مخترقا حاجز 7500 البورصة تواصل تحركاتها الإيجابية داخل المنطقة الخضراء

[ROSE]

البورصة تواصل تحركاتها الإيجابية داخل المنطقة الخضراء
مخترقاً حاجز 7500 نقطة لأول مرة من ستة أشهر


وسط زخم التعاملات.. مكاسب المؤشر قاربت 100 نقطة
حجم السيولة يصعد 60% في أول تداولات الأسبوع
المؤشر يقترب من أعلى مستوى وصل إليه منذ بداية الأزمة
الخبراء: نتائج الربع الأول سيكون لها تأثير على مجريات التداول



متابعة – طوخي دوام:

واصلت بورصة قطر تحركاتها الإيجابية، وتخطت حاجز 7500 نقطة بسهولة في مستهل تعاملات الأسبوع الأول من ابريل لتواصل تجاوز حواجز المقاومة واحدا تلو الآخر وسيطر اللون الأخضر على شاشات السوق أمس من بداية الجلسة إلى نهايتها بفضل عمليات شراء انتقائية قام بها المستثمرون الأفراد على الأسهم القيادية واستطاع المؤشر أن يضيف لرصيده 98 نقطة بما نسبته 1.3% ليصل إلى مستوى 7572 نقطة وكان من الطبيعي في ظل النشاط الذي شهده السوق زيادة مساحة اللون الأخضر على شاشة العرض ، حيث ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة في حين تراجعت أسعار أسهم 11 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على أسعارها السابقة.
ورفعت زيادة العمليات الشرائية من حجم الضخ النقدي وارتفع حجم التدوير إلى 346 مليون ريال قيمة 10.22 مليون سهم نفذت في 5487 صفقة .وتطابق أداء السوق مع التوقعات التي أشارت إلى أنها ماضية لتسجيل مستويات قياسية جديدة مع اقتراب إعلان الشركات عن بياناتها المالية للربع الأول. بالإضافة لبداية الربع الثاني من هذا العام الذي من المتوقع أن يسجل فيه السوق ارتفاعات قوية الفترة المقبلة.
ومن الواضح أن هناك تفاؤلا بمستقبل السوق خلال الفترة المقبلة وكان ذلك دافعا للمستثمرين في زيادة مشترياتهم من الأسهم مع وضوح اتجاه السوق والتي خالفت التوقعات واختفى فيه أي تباطؤ لها وبزيادة في التفاؤل بشأن ما ستحققه الأسهم من مكاسب خلال الفترة المقبلة.. وإجمالا يمكن وصف أداء السوق الذي كان عليه بالأمس بالأداء الجيد والذي ستظهر فيه توجهات المستثمرين نحو الشراء فيه وفقا للمؤشرات الفنية التي ستظهرها تعاملات اليوم والتي ستكون مهمة للغاية في اتخاذ القرارات.
وكان المؤشر قد افتتح جلسة أمس على ارتفاع قوي قارب 70 نقطة في الساعة الأولى من التداول بقيم تداول تجاوزت 260 مليون ريال متخطيا حاجز7500 نقطة بفضل عمليات شراء قوية نفذها المستثمرون وان تباطأت عمليات الشراء واتجه المؤشر إلى التحرك العرضي بنهاية الجلسة ليحافظ على مكاسبه الصباحية .
ودعمت المحفزات المتواجدة حاليا في السوق من ارتفاع المؤشر سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي فعلى المستوى الداخلي تتوافر حزمة من المحفزات منها على سبيل المثال القرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بالسماح للبنوك بشراء الأسهم من السوق وكذلك دخول مجال الوساطة من جديد ما أضفى مزيدا من الثقة للمستثمرين وتأكدهم من ان استثماراتهم محمية من الدولة وهذه الخطوة ستعمل على انتعاش البورصة خاصة عند قيام البنوك بتفعيل قرار شراء الأسهم وهذا سيكون له مردود ايجابي على البورصة من خلال دخول سيولة جيدة الى السوق بالإضافة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق أكثر احترافية.
ومن العوامل الداخلية الأخرى التي تسهم في زيادة مساحة التفاؤل لدى المستثمرين الإعلان عن اكبر موازنة للدولة وبالطبع أعطى ذلك نوعا من الطمأنينة بأن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ المشاريع بالإضافة إلى إن انتهاء الربع الأول والتفاؤل بتحقيق الشركات نتائج جيدة خلال هذا الربع مستمدة ذلك من نتائجها التي حققتها في العام الماضي والتي حققت أرباحا بما يقرب من 34 مليار ريال نسبة نمو 20% لعام من أصعب الأعوام التي مرت على العالم. وبكل تأكيد فان نتائج الشركات عن العام الماضي تعد استشرافا لنتائجها عن الربع الأول من هذا العام والتي ان لم تحقق نموا اكبر ستحافظ على الأقل على نسب النمو المحققة .
كما ان بنهاية الربع الأول يكون المستثمرون عادة على موعد مع استحقاقات توزيع الأرباح والتي ستعمل على ضخ سيولة جيدة إلى السوق. هذا عن العوامل الداخلية ولكن هناك أيضا عوامل خارجية لا تقل عن الداخلية في بث روح التفاؤل على المستثمرين منها أيضا ارتفاع أسعار النفط وثباته فوق حاجز 80 دولارا بالإضافة إلى أن استقرار الأسواق العالمية بعد الارتفاعات المتتالية لهذه الأسواق الفترة الماضية أضفى جوا من الإيجابية على الأسواق العربية والمحلية والتي شهدناها تسجل ارتفاعات بنسب متفاوتة.
أبدى محللون وخبراء في أسواق المال المحلية تفاؤلهم في أداء الأسهم بالنظر إلى طبيعة أدائها المسجل خلال الأسبوع الأول من العام الحالي، مشيرين إلى أن حركة التداولات كانت في حدود التوقعات التي تم رصدها بناء على وضعية الأسعار المتدنية وإمكانات حدوث نوع من الانتعاش في ظل المستويات المتدنية التي سجلتها بنهاية العام الماضي. وأشاروا إلى أن عودة السيولة المتوقعة إلى البنوك سيساهم في تنشيط الحركة في أسواق المال، حيث من المتوقع أن تتوسع المصارف مرة أخرى في عمليات الائتمان.

بناء قاعدة سعرية
وبينوا أن ارتفاع أسعار النفط أيضاً سينعكس إيجاباً على أسواق المال، وهو ما انعكس إيجاباً خلال الأسبوع الحالي على أداء البورصة.
ولفتوا إلى أن هذه الافتتاحية أعطت للمستثمرين كثيراً من الأمل في إمكانية بدء السوق ببناء قاعدة سعرية خلال الأسابيع المقبلة، بإعطاء إشارات استقرار السواق خلال فترة إعلانات الشركات عن بياناتها المالية للربع الأول ومن ثم تشجع المستثمرين الأفراد خاصة بتحويل جزء من السيولة التي لديهم في الودائع البنكية تدريجياً إلى الاستثمار في أسواق الأسهم خاصة إذا كانت نتائج الشركات المساهمة خلال الربع الأول من العام الحالي أفضل من توقعاتهم.
وأضافوا أن المحافظ الاستثمارية بدورها بادرت للشراء في أول أيام تداول الأسبوع منطلقة من المستويات السعرية التي باتت تعتبرها أقرب نقطة للقاع المحتملة للسوق.. وهذا ما أعطى السوق دفعة من التفاؤل والمعنويات الجيدة التي ساعدتها على الأداء الجيد والمتماسك خلال بقية أيام الأسبوع والذي حال دون أن تفقد السوق كل المكاسب التي كانت حققتها في أول أيام تداولات هذا الأسبوع.
وأشاروا إلى أن الأداء الجيد نسبياً للأسهم والذي استهلت به تداولات أمس يأتي أيضاً منسجماً مع عدد من المعطيات الإيجابية والتي تمخض بعضها عن إجراءات قامت بها السلطات الاقتصادية وأخرى ترتبت على تغير في بعض جوانب الاقتصاد العالمي والتي كان وسيكون لها تأثير جيد على مستويات السيولة ومن خلال ذلك على أداء أسواق الأسهم.
مشيرين إلى أن عودة تدفق السيولة الخارجية نحو المصارف القطرية التي ستعتبر الملاذ الآمن للاستثمارات الخليجية والأوروبية، سيساهم في تدفق السيولة تدريجياً في القنوات الثلاث لأسواق المال، وهي الجهاز المصرفي وأسواق العقارات وسوق الأسهم، والتي يؤدي تحسن أدائها إلى آثار إيجابية متبادلة كل على الآخر. وقالوا إن أسواق الأسهم هي المحصلة النهائية لكل النشاطات الاقتصادية في الدولة والتي بدأت العديد من المؤشرات تبشر بأنها في طريقها للتحسن بصورة إيجابية وبما ينعكس على أوضاع السيولة والتي كان شحها العامل الأساسي للتراجع الذي شهدته أسواق الأسهم في الأشهر الماضية.
وقال خبراء بالسوق إن المستثمرين استغلوا الارتفاعات القوية التي سجلها السوق وخاصة الأسهم الكبرى والقيادية خلال تعاملات الأمس وقاموا بعمليات بيع على تلك الأسهم بهدف جني أرباح في ظل عمليات المتاجرة السريعة التي يفضلها المستثمرون في أوقات عدم استقرار الأسواق.

[ROSE]

نهاية الأسبوع



وتوقعوا أن يواصل السوق ارتفاعه حتى نهاية هذا الأسبوع وأن يتخلل ذلك الارتفاع بعض عمليات جني الأرباح المؤقتة.وفي حالة تراجع السوق في الفترة المقبلة سيكون هذا التراجع تدريجياً وبمقدار طفيف لجني أرباح وهي فرصة للشراء ..أما في حالة ارتفاع المؤشر فإن هدفه سيكون حاجز 7700 نقطة . وأن يؤدي تحسن الأجواء الاقتصادية على مستوى العالم لمزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية على الأسواق الناشئة وأن تكون أسهم الشركات القطرية أحد مستهدفاتها خاصة أن ارتفاع أرباحها سينعش أنشطتها الائتمانية.وأن تحافظ الأسهم النشطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي على الأداء القوي الذي اتسمت به تعاملاتها أمس انعكاسا لاستهدافها من قبل القوة الشرائية التي دخلت إلى السوق في الفترة الحالية. وقالوا إن الدفعة الإضافية المتوقعة لحركة الأسهم تأتي مدعومة بما شهدته الجلسات الأخيرة من أحجام تداول مكثفة ما مكن الأسهم من امتصاص مبيعات معتدلة لجني الأرباح خلال رحلة صعودها. ونصح خبراء أسواق المال، المستثمرين بإمكانية المتاجرة قصيرة الأجل خلال تعاملات هذا الأسبوع مع مستوى مخاطرة منخفضة منبهين إلى ضرورة وضع نقاط لحماية الأرباح تحوطا من تعرض السوق لأي موجة من جني الأرباح بسبب تشبع الشراء وإن كان ذلك ليس شرطا على تراجع السوق إلى اتجاه عرضي والاتجاه قصير الأجل إلى اتجاه صاعد وهو الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا إلى حد كبير وأضافوا أن تعاملات المستثمرين مالت نحو الشراء في كثير من الأوقات خلال جلسة التداول قبل أن يتحولوا للبيع في نهاية الجلسة لجني الأرباح خاصة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها أسهم معظم القطاعات
وأشاروا إلى أن العديد من الأسهم التي يتركز فيها المستثمرون الأفراد واصلت صعودها القوي خلال التعاملات وأوضحوا أن نهاية جلسة التداول شهدت عمليات بيع نسبية من قبل المستثمرين الأفراد بهدف جني الأرباح متوقعين أن تواصل السوق صعودها القوي في الفترة المقبلة بدعم من عدة عوامل أهمها استقرار الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط .
ونصح محللون ماليون المستثمرين في بورصة قطر بتوخي الحذر في تداولاتهم خلال الفترة المقبلة لتفادي الخسائر التي يمكن أن تلحق بهم وشددوا على أهمية التركيز على الأسهم التي من المتوقع أن تشهد أداء ماليا جيدا بناء على أسس ومعايير التحليل الأساسي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو توصيات التحليل الفني ذات الأهداف البعيدة خاصة للأسهم الضعيفة من الناحية المالية التي يروج لها المضاربون التي قد تكون مصيدة لصغار المستثمرين في ظل عدم معرفتهم بأصول وقواعد التحليل الفني.

جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس نجد ان السوق سجل ارتفاعا قويا في بداية الجلسة وسط زخم شرائي لتجاوز المؤشر حاجز 7500 نقطة في أول ساعة تداول منطلقا نحو أعلى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية العالمية .
لينهي المؤشر جلسة أمس بعدما أضاف 98 نقطة بما نسبته 1.3% ليغلق عند مستوى 7570 نقطة.
وشهدت تداولات أمس ارتفاعا نسبيا في قيم وأحجام التداول حيث بلغت أحجام التداول 10.12 مليون سهم مقارنةً مع 6.33 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 346.44 مليون ريال مقارنةً مع 217.78 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس خلال تداول 42 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 26 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجع 11 سهما وظلت 5 أسهم آخرين بلا تغير. كما سجلت الصفقات نموا حيث بلغت 5487 صفقة مقارنة مع 4004 صفقات بنهاية الجلسة السابقة. وعلى مستوى القطاعات فان أداءها مشابه لأداء المؤشر فقد عززت جميع القطاعات من ارتفاعها عدا التأمين الذي سجل تراجعا بـ0.3%، ليتصدر قطاع الخدمات الارتفاعات بما نسبته 1.77%، تلاه الصناعة بارتفاع 1.58%، ليحل البنوك أخيرا بأقل الارتفاعات بـ1.11%،.

ترجمة المحفزات
وتحدث المستثمر عبد الله السلولي عن أداء السوق في هذه الفترة قائلا:ان السوق يشهد الفترة الحالية نشاطا ملحوظا ليترجم المحفزات المتوافرة حاليا إلى الواقع من خلال عمليات شراء قوية على معظم الأسهم تقريبا وهو ما يوحي بأن السوق مقبل على تحقيق قفزة نوعية أخرى تضاف إلى المكاسب التي حققها بنهاية الربع الأول.
وأشار إلى أن الارتفاع الذي شهدته جلسة التداول أمس يعد استكمالا لتداولات الأسبوع الماضي حيث سجل المؤشر ارتفاعا قويا في بداية الجلسة قبل أن يقلص من مكاسبه بنهاية التداول وسط تحرك عرضي للمؤشر خلال تداولات جلسة أمس والشهر الماضي بأكمله فقد شهدت جلسات الشهر الماضي ارتفاعا جيدا وهو ما يؤكد ان المؤشر يسير في اتجاه أفقي مائل إلى الارتفاع
لكنه عاد ليؤكد ان عودة السيولة وتحسنها التدريجي لا يكفيان وحدهما للجزم بأن أسواق الأسهم في طريقها للتحسن. فذلك يعتمد أيضاً على استرداد الثقة المفقودة والتي لا يمكن أن تعود بين ليلة وضحاها، إذ لا بد من انقضاء فترة كافية تستقر عندها الأسواق قد تستغرق عدة أشهر قبل أن تبدأ المؤشرات بالتسلق نحو الأعلى من جديد. وأضاف: ''لا بد أن نتوقع أسابيع من الأداء المشابه لأداء هذا الأسبوع يتسم بالتذبذب الحاد وتتخللها عمليات جني أرباح متقاربة زمنياً تعقب كل ارتفاع قوي في المؤشر العام وفي الأسهم عالية السيولة.
وأضاف: ''كان الاستثمار المؤسساتي المحلي هو المحرك الرئيسي لحركة التداولات خلال الأسبوع الماضي ، وهو الأمر الذي يؤكد أن السيولة كانت متوافرة لدى تلك المحافظ ولكنها فضلت استخدامها بدءاً من العام الحالي كونها ستسجل كأرباح في الأداء، بينما لو تم ضخها في الأسواق في شهر ديسمبر الماضي لكانت خففت فقط خسائر تلك المحافظ وضاع أثرها مع إغلاق السنة المالية وتقييم نهاية العام لها''.
وأشار إلى أنه إذا استطاعت المحافظ والصناديق المحلية المحافظة على أدائها الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة، فإنها ستجذب سيولة مستثمرين جدد ما يدفعها إلى استثمار تلك السيولة في الأسواق المالية، وربما تستطيع الأسواق أن تبدأ بقوة دفع إيجابية إلى الأعلى وإن كانت إليها تدريجية وبتذبذبات قليلة وقال إن هذا يعتبر مؤشراً وبداية إيجابية على الأداء المتوقع للأسهم في المرحلة المقبلة خاصة بعد أن تراجعت الأسعار إلى مستويات متدنية جداً خلال العام الماضي.