مغروور قطر
04-04-2010, 12:52 PM
توقع أن يكون اقتصاد المملكة ثاني أسرع اقتصاديات الخليج نمواً في 2010
الجزيرة كابيتال: الدور التمويلي للسوق المالية السعودية سيتعاظم خلال الفترة المقبلة
دبي – الأسواق.نت
توقع تقرير مالي حديث أن يتعاظم الدور التمويلي للسوق المالية السعودية, خصوصا مع تعافي اقتصاد المملكة من الازمة المالية, وتسجيله نموا طفيفا في العام 2009.
أكد التقرير الذي أصدرته شركة الجزيرة كابيتال للاسواق المالية أن السوق المالية السعودية تعد أحد أهم المصادر التي توفر التمويل اللازم للشركات منذ عام 2001، ففي ظل الحاجة المتزايدة للتمويل عن طريق السوق المالية، برز طرح الأسهم العادية كخيار مفضل، ووسيلة شائعة لتمويل الشركات السعودية.
وأضاف إلى أن التطور الشامل في الأسواق المالية سيساعد الاقتصاد السعودي على الوفاء باحتياجاته التمويلية الهائلة لتمويل التوسعات المطردة للشركات، كما أنه سيعمل أيضاً على احتلال السعودية لمركز مالي إقليمي مرموق في السنوات المقبلة.
وتوقع التقرير أن يكون الاقتصاد السعودي ثاني أسرع الاقتصاديات الخليجية نمواً بعد قطر خلال العام الجاري 2010، مشيراً إلى أنه مع تعافي المملكة العربية السعودية من الركود الاقتصادي فمن المتوقع أن تحتاج حكومة المملكة إلى تمويل إضافي بسبب إلتزامها بالمحافظة على ميزانية توسعية.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يصل إنفاق المملكة العربية السعودية إلى نحو 540 مليار ريال في عام 2010، نتيجة للتركيز الكبير على مشاريع البنية التحتية لتسريع عجلة الاقتصاد.، متوقعاً أن تستأنف شركات القطاع الخاص السعودية مبادرات توسعها التي توقفت خلال فترة الانكماش الاقتصادي.
وقدر التقرير حجم العجز المتوقع في ميزانية المملكة عام 2010 بنحو 70 مليار ريال، مقابل 45 مليار ريال في عام 2009، موضحاً أن حكومة المملكة خصصت نحو 400 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تبلغ قيمة المشاريع الحالية في مختلف القطاعات حوالي 700 مليار دولار في مراحل مختلفة من التنفيذ.
وأكد إلى أن العناصر الاساسية في الاقتصاد السعودي سليمة، الأمر الذي يرجع في الاساس إلى خطط المملكة الخاصة بالتنويع الاقتصادي.
ورجحت شركة الجزيرة كابيتال أن تطلق المشاريع الطموحة في السعودية مثل المدن الاقتصادية العملاقة موجة من التصنيع في القطاعات الاساسية، مع توليد فرص عمل هائلة على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى أن أداء الاقتصاد السعودية كان متمزاً خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الطفرة المستمرة في أسعار النفط وسياسات الحكومة في تنويع الاقتصاد.
الجزيرة كابيتال: الدور التمويلي للسوق المالية السعودية سيتعاظم خلال الفترة المقبلة
دبي – الأسواق.نت
توقع تقرير مالي حديث أن يتعاظم الدور التمويلي للسوق المالية السعودية, خصوصا مع تعافي اقتصاد المملكة من الازمة المالية, وتسجيله نموا طفيفا في العام 2009.
أكد التقرير الذي أصدرته شركة الجزيرة كابيتال للاسواق المالية أن السوق المالية السعودية تعد أحد أهم المصادر التي توفر التمويل اللازم للشركات منذ عام 2001، ففي ظل الحاجة المتزايدة للتمويل عن طريق السوق المالية، برز طرح الأسهم العادية كخيار مفضل، ووسيلة شائعة لتمويل الشركات السعودية.
وأضاف إلى أن التطور الشامل في الأسواق المالية سيساعد الاقتصاد السعودي على الوفاء باحتياجاته التمويلية الهائلة لتمويل التوسعات المطردة للشركات، كما أنه سيعمل أيضاً على احتلال السعودية لمركز مالي إقليمي مرموق في السنوات المقبلة.
وتوقع التقرير أن يكون الاقتصاد السعودي ثاني أسرع الاقتصاديات الخليجية نمواً بعد قطر خلال العام الجاري 2010، مشيراً إلى أنه مع تعافي المملكة العربية السعودية من الركود الاقتصادي فمن المتوقع أن تحتاج حكومة المملكة إلى تمويل إضافي بسبب إلتزامها بالمحافظة على ميزانية توسعية.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يصل إنفاق المملكة العربية السعودية إلى نحو 540 مليار ريال في عام 2010، نتيجة للتركيز الكبير على مشاريع البنية التحتية لتسريع عجلة الاقتصاد.، متوقعاً أن تستأنف شركات القطاع الخاص السعودية مبادرات توسعها التي توقفت خلال فترة الانكماش الاقتصادي.
وقدر التقرير حجم العجز المتوقع في ميزانية المملكة عام 2010 بنحو 70 مليار ريال، مقابل 45 مليار ريال في عام 2009، موضحاً أن حكومة المملكة خصصت نحو 400 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تبلغ قيمة المشاريع الحالية في مختلف القطاعات حوالي 700 مليار دولار في مراحل مختلفة من التنفيذ.
وأكد إلى أن العناصر الاساسية في الاقتصاد السعودي سليمة، الأمر الذي يرجع في الاساس إلى خطط المملكة الخاصة بالتنويع الاقتصادي.
ورجحت شركة الجزيرة كابيتال أن تطلق المشاريع الطموحة في السعودية مثل المدن الاقتصادية العملاقة موجة من التصنيع في القطاعات الاساسية، مع توليد فرص عمل هائلة على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى أن أداء الاقتصاد السعودية كان متمزاً خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الطفرة المستمرة في أسعار النفط وسياسات الحكومة في تنويع الاقتصاد.