ROSE
05-04-2010, 06:56 AM
البورصة تنتعش وتحقق قفزة نوعية.. والتفاؤل يعود للمستثمرين
حصاد الربع الأول:
83 مليار ريال مكاسب سوقية للأسهم و500 نقطة للمؤشر
مارس الأفضل.. المؤشر يضيف 589 نقطة والسيولة ترتفع 66%
الدعم الحكومي يدفع قطاع البنوك لتصدر الارتفاعات بـ11 %
الخدمات الأنشط تداولاً بنسبة 54.75% والأعلى سيولة بنسبة 41.53%
اقتصاديون: الأسهم تتفاعل مع المحفزات النفسية وتقترب من حاجز 7500 نقطة
خبراء: السوق أكد اتجاهه الصعودي القصير والمتوسط وطويل الأجل
اليافعي:الأسهم على موعد مع تحقيق قفزات أخرى الفترة المقبلة
عبد الغني: تعافي الأسواق العالمية والدعم الحكومي عاملان أساسيان في ارتفاع السوق
متابعة – طوخي دوام:
تمكن مؤشر البورصة من تحقيق قفزة نوعية بنهاية تعاملات الربع الأول من العام الحالي ، حين أضاف إلى رصيده نحو 503 نقاط، أو ما نسبته 7.23% ليغلق في نهاية مارس مقتربا من حاجز 7500 عند مستوى 7462 نقطة، متخطيا بذلك كثيرا من نقاط المقاومة الفنية والنفسية مدعوما بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة ومنها قرار البنك المركزي بالسماح للبنوك بمعاودة نشاطها في شراء الأسهم الذي كان له مفعول السحر في البورصة حيث حرك المياه الراكدة منذ شهور واتجهت حركة الأسعار نحو الصعود ما أشعل الأسهم لأول مرة منذ فترات طويلة.
وهو ما شجع المتداولين في السوق على فتح محافظهم والبدء في إشعال حركة مؤشر السوق من جديد ما أدى لارتفاع مستوى السيولة عن المستوى المعتاد له بعد أن عانى من شح السيولة لفترات طويلة داخل قاعات التداول فقط لتوافرها خارجه وهذا يؤكده ارتفاع مستوى التداولات لتقارب مليار ريال في بعض الجلسات.
وقد بلغت قيم التداول خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 16.81 مليار ريال، كما بلغت أحجام الأسهم المتداولة 500.03 مليون سهم، وذلك من خلال 293.2 ألف صفقة، ومنذ بداية العام ارتفعت أسعار 34 سهما من الـ44 المدرجة فى السوق بينما تراجعت أسعار 10 أسهم.
كما كان من نتيجة ارتفاع التداولات أن استطاعت البورصة القطرية الانتقال من المركز الرابع على مستوى الأسواق العربية إلى المستوى الثالث من حيث القيمة السوقية وهذا يعد انجازا آخر يضاف لسلسلة انجازات السوق نظرا لحداثة السوق نسبيا مقارنة بكثير من الأسواق المجاورة وفي نفس السياق فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في الربع الأول بما نسبته 26%، لتبلغ 403.31 مليار ريال بنهاية مارس مقابل 320.08 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي.
ونظرا للدعم المتواصل من الحكومة للقطاع البنكي الذي يعد الشريان الأساسي في قلب الاقتصاد فتصدر ارتفاعات السوق خلال الربع الأول بما نسبته 11.65%، تلاه التأمين بارتفاع 5.92%، ليحل الصناعة ثالثا بارتفاع نسبته 0.87%، وجاء الخدمات أخيرا بأقل الارتفاعات بما نسبته 0.86%.
وحمل اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي إشارات جديدة حيال المسار المرتقب في المرحلة التالية، إذ أعلن عدد من الشركات عن موعد الإعلان عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري، وهو ما بعث برسائل تفيد باحتمال دخول السوق حالة من الترقب على وقع بيانات الأشهر الثلاثة الأولى من العام والتي يقول كثيرون إن رياحها حملت بذور التغير الإيجابي لأداء اقتصاد البلاد بشكله الكلي فضلاً عن مؤسساته العاملة على المستوى الجزئي.
وبدأت علامات الارتياح تظهر والتفاؤل يسود لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين بأن تحدث انتعاشة في السوق الفترة المقبلة بعد حالة الركود التي عانت منها البورصة على مدار أشهر عديدة مضت كما يراود المستثمرين الأمل بأن يشهد السوق الفترة المقبلة قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن الربع الثاني من العام الحالي هو المحك للحكم عما إذا كان السوق المالي سينجح في الارتفاع بمستوى مرضٍ للمستثمرين، لكنهم أجمعوا على أن حالة التذبذب المائل للارتفاع ستكون سمة تعاملات الربع الثاني من هذا العام وهو ما سيشجع المضاربين على العودة مجددا إلى الأسواق حيث يجدون في تذبذبات الأسعار ذات النطاق الواسع فرصة مغرية لتحقيق أرباح قياسية وإن كان على حساب صغار المستثمرين الذين سيندفعون وراءهم تحت إغراء توقعات استمرار صعود الأسعار .
وقد كان للأداء الحذر الذي غلف ارتفاع المؤشر في الجلسات الأخيرة من الشهر الماضي دلائل بعثت الطمأنينة والارتياح في أوساط المتعاملين الذين استبشروا خيرا بترافق ارتفاع أحجام التداول بارتفاع مماثل على أسعار الأسهم منوهين في الوقت ذاته إلى أن بطء عملية الارتفاع تعد مؤشرا ايجابيا يفضي إلى ثبات واستقرار في أداء السوق مفضلين ذلك الشكل من أشكال الارتفاع على القفزات الكبيرة والهائلة تلك التي رغم أهميتها وأهمية ما تحققه من هوامش سعرية واسعة إلا أنها تحمل في طياتها بعض المخاوف من ارتداد سريع وخطر قد لا يستطيع المستثمرون تلافي تبعاته الضارة.
ارتفاعات هادئة ومتزنة
وتباينت التوقعات إزاء حالة التعاملات في السوق بين من يتوقعون أن تشهد تداولات هادئة بالتزامن مع إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية ، وبين توقعات بأن يبدأ الزخم بالتصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.
فأكد الكثير من المحللين أن هناك مزيدا من الطفرات السعرية في مختلف الأسهم والقطاعات في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، مشيرين إلى أن السوق قد أكد اتجاهه الصعودي قصير ومتوسط وطويل الأجل مصحوبا بارتفاع ملحوظ في قيم التداول ومستويات جيدة في كميات التداول، ما يؤكد وجهة نظر المحللين في استمرار الاتجاه الصعودي والوصول إلى مستويات تاريخية جديدة في الأجل الطويل.
وفي هذا السياق أكد الخبير المالي والمستثمر أبو سلطان اليافعي ان الطفرة التي حققها السوق الفترة الماضية كان سببها المباشر القرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية وهو ما أسهم في عودة الثقة للمستثمرين والدليل على ذلك ارتفاع مستوى السيولة الفترة الماضية وما زال السوق يثبت مع كل يوم أنه مقبل على المزيد من النمو خلال العام الحالي مستفيدا من الأخبار الايجابية عن موازنة قطر لهذا العام والتي تعد اكبر موازنة في تاريخ قطر ما سينعكس على مجمل الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والشركات المدرجة في البورصة تعتبر المحور الأساس لتلك الأنشطة، وبالتالي سينعكس هذا النمو على نتائجها النهائية، كما يضمن نمو أنشطتها بنسبة لا تقل عن نسبة نمو الاقتصاد المحلي.
ويوضح اليافعي أن أجواء التفاؤل ستكون غالبة على الأسواق طيلة الفترة المقبلة وإن كانت هناك مخاوف من عودة التقلبات للأسواق، حيث يعود ذلك إلى أن الصعود القوي المتوقع للأسعار قد يكون مقرونا بتقلبات أخرى مفاجئة في السوق الذي قد يشهد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية، وهو ما سيوفر فرصة كبيرة بالنسبة للمستثمرين على الأمد القصير للبيع والشراء، وسيوفر أيضا في نفس الوقت عوائد استثمارية أفضل بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون الأسهم على المدى المتوسط والطويل في حال كان اختيارهم للشركات ذات البيانات المالية الجيدة دقيقا.
مرحلة جديدة
كما يتوقع أن تدخل الأسهم بدءا من الفترة المقبلة مرحلة جديدة من تفاعلاتها خلال هذه الفترة خاصة مع تفعيل البنوك لقرار السماح لها بشراء الأسهم من جديد بالإضافة إلى القيام بدورها في تقديم الخدمات المالية من خلال مكاتب الوساطة بالإضافة إلى اعتزام البورصة إدخال أدوات استثمارية جديدة ..كل ذلك سيدعو قوى السوق لترتيب وتنظيم تصوراتها المستقبلية وأهدافها المقبلة ، مرجعا ذلك إلى تغير الاستراتيجيات العامة للتداولات لتتواءم مع طبيعة المرحلة وتتواكب مع تصورات السيناريوهات المحتملة التي يتصدرها تقلص حركة المضاربات السريعة، وبدء التركيز على أسهم بعض الشركات التي يتوقع أن تكون نتائجها جيدة، وعدم اعتماد قوى ومحركات السوق على المخاطرة.
ويرى ان السوق سيشهد نشاطا محموما في حركة المضاربة التي قد تتخذ أشكالا مختلفة بين المضاربة العشوائية السريعة جدا، وأخرى مركزة، ومضاربات سريعة منظمة، قد تؤدي جميع هذه المضاربات إلى ارتفاع عامل المخاطرة في السوق نظراً للتذبذب السعري المتوقع أن تشهده حركة الأسهم.
حصاد الربع الأول:
83 مليار ريال مكاسب سوقية للأسهم و500 نقطة للمؤشر
مارس الأفضل.. المؤشر يضيف 589 نقطة والسيولة ترتفع 66%
الدعم الحكومي يدفع قطاع البنوك لتصدر الارتفاعات بـ11 %
الخدمات الأنشط تداولاً بنسبة 54.75% والأعلى سيولة بنسبة 41.53%
اقتصاديون: الأسهم تتفاعل مع المحفزات النفسية وتقترب من حاجز 7500 نقطة
خبراء: السوق أكد اتجاهه الصعودي القصير والمتوسط وطويل الأجل
اليافعي:الأسهم على موعد مع تحقيق قفزات أخرى الفترة المقبلة
عبد الغني: تعافي الأسواق العالمية والدعم الحكومي عاملان أساسيان في ارتفاع السوق
متابعة – طوخي دوام:
تمكن مؤشر البورصة من تحقيق قفزة نوعية بنهاية تعاملات الربع الأول من العام الحالي ، حين أضاف إلى رصيده نحو 503 نقاط، أو ما نسبته 7.23% ليغلق في نهاية مارس مقتربا من حاجز 7500 عند مستوى 7462 نقطة، متخطيا بذلك كثيرا من نقاط المقاومة الفنية والنفسية مدعوما بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة ومنها قرار البنك المركزي بالسماح للبنوك بمعاودة نشاطها في شراء الأسهم الذي كان له مفعول السحر في البورصة حيث حرك المياه الراكدة منذ شهور واتجهت حركة الأسعار نحو الصعود ما أشعل الأسهم لأول مرة منذ فترات طويلة.
وهو ما شجع المتداولين في السوق على فتح محافظهم والبدء في إشعال حركة مؤشر السوق من جديد ما أدى لارتفاع مستوى السيولة عن المستوى المعتاد له بعد أن عانى من شح السيولة لفترات طويلة داخل قاعات التداول فقط لتوافرها خارجه وهذا يؤكده ارتفاع مستوى التداولات لتقارب مليار ريال في بعض الجلسات.
وقد بلغت قيم التداول خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 16.81 مليار ريال، كما بلغت أحجام الأسهم المتداولة 500.03 مليون سهم، وذلك من خلال 293.2 ألف صفقة، ومنذ بداية العام ارتفعت أسعار 34 سهما من الـ44 المدرجة فى السوق بينما تراجعت أسعار 10 أسهم.
كما كان من نتيجة ارتفاع التداولات أن استطاعت البورصة القطرية الانتقال من المركز الرابع على مستوى الأسواق العربية إلى المستوى الثالث من حيث القيمة السوقية وهذا يعد انجازا آخر يضاف لسلسلة انجازات السوق نظرا لحداثة السوق نسبيا مقارنة بكثير من الأسواق المجاورة وفي نفس السياق فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في الربع الأول بما نسبته 26%، لتبلغ 403.31 مليار ريال بنهاية مارس مقابل 320.08 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي.
ونظرا للدعم المتواصل من الحكومة للقطاع البنكي الذي يعد الشريان الأساسي في قلب الاقتصاد فتصدر ارتفاعات السوق خلال الربع الأول بما نسبته 11.65%، تلاه التأمين بارتفاع 5.92%، ليحل الصناعة ثالثا بارتفاع نسبته 0.87%، وجاء الخدمات أخيرا بأقل الارتفاعات بما نسبته 0.86%.
وحمل اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي إشارات جديدة حيال المسار المرتقب في المرحلة التالية، إذ أعلن عدد من الشركات عن موعد الإعلان عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري، وهو ما بعث برسائل تفيد باحتمال دخول السوق حالة من الترقب على وقع بيانات الأشهر الثلاثة الأولى من العام والتي يقول كثيرون إن رياحها حملت بذور التغير الإيجابي لأداء اقتصاد البلاد بشكله الكلي فضلاً عن مؤسساته العاملة على المستوى الجزئي.
وبدأت علامات الارتياح تظهر والتفاؤل يسود لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين بأن تحدث انتعاشة في السوق الفترة المقبلة بعد حالة الركود التي عانت منها البورصة على مدار أشهر عديدة مضت كما يراود المستثمرين الأمل بأن يشهد السوق الفترة المقبلة قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن الربع الثاني من العام الحالي هو المحك للحكم عما إذا كان السوق المالي سينجح في الارتفاع بمستوى مرضٍ للمستثمرين، لكنهم أجمعوا على أن حالة التذبذب المائل للارتفاع ستكون سمة تعاملات الربع الثاني من هذا العام وهو ما سيشجع المضاربين على العودة مجددا إلى الأسواق حيث يجدون في تذبذبات الأسعار ذات النطاق الواسع فرصة مغرية لتحقيق أرباح قياسية وإن كان على حساب صغار المستثمرين الذين سيندفعون وراءهم تحت إغراء توقعات استمرار صعود الأسعار .
وقد كان للأداء الحذر الذي غلف ارتفاع المؤشر في الجلسات الأخيرة من الشهر الماضي دلائل بعثت الطمأنينة والارتياح في أوساط المتعاملين الذين استبشروا خيرا بترافق ارتفاع أحجام التداول بارتفاع مماثل على أسعار الأسهم منوهين في الوقت ذاته إلى أن بطء عملية الارتفاع تعد مؤشرا ايجابيا يفضي إلى ثبات واستقرار في أداء السوق مفضلين ذلك الشكل من أشكال الارتفاع على القفزات الكبيرة والهائلة تلك التي رغم أهميتها وأهمية ما تحققه من هوامش سعرية واسعة إلا أنها تحمل في طياتها بعض المخاوف من ارتداد سريع وخطر قد لا يستطيع المستثمرون تلافي تبعاته الضارة.
ارتفاعات هادئة ومتزنة
وتباينت التوقعات إزاء حالة التعاملات في السوق بين من يتوقعون أن تشهد تداولات هادئة بالتزامن مع إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية ، وبين توقعات بأن يبدأ الزخم بالتصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.
فأكد الكثير من المحللين أن هناك مزيدا من الطفرات السعرية في مختلف الأسهم والقطاعات في المدى القصير أو المتوسط أو البعيد، مشيرين إلى أن السوق قد أكد اتجاهه الصعودي قصير ومتوسط وطويل الأجل مصحوبا بارتفاع ملحوظ في قيم التداول ومستويات جيدة في كميات التداول، ما يؤكد وجهة نظر المحللين في استمرار الاتجاه الصعودي والوصول إلى مستويات تاريخية جديدة في الأجل الطويل.
وفي هذا السياق أكد الخبير المالي والمستثمر أبو سلطان اليافعي ان الطفرة التي حققها السوق الفترة الماضية كان سببها المباشر القرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية وهو ما أسهم في عودة الثقة للمستثمرين والدليل على ذلك ارتفاع مستوى السيولة الفترة الماضية وما زال السوق يثبت مع كل يوم أنه مقبل على المزيد من النمو خلال العام الحالي مستفيدا من الأخبار الايجابية عن موازنة قطر لهذا العام والتي تعد اكبر موازنة في تاريخ قطر ما سينعكس على مجمل الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والشركات المدرجة في البورصة تعتبر المحور الأساس لتلك الأنشطة، وبالتالي سينعكس هذا النمو على نتائجها النهائية، كما يضمن نمو أنشطتها بنسبة لا تقل عن نسبة نمو الاقتصاد المحلي.
ويوضح اليافعي أن أجواء التفاؤل ستكون غالبة على الأسواق طيلة الفترة المقبلة وإن كانت هناك مخاوف من عودة التقلبات للأسواق، حيث يعود ذلك إلى أن الصعود القوي المتوقع للأسعار قد يكون مقرونا بتقلبات أخرى مفاجئة في السوق الذي قد يشهد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية، وهو ما سيوفر فرصة كبيرة بالنسبة للمستثمرين على الأمد القصير للبيع والشراء، وسيوفر أيضا في نفس الوقت عوائد استثمارية أفضل بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون الأسهم على المدى المتوسط والطويل في حال كان اختيارهم للشركات ذات البيانات المالية الجيدة دقيقا.
مرحلة جديدة
كما يتوقع أن تدخل الأسهم بدءا من الفترة المقبلة مرحلة جديدة من تفاعلاتها خلال هذه الفترة خاصة مع تفعيل البنوك لقرار السماح لها بشراء الأسهم من جديد بالإضافة إلى القيام بدورها في تقديم الخدمات المالية من خلال مكاتب الوساطة بالإضافة إلى اعتزام البورصة إدخال أدوات استثمارية جديدة ..كل ذلك سيدعو قوى السوق لترتيب وتنظيم تصوراتها المستقبلية وأهدافها المقبلة ، مرجعا ذلك إلى تغير الاستراتيجيات العامة للتداولات لتتواءم مع طبيعة المرحلة وتتواكب مع تصورات السيناريوهات المحتملة التي يتصدرها تقلص حركة المضاربات السريعة، وبدء التركيز على أسهم بعض الشركات التي يتوقع أن تكون نتائجها جيدة، وعدم اعتماد قوى ومحركات السوق على المخاطرة.
ويرى ان السوق سيشهد نشاطا محموما في حركة المضاربة التي قد تتخذ أشكالا مختلفة بين المضاربة العشوائية السريعة جدا، وأخرى مركزة، ومضاربات سريعة منظمة، قد تؤدي جميع هذه المضاربات إلى ارتفاع عامل المخاطرة في السوق نظراً للتذبذب السعري المتوقع أن تشهده حركة الأسهم.