الأموال وأعمال البورصة سوف تقوم بتوظيف الآلاف من أجل تجديد أنظمة العمل المستخدمة لديها وتعديل الطريقة التي يتعاملون بها مع العملاء ومع الجهات الرقابية‚يقول ووكر عضو مجلس إدارة «بروجكت بارتنرز» التي يوجد مقرها في أكبر مركز مالي في أوروبا «سوف يكون هنالك تأثير ضخم على حركة التوظيف في المنطقة التجارية في لندن»‚ وقال «هذا أكبر تغيير يتم في الأسواق منذ الطفرة الكبيرة التي حدثت عقب تحرير القوانين من العقبات في عقد الثمانينيات من القرن الماضي»‚
ومن المفترض أن يتم تطبيق توجيه «ميفيد» في نوفمبر من العام المقبل علماً أن القوانين التي تجسد هذا التوجيه شارفت على الانتهاء‚ولكن بينما ينظر الاستشاريون إلى الدخل الذي يأتي من الرسوم‚ فإن قطاع الخدمات المالية ينظر إلى التكاليف التي من المتوقع أن تزيد بشكل يصعب التحكم فيه‚ وأكثر القوانين مشقةً تتطلب من الجهات التي تتاجر في السندات بشكل مباشر مع الجهات المنافسة- وتتجاوز الأسواق النظامية - أن تنشئ أنظمة داخلية توفر أسعار الأسهم بشكل مستمر‚ مثلما تفعل البورصة المفتوحة‚ويتعين على العديد من الشركات في المنطقة التجارية في لندن أن تغير من الأساليب التي تتبعها في التسويق‚ كتابة عقود أخرى مع العملاء‚ تقييم احتياجات العملاء بدرجة أكبر من الحرص وبذل المزيد من الجهود لتأمين أفضل الأسعار التجارية من أجل الوفاء بمتطلبات توجيه «ميفيد»‚وسوف تتغير إدارة الضوابط الداخلية والإسناد الخارجي وتضارب المصالح أيضاً‚ ويتعين تخزين الكميات الكبيرة من البيانات الجديدة والتبليغ عنها‚
وبعد قيام المفوضية الأوروبية بنشر مسودة اللوائح التنفيذية في الأسبوع الماضي‚ تكهنت «اتوس كونسلتنغ» بأن تكاليف توجيه «ميفيد» في المملكة المتحدة سوف تراوح بين 5,1 و7,1 مليار دولار‚ وتكهنت «صن مايكروسيستمز» بأن تصل الفاتورة على نطاق الاتحاد الأوروبي إلى ثمانية مليارات جنيه استرليني‚ أكثر مما كلفته مشكلة الألفية Y2k في مطلع عام 2000 أو ما كلفه تبني استخدام اليورو كعملة موحدة للاتحاد الأوروبي‚وحتى «اكسنشر» التي لها وجهة نظر محافظة‚ تضع إجمالي الإنفاق بين مليار إلى 5,1 مليار دولار وقالت إن الفاتورة الخاصة بإنشاء بنك استثمار كبير سوف تصل إلى 105 ملايين دولار‚وتضاعفت الهواجس العام الماضي من خلال ما أدلى به سير كالوم ماك كارثي رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية‚ وهي الجهة الرقابية في المنطقة التجارية في لندن‚حيث تحدث للجنة من البرلمان البريطاني في نوفمبر الماضي قائلاً «من المستحيل القول بأن الفوائد التي تجنيها أوروبا ككل تزيد على هذه التكاليف‚ لأنه لم يتم إجراء تحليل للتكاليف مقابل الفوائد»‚ وأضاف «أعتقد أنه أمر غير مرض بدرجة كبيرة أن نكون في ذلك الوضع»‚
ولكن في هذا العام‚ وحيث أصبحت مضامين توجيه«ميفيد» أكثر وضوحاً‚ فإن بعض القلق بدأ ينحسر‚
يقول آدم كنسلي مدير إدارة الاستراتيجية التنظيمية في بورصة لندن إن معظم النصوص التي تضمنها التوجيه هي تكرار لممارسات موجودة أصلاً في المنطقة التجارية في لندن‚ ويعلق على ذلك بقوله «الفكرة القائلة بأن توجيه ميفيد تحتاج إلى أن تتكلف 100 مليون جنيه استرليني عن كل شركة بعيدة عن ذلك بأضعاف هذا الرقم»‚ ويضيف «ظل الاستشاريون يحاولون رفع الوعي ولكن مقارنات تكلفة مشكلة الألفية Y2k في مطلع عام 2000 تثير الذعر»‚
لقد ساعد نشر مسودة القوانين على خفض درجة الغموض‚ حيث من المحتمل إدخال تعديلات عليها مرة أخرى بواسطة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل شهر يونيو‚ ولكن غياب المفاجآت غير السارة أدى إلى تهدئة الكثير من المخاوف‚يقول مايكل ما كي المدير التنفيذي في اتحاد موظفي البنوك البريطانية «سنكون مجانين إذا قلنا إننا نعرف على وجه التحديد تكلفة توجيه ميفيد لأنها تقدم مفاهيم جديدة لا تزال لم تترجم إلى متطلبات تقنية المعلومات»‚
ويضيف «لا أظن أنها ستصبح الكلب الذي لا ينبح على الإطلاق فيما يتعلق بالتكلفة ولكن ربما لا تنبح بصوت مرتفع مثلما يقترح البعض»‚
إن العديد من المؤسسات التي تحتاج إلى القيام بتصميم وبناء واختبار الأنظمة الجديدة من المحتمل أن تتأخر بحيث تضطر إلى التدافع في آخر لحظة‚ ومع ذلك فإن تراجع التحذيرات التي انطلقت العام الماضي من غير مبرر أدى إلى إيجاد المزيد من المساحة للتأمل والتفكير في الفوائد المحتملة لتوجيه «ميفيد»‚
ليس من المحتمل أن يعزز هذا التوجيه وضع الشركات في المنطقة التجارية في مدينة لندن من خلال زيادة ثقة الأسواق- مثلما هي في الأماكن الأخرى- لأن نظام هيئة الخدمات المالية أصلاً كان ينظر إليه بأنه مؤثر على نحو مناسب‚يقول ماك كي من اتحاد موظفي البنوك البريطانية «لكن ذلك لا يعني أنها سوف تخسر من الناحية الاقتصادية‚ لأن المزيد من الترابط بين دول أوروبا من شأنه أن يجلب الفوائد»‚
إن المؤسسات الموجودة في المنطقة التجارية في مدينة لندن يمكن أن تجني مكافآت من الإصلاح الكبير الذي سيقوم به توجيه «ميفيد» تزويدها بسلطات تخولها «منح جوازات سفر» مما يمكِّن الشركات من تقديم مجموعة من الخدمات على نطاق دول الاتحاد الأوروبي تحت موافقة الجهات النظامية المختصة في تلك البلاد‚وبالنسبة للشركات التي لها مقار في عدة دول‚ فإن التغيير من شأنه أن يضع حداً للتكلفة والمتاعب الناتجة عن مراجعة عدد من الجهات النظامية المختصة مع وجود تداخل في المتطلبات في الغالب‚وسوف يجعل المنافسة أسهل بالنسبة للعملاء الجدد من خلال نقل نماذج وطرق العمل الموجودة حالياً إلى الأسواق الجديدة‚وقال شارلي ماك كريفي مفوض الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر الماضي «نحن نعتقد بأنه بالنسبة لأولئك الذين لديهم استعداد للتكيف والقيام بالتجهيزات اللازمة‚ فإن الفرص في هذا المشهد من المنافسة المفتوحة في الأسواق سوف تكون كبيرة جداً»‚
ويقول بوب مولر الرئيس المشارك لمجموعة عمل صناعية مشتركة في تطبيق توجيه «ميفيد» ومدير تقنية المعلومات في «درسدنر كلينويرت واسرستين» بأن الشركات بحاجة للتفكير في الأهمية الاستراتيجية للتشريع إذا أرادت أن تستفيد‚ويأمل ووكر بأن موقع mifidjobs‚com الذي من المقرر أن يعمل في مارس المقبل أن يؤدي إلى الإسراع في حركة الخبراء حول المنطقة التجارية في لندن ويحقق لشركته عمولة مناسبة من خلال هذه العملية‚
في ظل القلق حول تراجع التحرك الرامي لإنشاء سوق واحدة للأوراق المالية الأوروبية بسبب التكلفة المرتفعة‚ تم إدراك الفوائد المرتقبة من تطبيق هذا التوجيه في الاقتصادات الأوروبية‚ يستعد سايمون ووكر‚ وهو يتسلح بعنوان جديد حصل عليه على شبكة الإنترنت‚ للاستفادة من أحد أقدم وأكبر التشريعات المالية الأوروبية ‚ هذا الرجل الذي يعمل مستشاراً في مجال التوظيف يفتخر بامتلاكه للموقع mifidjobs‚com‚ حيث تم إنشاء هذا الموقع لمساعدة الشركات المالية في تعيين موظفين للتعامل مع أحد أكبر التغيرات في القوانين المالية منذ الثمانينيات‚تكوّن كلمة «ميفيد» Mifid الجزء الأول من اسم الموقع وهي اختصار يجمع الحروف الأولى من عبارة «الأسواق في توجيه الأدوات المالية»‚ وهو حجر الزاوية لمشروع يهدف إلى إنشاء سوق واحدة للأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي بحيث يتم تنسيق القوانين وتناغمها‚ وحماية المستثمرين وتأمين انسياب حركة الخدمات المالية عبر الحدود دون عوائق‚ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى انتعاش في حركة التوظيف على المدى القصير‚ نظراً لأن بنوك الاستثمار‚ ووسطاء البورصة‚ والمؤسسات التي تتولى إدارة الأموال وأعمال البورصة سوف تقوم بتوظيف الآلاف من أجل تجديد أنظمة العمل المستخدمة لديها وتعديل الطريقة التي يتعاملون بها مع العملاء ومع الجهات الرقابية‚يقول ووكر عضو مجلس إدارة «بروجكت بارتنرز» التي يوجد مقرها في أكبر مركز مالي في أوروبا «سوف يكون هنالك تأثير ضخم على حركة التوظيف في المنطقة التجارية في لندن»‚ وقال «هذا أكبر تغيير يتم في الأسواق منذ الطفرة الكبيرة التي حدثت عقب تحرير القوانين من العقبات في عقد الثمانينيات من القرن الماضي»‚
ومن المفترض أن يتم تطبيق توجيه «ميفيد» في نوفمبر من العام المقبل علماً أن القوانين التي تجسد هذا التوجيه شارفت على الانتهاء‚ولكن بينما ينظر الاستشاريون إلى الدخل الذي يأتي من الرسوم‚ فإن قطاع الخدمات المالية ينظر إلى التكاليف التي من المتوقع أن تزيد بشكل يصعب التحكم فيه‚ وأكثر القوانين مشقةً تتطلب من الجهات التي تتاجر في السندات بشكل مباشر مع الجهات المنافسة- وتتجاوز الأسواق النظامية - أن تنشئ أنظمة داخلية توفر أسعار الأسهم بشكل مستمر‚ مثلما تفعل البورصة المفتوحة‚ويتعين على العديد من الشركات في المنطقة التجارية في لندن أن تغير من الأساليب التي تتبعها في التسويق‚ كتابة عقود أخرى مع العملاء‚ تقييم احتياجات العملاء بدرجة أكبر من الحرص وبذل المزيد من الجهود لتأمين أفضل الأسعار التجارية من أجل الوفاء بمتطلبات توجيه «ميفيد»‚وسوف تتغير إدارة الضوابط الداخلية والإسناد الخارجي وتضارب المصالح أيضاً‚ ويتعين تخزين الكميات الكبيرة من البيانات الجديدة والتبليغ عنها‚
وبعد قيام المفوضية الأوروبية بنشر مسودة اللوائح التنفيذية في الأسبوع الماضي‚ تكهنت «اتوس كونسلتنغ» بأن تكاليف توجيه «ميفيد» في المملكة المتحدة سوف تراوح بين 5,1 و7,1 مليار دولار‚ وتكهنت «صن مايكروسيستمز» بأن تصل الفاتورة على نطاق الاتحاد الأوروبي إلى ثمانية مليارات جنيه استرليني‚ أكثر مما كلفته مشكلة الألفية Y2k في مطلع عام 2000 أو ما كلفه تبني استخدام اليورو كعملة موحدة للاتحاد الأوروبي‚وحتى «اكسنشر» التي لها وجهة نظر محافظة‚ تضع إجمالي الإنفاق بين مليار إلى 5,1 مليار دولار وقالت إن الفاتورة الخاصة بإنشاء بنك استثمار كبير سوف تصل إلى 105 ملايين دولار‚وتضاعفت الهواجس العام الماضي من خلال ما أدلى به سير كالوم ماك كارثي رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية‚ وهي الجهة الرقابية في المنطقة التجارية في لندن‚حيث تحدث للجنة من البرلمان البريطاني في نوفمبر الماضي قائلاً «من المستحيل القول بأن الفوائد التي تجنيها أوروبا ككل تزيد على هذه التكاليف‚ لأنه لم يتم إجراء تحليل للتكاليف مقابل الفوائد»‚ وأضاف «أعتقد أنه أمر غير مرض بدرجة كبيرة أن نكون في ذلك الوضع»‚
ولكن في هذا العام‚ وحيث أصبحت مضامين توجيه«ميفيد» أكثر وضوحاً‚ فإن بعض القلق بدأ ينحسر‚
يقول آدم كنسلي مدير إدارة الاستراتيجية التنظيمية في بورصة لندن إن معظم النصوص التي تضمنها التوجيه هي تكرار لممارسات موجودة أصلاً في المنطقة التجارية في لندن‚ ويعلق على ذلك بقوله «الفكرة القائلة بأن توجيه ميفيد تحتاج إلى أن تتكلف 100 مليون جنيه استرليني عن كل شركة بعيدة عن ذلك بأضعاف هذا الرقم»‚ ويضيف «ظل الاستشاريون يحاولون رفع الوعي ولكن مقارنات تكلفة مشكلة الألفية Y2k في مطلع عام 2000 تثير الذعر»‚
لقد ساعد نشر مسودة القوانين على خفض درجة الغموض‚ حيث من المحتمل إدخال تعديلات عليها مرة أخرى بواسطة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل شهر يونيو‚ ولكن غياب المفاجآت غير السارة أدى إلى تهدئة الكثير من المخاوف‚يقول مايكل ما كي المدير التنفيذي في اتحاد موظفي البنوك البريطانية «سنكون مجانين إذا قلنا إننا نعرف على وجه التحديد تكلفة توجيه ميفيد لأنها تقدم مفاهيم جديدة لا تزال لم تترجم إلى متطلبات تقنية المعلومات»‚
ويضيف «لا أظن أنها ستصبح الكلب الذي لا ينبح على الإطلاق فيما يتعلق بالتكلفة ولكن ربما لا تنبح بصوت مرتفع مثلما يقترح البعض»‚
إن العديد من المؤسسات التي تحتاج إلى القيام بتصميم وبناء واختبار الأنظمة الجديدة من المحتمل أن تتأخر بحيث تضطر إلى التدافع في آخر لحظة‚ ومع ذلك فإن تراجع التحذيرات التي انطلقت العام الماضي من غير مبرر أدى إلى إيجاد المزيد من المساحة للتأمل والتفكير في الفوائد المحتملة لتوجيه «ميفيد»‚
ليس من المحتمل أن يعزز هذا التوجيه وضع الشركات في المنطقة التجارية في مدينة لندن من خلال زيادة ثقة الأسواق- مثلما هي في الأماكن الأخرى- لأن نظام هيئة الخدمات المالية أصلاً كان ينظر إليه بأنه مؤثر على نحو مناسب‚يقول ماك كي من اتحاد موظفي البنوك البريطانية «لكن ذلك لا يعني أنها سوف تخسر من الناحية الاقتصادية‚ لأن المزيد من الترابط بين دول أوروبا من شأنه أن يجلب الفوائد»‚
إن المؤسسات الموجودة في المنطقة التجارية في مدينة لندن يمكن أن تجني مكافآت من الإصلاح الكبير الذي سيقوم به توجيه «ميفيد» تزويدها بسلطات تخولها «منح جوازات سفر» مما يمكِّن الشركات من تقديم مجموعة من الخدمات على نطاق دول الاتحاد الأوروبي تحت موافقة الجهات النظامية المختصة في تلك البلاد‚وبالنسبة للشركات التي لها مقار في عدة دول‚ فإن التغيير من شأنه أن يضع حداً للتكلفة والمتاعب الناتجة عن مراجعة عدد من الجهات النظامية المختصة مع وجود تداخل في المتطلبات في الغالب‚وسوف يجعل المنافسة أسهل بالنسبة للعملاء الجدد من خلال نقل نماذج وطرق العمل الموجودة حالياً إلى الأسواق الجديدة‚وقال شارلي ماك كريفي مفوض الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر الماضي «نحن نعتقد بأنه بالنسبة لأولئك الذين لديهم استعداد للتكيف والقيام بالتجهيزات اللازمة‚ فإن الفرص في هذا المشهد من المنافسة المفتوحة في الأسواق سوف تكون كبيرة جداً»‚
ويقول بوب مولر الرئيس المشارك لمجموعة عمل صناعية مشتركة في تطبيق توجيه «ميفيد» ومدير تقنية المعلومات في «درسدنر كلينويرت واسرستين» بأن الشركات بحاجة للتفكير في الأهمية الاستراتيجية للتشريع إذا أرادت أن تستفيد‚ويأمل ووكر بأن موقع mifidjobs‚com الذي من المقرر أن يعمل في مارس المقبل أن يؤدي إلى الإسراع في حركة الخبراء حول المنطقة التجارية في لندن ويحقق لشركته عمولة مناسبة من خلال هذه العملية‚