مغروور قطر
04-04-2010, 04:18 PM
الخلاف بين "إتصالات"الاماراتية والحكومة الباكستانية مستمرعمران يشترط نقل ممتلكات عقارية لشركة الاتصالات الباكستانية مقابل تسديد مستحقات الحكومة
دبي - الأسواق.نت
أكد رئيس مجلس إدارة "اتصالات"الاماراتية محمد عمران، أن "الشركة بوصفها إحدى أكبر المؤسسات الإماراتية العامة المدرجة في سوق المال وكواحدة من أكبر مزودي خدمات الاتصالات على المستوى العالمي، تقوم بتبني وتطبيق أعلى معايير الشفافية في تعاملاتها التجارية في توسعاتها الدولية وتحرص كل الحرص على إضفاء القيمة في كل ما تقدمه من خدمات في البلدان التي تتواجد فيها.
جاء ذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها وقار احمد خان، وزير الخصخصة الباكستاني، الذي دعا إلى إجراء تحقيق في أعقاب نزاع بين باكستان واتصالات على بيع 26% من أسهم الاتصالات الباكستانية.
ففي حين انتهت اتصالات من الصفقة في عام 2006، امتنعت العام الماضي عن دفع 800 مليون دولار وقالت أن الحكومة الباكستانية لم ترق إلى مستوى الالتزام بنقل 3500 وحدة عقارية الى ملكية شركة الاتصالات الباكستانية.
وتطرق محمد عمران إلى تصريحات الوزير الباكستاني قائلاً إن الاتفاقية التجارية التي أبرمتها "اتصالات" مع الحكومة الباكستانية تنص على نقل الممتلكات العقارية موضع السؤال إلى شركة الاتصالات الباكستانية "بي تي سي إل" وليس إلى "اتصالات" .
وأضاف أنه حالما يتم نقل هذه العقارات إلى شركة بي تي سي إل فإن الحكومة الباكستانية التي تمتلك 62% من الشركة ستكون المستفيد الأكبر من إتمام هذا الاتفاقية.
وبالإشارة إلى تعليق الدفعات المالية قال رئيس مجلس إدارة اتصالات، انه بموجب شروط الاتفاقية التي تم الموافقة عليها فإن ل"اتصالات" الحق في تجميد الدفعات المالية التي ينبغي عليها تأديتها إلى أن يتم نقل كافة الممتلكات العقارية المطلوبة إلى شركة "بي تي سي إل" .
وأكد في ختام حديثه "هدفنا هو ضمان حصول "بي تي سي إل" على الممتلكات العقارية التي تستحقها وإننا واثقون في أنه حالما تقوم هيئة الخصخصة الباكستانية بالوفاء بالتزاماتها فإن "اتصالات" ستقوم على الفور بأداء الدفعات المطلوبة" .
وكانت "اتصالات" وافقت في عام 2006 على شراء حصة في "باكستان تليكوم" بقيمة 2,6 مليار دولار .
واضاف ان الاستثمار جاء نتيجة لدعوة "الترحيب والتشجيع من قبل حكومة باكستان للمشاركة في عملية الخصخصة".
وكان وقار أحمد خان، وزير الخصخصة الباكستاني قال في البرلمان الاسبوع الماضي إن العديد من العقارات قيد السؤال لم تكن مملوكة من قبل الحكومة الاتحادية، وملاكها من القطاع الخاص يشككون في نقل الملكية.
وتساءل أيضا عن شروط الصفقة ، التي تم التفاوض بشأنها في ظل الحكومة السابقة بقيادة الجنرال برويز مشرف العسكري.
وقال خان "إن الصفقة مليئة بالعيوب وطلب المستشارون القانونيون من الحكومة آنذاك الغائها، وإلا فسوف يكون هذا الأمر مخالف للقواعد".
يذكر ان باكستان تشكل أكبر مصدر لعملاء إتصالات ، بما في ذلك 100 مليون مشترك من خلال شركات تابعة للشركة الدولية.
دبي - الأسواق.نت
أكد رئيس مجلس إدارة "اتصالات"الاماراتية محمد عمران، أن "الشركة بوصفها إحدى أكبر المؤسسات الإماراتية العامة المدرجة في سوق المال وكواحدة من أكبر مزودي خدمات الاتصالات على المستوى العالمي، تقوم بتبني وتطبيق أعلى معايير الشفافية في تعاملاتها التجارية في توسعاتها الدولية وتحرص كل الحرص على إضفاء القيمة في كل ما تقدمه من خدمات في البلدان التي تتواجد فيها.
جاء ذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها وقار احمد خان، وزير الخصخصة الباكستاني، الذي دعا إلى إجراء تحقيق في أعقاب نزاع بين باكستان واتصالات على بيع 26% من أسهم الاتصالات الباكستانية.
ففي حين انتهت اتصالات من الصفقة في عام 2006، امتنعت العام الماضي عن دفع 800 مليون دولار وقالت أن الحكومة الباكستانية لم ترق إلى مستوى الالتزام بنقل 3500 وحدة عقارية الى ملكية شركة الاتصالات الباكستانية.
وتطرق محمد عمران إلى تصريحات الوزير الباكستاني قائلاً إن الاتفاقية التجارية التي أبرمتها "اتصالات" مع الحكومة الباكستانية تنص على نقل الممتلكات العقارية موضع السؤال إلى شركة الاتصالات الباكستانية "بي تي سي إل" وليس إلى "اتصالات" .
وأضاف أنه حالما يتم نقل هذه العقارات إلى شركة بي تي سي إل فإن الحكومة الباكستانية التي تمتلك 62% من الشركة ستكون المستفيد الأكبر من إتمام هذا الاتفاقية.
وبالإشارة إلى تعليق الدفعات المالية قال رئيس مجلس إدارة اتصالات، انه بموجب شروط الاتفاقية التي تم الموافقة عليها فإن ل"اتصالات" الحق في تجميد الدفعات المالية التي ينبغي عليها تأديتها إلى أن يتم نقل كافة الممتلكات العقارية المطلوبة إلى شركة "بي تي سي إل" .
وأكد في ختام حديثه "هدفنا هو ضمان حصول "بي تي سي إل" على الممتلكات العقارية التي تستحقها وإننا واثقون في أنه حالما تقوم هيئة الخصخصة الباكستانية بالوفاء بالتزاماتها فإن "اتصالات" ستقوم على الفور بأداء الدفعات المطلوبة" .
وكانت "اتصالات" وافقت في عام 2006 على شراء حصة في "باكستان تليكوم" بقيمة 2,6 مليار دولار .
واضاف ان الاستثمار جاء نتيجة لدعوة "الترحيب والتشجيع من قبل حكومة باكستان للمشاركة في عملية الخصخصة".
وكان وقار أحمد خان، وزير الخصخصة الباكستاني قال في البرلمان الاسبوع الماضي إن العديد من العقارات قيد السؤال لم تكن مملوكة من قبل الحكومة الاتحادية، وملاكها من القطاع الخاص يشككون في نقل الملكية.
وتساءل أيضا عن شروط الصفقة ، التي تم التفاوض بشأنها في ظل الحكومة السابقة بقيادة الجنرال برويز مشرف العسكري.
وقال خان "إن الصفقة مليئة بالعيوب وطلب المستشارون القانونيون من الحكومة آنذاك الغائها، وإلا فسوف يكون هذا الأمر مخالف للقواعد".
يذكر ان باكستان تشكل أكبر مصدر لعملاء إتصالات ، بما في ذلك 100 مليون مشترك من خلال شركات تابعة للشركة الدولية.