مغروور قطر
04-04-2010, 10:22 PM
بنوك إماراتية تطالب البنك المركزي تعديل متطلبات السيولة للمساعدة في إنعاش حركة الإقراض في البلاد
أرقام 04/04/2010
طالبت جهات مصرفية في الإمارات العربية المتحدة المصرف المركزي بإحداث تعديل في إجراءات التحكم في السيولة قبل خفضهم معدلات الفائدة السائدة بين البنوك الإماراتية بهدف المساعدة في إنعاش حركة الإقراض التي أصابها الوهن حسبما أوردت نشرة "داو جونز" نقلا عن مصادر مطلعة بالموضوع.
وكان ممثلون لبعض المصارف الإماراتية في اجتماع لهم بالمصرف المركزي الأسبوع الماضي أصروا على أن "نسبة القروض إلى الموارد المستقرة" التي يعتمدها المصرف كمعيار لحجم الاقراض أصبحت بالية وباتت في حاجة إلى تعديل والذي من شأنه أن يساعد في خفض معدلات الفائدة.
يذكر أن هذا معايير الاقراض المعتمدة استحدثت قبل عشرين عاما وتهدف إلى ربط حجم القروض لدى البنوك بموارد مستقرة التي تشمل، ضمن أشياء أخرى، ودائع العملاء واحتياطيات رأس المال، وودائع مابين المصارف.
ويلزم البنك المركزي الإماراتي، حسب البيانات المتوفرة، البنوك الإماراتية أن تكون القروض الممنوحة مساوية بنسبة 100% من الموارد المستقرة لدى تلك البنوك.
ويقول المصرفيون في هذا الشأن إنه إذا لجأ البنك المركزي الإماراتي إلى توسيع دائرة الأموال التي يمكن تصنيفها كـ"موارد مستقرة" فهو سيمكن المصارف بدورها إلى توسيع قاعدة القروض الممنوحة للجهات الطالبة.
وقال مصرفي، في إطار تقديمه لخيارات بديلة، إن البنك المركزي يمكن أن يسمح بتحويل الودائع بين البنوك والتي تقل فترة استحقاقها عن ستة أشهر إلى حساب الموارد المستقرة وزيادة ودائع العملاء ذات الأجل القصير بحيث يتم قياسها بنسبة 100% بدلا عن 85%.
من جانب قال مصرفيون آخرون إن تلك الاقتراحات قد تكون كافية لخفض سعر الفائدة السائد بين البنوك الإماراتية (إيبور) لفترة ثلاثة أشهر الذي لا ينخفض عن مستوياته المرتفعة، من خلال تعزيز السيولة الضرورية بعد أن باتت المصارف أكثر استعدادا للإقراض.
وقد بلغ معدل "إيبور" لفترة الثلاثة أشهر نسبة 2.87% اليوم (الأحد) متجاوزا بذلك نسبة 0.29% لمعدل سعر الفائدة السائد بين البنوك اللندنية (ليبور)، حسب النشرة.
وكان البنك المركزي قد طالب مرارا البنوك الإماراتية تخفيض معدلات الفائدة السائدة بين تلك البنوك التي تعتبر مرتفعة مقارنة حتى بالمعايير الإقليمية إذ أن المعدل السائد بين البنوك السعودية لفترة 3 أشهر بلغ على سبيل المثال نسبة 0.72% اليوم (الأحد)، حسب النشرة.
أرقام 04/04/2010
طالبت جهات مصرفية في الإمارات العربية المتحدة المصرف المركزي بإحداث تعديل في إجراءات التحكم في السيولة قبل خفضهم معدلات الفائدة السائدة بين البنوك الإماراتية بهدف المساعدة في إنعاش حركة الإقراض التي أصابها الوهن حسبما أوردت نشرة "داو جونز" نقلا عن مصادر مطلعة بالموضوع.
وكان ممثلون لبعض المصارف الإماراتية في اجتماع لهم بالمصرف المركزي الأسبوع الماضي أصروا على أن "نسبة القروض إلى الموارد المستقرة" التي يعتمدها المصرف كمعيار لحجم الاقراض أصبحت بالية وباتت في حاجة إلى تعديل والذي من شأنه أن يساعد في خفض معدلات الفائدة.
يذكر أن هذا معايير الاقراض المعتمدة استحدثت قبل عشرين عاما وتهدف إلى ربط حجم القروض لدى البنوك بموارد مستقرة التي تشمل، ضمن أشياء أخرى، ودائع العملاء واحتياطيات رأس المال، وودائع مابين المصارف.
ويلزم البنك المركزي الإماراتي، حسب البيانات المتوفرة، البنوك الإماراتية أن تكون القروض الممنوحة مساوية بنسبة 100% من الموارد المستقرة لدى تلك البنوك.
ويقول المصرفيون في هذا الشأن إنه إذا لجأ البنك المركزي الإماراتي إلى توسيع دائرة الأموال التي يمكن تصنيفها كـ"موارد مستقرة" فهو سيمكن المصارف بدورها إلى توسيع قاعدة القروض الممنوحة للجهات الطالبة.
وقال مصرفي، في إطار تقديمه لخيارات بديلة، إن البنك المركزي يمكن أن يسمح بتحويل الودائع بين البنوك والتي تقل فترة استحقاقها عن ستة أشهر إلى حساب الموارد المستقرة وزيادة ودائع العملاء ذات الأجل القصير بحيث يتم قياسها بنسبة 100% بدلا عن 85%.
من جانب قال مصرفيون آخرون إن تلك الاقتراحات قد تكون كافية لخفض سعر الفائدة السائد بين البنوك الإماراتية (إيبور) لفترة ثلاثة أشهر الذي لا ينخفض عن مستوياته المرتفعة، من خلال تعزيز السيولة الضرورية بعد أن باتت المصارف أكثر استعدادا للإقراض.
وقد بلغ معدل "إيبور" لفترة الثلاثة أشهر نسبة 2.87% اليوم (الأحد) متجاوزا بذلك نسبة 0.29% لمعدل سعر الفائدة السائد بين البنوك اللندنية (ليبور)، حسب النشرة.
وكان البنك المركزي قد طالب مرارا البنوك الإماراتية تخفيض معدلات الفائدة السائدة بين تلك البنوك التي تعتبر مرتفعة مقارنة حتى بالمعايير الإقليمية إذ أن المعدل السائد بين البنوك السعودية لفترة 3 أشهر بلغ على سبيل المثال نسبة 0.72% اليوم (الأحد)، حسب النشرة.