بومشاري؟
04-04-2010, 10:34 AM
بقلم الدكتور محمد الكبيسي :
طالعتنا الصحف القطرية بعناوين بارزة خلال فترة نشاط معرض قطر
المهني 2010 فعلى سبيل المثال:
32 % نسبة التقطير في.. وتقديم أكثر من 400 طلب للعمل..
% 43 % نسبة التقطير في.. ونتطلع للوصول لنسبة 50
وفي نفس الوقت نجد تهافتا من المواطنين للتسجيل على أمل الحصول
على وظيفة في أي جهة ما مثل:.. استقبلت 1600 طلب خلال اليوم الأول
وتطرح 150 وظيفة فقط
وأنا لا ألوم الصحف المحلية التي تتسابق في نشر الأخبار المفرحة
للمجتمع لكني الوم الجهات الرسمية حكومية أو غير حكومية التي تعيشنا
في وهم كبير من خلال التصريحات النارية ولسبب بسيط أنهم يرغبون فى
اقناع سمو الأمير المفدى بأن خطته التي نبعت من حبه لشعبه في توفير
الرفاهية والعيش الكريم قد أثمرت وأن الشعب القطري سيصبح هو القوة
العاملة المسيطرة على الوظائف في الدولة.
ولمعلوماتكم، فلقد بدأت عملية تقطير الوظائف منذ منتصف سبعينيات
القرن الماضي لكن الذي نعرفه حق اليقين أنه ومنذ بدء الحديث عن قضية
التقطير حتى يومنا الحاضر لا تزال تلك الجهات تكرر نفس العبارات
والجمل والأمنيات والأحلام وكل ذلك يأتي كضحك على الذقون.
إنه من المهم أن نعترف نحن وجميع الجهات، حكومية أو غيرها، بأننا
فشلنا في قضية تقطير الوظائف وبالتالي يجب أن نقتنع بأنه مهما تم
توظيف القطريين ولو لم يبق أي مواطن بلا عمل، حتى الأجنة في بطون
الامهات، فإننا لن نستطيع أن نقول اننا قد نجحنا في عملية التقطير
ولسبب بسيط جداً وهو أن عدد السكان الذين يحملون الجنسية القطرية
لا يتجاوز في حده الأعلى عن 300 ألف نسمة بينما عدد الوظائف كما
أوردها جهاز الاحصاء القطري تبلغ في عام 2007 أكثر من 820 ألفا ما بين
موظف وعامل وعليه فإن تلك الأعداد من القطريين لا تغطي حاجة سوق
العمل من الوظائف وبالتالي لا تحقق هدف التقطير. (سنة 2007 هي آخر
احصائية تم نشرها على الإنترنت من قبل جهاز الاحصاء في دولة.. تريد
أن تكون متقدمة)
وهذا ينقلنا إلى نقطة مهمة وهي بما أن القطريين أعدادهم قليلة
والوظائف كثيرة وهي أكبر بكثير من طلبات المواطنين عليها، إذن يبقى
السؤال المهم الذي لا نجد عليه إجابة وهو لماذا لا يتم توظيف المواطنين؟
ولماذا تعاني نسبة كبيرة من أبنائنا الخريجين من البطالة؟
حسب ما ورد في احصائيات جهاز الاحصاء القطري. فإننا نجد أن عدد
السكان النشيطين اقتصادياً من المواطنين والمواطنات قد بلغ حوالي
61707 في عام 2007 م منهم 42640 من الاختصاصيين والفنيين والكتبة
في حين يقابلهم 766095 موظفا من غير القطريين منهم 307670
من الاختصاصيين والفنيين والكتبة وتذكر نفس الاحصائيات ان عدد
العاطلين من القطريين يبلغ في عام 2007 حوالي 2050 غالبيتهم ممن
يحمل الشهادة الثانوية والجامعية وهذه الأعداد لا تشمل المتعطلين الذين
لم يسبق لهم العمل ولا تشمل المحالين للبند المركزي أو المتقاعدين ولو
أضفنا أعداداً للسنوات التالية 2008 و 2009 و 2010 وفي نفس الوقت
للذين لم يسبق لهم العمل لأصبح عدد العاطلين أعلى بكثير من 20000
غالبيتهم من بناتنا القطريات الشريفات العفيفات
ومع أن هناك 307670 وظيفة يشغلها وافدون من الاختصاصيين
والفنيين والكتبة إلا أن معاناة العاطلين عن العمل البالغ عددهم، حسب
المتوقع، أكثر من 20000 من المواطنين مازالت مستمرة، وبدون حل يذكر
والسبب الرئيسي في ذلك هو قيام المسئولين القطريين في الجهات
الحكومية وغيرها بتوظيف الوافد وتفضيله على القطري بحجة واهية بأن
القطري كسول وغير منتج متناسين بأنهم من القطريين ومتناسين أيضاً
بأن هذا القطري العاطل ظل طيلة حياته يجتهد ويدرس لكي ينفع بلده
ويقدم ما تعلمه. لكن أعتقد، من وجهة نظري الخاصة، بأن السبب وراء
هذا الأمر بأن تعيين القطري يشكل تهديداً للمسئول القطري لأن هناك
احتمالاً بأنه سيأتي اليوم الذي سينافسه على المنصب في حين أن هذا
التخوف غير موجود في حالة تعيين الموظف الوافد.
ولاحظت كما لاحظ غيري من زوار معرض قطر المهني 2010 الشروط
التعجيزية التي كانت تطلبها الجهات المشاركة بالمعرض من طالبي العمل
من اشتراط سنوات خبرة وفي الوقت نفسه فإن أي طالب وظيفة لا يجيد
اللغة الإنجليزية كأنها لغته الأصلية ترمى أوراقه في سلة المهملات كأن
جميع الوظائف في دولة قطر تؤدى باللغة الإنجليزية وكأن الدستور أكد
أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للبلاد. والمصيبة الكبرى أن أي خريج
جامعي غير مفضل للتقدم لأي وظيفة كأن الشهادة الجامعية أصبحت
وصمة عار للحائزين عليها.
لذا يا مسئولين يا قطريين أياً كانت درجاتكم الوظيفية فبدلاً من
خلق الأوهام غير القابلة للتحقيق فإنه لا بد من ترتيب بعض الأولويات
لفائدة المواطنين وما نطالب به هو ليس تقطير الوظائف وإنما توظيف
القطريين وتدريبهم وتطوير أدائهم وتشجيعهم على التميز في مجالات
عملهم فلكل مواطن، كما يؤكد عليه كل من سمو الأمير المفدى والدستور
القطري، الحق بالحصول على وظيفة.
إن أبناءنا عاطلون عن العمل وللأسف حتى الذين يعملون فإن رواتبهم لا
تفي بمتطلبات الحياة الكريمة في حين أن بعض الوافدين ينعم بوظيفة
مرموقة وبراتب يزيد على راتب المواطن الذي يشغل نفس الوظيفة
بالإضافة إلى ما يمنح له من بدل سكن وتأمين وعلاج له ولعائلته وسيارة
وتتكفل الجهات بتعليم أبنائه وغيرها من المميزات. إننا نعترف ونقر بأن
عدد القطريين قليل ولا يمكن أن تغطي أعدادهم كافة متطلبات العمل
وبالتالي فإن الحاجة إلى الخبرات الوافدة أمر لا مفر منه في المستقبل
القريب او البعيد لكن يجب أن توجه الموارد لصالح المواطن في المقام
الأول والأخير.
إننا نرى في بعض الدول المجاورة مواطنين يعملون في محلات الخضار
وكاشير بالمحلات التجارية وحمالين في المطارات والفنادق وغيرها من
الوظائف الدنيا. ومن المتوقع إذا استمر المسئولون في الجهات الرسمية
وغيرها بهذا الأسلوب في عدم انصاف القطريين بتوفير الوظيفة
الملائمة التي تناسب مؤهلاتهم فاننا نجد أبناءنا في المستقبل القريب
يمارسون تلك الأعمال في حين أن الوافد ينعم ويتنعم بكل الطيبات
التي توفرها الموارد الطبيعية للدولة ويحرم منها المواطن مع أن الدستور
أكد في المادة ( 28 ) على أن الدولة تكفل تحقيق الرخاء للمواطنين،
ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم وفي المادة ( 29 ) أن
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة وفي المادة ( 59 ) نص بما معناه
أن الدولة هم الشعب. إذن إلى من يلجأ الشعب لتوفير حقوقه وقيامه
بواجباته؟
إنه من المهم جداً أن نكون واضحين لنصل إلى هدفنا بشكل سريع
ومباشر ويجب أن نترجم حب سمو الأمير المفدى لشعبه بواقع حقيقي بعيداً
عن الأوهام والأحلام والتصريحات النارية إننا لا نقلل من جهد الحكومة في
قضية تقطير الوظائف فمحاولاتها امتدت لعقود طويلة وأصدرت القوانين
المنظمة وجعلت للمواطن القطري الأولوية على الوافد في الحصول على
الوظيفة المناسبة لكن ينقصنا التطبيق العملي لنصوص تلك القوانين
إنني أرى أن أي جهة حكومية كانت أو غير حكومية والتي تقوم بتوظيف
أكثر من 50 موظفا ما لم تقدم اثباتات على قيامها بتوظيف القطريين
وتحسين وضعهم وتطويرهم:
* الحرمان من التأشيرات (وزارة العمل)
* الحرمان من القروض الصناعية والتنموية (مصرف قطر المركزي وبنك
قطر للتنمية)
* الحرمان من تجديد السجلات التجارية (وزارة الأعمال والتجارة)
* الحرمان من المناقصات (جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة
بالدولة)
وفي الختام نقول هل من جهات لديها وظائف لابنتي واخواتي وأبناء
وبنات اخواني واخواتي وأولاد عمي وعماتي وأخوالي وخالاتي وحتى لو
وظيفة لصديقي أو جاري ذي القربى أو الجار الجنب أو الصاحب بالجنب.
وهذا وللأسف مؤشر يبين أن كل بيت قطري لديه عاطل أو متقاعد أو كما
ذكر جهاز الاحصاء وأبعدهم من الاحصائيات "لم يسبق له العمل" كأنهم
غير عاطلين عن العمل.
والله من وراء القصد
طالعتنا الصحف القطرية بعناوين بارزة خلال فترة نشاط معرض قطر
المهني 2010 فعلى سبيل المثال:
32 % نسبة التقطير في.. وتقديم أكثر من 400 طلب للعمل..
% 43 % نسبة التقطير في.. ونتطلع للوصول لنسبة 50
وفي نفس الوقت نجد تهافتا من المواطنين للتسجيل على أمل الحصول
على وظيفة في أي جهة ما مثل:.. استقبلت 1600 طلب خلال اليوم الأول
وتطرح 150 وظيفة فقط
وأنا لا ألوم الصحف المحلية التي تتسابق في نشر الأخبار المفرحة
للمجتمع لكني الوم الجهات الرسمية حكومية أو غير حكومية التي تعيشنا
في وهم كبير من خلال التصريحات النارية ولسبب بسيط أنهم يرغبون فى
اقناع سمو الأمير المفدى بأن خطته التي نبعت من حبه لشعبه في توفير
الرفاهية والعيش الكريم قد أثمرت وأن الشعب القطري سيصبح هو القوة
العاملة المسيطرة على الوظائف في الدولة.
ولمعلوماتكم، فلقد بدأت عملية تقطير الوظائف منذ منتصف سبعينيات
القرن الماضي لكن الذي نعرفه حق اليقين أنه ومنذ بدء الحديث عن قضية
التقطير حتى يومنا الحاضر لا تزال تلك الجهات تكرر نفس العبارات
والجمل والأمنيات والأحلام وكل ذلك يأتي كضحك على الذقون.
إنه من المهم أن نعترف نحن وجميع الجهات، حكومية أو غيرها، بأننا
فشلنا في قضية تقطير الوظائف وبالتالي يجب أن نقتنع بأنه مهما تم
توظيف القطريين ولو لم يبق أي مواطن بلا عمل، حتى الأجنة في بطون
الامهات، فإننا لن نستطيع أن نقول اننا قد نجحنا في عملية التقطير
ولسبب بسيط جداً وهو أن عدد السكان الذين يحملون الجنسية القطرية
لا يتجاوز في حده الأعلى عن 300 ألف نسمة بينما عدد الوظائف كما
أوردها جهاز الاحصاء القطري تبلغ في عام 2007 أكثر من 820 ألفا ما بين
موظف وعامل وعليه فإن تلك الأعداد من القطريين لا تغطي حاجة سوق
العمل من الوظائف وبالتالي لا تحقق هدف التقطير. (سنة 2007 هي آخر
احصائية تم نشرها على الإنترنت من قبل جهاز الاحصاء في دولة.. تريد
أن تكون متقدمة)
وهذا ينقلنا إلى نقطة مهمة وهي بما أن القطريين أعدادهم قليلة
والوظائف كثيرة وهي أكبر بكثير من طلبات المواطنين عليها، إذن يبقى
السؤال المهم الذي لا نجد عليه إجابة وهو لماذا لا يتم توظيف المواطنين؟
ولماذا تعاني نسبة كبيرة من أبنائنا الخريجين من البطالة؟
حسب ما ورد في احصائيات جهاز الاحصاء القطري. فإننا نجد أن عدد
السكان النشيطين اقتصادياً من المواطنين والمواطنات قد بلغ حوالي
61707 في عام 2007 م منهم 42640 من الاختصاصيين والفنيين والكتبة
في حين يقابلهم 766095 موظفا من غير القطريين منهم 307670
من الاختصاصيين والفنيين والكتبة وتذكر نفس الاحصائيات ان عدد
العاطلين من القطريين يبلغ في عام 2007 حوالي 2050 غالبيتهم ممن
يحمل الشهادة الثانوية والجامعية وهذه الأعداد لا تشمل المتعطلين الذين
لم يسبق لهم العمل ولا تشمل المحالين للبند المركزي أو المتقاعدين ولو
أضفنا أعداداً للسنوات التالية 2008 و 2009 و 2010 وفي نفس الوقت
للذين لم يسبق لهم العمل لأصبح عدد العاطلين أعلى بكثير من 20000
غالبيتهم من بناتنا القطريات الشريفات العفيفات
ومع أن هناك 307670 وظيفة يشغلها وافدون من الاختصاصيين
والفنيين والكتبة إلا أن معاناة العاطلين عن العمل البالغ عددهم، حسب
المتوقع، أكثر من 20000 من المواطنين مازالت مستمرة، وبدون حل يذكر
والسبب الرئيسي في ذلك هو قيام المسئولين القطريين في الجهات
الحكومية وغيرها بتوظيف الوافد وتفضيله على القطري بحجة واهية بأن
القطري كسول وغير منتج متناسين بأنهم من القطريين ومتناسين أيضاً
بأن هذا القطري العاطل ظل طيلة حياته يجتهد ويدرس لكي ينفع بلده
ويقدم ما تعلمه. لكن أعتقد، من وجهة نظري الخاصة، بأن السبب وراء
هذا الأمر بأن تعيين القطري يشكل تهديداً للمسئول القطري لأن هناك
احتمالاً بأنه سيأتي اليوم الذي سينافسه على المنصب في حين أن هذا
التخوف غير موجود في حالة تعيين الموظف الوافد.
ولاحظت كما لاحظ غيري من زوار معرض قطر المهني 2010 الشروط
التعجيزية التي كانت تطلبها الجهات المشاركة بالمعرض من طالبي العمل
من اشتراط سنوات خبرة وفي الوقت نفسه فإن أي طالب وظيفة لا يجيد
اللغة الإنجليزية كأنها لغته الأصلية ترمى أوراقه في سلة المهملات كأن
جميع الوظائف في دولة قطر تؤدى باللغة الإنجليزية وكأن الدستور أكد
أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للبلاد. والمصيبة الكبرى أن أي خريج
جامعي غير مفضل للتقدم لأي وظيفة كأن الشهادة الجامعية أصبحت
وصمة عار للحائزين عليها.
لذا يا مسئولين يا قطريين أياً كانت درجاتكم الوظيفية فبدلاً من
خلق الأوهام غير القابلة للتحقيق فإنه لا بد من ترتيب بعض الأولويات
لفائدة المواطنين وما نطالب به هو ليس تقطير الوظائف وإنما توظيف
القطريين وتدريبهم وتطوير أدائهم وتشجيعهم على التميز في مجالات
عملهم فلكل مواطن، كما يؤكد عليه كل من سمو الأمير المفدى والدستور
القطري، الحق بالحصول على وظيفة.
إن أبناءنا عاطلون عن العمل وللأسف حتى الذين يعملون فإن رواتبهم لا
تفي بمتطلبات الحياة الكريمة في حين أن بعض الوافدين ينعم بوظيفة
مرموقة وبراتب يزيد على راتب المواطن الذي يشغل نفس الوظيفة
بالإضافة إلى ما يمنح له من بدل سكن وتأمين وعلاج له ولعائلته وسيارة
وتتكفل الجهات بتعليم أبنائه وغيرها من المميزات. إننا نعترف ونقر بأن
عدد القطريين قليل ولا يمكن أن تغطي أعدادهم كافة متطلبات العمل
وبالتالي فإن الحاجة إلى الخبرات الوافدة أمر لا مفر منه في المستقبل
القريب او البعيد لكن يجب أن توجه الموارد لصالح المواطن في المقام
الأول والأخير.
إننا نرى في بعض الدول المجاورة مواطنين يعملون في محلات الخضار
وكاشير بالمحلات التجارية وحمالين في المطارات والفنادق وغيرها من
الوظائف الدنيا. ومن المتوقع إذا استمر المسئولون في الجهات الرسمية
وغيرها بهذا الأسلوب في عدم انصاف القطريين بتوفير الوظيفة
الملائمة التي تناسب مؤهلاتهم فاننا نجد أبناءنا في المستقبل القريب
يمارسون تلك الأعمال في حين أن الوافد ينعم ويتنعم بكل الطيبات
التي توفرها الموارد الطبيعية للدولة ويحرم منها المواطن مع أن الدستور
أكد في المادة ( 28 ) على أن الدولة تكفل تحقيق الرخاء للمواطنين،
ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم وفي المادة ( 29 ) أن
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة وفي المادة ( 59 ) نص بما معناه
أن الدولة هم الشعب. إذن إلى من يلجأ الشعب لتوفير حقوقه وقيامه
بواجباته؟
إنه من المهم جداً أن نكون واضحين لنصل إلى هدفنا بشكل سريع
ومباشر ويجب أن نترجم حب سمو الأمير المفدى لشعبه بواقع حقيقي بعيداً
عن الأوهام والأحلام والتصريحات النارية إننا لا نقلل من جهد الحكومة في
قضية تقطير الوظائف فمحاولاتها امتدت لعقود طويلة وأصدرت القوانين
المنظمة وجعلت للمواطن القطري الأولوية على الوافد في الحصول على
الوظيفة المناسبة لكن ينقصنا التطبيق العملي لنصوص تلك القوانين
إنني أرى أن أي جهة حكومية كانت أو غير حكومية والتي تقوم بتوظيف
أكثر من 50 موظفا ما لم تقدم اثباتات على قيامها بتوظيف القطريين
وتحسين وضعهم وتطويرهم:
* الحرمان من التأشيرات (وزارة العمل)
* الحرمان من القروض الصناعية والتنموية (مصرف قطر المركزي وبنك
قطر للتنمية)
* الحرمان من تجديد السجلات التجارية (وزارة الأعمال والتجارة)
* الحرمان من المناقصات (جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة
بالدولة)
وفي الختام نقول هل من جهات لديها وظائف لابنتي واخواتي وأبناء
وبنات اخواني واخواتي وأولاد عمي وعماتي وأخوالي وخالاتي وحتى لو
وظيفة لصديقي أو جاري ذي القربى أو الجار الجنب أو الصاحب بالجنب.
وهذا وللأسف مؤشر يبين أن كل بيت قطري لديه عاطل أو متقاعد أو كما
ذكر جهاز الاحصاء وأبعدهم من الاحصائيات "لم يسبق له العمل" كأنهم
غير عاطلين عن العمل.
والله من وراء القصد