ROSE
05-04-2010, 07:06 AM
QNB: البنوك القطرية حافظت على تصنيفها في 2009
تعكس قدرتها على تجاوز المصاعب بسبب موقفها المالي القوي
الدوحة ـ الراية : إلحاقاً بالتقرير السابق عن التصنيف الائتماني السيادي، نستعرض في هذا التقرير التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية الذي أخذ محطة اهتمام متزايدة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها عدد كبير من دول العالم مؤخراً. تجدر الإشارة الى أنه بالرغم من قيام مؤسسات التصنيف بمراجعة وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من المؤسسات المالية حول العالم في المنطقة في الآونة الأخيرة، حافظت كافة البنوك القطرية على تصنيفاتها خلال عام 2009 ما يدل على قدرتها على تجاوز المصاعب بسبب موقفها المالي القوي.
هناك أسباب متعددة تدفع المؤسسات المالية إلى الحصول على تصنيف ائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية. ومن هذه المعطيات استغلال سوق التبادلات المالية ما بين البنوك (Interbank Market) لتنويع مصادر التمويل. ويتطلب الحصول على هذه الودائع توافر تصنيف ائتماني للجهة المودعة بها حسب سياسة الإقراض وإدارة المخاطر التي تتبعها المؤسسات المالية التي لديها فائض في السيولة التي ترغب في إيداع جزء منها في مؤسسات مالية أخرى. ويتم تحديد سقف لهذه الودائع حسب التصنيف الائتماني حيث يكون هذا السقف أعلى كلما ارتفع التصنيف الائتماني، والعكس صحيح. وبالتالي، ليس بالإمكان للمؤسسات المالية التي ليس لديها تصنيف ائتماني استغلال سوق التبادلات المالية ما بين البنوك، خصوصاً مع المؤسسات المالية الخارجية.
وسبب رئيسي إضافي يدفع المؤسسات المالية للحصول على تصنيف ائتماني يتعلق في عمليات إصدارات الدين من أذونات أو سندات أو صكوك حيث يعتبر توافر تصنيف ائتماني شرطا أساسيا للمؤسسات المالية التي ترغب في القيام بهذا الأمر، حيث إن المستثمرين الذين يرغبون في شراء هذه الإصدارات يتطلبون توافر تصنيف ائتماني. وكما هو الحال في عملية ارتباط تحديد سقف الودائع ما بين البنوك مع درجة التصنيف الائتماني، هناك ارتباط مباشر وعكسي ما بين تكلفة إصدارات الدين من حيث الفائدة أو العائد عليها وبين درجة التصنيف الائتماني حيث تكون هذه التكلفة أقل كلما ارتفع التصنيف الائتماني والعكس صحيح.
وتستخدم مؤسسات التصنيف الائتماني رمزا تصنيفيا منفصلا للودائع على المدى الطويل (أكثر من سنة) وآخر للودائع على المدى القصير (أقل من سنة). ويعتبر تصنيف AAA أعلى درجة تصنيف ممكن الحصول عليها وهي مستخدمة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال انتليجنس، وفي المقابل تستخدم مؤسسة موديز رمز Aaa. إضافة إلى ذلك تستخدم إشارة + أو – وذلك للتمييز ما بين مستوى التصنيف لنفس الدرجة حيث يعتبر تصنيف A+ أعلى من A ، وكذلك يعتبر تصنيف A أعلى من A-.
أما التصنيف على المدى القصير فهو على ثلاث درجات أعلاها A1 ويليها A2 وA3 على التوالي وهي مستخدمة من كافة مؤسسات التصنيف باستثناء مؤسسة موديز التي تستخدم الرمز P1 ، P2 ، P3.
وتستخدم بعض مؤسسات التصنيف مؤشر الدعم الذي يشير إلى مدى تجاوب الجهات الرسمية المعنية بالإشراف على القطاع المصرفي على دعم المؤسسات المالية إذا تطلب الأمر ذلك، ويعتبر أعلاه درجة 1 تليها 2 و3 على التوالي.
وتشير القوة المالية إلى مجموعة من المعطيات خارج إطار التصنيف الائتماني الطويل والقصير الأجل. ومن ضمن هذه المعطيات، النتائج المالية المحققة، الحصة في الأسواق، الإستراتيجية المتبعة، والإنجازات المحققة سواء في النتائج المالية أو الخدمات والمنتجات والتوسعات الخارجية. أما تصنيف الآفاق المستقبلية فيشير إلى إمكانية حدوث تغيير في التصنيف في المستقبل القريب (ما بين ستة شهور إلى سنة)، وهو على ثلاث درجات: مستقر، إيجابي أو سلبي.
وخلال عملية الحصول على تصنيف ائتماني يقوم فريق من مؤسسة التصنيف المعنية بزيارة البنك حيث يتم لقاء الإدارة العليا لمناقشة الخطط الإستراتيجية ومراجعة البيانات المالية. وبناء على هذا، تقوم مؤسسة التصنيف بتقديم تقرير مبدئي حيث يتم مراجعته من قبل الإدارة قبل نشر التقرير النهائي الذي يتضمن التصنيف الائتماني.
تعكس قدرتها على تجاوز المصاعب بسبب موقفها المالي القوي
الدوحة ـ الراية : إلحاقاً بالتقرير السابق عن التصنيف الائتماني السيادي، نستعرض في هذا التقرير التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية الذي أخذ محطة اهتمام متزايدة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها عدد كبير من دول العالم مؤخراً. تجدر الإشارة الى أنه بالرغم من قيام مؤسسات التصنيف بمراجعة وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من المؤسسات المالية حول العالم في المنطقة في الآونة الأخيرة، حافظت كافة البنوك القطرية على تصنيفاتها خلال عام 2009 ما يدل على قدرتها على تجاوز المصاعب بسبب موقفها المالي القوي.
هناك أسباب متعددة تدفع المؤسسات المالية إلى الحصول على تصنيف ائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية. ومن هذه المعطيات استغلال سوق التبادلات المالية ما بين البنوك (Interbank Market) لتنويع مصادر التمويل. ويتطلب الحصول على هذه الودائع توافر تصنيف ائتماني للجهة المودعة بها حسب سياسة الإقراض وإدارة المخاطر التي تتبعها المؤسسات المالية التي لديها فائض في السيولة التي ترغب في إيداع جزء منها في مؤسسات مالية أخرى. ويتم تحديد سقف لهذه الودائع حسب التصنيف الائتماني حيث يكون هذا السقف أعلى كلما ارتفع التصنيف الائتماني، والعكس صحيح. وبالتالي، ليس بالإمكان للمؤسسات المالية التي ليس لديها تصنيف ائتماني استغلال سوق التبادلات المالية ما بين البنوك، خصوصاً مع المؤسسات المالية الخارجية.
وسبب رئيسي إضافي يدفع المؤسسات المالية للحصول على تصنيف ائتماني يتعلق في عمليات إصدارات الدين من أذونات أو سندات أو صكوك حيث يعتبر توافر تصنيف ائتماني شرطا أساسيا للمؤسسات المالية التي ترغب في القيام بهذا الأمر، حيث إن المستثمرين الذين يرغبون في شراء هذه الإصدارات يتطلبون توافر تصنيف ائتماني. وكما هو الحال في عملية ارتباط تحديد سقف الودائع ما بين البنوك مع درجة التصنيف الائتماني، هناك ارتباط مباشر وعكسي ما بين تكلفة إصدارات الدين من حيث الفائدة أو العائد عليها وبين درجة التصنيف الائتماني حيث تكون هذه التكلفة أقل كلما ارتفع التصنيف الائتماني والعكس صحيح.
وتستخدم مؤسسات التصنيف الائتماني رمزا تصنيفيا منفصلا للودائع على المدى الطويل (أكثر من سنة) وآخر للودائع على المدى القصير (أقل من سنة). ويعتبر تصنيف AAA أعلى درجة تصنيف ممكن الحصول عليها وهي مستخدمة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال انتليجنس، وفي المقابل تستخدم مؤسسة موديز رمز Aaa. إضافة إلى ذلك تستخدم إشارة + أو – وذلك للتمييز ما بين مستوى التصنيف لنفس الدرجة حيث يعتبر تصنيف A+ أعلى من A ، وكذلك يعتبر تصنيف A أعلى من A-.
أما التصنيف على المدى القصير فهو على ثلاث درجات أعلاها A1 ويليها A2 وA3 على التوالي وهي مستخدمة من كافة مؤسسات التصنيف باستثناء مؤسسة موديز التي تستخدم الرمز P1 ، P2 ، P3.
وتستخدم بعض مؤسسات التصنيف مؤشر الدعم الذي يشير إلى مدى تجاوب الجهات الرسمية المعنية بالإشراف على القطاع المصرفي على دعم المؤسسات المالية إذا تطلب الأمر ذلك، ويعتبر أعلاه درجة 1 تليها 2 و3 على التوالي.
وتشير القوة المالية إلى مجموعة من المعطيات خارج إطار التصنيف الائتماني الطويل والقصير الأجل. ومن ضمن هذه المعطيات، النتائج المالية المحققة، الحصة في الأسواق، الإستراتيجية المتبعة، والإنجازات المحققة سواء في النتائج المالية أو الخدمات والمنتجات والتوسعات الخارجية. أما تصنيف الآفاق المستقبلية فيشير إلى إمكانية حدوث تغيير في التصنيف في المستقبل القريب (ما بين ستة شهور إلى سنة)، وهو على ثلاث درجات: مستقر، إيجابي أو سلبي.
وخلال عملية الحصول على تصنيف ائتماني يقوم فريق من مؤسسة التصنيف المعنية بزيارة البنك حيث يتم لقاء الإدارة العليا لمناقشة الخطط الإستراتيجية ومراجعة البيانات المالية. وبناء على هذا، تقوم مؤسسة التصنيف بتقديم تقرير مبدئي حيث يتم مراجعته من قبل الإدارة قبل نشر التقرير النهائي الذي يتضمن التصنيف الائتماني.