مغروور قطر
01-03-2006, 06:59 AM
السيف: البدء في تطبيق مشروع توحيد بورصات الخليج بربطها بواسطة الانترنت
اعلنت شركة الأمان للاستثمار عن رعايتها لمؤتمر الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الخاص الذي يقيمه مركز (اوفرسيس) لتنظيم المعارض والمؤتمرات في الرابع من شهر مارس تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي، واكد الرئيس التنفيذي لشركة الامان محمد احمد القحطاني على اهمية مشاركة الامان في هذا المؤتمر والذي يهدف الى مناقشة القوانين التي تكفل تطوير القطاع الخاص.
واضاف ان النمو الاقتصادي الكبير في دولة الكويت خلال السنوات السابقة وخاصة بعد حرب تحرير العراق قد أدي الي طفرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها او ادراجها بشكل لم تشهده دولة الكويت منذ عقود طويلة بالاضافة الى ما سبق فان العديد من الشركات وخاصة المدرجة منها قد زاد حجم نشاطها بشكل مملوس وتوسعت جغرافيا لتغطي مناطق شاسعة وهي ظاهرة تدل على تميز هذه الشركات وقدرة القطاع الخاص الكويتي على الابداع والتميز وهناك تفاؤل كبير لدى الاسرة الاقتصادية في دولة الكويت وخاصة مع بداية العهد الجديد تحت مظلة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه بان يكون هذا العهد مليئا بالازدهار وخاصة على المستوى الاقتصادي، وان تستعيد الكويت دورها الريادي كمركز مالي على مستوى المنطقة خاصة بعد زوال الهاجس الامني.
واضاف القحطاني باننا نطمح بان يكون هناك ايضا تطور في القوانين والتشريعات لمواكبة هذا النمو الاقتصادي وذلك من خلال العمل المشترك بين الجهات المشرعة والقطاع الخاص بهدف خلق مناخ استثماري مميز لاستقطاب المستثمرين الخليجيين والاجانب لدفع عجلة التنمية في الكويت وخلق فرص عمل للشباب الكويتي.
واشار الى ان دور القطاع الخاص في اي اقتصاد نام هو دور حيوي ومهم وخاصة في خلق الفرص الاستثمارية وتطوير المنتجات المالية والعمل على الارتقاء في العمل المهني الى ما هو معمول به عالميا لما في ذلك من مردود ايجابي ليس فقط علي مساهم تلك الشركات بل الاقتصاد الوطني ككل، ونأمل من خلال الاوراق المطروحة خلال هذا المؤتمر تفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته بشكل اكبر في خلق فرص استثمارية تساهم في دفع عجلة النمو والتقدم للاقتصاد الكويتي.
الاستثمارات الصناعية والمالية
واعلن مدير اول الشؤون الادارية والعلاقات العامة في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية جمال الحمود عن رعاية الشركة لمؤتمر الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الخاص من الفترة من 4-5 مارس 2006 والذي سيعقد تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي، وذلك انطلاقا من حرص الشركة على ابراز دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية والاستثمار والمسؤولية الذاتية النابعة منها في البحث عن سبل تطوير القطاع الخاص والتركيز على عوائق الاستثمار.
واضاف الحمود ان تنظيم مثل هذه المؤتمرات يعود بالفائدة على القطاع الخاص والتعريف بالفرص الاستثمارية الجديدة والتعرف المباشر على الشركات وعلى نوعية الخدمات والمنتجات المنافسة في السوق المحلي اضافة الى الالتقاء مع المتخصصين في مجال الاستثمار والاقتصاد لتبادل الافكار والاستئناس برؤاهم التي قد تساهم في تطوير العمل في هذا المجال، كما ان اقامة هذه الفعاليات تعتبر فرصة جيدة لاتاحة المجال للمستثمرين العرب والاجانب للاستفادة من الفرص والعروض الاستثمارية المتوافرة داخل وخارج الكويت والاتصال المباشر مع عملاء جدد.
ومن منطلق تحويل الكويت كمركز مالي اقليمي للاعمال، قال الحمود ان الشركة لا تألو جهدا في تفعيل رؤية القطاع الخاص في هذا المجال حيث ان موضوع تطوير دولة الكويت كمركز مالي اقليمي هو مشروع وطني يستلزم دعما وتعاونا فعالا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص وهو ما يتطلب العمل في عدة اتجاهات سياسية واقتصادية من اجل توفير البيئة المناسبة والمقومات اللازمة لنجاح هذا المشروع.
وذكر الحمود ان التنمية الصناعية تمثل احد المحاور الاساسية لأي خطة اقتصادية تنموية فهي تعتبر احد مدخلاته وتنصهر في مزيج مكوناته وتأثر تأثيرا مباشرا في مخرجاتها، فالصناعة لا تعتبر وسيلة لخلق مورد دخل متجدد ذاتيا فحسب، بل تساعد على تسارع معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق سيطرح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب الدكتور طالب احمد علي ورقة عمل تتعلق بالاستثمار الصناعي وسبل تطويره على هامش فعاليات المؤتمر، سيقدم من خلالها خبرة الاستثمارات الصناعية والمالية العميقة في هذا الجانب.
«كميفك» :صندوق المؤشر
اعلنت شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كميفك» عن نيتها في طرح صندوق المؤشر بالتعاون مع سوق الكويت للاوراق المالية، وسيطابق الصندوق الجديد المؤشر السعري للبورصة، حيث تم اختيار افضل الشركات من حيث الاداء ورؤوس الاموال والسيولة لتطابق في ادائها اداء المؤشر السعري.
واوضح رئيس مجلس ادارة الشركة حامد السيف ان باب الاكتتاب في الصندوق مقتوح لجميع الجنسيات، مشيرا الى ان رأسمال صندوق «المؤشر» الجديد متغير ما بين 5 الى 75 مليون دينار.
وسيتراوح عدد الوحدات المصدرة ما بين 5 ملايين وحدة و75 مليون وحدة علما بان القيمة الاسمية للوحدة هي دينار واحد,، واشار السيف الى ان الحد الادني للاكتتاب في الصندوق 500 وحدة ومضاعفاتها والحد الاقصى 70 في المئة من عدد وحدات الصندوق اما مدة الصندوق فتبلغ 10 سنوات.
واضاف ان الشركة الكويتية للمقاصة تتولى مهمة امين الاستثمار للصندوق وان «كميفك» ستديره وبنك الكويت والشرق الاوسط وكيل للبيع، مشيرا الى ان الصندوق يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وان الصندوق يهدف الى خلق فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الذين يرغبون في ان يكون اداؤهم مشابها لاداء المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية لافتا الى ان الصندوق يتطلع ايضا الى تحقيق عوائد ثابتة لفترات طويلة وبرسوم إدارية منخفضة لا تتعدى 875 في المئة.
ربط بورصات الخليج
في اطار اخر، اعلن السيف ان الشركة بدأت فعليا بتطبيق مشروع توحيد اسواق المال الخليجية عن طريق الربط بين البورصات الخليجية عبر الانترنت حيث بدأ التداول عبر الانترنت من خلال www,alawsat.com في سوق دبي المالي وقريبا جدا في سوق ابو ظبي المالي, كما نوه السيف انه خلال هذه السنة سيتم انضمام السوق السعودي والعماني والقطري والبحريني اضافة الى البورصات العربية بحيث يتمكن المستثمر في اي مكان بالعالم من دخول الاسواق الخليجية والعربية وبيع وشراء الاسهم من خلال ضغطة زر واحدة فقط,
واضاف ان نظام التداول الخليجي يمكن المستثمر ان يطلع على حساباته بوضوح وشفافية عالية مؤكدا ان هذا النظام سيكون مدخلا لتوحيد اسواق دول الخليج من خلال منظومة الكترونية واحدة، كما يساهم في حل الكثير من الصعوبات التي يواجهها عمل الوساطة المالية اضافة انه يساهم ايضا في سهولة ومرونة الاستثمار بأسواق المال الخليجية.
وتعتبر خدمة التداول عبر الانترنت للاسواق الخليجية والتي تقدمها شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي الخدمة الاولى والوحيدة في المنطقة التي تمكن المستثمرين الوصول الى جميع الاسواق الخليجية بسهولة ويسر عبر الانترنت من خلال حساب واحد فقط.
اعلنت شركة الأمان للاستثمار عن رعايتها لمؤتمر الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الخاص الذي يقيمه مركز (اوفرسيس) لتنظيم المعارض والمؤتمرات في الرابع من شهر مارس تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي، واكد الرئيس التنفيذي لشركة الامان محمد احمد القحطاني على اهمية مشاركة الامان في هذا المؤتمر والذي يهدف الى مناقشة القوانين التي تكفل تطوير القطاع الخاص.
واضاف ان النمو الاقتصادي الكبير في دولة الكويت خلال السنوات السابقة وخاصة بعد حرب تحرير العراق قد أدي الي طفرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها او ادراجها بشكل لم تشهده دولة الكويت منذ عقود طويلة بالاضافة الى ما سبق فان العديد من الشركات وخاصة المدرجة منها قد زاد حجم نشاطها بشكل مملوس وتوسعت جغرافيا لتغطي مناطق شاسعة وهي ظاهرة تدل على تميز هذه الشركات وقدرة القطاع الخاص الكويتي على الابداع والتميز وهناك تفاؤل كبير لدى الاسرة الاقتصادية في دولة الكويت وخاصة مع بداية العهد الجديد تحت مظلة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه بان يكون هذا العهد مليئا بالازدهار وخاصة على المستوى الاقتصادي، وان تستعيد الكويت دورها الريادي كمركز مالي على مستوى المنطقة خاصة بعد زوال الهاجس الامني.
واضاف القحطاني باننا نطمح بان يكون هناك ايضا تطور في القوانين والتشريعات لمواكبة هذا النمو الاقتصادي وذلك من خلال العمل المشترك بين الجهات المشرعة والقطاع الخاص بهدف خلق مناخ استثماري مميز لاستقطاب المستثمرين الخليجيين والاجانب لدفع عجلة التنمية في الكويت وخلق فرص عمل للشباب الكويتي.
واشار الى ان دور القطاع الخاص في اي اقتصاد نام هو دور حيوي ومهم وخاصة في خلق الفرص الاستثمارية وتطوير المنتجات المالية والعمل على الارتقاء في العمل المهني الى ما هو معمول به عالميا لما في ذلك من مردود ايجابي ليس فقط علي مساهم تلك الشركات بل الاقتصاد الوطني ككل، ونأمل من خلال الاوراق المطروحة خلال هذا المؤتمر تفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته بشكل اكبر في خلق فرص استثمارية تساهم في دفع عجلة النمو والتقدم للاقتصاد الكويتي.
الاستثمارات الصناعية والمالية
واعلن مدير اول الشؤون الادارية والعلاقات العامة في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية جمال الحمود عن رعاية الشركة لمؤتمر الفرص الاستثمارية وتطوير القطاع الخاص من الفترة من 4-5 مارس 2006 والذي سيعقد تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي، وذلك انطلاقا من حرص الشركة على ابراز دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية والاستثمار والمسؤولية الذاتية النابعة منها في البحث عن سبل تطوير القطاع الخاص والتركيز على عوائق الاستثمار.
واضاف الحمود ان تنظيم مثل هذه المؤتمرات يعود بالفائدة على القطاع الخاص والتعريف بالفرص الاستثمارية الجديدة والتعرف المباشر على الشركات وعلى نوعية الخدمات والمنتجات المنافسة في السوق المحلي اضافة الى الالتقاء مع المتخصصين في مجال الاستثمار والاقتصاد لتبادل الافكار والاستئناس برؤاهم التي قد تساهم في تطوير العمل في هذا المجال، كما ان اقامة هذه الفعاليات تعتبر فرصة جيدة لاتاحة المجال للمستثمرين العرب والاجانب للاستفادة من الفرص والعروض الاستثمارية المتوافرة داخل وخارج الكويت والاتصال المباشر مع عملاء جدد.
ومن منطلق تحويل الكويت كمركز مالي اقليمي للاعمال، قال الحمود ان الشركة لا تألو جهدا في تفعيل رؤية القطاع الخاص في هذا المجال حيث ان موضوع تطوير دولة الكويت كمركز مالي اقليمي هو مشروع وطني يستلزم دعما وتعاونا فعالا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص وهو ما يتطلب العمل في عدة اتجاهات سياسية واقتصادية من اجل توفير البيئة المناسبة والمقومات اللازمة لنجاح هذا المشروع.
وذكر الحمود ان التنمية الصناعية تمثل احد المحاور الاساسية لأي خطة اقتصادية تنموية فهي تعتبر احد مدخلاته وتنصهر في مزيج مكوناته وتأثر تأثيرا مباشرا في مخرجاتها، فالصناعة لا تعتبر وسيلة لخلق مورد دخل متجدد ذاتيا فحسب، بل تساعد على تسارع معدلات النمو في القطاعات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق سيطرح رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب الدكتور طالب احمد علي ورقة عمل تتعلق بالاستثمار الصناعي وسبل تطويره على هامش فعاليات المؤتمر، سيقدم من خلالها خبرة الاستثمارات الصناعية والمالية العميقة في هذا الجانب.
«كميفك» :صندوق المؤشر
اعلنت شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كميفك» عن نيتها في طرح صندوق المؤشر بالتعاون مع سوق الكويت للاوراق المالية، وسيطابق الصندوق الجديد المؤشر السعري للبورصة، حيث تم اختيار افضل الشركات من حيث الاداء ورؤوس الاموال والسيولة لتطابق في ادائها اداء المؤشر السعري.
واوضح رئيس مجلس ادارة الشركة حامد السيف ان باب الاكتتاب في الصندوق مقتوح لجميع الجنسيات، مشيرا الى ان رأسمال صندوق «المؤشر» الجديد متغير ما بين 5 الى 75 مليون دينار.
وسيتراوح عدد الوحدات المصدرة ما بين 5 ملايين وحدة و75 مليون وحدة علما بان القيمة الاسمية للوحدة هي دينار واحد,، واشار السيف الى ان الحد الادني للاكتتاب في الصندوق 500 وحدة ومضاعفاتها والحد الاقصى 70 في المئة من عدد وحدات الصندوق اما مدة الصندوق فتبلغ 10 سنوات.
واضاف ان الشركة الكويتية للمقاصة تتولى مهمة امين الاستثمار للصندوق وان «كميفك» ستديره وبنك الكويت والشرق الاوسط وكيل للبيع، مشيرا الى ان الصندوق يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وان الصندوق يهدف الى خلق فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين الذين يرغبون في ان يكون اداؤهم مشابها لاداء المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية لافتا الى ان الصندوق يتطلع ايضا الى تحقيق عوائد ثابتة لفترات طويلة وبرسوم إدارية منخفضة لا تتعدى 875 في المئة.
ربط بورصات الخليج
في اطار اخر، اعلن السيف ان الشركة بدأت فعليا بتطبيق مشروع توحيد اسواق المال الخليجية عن طريق الربط بين البورصات الخليجية عبر الانترنت حيث بدأ التداول عبر الانترنت من خلال www,alawsat.com في سوق دبي المالي وقريبا جدا في سوق ابو ظبي المالي, كما نوه السيف انه خلال هذه السنة سيتم انضمام السوق السعودي والعماني والقطري والبحريني اضافة الى البورصات العربية بحيث يتمكن المستثمر في اي مكان بالعالم من دخول الاسواق الخليجية والعربية وبيع وشراء الاسهم من خلال ضغطة زر واحدة فقط,
واضاف ان نظام التداول الخليجي يمكن المستثمر ان يطلع على حساباته بوضوح وشفافية عالية مؤكدا ان هذا النظام سيكون مدخلا لتوحيد اسواق دول الخليج من خلال منظومة الكترونية واحدة، كما يساهم في حل الكثير من الصعوبات التي يواجهها عمل الوساطة المالية اضافة انه يساهم ايضا في سهولة ومرونة الاستثمار بأسواق المال الخليجية.
وتعتبر خدمة التداول عبر الانترنت للاسواق الخليجية والتي تقدمها شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي الخدمة الاولى والوحيدة في المنطقة التي تمكن المستثمرين الوصول الى جميع الاسواق الخليجية بسهولة ويسر عبر الانترنت من خلال حساب واحد فقط.